شاخص های اقتصادی ساز مخالف می زنند

همانطور که می دانید برنامه چهارم بر پایه برنامه چشم انداز بیست ساله تهیه شده و معطوف به یک مجموعه سیاست های کلی است که ۱۲ محور دارد. براساس مفاد گزارش ارزیابی عملکرد سال اول برنامه چهارم عملکرد بخش کشاورزی در این سال در مجموع قابل قبول است زیرا در این سال نزولات جوی مساعد بوده و تولیدات زراعی در سال ۱۳۸۴ افزایش پیدا کرد. دلیل دیگر اینکه دولت حمایت خوبی از محصولات زراعی کرد یعنی تولید گندم و جو برای زارعین اقتصادی است و در این بخش رشد ارزش افزوده دیده می شود. اما در گروه نفت طبق برنامه قرار بود ۶/۲ درصد رشد گروه نفت باشد ولی عملاً ۶/۰ درصد انجام شد. اینجا بین بانک مرکزی و وزارت نفت اختلاف وجود دارد. همکاران ما در وزارت نفت اعتقاد دارند که نرخ رشد بخش نفت ۱/۲ درصد است. نظر وزارت نفت نسبت به بانک مرکزی بیشتر مورد قبول است، به جهت اینکه تولید نفت در این سال نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه چه تولید و چه صادرات افزایش پیدا کرد. از آن طرف قیمت های جهانی نفت هم بالا رفت. ارزش افزوده را اینطور حساب می کنیم؛ میزان تولید + میزان قیمت - واسطه ها.
به عنوان مثال تولید نفت خام در سال ۸۳ ، ۳ میلیون و ۸۳۵ هزار بشکه در روز بوده است. در سال ۸۴ تولید نفت خام به ۴ میلیون و ۱۰۶ هزار بشکه رسیده یعنی حدود ۷ درصد رشد داشته است. از آن طرف صادرات (صادرات نفت خام و فرآورده) از ۲ میلیون و ۶۶۸ هزار بشکه در روز با رشد ۹/۰ درصد به ۲ میلیون و ۶۹۱ هزار بشکه در روز رسید. قیمت های جهانی هم در سال ۸۴ حدوداً به ۲ برابر رسید.
همه اینها نشان می دهد که باید ارزش افزوده این بخش افزایش معنا داری پیدا کند و در گزارش اقتصادی منتشره شده از سوی سازمان مدیریت تاکید شده که وزارت نفت نظرش این بود که رشد ۱/۲ درصد بوده ولی آنچه رسماً اعلام شد ۶/۰ درصد بوده است.
نکته بعدی در بخش گروه صنایع و معادن است. در صنایع و معادن نرخ رشد برنامه ۵/۱۰ درصد بوده است. اتفاقی که افتاده عملکرد معادل ۷/۶ درصد است در حالی که در سال های قبل مثلاً برنامه سوم متوسط عملکرد صنعت و معدن نرخ رشد ۷/۹ درصد داشته در حالی که طبق برنامه می باید ۱/۸ درصد رشد پیدا می کرد یعنی نرخ رشد این بخش بیش از پیش بینی برنامه سوم است.
در سال اول برنامه چهارم عکس آن اتفاق افتاد. نکته یی که فراموش شد اینکه به جز بخش کشاورزی نرخ رشدی که برای سال ۸۴ برنامه چهارم برای سایر بخش ها پیش بینی کرده همه اینها از متوسط برنامه پایین تر است. این نکته به ما علامت می دهد که در سال های آتی باید نرخ رشد سالانه عملکردها بیش از این عددی باشد که برای سال های آتی در نظر گرفته اند. مهمترین اتفاق در بخش صنعت افتاده است. یعنی رشد ۱/۷ درصد در حالی که هدف ۵/۷ درصد بوده. در بخش ساختمان نرخ رشد حتی به ۴/۶ درصد کاهش پیدا کرده است. دلیلش این است که پروانه های ساخت در شهر بزرگی مثل تهران در سال ۸۴ حدوداً ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده یا در شهرهای بزرگ دیگر. در گروه خدمات، نرخ رشد ۶/۵ درصد است در حالی که قرار بوده ۸ درصد باشد. بیشترین رشد را در بخش بازرگانی داشتیم که ۹/۶ درصد بوده است.
نکته دیگر اینکه در نرخ رشد ۴/۵ درصد برای تولید ناخالص ملی چه ترکیبی را کشاورزی انجام داده چه سهمی را نفت و غیره. کشاورزی درواقع ۵/۱۳ درصد از این نرخ رشد را شامل می شود. بخش نفت سهم ۱۱ درصدی، بخش صنایع ۸/۲۴ درصد و بخش خدمات ۵/۵۱ درصد دارند. بنابراین نکته یی که وجود دارد این است که همچنان بخش خدمات سهم بالایی در اقتصاد ایران دارد. می خواهیم بدانیم چرا اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۴ که سال اول برنامه چهارم بوده دچار این اتفاقات شده به رغم اینکه قیمت های نفت بالا رفته و مشکل خاصی هم برای دولت وجود نداشته است.
گزارش می گوید در این سال سیاست تمرکززدایی را دولت انجام داده، از صنایع کوچک حمایت کرده، نرخ سود بانکی را کاهش داده و رشد قیمت های نفت هم تداوم داشته است. اما دلیل اینکه نرخ رشد ۴/۵ درصدی داشته ایم آن هم با وجود آن همه تمهیدات چیست؟ در حالی که میزان منابع ارزی و ریالی مصرف شده هم بسیار فراتر از میزان منابعی بود که با تکیه بر آنها قرار بود نرخ رشد به ۱۳/۷ برسد و البته نرسید؟ بحث مهمی که همه قبول دارند که بسیار مهم است بحث بهره وری نیروی انسانی است. سهم بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران در سال ۸۴ به شدت کاهش پیدا کرده است. پس پایین بودن سطح سرمایه نیروی انسانی به دلیل سهم اندک نیروی کار متخصص در بخش های اقتصادی و دیگری بازدهی پایین به دلیل سنتی بودن بخش غالب فعالیت ها است. اتفاق دیگری که در ایران افتاده ریسک بالای سرمایه گذاری است. به نظر می رسد در شرایط بین المللی ریسک ایران به شدت افزایش پیدا کرد و طبیعی است که سرمایه گذاری خارجی کاهش پیدا خواهد کرد. اینکه چرا رشد اقتصادی برخلاف برنامه پایین آمده احتمالاً یکی از عوامل آن همین کاهش سرمایه گذاری با وجود همه شعارها است و دیگری هم اجرای سیاست های روزمره نظیر آزادسازی واردات میوه و تعدیل تعرفه های گمرکی و...
اما نکته دیگر مهم مساله نفت است. ما روزی ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت تولید می کنیم که از این مقدار حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه را صادر می کنیم. نکته این است که سقف ظرفیت ما همین است. امروز رقم سرمایه گذاری در این بخش کند شده، در گزارش سال ۸۵ که هنوز انتشار عمومی پیدا نکرده اما خود دولت آن را مطرح کرده بحث شده که بخش صادرات غیرنفتی بالا رفته است. چگونه؟ بخشی از صادرات غیرنفتی مربوط به پتروشیمی است که حالا به بهره برداری رسیده. الان ۵/۳ میلیارد دلار از مایعات گاز (که جزء صادرات نفت حساب می شد) را از صادرات نفتی جدا کردند و به سرفصل صادرات غیرنفتی اضافه کردند. بنابراین، رقم صادرات غیرنفتی در ظاهر به بالای ۱۶ میلیارد دلار رسیده است. اگر ما می خواهیم در بخش نفت ارزش افزوده مان افزایش پیدا کند نیاز به سرمایه گذاری بالادستی داریم و اگر این کار را نکنیم سهم مان در اوپک کاهش خواهد یافت. عربستان به شدت در صنایع بالادستی نفت سرمایه گذاری کرده است. پس بنابراین عدم سرمایه گذاری جدید باعث تداوم نرخ نزولی رشد در بخش استخراج صنعت نفت خواهد شد. اما در گزارش رسمی دولت درخصوص نرخ رشد اقتصادی نقاط قوت و ضعف قابل توجهی وجود دارد.
نقاط قوتش که همه ما قبول داریم شامل موقعیت استثنایی ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک ایران، برخورداری از میراث فرهنگی، جهش قیمت نفت و... است. اما نقاط ضعفی وجود داشته و آن اینکه برخلاف برنامه، تعامل با دنیای خارج به شدت کاهش پیدا کرده است. در حوزه اقتصاد هم حساب سرمایه یی که روند صعودی داشته در سال اول برنامه برای اولین بار در طول ۴ سال گذشته منفی می شود یعنی به صورت خالص ۴۱۱ میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده و در ازای آن چیزی وارد نشده است. البته در سال ۷۸ و ۷۹ هم این عدد منفی بوده ولی آن موقع داشتیم بدهی های خارجی باقیمانده از دولت قبل را می دادیم. اما در اینجا از دلایل کاهش نرخ رشد اقتصادی بازدهی پایین فعالیت اقتصادی در اقتصاد ایران و یکی هم درواقع بالا بودن هزینه مبادله به علت عدم دسترسی به اطلاعات است. ما برای اینکه رشد اقتصادی مان پایدار شود نیاز داریم که نرخ بهره وری را بالا ببریم در برنامه چهارم قرار بوده ۸/۲ درصد نرخ رشد اقتصادی از بهره وری به وجود آید که آمار نشان می دهد بهره وری نیروی کار در سال اول منفی شده است.
با این حال دولت اگر می خواهد نرخ رشد اقتصادی را که نشان دهنده ثروت جامعه است بالا ببرد برقراری جدی تر امنیت مهمترین عامل به حساب می آید.
این بی ثباتی به شدت اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می دهد و اگر ما می خواهیم سیاست های کلی اصل ۴۴ عملی شود باید بستر را برای فعالیت های بخش خصوصی سالم فراهم کنیم که در این صورت می توانیم در سرمایه گذاری و رشد بخش صنعتی موفق باشیم. بنابراین امنیت اقتصادی به رغم اینکه در لفظ بسیار ساده است ولی بسیار مهم است.
به طور خلاصه در شاخص رشد اقتصادی هدف نرخ ۱/۷ درصدی بوده اما آنچه اتفاق افتاده ۴/۵ درصد است دلیل اصلی که این رشد اتفاق نیفتاده عدم ثبات اقتصادی، عدم ارتباط منطقی با دنیای خارج، عدم استفاده بهینه از نیروی انسانی و پایین بودن بهره وری در اقتصاد ایران است که البته دولت پایین بودن بهره وری را قبول دارد.
شاخص بعدی مصرف و تشکیل سرمایه ثابت است. هزینه های مصرفی درواقع ۴/۶ درصد افزایش پیدا کرده که در سال ۸۳ ، ۳/۷ درصد بوده است. هزینه های مصرفی در دو راستاست؛ یکی خصوصی یکی دولتی. اینجاست که سیاست های دولت کاملاً خود را نشان می دهد.
رشد هزینه های خصوصی از ۶/۸ درصد در سال ۸۳ به ۶/۶ درصد کاهش پیدا کرده است. هزینه های دولتی عکس آن عمل کرده یعنی در سال ۸۳ ، ۳/۱ درصد رشد داشته در حالی که این رشد به ۴/۵ درصد افزایش پیدا کرده است که اثر آ ن را در بودجه های دولت می بینیم. در متمم های بودجه یی که دولت به مجلس داده هم اثرش دیده می شود.
بنابراین در سال ۸۴ نرخ هزینه های دولتی رشد سه برابر سال ۸۳ داشته ولی هزینه های مصرف خصوصی کاهش پیدا کرده که بسیار مهم است، شاخص قابل توجه دیگر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. رشد سرمایه ثابت ناخالص کاهنده است. در برنامه سوم ۵/۹ درصد بوده در حالی که ۱/۷ پیش بینی برنامه سوم بوده است. از آن طرف سال ۸۴ این ۵/۹ درصد تبدیل شده به ۸/۵ درصد. در حالی که هدف برنامه ۳/۱۱ درصد تشکیل سرمایه ثابت بوده. عملاً ۸/۵ درصد یعنی حدود نصف. این هم در سرمایه گذاری داخلی خود را نشان می دهد و هم در سرمایه گذاری خارجی. یکی از شاخص هایی که می توانیم مقایسه کنیم، این است که نسبت تشکیل سرمایه ناخالص به تولید ناخالص داخلی از سال ۷۹ این روند از ۸/۲۹ درصد به ۴/۳۶ درصد رسیده. نکته اینکه اگر ظاهری قضاوت کنیم مقداری افزایش پیدا کرده ولی واقعیت چیز دیگری است. مخرج کسر GDP است، وقتی مخرج رشد نکرده، اثرش را روی نتیجه کسر می گذارد. نرخ رشد GDP کاهنده منجر به این اتفاق شده و معنی آن این نیست که میزان سرمایه گذاری افزایش پیدا کرده است.
بنابراین نکته مهم این است که در گزارش دولت درخصوص اینکه چرا سرمایه گذاری کاهش پیدا کرده و روند تشکیل سرمایه گذاری، نرخ کاهنده داشته است به دلیل افزایش فشار تقاضا و پیگیری سیاست های رفاه گرایانه، تغییر رویکردها درخصوص قراردادهای خارجی، جهت گیری در استفاده بیشتر از سیاست های ارزی، فشار جامعه بین المللی درخصوص پرونده هسته یی و ادامه مناقشات خاورمیانه.
به نظر می رسد دلیل های واقعی این امر کاملاً متفاوت با دلایل سازمان است. دلیل این کاهش بخشی به علت کاهش ثبات است، امنیت سرمایه گذاری کم شده و از طرفی، در سفرهای استانی که رئیس جمهور انجام داده اند به صورت غیرعادی به مطالبات غیرکارشناسی دامن زده شده است. برای مثال؛ گزارش درخواست هایی نظیر ساخت بیش از ۲۰ هزار تخت بیمارستانی، هزینه های بسیار بالایی در پی دارد که به صورت غیرکارشناسی به کشور تحمیل می شود. از دیگر دلایل نبود مکانیسمی است که پس اندازها را تبدیل به سرمایه گذاری کند. بالا بودن ریسک در ایران، بالا بودن هزینه مبادله، خروج سرمایه و بالا بودن تورم همه از عوامل تشدید کننده آن هستند و از همه مهمتر عدم انضباط بودجه یی و مالی در دولت است به عبارتی عدم انضباط مالی و بودجه یی که باعث شده شاید بیش از هر جای دیگر بودجه نهاد ریاست جمهوری متورم شود.یکی دیگر حساب ذخیره ارزی است که بخشی از آ ن خلاف اهداف برنامه سوم و چهارم عمل می شود که قرار بوده به بخش خصوصی اعطا شود. حتی نحوه برخورد با این مساله به دلیل افزایش دارایی بانک مرکزی و بانک های ایران روی پایه پولی اثر گذاشته و بار تورمی دارد. اگر این روند سرمایه گذاری، تولید سرانه، نرخ بیکاری و رشد همچنان واگرا باشد به هدف برنامه چهارم که قرار بود براساس آن در منطقه اول باشیم نخواهیم رسید. بحث بعدی بودجه دولت است که براساس سیاست های مالی قرار بوده برای بسترسازی رشد اقتصادی سامان یابد که به هیچ وجه محقق نشده. در سال ۱۳۶۰ تا ۸۴ ، ۲/۴۷ درصد از درآمدها، ناشی از افزایش نفت بوده، ۶/۲۷ درصد از مالیات بوده و ۲/۲۵ درصد سایر موارد. در سال ۸۴ سهم نفت به ۳/۵۴ درصد، درآمدهای مالیاتی ۵/۲۸ درصد و سایر به ۲۳/۱۷ درصد افزایش پیدا کرده است.
در کتاب برنامه آمده است که سال اول باید بودجه جاری ما، به تدریج فقط از محل مالیات تامین شود. روند فعلی سیستم مالیاتی ما این را نشان نمی دهد. نسبت مالیات به GDP در ترکیه بالغ بر ۳۰ درصد است که در اقتصاد ما به ۸ درصد می رسد. اما این ۸ درصد وقتی تقسیم بر GDP به قیمت ثابت شده این گزارش نشان داده که به کمتر از ۶ درصد رسیده است. سال ۸۴ ، ۲۸ درصد مخارج دولت را مالیات ها تشکیل می دهند. همچنین ۳۴ درصد اعتبارات هزینه یی رشد داشته و تملک دارایی ها ۱۴ درصد زیاد شده ولی تملک دارایی مالی یعنی اوراق مشارکت کاهش داشته است.
وقتی بانک مرکزی نرخ بهره را از ۱۷ درصد به ۵/۱۵ درصد کاهش داد میزان اوراق مشارکت ۱۵ هزار میلیارد مصوبه داشت که فقط ۱۰ هزار میلیارد آن فروخته شد. بحث بعدی بازار پول است، چه از طریق عرضه پول چه تقاضای پول. شبه پول حساب های پس انداز بلندمدت است. اما اتفاقی که در اقتصاد ایران افتاده موجب شده مردم الان پول را بیشتر نزد خود نگه دارند. سال ۸۴ نرخ رشد نقدینگی ۳/۳۴ درصد است در حالی که طبق برنامه رشد نقدینگی می بایست ۲۴ درصد بوده باشد و به نظر می رسد مهمترین عامل افزایش تورم و افزایش قیمت مسکن در رشد نقدینگی است که بخشی از این را دولت مسوول است. نرخ رشد بدهی بخش غیردولتی به شدت افزایش پیدا کرده که سفرهای استانی سهم مهمی در این رابطه دارد. پایه پولی ضربدر ضریب فزاینده می شود نقدینگی که براساس این رابطه در سال ۸۳ رشد پول از ۲/۱۶ درصد رسیده به ۸/۲۵ درصد و برعکس نرخ شبه پول کاهش پیدا کرده، پس اگر نقدینگی را از سمت عرضه نگاه کنیم افزایش پیدا کرده. سوال این است که دلیل افزایش پایه پولی چیست؟ مهمترین دلیلش افزایش ذخیره خارجی بانک مرکزی است، مثلاً در سال ۸۵ مجلس مصوبه یی گذراند و تکلیف بودجه یی کرد که دولت یک میلیارد دلار برای مشکلات بهداشت و درمان اعتبار بدهد. بانک مرکزی این مقدار را در ذخایرش نگه می دارد چون اگر در بازار ببرد نرخ ارز کاهش می یابد. بر این اساس معادلش پول چاپ می کند؛ حجم پول در گردش زیاد می شود و نقدینگی زیادتر.
درخصوص روند قیمت ها و تورم، تنها شاخصی از برنامه که طی گزارش سال ۸۴ مثبت بوده نرخ تورم است، هدف برنامه بوده ۴/۱۳ درصد که به ۱/۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است. سال ۸۳ این نرخ ۱/۱۵ درصد بوده که سال ۸۴ به ۱/۱۲ درصد رسیده است. دلیل این امر این بود که در سال ۸۴ قیمت کالاهای دولتی ثابت بود، از طرفی هم بخشی از طریق واردات بی مهار دولت قیمت کالاها را کنترل می کرد که میزان واردات بالای ۴۰ میلیارد دلار گزارش شده است. بر اساس این، شاخص قیمت های مصرفی ۱/۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
برای بودجه ۸۶ اگر دولت متمم نبرد بسیار عالی است ولی حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری دولت تاکنون گزارش شده است.
بحث بعدی بازار ارز است. در سال ۷۸ ، ۱۷ میلیارد دلار صادرات نفت و گاز داشتیم. سال ۸۴ این رقم به ۴۸ میلیارد دلار رسید. از طرفی صادرات غیرنفتی به ۱۱ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. صادرات خدمات نیز به ۷ میلیارد و ۶۱۲ میلیون دلار رسیده است. سال ۸۴ کل صادرات کشور به ۶۷ میلیارد دلار رسید. ۴۱ میلیارد دلار واردات کالا داشتیم، واردات خدمات ۱۳ میلیارد که جمع آنها به ۵۴ میلیارد دلار می رسد که منفی آن خالص صادرات می شود.
بحث بعدی عملکرد حساب ذخیره ارزی است. این حساب در برنامه سوم مطرح شد. سال ۷۹ حدود ۶ میلیارد دلار وارد این حساب شده، سال ۱۳۸۰ تبدیل شده به ۷ میلیارد و ۲۰۰، سال ۸۱ شده ۸ میلیارد، ۸۲ شده ۸ میلیارد و ۴۰۰، سال ۸۳ شده ۹ میلیارد و سال ۸۴ به رغم رشد قیمت نفت رشد چندانی نکرده و شده ۱۰ میلیارد. متاسفانه برای بودجه هم بسیار از آن برداشت شده، به عناوین مختلف، حتی خشکسالی که اینها جز باز کردن باب های جدید توزیع رانت توجیه دیگری ندارد.
بخش خصوصی از سال ۷۹ تا پایان ۸۴ حدود ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار قرارداد بسته ولی عملاً تسهیلاتی که از این حساب داشته ۵ میلیارد و ۸۷۴ میلیون دلار است.
نکته مهم اینکه سهم بخش صنعت در حال کاهش است. در سال ۸۳ از حساب ذخیره ارزی ۲ میلیارد و ۵۸۳ میلیون دلار به صنعت واریز شده، سال ۸۴ که درآمد ارزی حدوداً دو برابر شده رقم بخش صنعت یک میلیارد و ۶۱۶ شده است. بحث بعد اوراق مشارکت است. شاخص قیمت بورس از ۱۲ هزار و ۱۱۳ واحد در سال ۸۳ به ۹۴۰۰ در سال ۸۴ سقوط می کند. جالب آنکه هرگاه در اقتصاد ایران ثبات و تفکر کارشناسی برقرار می شود بازار بورس دچار ثبات و تعادل می شود.
با نرخ بهره ۱۷ درصد مردم ۹۷ درصد اوراق مشارکت را خریداری کرده اند. اما سال بعد که نرخ بهره از ۱۷ به ۵/۱۵ درصد رسید مردم ۶۴ درصد اوراق را خریده اند.
در اقتصاد ایران عرضه ارز تابعی است از فروش نفت، کالاهای غیرنفتی و سرمایه گذاری خارجی. هرچه اینها افزایش یابند، عرضه ارز بالا می رود. در سال های گذشته سرمایه گذاری خارجی افزایش پیدا نکرده ولی نفت به شدت بالا رفته و همین روند منجر به این شده که عرضه ارز زیاد شود. در تقاضای ارز بخشی واردات است که افزایش پیدا کرده، وام از خارج که چندان زیاد نشده بنابراین سیاست های ارزی سال ۸۴ در تداوم سیاست های قبلی بوده است.
در مورد بدهی خارجی خوشبختانه بدهی خارجی چندان افزایش نیافته. بدهی خارجی قطعی در سال ۸۴ ، ۲۴ میلیارد و ۲۶۴ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۸۳، یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار افزایش داشته، این در حالی است که درآمد نفتی ما در این سال جهش داشته است.
نکته دیگر هم اینکه بدهی کوتاه مدت به کل در حال افزایش است که اصلاً مطلوب نیست.
بحث بعدی بهره وری است. رشد بهره وری نیروی کار در میانگین برنامه سوم دو درصد و ۸۳ ، ۶/۱ درصد بوده. هدف برنامه بوده ۳ درصد عملاً شده ۷/۱ درصد، یعنی ۵۶ درصد هدف. رشد بهره وری سرمایه متاسفانه منفی شده هدف ۳/۱ درصد رشد بوده که شده ۷/۰- درصد.
یکی از معضلات اقتصاد ایران درواقع کاهش رشد بهره وری است، چرا که ۳۳ درصد رشد را قرار بوده از طریق بهره وری انجام دهیم. دلایلش یکی بحث مدیریت است یعنی استفاده از نیروهای کارآمد کاهش پیدا کرده است.
بحث آخر توزیع درآمد است. وضعیت ۱۰ درصد ثروتمند به ۱۰ درصد فقیرتر متاسفانه بدتر شده ولی ضریب جینی بهتر شده است. نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین در سال ۸۳ بوده ۸/۱۶ و در سال ۸۴ شده ۴/۱۷ درصد یعنی بیشتر شده.
در سال ۸۴ خانوارهای ثروتمند ۱۷ برابر خانواده های فقیر درآمد داشتند. این وضعیت در سال ۸۴ افزایش پیدا کرد، همین طور ۲۰ درصد ثروتمندترین خانوارها به ۲۰ درصد فقیرترین خانوارها را در نظر بگیریم سال ۸۳ بوده ۹ برابر، سال ۸۴ بوده ۵/۹ برابر.
اما ضریب جینی در ایران در سال ۷۹ ، ۴۳۰/۰ بوده، سال ۸۳ شده ۴۲۳/۰ و سال ۸۴ شده ۴۱۷/۰. البته در ایران این ضریب از طریق هزینه خانوارها مقایسه می شود.

دکتر مهدی پازوکی

منبع : روزنامه اعتماد