یارانه‌ها و استقلال کشاورزی ایران

فقر، چالش عصر ماست. تقریباً نیمی از مردم جهان، حدود ۸/۲ میلیارد نفر با روزی ۲ دلار یا کمتر و بیش از یک میلیارد نفر از آنان در فقر مطلق و با روزی کمتر از یک دلار در روز زندگی می‌کنند.
کشورهای عضو ملل متحد در سال ۲۰۰۰ خود را به کاهش فقر شدید به نصف تا سال ۲۰۱۵ متعهد کردند. این وظیفه بلند پروازانه که اساس هدفهای توسعه هزاره است، اگر نظامهای مالی و تجاری جهان راحت‌تر و روان‌تر کار کنند، شاید قابل حصول باشد. فقر و فقر شدید در ۵۰ کشور بسیار فقیر جهان که سازمان ملل آن‌ها را کشورهای کمتر توسعه یافته می‌‌نامد، متمرکز است. در این کشورها - ۳۴ کشور در منطقه جنوب صحرای آفریقا واقع است - تعداد کشورهایی که در فقر شدید زندگی می‌کنند رو به افزایش است و تا مدتی همچنان افزایش خواهد یافت.
تجارت جهانی با نرخ تقریباً ۵ درصد در سال در حال گسترش بوده است اما سود تجارت در چند کشور متمرکز شده است. بیش از ۸۰ درصد مجموع صادرات دنیا به وسیله فقط ۱۰ کشور تولید میشود. قسمت اعظم هر دلار ثروت تولید شده در اقتصاد جهان به کشورهای ثروتمند یا دارای درآمد متوسط می‌رود. فقط سه درصد (سه سنت) از هر دلار به کشورهای کم درآمد می‌رود که ۴۰ درصد جمعیت دنیا را دارند.
مزایای تجارت در کشورهای در حال توسعه، با چند استثنای مشخص، برای مثال با شکوفایی اقتصادی اخیر در چین، جایی که درصد مردم به شدت فقیر آن از سال ۱۹۸۱ از ۶۴ درصد به ۱۷ درصد کاهش یافته، عملکرد موفق چند کشور آسیای جنوب شرقی، بسیار اندک است. بزرگترین اقتصادهای در حال توسعه در سال ۲۰۰۱ در گروه کشورهای صادر کننده غیر نفتی عبارتند از: چین، مکزیک، مالزی، تایلند، برزیل، اندونزی و هند. سهم اقتصادهای کوچکتر کمتر بود به طوری که کشورهای آفریقایی و سایر کشورهای کمتر توسعه یافته سال گذشته فقط ۰/۶۲ درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص دادند و اقتصادهای آنها در مجموع ۰/۵۸ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌‌داد. به گزارش بانک جهانی در ۱۵ کشور آمریکای لاتین و کارائیب بیش از ۲۵ درصد جمعیت در فقر به سر می‌برند.
● ۲۲ سال یارانه‌ کشاورزی از اقتصاد ایران؛ فقط ۱/۱ درصد!
اما اوضاع کشاورزی و یارانه‌های آن در اقتصاد ایران چگونه است و کشاورزان زحمت‌کش کشورمان که در سرما و گرما به تولید مشغولند، چه سهمی دارند؟ متاسفانه نتایج آمارهای اعلامی، ارزشمند به نظر نمی‌رسد.
سهمیه یارانه پرداخت شده به بخش کشاورزی از مجموع یارانه‌های اختـصاص یافتـه در اقتصاد ایـران در سـال ۱۳۵۷ معـادل ۶/۹ درصـد بـوده که این رقـم در سـال ۱۳۷۹ به ۱۰/۷ درصد رسیده به بیان دیگر طی ۲۲ سال سهم یارانه بخش کشاورزی با توجه به افزایش قیمت نهاده‌ها و نیز نرخ تورم فقط ۱/۱ درصد افزایش داشته است.
بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهند که حمایت از بخش کشاورزی در ایران طی سه دهه گذشته رشد مناسبی نداشته و در بعضی از مواقع حمایت از بخش کشاورزی و تولیدات آن صرفا به طور حاشیه‌ای و کمرنگ در جریان بوده است. به عنوان مثال بر اساس آمارهای موجود، میزان کل یارانه پرداختی به بخش کشاورزی با متوسط رشد ۲۷ درصد از مبلغ ۱/۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ به ۹۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۹ بالغ شده است.
عمده حمایت‌ها از کشاورزان در ایران عمدتا به سه روش حمایت قیمتی (خرید تضمینی)، حمایت‌های نهاده‌ای (اعطای یارانه‌های کود شیمیایی، سهم، اعتبارات) و سایر حمایت‌ها (پرداخت غرامت خشکسالی و بخشی از حق بیمه محصولات کشاورزی) صورت می‌گیرد، کوچک بودن مالکیت‌ها و قطعات بهره‌برداری‌ها، گستردگی فعالیت‌های کشاورزی در سراسر کشور، اعمال سیاست‌های محدود کننده، دخالت گسترده دولت در این بخش، سطح نازل سواد و مهارت‌های کشاورزی ، ضعف بنیه مالی اکثر کشاورزان و بی‌بهره بودن آن‌ها از سرمایه‌ کافی برای سرمایه‌گذاری، انتقال و خروج سرمایه‌ها از این بخش، توسعه نیافتن صنایع مرتبط با تولید برخی از نهاده‌ها و ماشین‌آلات کشاورزی، ضعف خدمات عمومی در زمینه توسعه زیرساخت‌های کشاورزی و ارائه خدمات ترویجی و آموزشی و ضعف نظام‌تحقیقاتی از جمله عواملی به شمار می‌روند که موجب پایین بودن کارآیی تخصیص منابع در این بخش شده‌اند؛ به گونه‌ای که همواره بازدهی تولید بخش کشاورزی در مقایسه با امکانات مورد استفاده و نیازهای جامعه در سطح پایینی قرار دارد. سیاست‌های دخالت‌گرایانه دولت‌های وقت در بخش کشاورزی از طریق پایین نگه‌داشتن قیمت محصولات اساسی کشاورزی با هدف تامین امنیت غذایی برای کلیه اقشار جامعه، پرداخت یارانه برای نهاده‌های مصرفی، تعیین قیمت‌های تثبیتی برای برخی از محصولات کشاورزی و پرداخت یارانه وسیع به مصرف‌کنندگان موجب گردیده که بخش کشاورزی نتواند از طریق کسب قیمت واقعی محصولات تولیدی خود، سرمایه لازم را برای توسعه فعالیت‌های کشاورزی به دست آورد و تداوم این سیاست‌ها نیز مانع انباشت سرمایه در این بخش شده و حتی خروج سرمایه‌ها را نیز به دنبال داشته است.
● سهم یک درصدی کشاورزی از نفت و بنزین!
در همین حال، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی جالب توجه اعلام کرده که عمده مصرف بخش کشاورزی در زمینه حاملهای انرژی شامل نفت، گاز و برق بوده و مصرف نفت سفید و بنزین در این بخش به یک درصد کل مصرف کشور هم نمی‌رسد. بر اساس آمارهای موجود، سهم بخش کشاورزی در سال گذشته از کل مصرف نفت گاز و برق به ترتیب ۱۳ و ۱۲/۴ درصد و در زمینه مصرف نفت سفید و بنزین کمتر از یک درصد بوده است که با اجرای سیاست تغییر سوخت پمپ‌های آب کشاورزی از نفت گاز به برق، انتظار می‌رود سهم مصرف نفت گاز بخش کشاورزی از این نیز کمتر شود.
مرکز پژوهشها همچنین کل یارانه انرژی در سال فوق را حدود ۴۰۱/۷ تریلیارد ریال ذکر کرد و افزود: از مجموع این یارانه سهم بخش کشاورزی در مجموع ۶/۳ درصد بوده است.
در سال ۱۳۸۴ هر چه سطح درآمد خانوارهای روستایی بیشتر شده ، سهم برخورداری آنها از یارانه نفت گاز نیز افزایش یافته به گونه‌ای که یک خانواده ثروتمند روستایی تقریبا ۳۳ برابر بیشتر از یک خانوار روستایی فقیر از یارانه نفت گاز استفاده نموده و این امر نشان می‌دهد که یارانه انرژی در جهت دستیابی به اهداف اصلی خود ناکام بوده است.
مرکز پژوهشها در پایان گزارش خود اتخاذ هر گونه تصمیمی در مورد قیمت حاملهای انرژی را دارای آثار مستقیم و غیرمستقیم تورمی در جامعه دانسته و خاطرنشان می‌کند که اگر نفت گاز به قیمت تمام شده یعنی ۳۶۷۴ ریال در هر لیتر عرضه شود تورم در بخش کشاورزی ۷/۴ درصد و تورم کل آن ۶/۱۵ درصد خواهد بود.
● استقلال بخش کشاورزی
اما درگیرودار آمارهای ناخرسند، وزیر جهاد کشاورزی بسیار خوشبین است و می‌گوید: تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور در بخش تولیدات کشاورزی خودکفا می‌شود. محمدرضا اسکندری، میزان تولید انواع محصولات کشاورزی در کشور را بیش از یک میلیون تن در سال اعلام و اضافه کرد: اکنون ضریب خودکفایی در محصولات کشاورزی در کشور ۹۴درصد است و تنها شش درصد از محصولات مورد نیاز کشور از خارج وارد می‌شود. اسکندری، روغن، شکر، برنج و علوفه را از جمله این محصولات وارداتی عنوان کرد. وی، خاطرنشان می‌کند: سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی طی چند سال گذشته رشد چشمگیری داشته و از ۵/۵ درصد در سه سال گذشته به ۱۰/۱ درصد در سال گذشته رسیده است. اسکندری گفت: پیش‌بینی می‌شود میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در سال جاری به ۱۳ درصد افزایش یابد. اساسا وزیر جهاد کشاورزی سخنی از یارانه‌ها در زیرمجموعه خود مطرح نمی‌کند، در حالی که همتای او در وزارت اقتصاد بدون نام بردن از بخش کشاورزی، هشدار می‌دهد که غیر هدفمند بودن یارانه‌ها باعث افزایش شکاف طبقاتی می‌شود.
● نزدیک‌ترین هدف
هدف کشاورزی ما در مرحله اول، تامین نیازهای داخلی کشورمان است کشوری که نتواند در گندم، برنج و حبوبات و... مستقل باشد چگونه می‌تواند از اقتصاد سیاسی حرف بزند هم‌اکنون بسیاری از صنایع وابسته به کشاورزی مانند صنعت دام و طیور و... وابسته به محصولات مستقیم یا غیرمستقیم کشاورزی است، ما باید حتی‌الامکان علوفه دام و طیور را از داخل تامین کنیم، نه اینکه با فروش نفت و گاز هزینه خرید محصولات کشاورزی بیگانگان را تامین کنیم. باید استقلال کشاورزی در داخل کشور نزدیک‌ترین هدف در جهت استخدام یارانه‌های کشاورزی باشد. کشاورزان باید مطمئن باشند که دولت حامی آنان است و محصولات تولید شده را به قیمت مناسب خریداری می‌کند و در انبارها و سیلوها و سردخانه‌ها نگهداری می‌کند تا به مصرف مراکز عمومی و دولتی مانند دانشگاه‌ها، ارتش، سپاه و بیمارستان‌ها برساند. هدف اصلی، هدفمند کردن یارانه کشاورزی در جهت استقلال کامل کشاورزی ایران است. سرزمین ایران می‌تواند گندم و برنج و سایر محصولات کشاورزی را تامین کند.
● نارضایتی کشاورزان
گندمکاران خراسان، برنج‌کاران شمال، غلات‌‌‌کاران کرمانشاه و کردستان، باغداران آذربایجان و... نباید گرفتار برخوردهای بد بخش دولتی باشند که ساعت‌ها کامیون‌های گندم و برنج و... در صف‌های طویل معطل شوند تا طرف دولتی بخواهد با منت از کشاورزان خرید کند. گرما و سرمای طاقت‌فرسای زمین کشاورزی آن عزیزان را به اندازه کافی رنج و زحمت می‌دهد و دیگر جایی باقی نمی‌‌ماند که طرف دولتی بخواهد کشاورزان را پشت در‌های بسته مراکز خرید محصولات رنج و عذاب بدهد. کشاورزان باید به دولت اطمینان داشته باشند که بدون هیچ دغدغه‌ای محصولاتشان را می‌خرد و از آنها در برابر تولید بیگانگان حمایت خواهد کرد و دولت اجازه نخواهد داد تا با واردات محصولات کشاورزی خارجی کمر کشاورزی داخل بشکند. رضایت کشاورزان از دولت، متوقف بر حمایت دولت از کشاورزی و کشاورزان ایران است.
● کشاورزی سیاسی
مهم‌ترین نکته‌ای که در خصوص کشاورزی باید بدان توجه کرد، کشاورزی سیاسی یا همان تدبیر سیاسی در خصوص کشاورزی ایران است. این‌که چه مساحتی از زمین زیر کشت چه محصولی برود! برآیند کل تولید‌های کشاورزی چه اندازه از نیازهای ضروری و چه اندازه از نیازهای غیرضروری و تجملی را تامین می‌کند؟ کدام استان کشور چه محصولی را برای کل کشور تامین می‌کند؟ کدام استان کشور به بسته‌بندی محصولات کشاورزی می‌پردازد؟ طراحی و تصمیم‌‌سازی در امور کشاورزی را کشاورزی سیاسی می‌نامیم و در سایه این تدبیر جامع ملی کشاورزی کشورمان در یک نظم و نسق کلان و ملی جای‌جای ضعف کشاورزی را پوشش می‌دهد و دولت که در راس این تدبیر و تصمیم‌گیری قرار دارد به کشاورزان استان‌های مختلف طرح‌ها و برنامه‌های راهبردی کشاورزی را ارایه می‌دهد.

المیرا گنجی

منبع : مجله خانواده سبز