موانع همگرائی در آسیای مرکزی

● جهان
امامعلی رحمانف رئیس‌جمهوری تاجیکستان در پیام اخیر خود به پارلمان این کشور ضمن برشمردن دستاوردهای سال‌های گذشته، مشکلات موجود و نقشه‌های حکومت برای آینده، بر ضرورت گسترش همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای منطقه تأکید نمود.
وی در اظهارات خود گفت که امنیت و ثبات منطقه رشد پایدار اقتصادی، رفع مشکلات دوره‌گذار و در مجموع تأمین استقلال سیاسی - اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی تنها از طریق همکاری فعال و پرثمر منطقه‌ای می‌تواند عملی گردد. وی همچنین پیشنهاد کرد که در آسیای مرکزی یک سازمان جدید تأسیس گردد به عقیده رحمانف این سازمان باید براساس حقوق برابر کامل اعضاء آن ایجاد شود و در بین کشورهای عضو این سازمان حرکت آزادانه کالاها، سرمایه و نیروی کار تأمین شود برای این لازم است که در منطقه، فضای واحد حقوقی ایجاد شود.
● بازاری مشترک
براساس این سخنان می‌توان گفت که رحمانف خواستار تأسیس بازاری مشترک در آسیای مرکزی شده است. ”بازار مشترک“ به‌عبارتی مرحله سوم اتحاد بین‌المللی اقتصادی است و نمونه خوب آن در سال‌های دهه ۷۰ و ۸۰ قرن گذشته در اروپا تحقق یافته بود. در آسیای مرکزی مسئله تأسیس چنین سازمانی در آغاز سال‌های دهه ۹۰، مطرح شده بود.
آن زمان سران کشورهای منطقه در شهر آلمانی پایتخت قزاقستان، تصمیم گرفته بودند که ”سازمان همکاری‌های اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی“ را تأسیس نمایند. چنین سازمانی در سال ۱۹۹۴ رسماً ایجاد شد، ولی به علل مختلف، این سازمان وظایف خود را اجراء نکرد و در آغاز سال ۲۰۰۲ به‌جای آن ”سازمان دولت‌های آسیای مرکزی“ تأسیس شد قرار بود که در داخل این سازمان فضای واحد اقتصادی ایجاد گردد و طی سال‌های بعدی آن به ”بازار مشترک“ تبدیل شود.
سران کشورهای عضو سازمان دولت‌های آسیای مرکزی در سال ۲۰۰۳ تصمیم گرفتند که در چارچوب این سازمان کنسرسیوم‌های آب و برق، موادغذائی و کنسرسیوم حمل و نقل ساخته شود. در آخر سال ۲۰۰۴ روسیه نیز به این سازمان پیوست و در سال ۲۰۰۵ تصمیم گرفتند که این سازمان را با ”سازمان همکاری‌های اقتصادی اورآسیا“ ادغام کنند. اما در این اواخر نور سلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان، دوباره به این موضوع روی آورده است. وی هنگام سفر اخیرش به بیشکک (آوریل ۲۰۰۷) با رئیس‌جمهوری قرقیزستان چند سند مهم را در مورد ایجاد ”اتحاد کشورهای آسیای مرکزی“ به امضاء رساند.
● ترکستان، خانه همه؟
جالب است که طی ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر در آسیای مرکزی کوشش‌های تأسیس سازمان‌های مختلف بین‌المللی و با پیوستن به آنها کم نبوده است. در سال‌های دهه ۹۰ هنگام سفرهای تورگوت اوزال رئیس‌جمهور وقت ترکیه، (۱۹۹۲ و ۱۹۹۳) به جمهوری آذربایجان و کشورهای دیگر ترک زبان آسیای مرکزی، توافق‌نظر سران این کشورها درباره تأسیس اتحاد کشورهای ترک زبان حاصل شده و در این زمینه پروتکلی به امضاء رسیده بود پس از مرگ ناگهانی اوزال، اسلام کریم اف رئیس‌جمهوری ازبکستان این کار را ادامه داد و کتابی را زیر عنوان ترکستان، خانه مشترک ما به چاپ رساند، ولی سرد شدن مناسبات بین ازبکستان و ترکیه و فضای نامساعد سیاسی و اقتصادی منطقه، این مسئله را به حاشیه برد.
چنگیز آیتانف نویسنده معروف قرقیز، نیز با قصد پشتیبانی از اندیشه تأسیس اتحاد کشورهای آسیای مرکزی در سال ۱۹۹۳ سازمانی با نام ترکستان، خانه مشترک ما تأسیس کرد، ولی آن هم دیری نپائید. در سال ۱۹۹۵ کشورهای آسیای مرکزی به سازمان همکاری‌های اقتصادی وارد شدند. سپس بیشتر آنها به سازمان‌های منطقه تجارت آزاد، اتحاد گمرکی و اتحادیه اورآسیا پیوستند. ضمناً تعداد زیادی توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه نیز امضاء نمودند.
اما این کوشش‌ها در بیشتر موارد بی‌ثمر ماند. به گفته کارشناسان طی سال‌های گذشته کشورهای مشترک‌المنافع بیش از ۱۵۰۰ سند مختلف را به امضاء رسانده‌اند، ولی ۹۰ درصد آنها بر روی کاغذ مانده است. در داخل اتحاد کشورهای همسود نیز می‌بایست ”فضای واحد اقتصادی“ یعنی ”بازار مشترک“ ایجاد شود وی در مدت ۱۵ سال گذشته این هدف عملی نشد و حالا این سازمان به سوی نابودی کامل پیش می‌رود.
”توافقنامه‌های اتحاد کشورهای آسیای مرکزی“، ”منطقه تجارت آزاد“ و ”اتحاد گمرکی“ صد در صد بر روی کاغذ مانده‌اند. آینده ”اتحاد اورآسیا“ نیز زیر سؤال رفته و نمی‌توان امیدی به آن داشت، چندی پیش در نشست سران کشورهای همسود (مشترک منافع) برخی از آنها بار دیگر تصمیم گرفتند که تا پایان سال جاری یک اتحاد گمرکی تأسیس نمایند. اما به این تصمیم هم نمی‌توان امید بست که در آینده نزدیک عملی شود.
● ناسازگاری هدف‌ها
عامل اساسی بی‌ثمر و یا کم‌ثمر بودن تلاش‌ها این است که هدف‌های سیاسی این کشورها با احتیاجات اقتصادی آنها سازگار نیستند. از یک طرف، آنها می‌خواهند که اقتصادشان پیشرفت کند و درآمدشان بالا رود. برای این لازم است که اقتصاد دولت‌ها به اندازه کافی باز باشد و کالاها، سرمایه و نیروی کار آزادانه بین کشورها حرکت کند؛ و از این راه است که تأسیس اتحادیه‌های اقتصادی بین‌المللی میسر می‌شود اما از سوی دیگر، این کشورهای نسبتاً جوان، می‌کوشند که استقلال خود را حفظ و تحکیم نمایند و از وابستگی‌های گذشته رهائی یابند.
بدین منظور، آنها نهادهای دولت مستقل را تأسیس و فعال ساختند، قانون‌ها، پول ملی و مالیات گمرکی جاری نمودند و کوشیدند که واردات و صادرات کالاها و حرکت سرمایه نیروی کار را زیر نظارت بگیرند و با در نظر داشتن منافع ملی‌شان تنظیم نمایند. حمایت از بازارهای داخلی و پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی نیز یکی از وظایف مهم دولت است. این هم انتقال کالاها و عوامل تولید را محدود ساخت و در راه گسترش همکاری‌های اقتصادی و اجراء توافقنامه‌‌های بین‌المللی موانعی ایجاد کرد. این است که مقامات این دولت‌ها برای گسترش تجارت و همکاری‌های اقتصادی با هم توافق‌نامه امضاء می‌کنند اما در عمل برخلاف آن رفتار می‌کنند.
● سرزمین‌های از دست رفته
علاوه بر این، یک سلسله عوامل و مشکلات دیگری نیز هستند که به گسترش همکاری‌ها میان کشورهای آسیای مرکزی صدمه می‌رساننند یکی از این عوامل مهم این است که کشورهای آسیای مرکزی روسیه از نگاه اقتصادی و سیاسی هم‌وزن و هم‌سنگ نیستند و هدف‌های مختلفی را دنبال می‌کنند.
این باعث عدم اعتماد به یکدیگر، به‌ویژه به روسیه گردیده است در همین حال، برخی از دولتمردان روسیه هنوز امید ”باز پس گرفتن سرزمین‌های از دست رفته“ را از سر دور نکرده‌اند. آنها آسیای مرکزی را که دارای ذخایر بزرگ نفت و گاز، آب انرژی و دیگر انواع محصولات صنعتی - کشاورزی می‌باشد، حوزه منافع ملی و استراتژی خود می‌دانند و می‌کوشند که از راه‌ها و شیوه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی و نظامی این کشورها را در دایره نفوذ خود نگه دارند. طبیعی است که کشورهای منطقه در برابر چنین سیاست‌ها و ادعاهائی بزرگ‌منشی و عظمت‌طلبانه روسیه واکنش نشان می‌دهند و در جهت عملی کردن توافقنامه‌های منعقده شتاب نمی‌کنند.
● اختلافات مرزی
مشکل دیگر، اختلافات مرزی بین کشورهای آسیای مرکزی است که از زمان شوروی به میراث مانده است. در سال‌های قرن ۲۰ دولت شوروی مرزهای جمهوری‌های ”آسیای مرکزی را خودسرانه و بدون توجه به واقعیت‌ها تعیین کرده بود. پس از کسب استقلال، دولت‌های نوبنیاد منطقه به تحقیق و تحکیم مرزهای خود پرداختند.
در جریان این کار زخم‌های کهنه تازه شدند و اختلافات و ادعاهای مرزی زنده شد. این اختلافات باعث تیره شدن مناسبات بین دولت‌ها و حتی زد و خوردهای مسلحانه در مرزهای برخی از کشورهای آسیای‌ مرکزی (نظیر ازبکستان و ترکمنستان) گردید. همچنین بین دولت‌های آسیای مرکزی در مورد تقسیم و استفاده از منابع طبیعی، به‌خصوص نفت و گاز و آب‌های آمودریا و سیردریا اختلاف وجود دارد. در زمینه مسائل زیست‌محیطی نیز اختلاف‌نظر وجود دارد. این همه بر گسترش همکاری‌های اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارد.
● رقابت‌های منطقه‌ای
گذشته از اینها، سران ازبکستان و قزاقستان با هم رقابت دارند و هرکدام می‌کوشند که خود را پیشوای آسیای مرکزی معرفی کنند. در عین حال، امکانات اقتصادی و مالی و طرح پیشرفت صنعتی کشورهای آسیای مرکزی یکسان نیست اگرچه همه دولت‌های آسیای مرکزی خود را دولت دموکراتیک می‌نامند، ولی در همه آنها رژیم‌های خودکامه استوار شده است. همه حکومت‌های منطقه راه گذار به اقتصاد بازار را پیش گرفته‌اند، ولی آهنگ و شیوه‌های اصلاحات اقتصادی و سیاسی و نتایج آنها خیلی فرق می‌کند.
قزاقستان و قرقیزستان در این راه تا اندازه‌ای پیش رفته‌اند، ولی ازبکستان و ترکمنستان خیلی عقب مانده‌اند. نه تنها سیاست داخلی، بلکه سیاست خارجی این کشورها و جهت‌گیری‌های گسترش روابط آنها نیز تفاوت دارد. رئیس‌جمهوری قزاقستان در کار تأسیس ائتلاف‌های بین‌المللی خیلی فعال است، اما ترکمنستان از شرکت در این ائتلاف‌ها کناره‌جوئی می‌کند.
رئیس جمهوری ازبکستان تا این اواخر می‌کوشید که از زیر نفوذ روسیه خارج شود و استقلال بیشتر کشورش را تأمین کند. به این سبب، همکاری را با سازمان‌هائی که در آن روسیه نقش مهم دارد، روا نمی‌دید و بیشتر میل به‌سوی غرب داشت.
از این‌رو، با کشورها دیگر آسیای مرکزی، از جمله تاجیکستان که به علل نامعلوم زیر بار نفوذ روسیه رفته بود، مناسبات خوبی ندارد و رژیم، روادید را برای مردم این کشور مقرر داشته و به این وسیله تجارت خارجی و رفت و آمد مردم تاجیکستان را بسیار دشوار ساخته است. افزون بر این، زمینه‌های حقوقی و امکانات اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی متفاوت است. اهداف آنها نیز گوناگون و حتی ضد و نقیض است و دورنمای رشد اقتصادی و سیاسی این کشورها چندان اطمینان‌بخش نیست.
● زمینه‌های نامساعد
روشن است که در چنین شرایطی اجراء توافق‌نامه امضاء شده و یا تأسیس سازمان جدید بین‌المللی که بر پایه برابری حقوق کامل کشورها ایجاد شود و احترام و رعایت حقوق شهروندان و منافع ملی هرکدام از کشورهای شریک را تأمین و تضمین نماید، کار ساده و آسانی نیست، اصولاً، همه کشورها به همکاری‌های اقتصادی نیاز دارند.
به‌ویژه کشورهای شوروی پیشین که هنوز به خودکفائی نرسیده‌اند. طبیعی است که در پی گسترش روابط و ایجاد انواع سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی می‌باشند. ولی ایجاد سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی در جائی امکان‌پذیر، مؤثر و مفید خواهد بود که یک سلسله زمینه‌ها و شرایط مساعد وجود داشته باشد. کارشناسان اقتصادی چنین عقیده دارند که برای تأسیس اتحادیه‌های اقتصادی بین‌المللی دست کم شرایط زیر لازم است:
▪ کشورهای عضو سازمان (یا اتحادیه اقتصادی) باید هدف‌های مشترک داشته باشند.
▪ برابری حقوقی کشورهای عضو اتحادیه (سازمان) باید کاملاً رعایت شود.
▪ آنها قرابت‌های فرهنگی، زبانی، تاریخی و جغرافیائی داشته باشند.
▪ همکاری‌ها باید متقابلاً سودمند باشند.
▪ نظام سیاسی و حقوقی آنها مشابه باشد،
▪ امکانات اقتصادی و سطح پیشرف آنها با یکدیگر تفاوت زیادی نداشته باشد،
▪ هیچ‌کدام از کشورها ادعای بزرگتر بودن نکند و هدف‌های برتری‌جوئی نداشته باشد،
▪ آنها با هم دشمنی و اختلافات جدی نداشته باشند.
همه این شرایط در منطقه آسیای میانه و در مجموع در میان کشورهای سابق شوروی وجود ندارند. بنابراین، می‌توان گفت که تأسیس یک سازمان جدید بین‌المللی در این منطقه و فعالیت مداوم و پرثمر آن کار ساده و آسانی نخواهد بود.

منبع: بی‌بی‌سی

منبع : روزنامه آفتاب یزد