پیروزی مردم،شکست ژنرال

شورای دیوان عالی پاكستان روز جمعه پس از پنج ماه بررسی پرونده «چودری افتخار محمد» رییس سابق این نهاد قضایی، حكم بازگشت به مسوولیت وی را صادر كرد.
این حكم پس از هشت ساعت مذاكره در پشت درهای بسته و در حالی صادر شد كه نیروهای امنیتی و پلیس پاكستان از روز پنجشنبه تمامی مسیرهای منتهی به دیوان عالی كشور را محاصره كرده و تدابیر شدید امنیتی در شهر اسلام‌آباد و مراكز حساس از جمله كاخ ریاست جمهوری، نخست‌وزیری، دیوان عالی، مجلس، وزارتخانه‌های فدرال، مراكز پلیس و سفارتخانه‌ها برای مقابله با هرگونه اقدام تروریستی ایجاد كرده بودند.
از سوی دیگر حكم دیوان عالی كشور در مورد چودری در حالی صادر شد كه ژنرال مشرف، رییس‌جمهوری پاكستان چودری را نوزدهم اسفند ماه به اتهام سوء‌استفاده از اختیارات خود بركنار كرد.
این حكم مشرف نخستین بار در تاریخ پاكستان بود كه رخ می‌داد و رییس دیوان عالی به اتهام سوءاستفاده از قدرت، توسط رییس‌جمهوری از مقام خود بركنار شد.
براساس قانون اساسی، دیوان عالی علاوه بر رسیدگی به مسایل قضایی، نقش نظارت بر اقدامات قوای دیگر حكومت را نیز ایفا می‌كند و از جمله حق دارد برخی از دستورهای رییس‌جمهوری و مصوبات پارلمان را كه مغایر قانون اساسی تشخیص می‌دهد، لغو كند و به همین دلیل، دیوان عالی از احترام و موقعیت ویژه‌ای در میان مردم پاكستان برخوردار است.بركناری چودری موجب تظاهرات بسیاری از سوی هواداران دموكراسی و مردم‌سالاری در پاكستان شد.
آنان معتقد بودند كه ژنرال در نظر دارد جاده‌ای را برای رژه‌های خود ازجمله ریاست جمهوری آینده هموار كند.بنابراین طی پنج ماهی كه گذشت، مردم با ترتیب دادن تظاهرات و راهپیمایی‌های گوناگون چه با حضور چودری به عنوان سخنران و چه بدون چودری كه گاه به علت ممانعت توسط نیروهای انتظامی و امنیتی موفق به حضور در اجتماعات نمی‌شد، به حكم ژنرال اعتراض كرده و این امر موجب درگیری با نیروهای پلیس شده و در بسیاری از شهرها تعداد بسیاری زخمی و كشته بر جای گذاشت، كه از آن جمله می‌توان به سفر چودری در سه ماه گذشته به كراچی اشاره كرد كه در آن روز ۳۶ كشته و بیش از ۱۰۰ مجروح برجای گذاشت.
مخالفان ژنرال معتقد بودند كه هدف وی از این اقدام پیشاپیش تضعیف قوهء قضاییه است تا بر اعمال آیندهء وی نظارت نداشته و یا از نظارت بر آن هراس داشته باشد.البته مشرف این امر را رد كرده و می‌گفت كه بركناری چودری دلایل غیرسیاسی دارد.این در حالی بود كه قاضی چودری بارها بدون آن‌كه نامی از ژنرال ببرد، پیش از بركناری‌اش گفته بود كه درست نیست قدرت زیادی به یك نفر واگذار شود.یك نفر نمی‌تواند هم رییس ارتش و هم رییس‌جمهوری باشد.
همچنین وی معتقد بود كه دادگاه‌ها باید مستقل عمل كنند و از فشارهای دولت در امان باشند.بنابراین چودری طی مدت بركناری خود به شدت در مقابل حكم ژنرال ایستاد وآن را غیرقانونی می‌دانست.
چودری در ماه‌های پس از بركناری خود به اكثر شهرها و مراكز ایالت‌ها سفر كرد و در راهپیمایی و اعتراضات مردمی،وكلا، قضات و احزاب مخالف دولت شركت و مواضع خود را در برابر ژنرال بیان كرد.
اما روز گذشته به دنبال صدور رای شورای دیوان عالی پاكستان، شبكه‌های تلویزیون دولتی و خصوصی پاكستان با قطع برنامه‌های عادی خود به پوشش این خبر و تجمع‌های شادی مردم، وكلا و قضات در شهرهای پاكستان پرداختند.
آن‌ها در تحلیل‌های خود این رای را شكستی برای ژنرال دانستند.
اما گذشته از این امر كه به درستی این رسانه‌ها بر آن تاكید كردند، جنبهء دیگری نیز حایز اهمیت است.شكست ژنرال و پیروزی كه حاصل شد، نه پیروزی چودری، بلكه در واقع پیروزی مردم پاكستان و قوهء‌قضاییه این كشور در برابر اوامر ژنرال بود. این عقب‌نشینی نشانگر این بود كه اتحاد و مبارزهء نیروهای مردمی پس از ماه‌ها قوهء‌قضاییه را وادار كرد تا با حمایت آنان تصمیم صحیح را اتخاذ كند و این امر در معادلات سیاسی ماه‌های آیندهء پاكستان بسیار تاثیر‌گذار خواهد بود.

كاظم رهبر

منبع : روزنامه سرمایه