بی‌عدالتی فزاینده در آمریکا

اگرچه رشد اقتصادی ایالات متحده در ۲۵ سال گذشته قابل قبول بوده است، اما منافع این رشد، در بین مردم آمریکا بسیار ناعادلانه توزیع شده است، به گونه‌ای که اکثریت این منافع به جیب ۱ % از ثروتمندترین مردم سرازیر شده است. چهار سیاست عمده دولت آمریکا، عوامل اصلی این بی‌عدالتی فزاینده ارزیابی می‌شوند:
۱) سیاست‌های تجارت و مهاجرت؛
۲) سیاست‌های ضدتورمی (و عدم توجه به بی کاری فزاینده)؛
۳) مخالفت با اتحادیه‌های کارگری؛
۴) هزینه‌های سرسام‌آور مراقبت‌های بهداشتی. اینکه هر یک از این چهار سیاست چگونه به افزایش شکاف طبقاتی در آمریکا منجر شده است، به تفصیل در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است. نگارنده در پایان از تغییر وضعیت کنونی، لااقل در آینده نزدیک اظهار ناامیدی نموده و تغییر سیاست‌های غلط دولت آمریکا را خواستار شده است.
اقتصاد آمریکا در ربع قرن اخیر، به لحاظ رشد اقتصادی، وضعیت مناسبی را پشت‌سر گذارده است. تولید ناخالص داخلی این کشور از سال ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۰۵، نرخ رشد متوسط سالانه ۱/۳ % را تجربه کرده است؛ اما منافع این رشد غالباً در اختیار ۱۰ % از ثروتمندترین خانواده‌های این کشور قرار گرفته و در بین این ۱۰ % نیز به شکل نامتناسبی، ۱% از ثروتمندترین آنها، اکثر منافع رشد را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در همین دوره، ‌اکثر خانوارهای آمریکایی درآمد نسبتاً پایینی داشته‌اند و رشد محدودی که در درآمد آنان ایجاد شده است، غالباً در خانواده‌هایی بوده است که دو نفر در آن مشغول به کار بوده‌اند.
افزایش بی‌عدالتی در ایالات متحده، در مباحثات سیاسی، به شکل گسترده مورد پذیرش قرار گرفته است. کمتر کسی در الگوی کلی افزایش بی‌عدالتی در ایالات متحده تردید دارد. بحث اصلی کارشناسان درباره علت شکل‌گیری این الگو می‌باشد. در حالی که برخی از تحلیل گران سیاسی، بی‌عدالتی فزاینده در آمریکا را معلول رشد جهانی‌سازی و تکنولوژی می‌دانند، استدلال‌های قوی‌تری وجود دارد که نشان می‌دهد، این پدیده ناشی از اعمال یک سری سیاست‌ها در این کشور است. این مقاله برخی از سیاست‌های کلیدی را که موجب توزیع مجدد درآمد به سود طبقات ثروتمند جامعه شده است طی ۲۵ سال گذشته توضیح می‌دهد.
● تجارت آمریکا و سیاست مهاجرت؛ علت اصلی بی‌عدالتی؟
شاید مهم‌ترین واقعیت مبنایی درباره جهانی‌سازی آن است که حجم گسترده‌ای از کارگران در جهان در حال توسعه وجود دارند که حاضرند با دستمزدهایی بسیار پایین‌تر از دستمزد همتایان خود در کشورهای پیشرفته کار کنند. سیاست‌های تجاری که راه بخش‌های مختلف اقتصاد آمریکا را به روی کارگران خارجی گشود و رقابت را در بخش عرضه نیروی کار اضافه نمود، باعث کاهش دستمزد کارگران در این کشور گردید. در همین حال، این آزادسازی‌های تجاری به سود اقتصادهای بزرگ‌تر تمام شد، زیرا کالاها و خدمات تولید شده توسط آنها، از قیمت‌های بازار کاست.
در ایالات متحده آمریکا، تجارت و سیاست مهاجرت به طور کاملاً آشکاری بر جایگزینی کارگران جهان سومی کم‌سوادتری که دارای مدرک دانشگاهی نبودند، به جای کارگران آمریکایی، تأثیر نمود؛ اما در همین حال، اکثر کارگران با تحصیلات عالیه نظیر دکترها، وکلا، حسابداران و اقتصاددانان، مورد حمایت قرار گرفتند. علاوه بر این، به سادگی این امکان برای کارخانجات فراهم گردید تا عملیات تولیدی خویش را در کشورهای در حال توسعه مستقر نموده و محصول آن را به ایالات متحده بازگردانند. توافق نامه‌های اخیر تجاری، بر تشکیل یک ساختار نهادی تأکید دارند که شرکت‌ها را در برابر مصادره اموال یا محدودیت‌های کسب سود توسط دولت‌های کشورهای در حال توسعه مصون دارند. همچنین هرگونه موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای بر روی این کالاها ممنوع شده است. اثر چنین توافق نامه‌هایی آن است که کارگران آمریکایی را در رقابت با همتایان خود در جهان در حال توسعه قرار می‌دهد.
سیاست مهاجرت ایالات متحده، همچنین فشاری را برای پایین آوردن دستمزد کارگران ساده وارد نموده است. این فشار با مجوز دولت به کارگران مهاجر در بسیاری مشاغل ساده نظیر سرایداری، کارگران رستوران و کارگران ساختمانی ایجاد گردید. در خلال ۲۵ سال اخیر، بسیاری از کارفرمایان، برخلاف قانون ایالات متحده، میلیون‌ها کارگر مهاجر غیرقانونی را به استخدام خود درآورده‌اند.
تشخیص این نکته حائز اهمیت است که ایالات متحده سیاست مهاجرت "مرز باز" را به اجرا نگذاشته است. این کارگران ساده [و غیرقانونی] همواره خطر تحت پیگرد قرار گرفتن توسط مأموران دولتی را دارند؛ برای مثال، یک تخلف ساده ترافیکی برای آنان بسیار گران تمام خواهد شد. علاوه بر این، این کارگران غالباً خطرات فراوانی را برای ورود به آمریکا متحمل می‌شوند. کارگران نسبتاً ساده در مکزیک و دیگر کشورهای در حال توسعه علاقمندند تا این ریسک را متحمل شوند، زیرا دستمزدهای پیشنهادی بسیار پایین در ایالات متحده، بسیار بیشتر از آن چیزی است که آنان می‌توانند در کشورهای بومی خویش به دست آورند. دکترها، وکلا و دیگر افراد ماهر در کشورهای در حال توسعه، اگرچه امکان کسب درآمدی بسیار بیشتر را در ایالات متحده دارند، چنین ریسکی را متحمل نمی‌شوند، زیرا در کشور خود زندگی نسبتاً راحتی دارند.
اگر مذاکره‌کنندگان آمریکا در ایالات متحده دیدگاهی متفاوت داشته باشند، این امکان وجود دارد که موافقت‌نامه‌هایی شکل گیرد که بر مبنای آنها کارگران با تحصیلات عالیه در آمریکا نیز در رقابت با همتایان خود در کشورهای در حال توسعه قرار گیرند. مقدمات این اقدام با ارائه مجوز و حذف موانع قانونی برای بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر کارفرمایان، در استخدام غیرشهروندان فراهم می‌آید. برای رفع مشکل نگرانی درباره "فرار مغزها" از کشورهای در حال توسعه، می‌توان مالیات نسبتاً کمتری را برای کارگران ماهر خارجی وضع نمود. این مالیات - در صورت پرداخت به کشورهای در حال توسعه - می‌تواند هزینه‌های آموزش در این کشورها را جبران نموده و علاوه بر آن به این کشورها امکان دهد تا به ازای هر یک نفری که به ایالات متحده می‌آید، دو یا سه نفر را آموزش دهند.
از آنجا که دستمزدهای پرداختی بالا به کارگران ماهر، بخش عمده‌ای از هزینه کل را تشکیل می‌دهد، سیاستی که بر رقابتی کردن بازار کارگران ماهر در سطح بین‌المللی متمرکز شود، می‌تواند به وسیله کاهش قیمت‌ها در بخش‌های بهداشت، آموزش عالی و بسیاری از کالاها و خدمات دیگر، منافع اقتصادی فراوانی را نصیب جامعه نماید. همچنین،‌ این سیاست به جای بی‌عدالتی، به عدالت بیشتر در جامعه منجر خواهد شد.
● مبارزه با تورم در جهت سیاست‌های اجتماعی؟
دومین عامل مهم بی‌عدالتی فزاینده را باید در تصمیمات بانک مرکزی ایالات متحده، فدرال رزرو، جست و جو نمود. فدرال رزرو مسئولیت کنترل سطوح بالای بی کاری و نیز کنترل تورم را برعهده دارد؛ اما در ۲۵ سال اخیر، این بانک در پی بحران اولین دوره پس از جنگ، عزم خود را هر چه بیشتر بر روی مبارزه با تورم قرار داده است. این سیاست مبتنی بر آن است که بی کاری تا حدی بالا نگه داشته شود که برای جلوگیری از تورم کافی باشد. هنگامی که فدرال رزرو نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهد تا اقتصاد را کندتر نموده و از تورم بکاهد، مردمی که کارهای خود را از دست می‌دهند، عمدتاً از دسته با درآمدهای پایین یا متوسط هستند. تحلیل‌های اخیر، رابطه قوی میان بی کاری پایین و رشد درآمد واقعی کارگران با دستمزد پایین تر از متوسط جامعه را، آشکار ساخته است.
این سیاست، در عمل بدان معناست که کارگران کم سوادتر، بدان جهت که نرخ تورم تحت کنترل باشد، با نرخ بی کاری بیشتر و درآمد کمتری مواجه گردند. در دهه‌های اخیر، دولت با اعمال شاخص دستمزد - قیمت تلاش کرده تا عدالت را تا حدودی برقرار سازد. چنان که OECD اخیراً در گزارش استراتژی مشاغل خود اشاره کرده است، بسیاری از کشورهای اروپایی هنوز از سیستم متمرکز چانه‌زنی برای دستمزد به عنوان مکانیزمی برای کنترل تورم استفاده می‌کنند، بدون آنکه به سطح بالای بی کاری توجهی داشته باشند.
● مخالفت با اتحادیه‌های کارگری در ایالات متحده
سومین عامل مهمی که دستمزد کارگران زیادی را کاهش داده است، سیاست‌های مخالفت با اتحادیه‌های کارگری در ایالات متحده در خلال ۲۵ سال گذشته بوده است. در نتیجه این سیاست‌ها، سهم نیروی کار بخش خصوصی که به عضویت اتحادیه‌های کارگری درآمده‌اند، از ۲۰ % در سال ۱۹۸۰ به کمتر از ۸ % در سال ۲۰۰۵ کاهش یافته است. علاوه بر این، حتی اتحادیه‌هایی که همچنان باقی ماندند، در نتیجه تغییر تاکتیک کارفرمایان، قدرتی بسیار کمتر از گذشته را در اختیار دارند.
در دهه ۸۰، باب شده بود که کارفرمایان، کارگرانی را که در سازمان دهی اتحادیه به فعالیت مشغول بودند، اخراج می‌کردند. اگرچه به لحاظ قانونی، اخراج یک کارگر به جرم فعالیت در اتحادیه ممنوع است، اما به سختی می‌توان ثابت کرد که انگیزه کارفرما واقعاً چه بوده است. از این گذشته، جریمه‌های قانونی در نظر گرفته شده برای اخراج کارگران به قدری ناچیز است که کارفرمایان ترجیح می‌دهند، در قبال جلوگیری از تشکیل اتحادیه در کارگاه خویش، خطر این جریمه را بپذیرند. توانایی کارفرمایان برای اخراج رهبران تشکیلات سازمانی اتحادیه‌ها،‌ شکل‌گیری یک اتحادیه در یک کارگاه جدید را بسیار مشکل نموده است.
اتحادیه‌ها برای مقابله با این اقدامات به فشارهای بیرونی از منابع مختلف - نظیر کلیساها، گروه‌های اجتماعی و شخصیت‌های سیاسی - متوسل شدند تا به بنگاه‌ها بفهمانند که اتحادیه‌ها محل اکثریت کارگرانی هستند که یک هدف مشترک دارند. آنان همچنین خواستار چانه‌زنی بین بخش‌های مختلف صنعت شدند تا فرآیند شکل‌گیری اتحادیه‌ها تسهیل گردد. به عنوان مثال، کارگران بخش ارتباطات که معمولاً چانه‌زنی‌های خویش را در صنایع تلفن متمرکز می‌نمودند، اکنون سایر کارخانجات ارتباطی نظیر بخش‌های موبایل و اینترنت را وادار می‌کنند که در برابر تشکیل اتحادیه‌های کارگری، مقاومتی از خود نشان ندهند؛ اما جهت‌گیری قوانین کار در آمریکا طی ربع قرن گذشته، مهم‌ترین مانع شکل‌گیری و سازمان دهی این اتحادیه‌ها بوده است.
یکی دیگر از تغییرات مهم در روابط کارگر و کارفرما در این دوره، استفاده از کارگران جدید به ‌جای کارگران در حال اعتصاب است. این اقدام تا سال ۱۹۸۰ بسیار نادر بود. نخستین نقطه تغییر این قانون در سال ۱۹۸۱ بود که رئیس‌ جمهور ریگان، مهندسان کنترل ترافیک هوایی نظامی را جایگزین مهندسان کنترل ترافیک هوایی تجاری که در حال اعتصاب بودند نمود. به این ترتیب، بسیاری از کارگران اعتصاب کننده، برای همیشه کار خود را از دست دادند. اندکی پس از این واقعه، چند شرکت خصوصی بزرگ نیز با الهام از این حرکت، اقدام به جایگزینی کارگران جدید به جای کارگران اعتصاب کننده نمودند. این اقدام از تأثیرگذاری اعتصاب‌ها بر کارفرماها تا حد زیادی کاست. در نتیجه، توان اتحادیه‌ها برای افزایش دستمزد اعضای خویش، هرچه بیشتر کاهش یافت.
● هزینه‌های بهداشت: سرسام‌آور اما همچنان فزاینده
چهارمین حیطه سیاست‌گذاری عمومی که به افزایش بی‌عدالتی منجر شده است، ناکامی در کنترل رشد هزینه‌های مراقبت بهداشتی است. در حالی که هزینه‌های مراقبت بهداشتی در تمامی کشورهای توسعه یافته مشکلاتی را ایجاد نموده است، هیچ کشوری همانند ایالات متحده آمریکا، انفجار هزینه‌های مراقبت بهداشتی را تجربه نکرده است. علی‌رغم ساختار جمعیتی نسبتاً جوان در آمریکا، هزینه‌های مراقبت بهداشتی از ۸/۸ % تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۸۰ به ۳/۱۵% در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود که در پایان دهه آینده، سهم این هزینه در GDP، ۴% دیگر نیز رشد کند.
آلمان و بسیاری از کشورهای ثروتمند دیگر، در کنترل هزینه‌های بهداشتی خود، بسیار کارآتر از آمریکا عمل کرده اند. یکی از دلایل اینکه هزینه‌ها در ایالات متحده تا این حد بالاست آن است که دولت آمریکا خود، پوشش بیمه‌ای کافی ندارد و در عوض، بیمه بسیاری از افراد غیرسالخورده را به بیمه‌گران خصوصی واگذار نموده است. این بیمه‌گران عموماً نشان داده‌اند که در کنترل هزینه‌ها ناکارآ بوده و موجب هزینه‌های مدیریتی فراوانی شده اند. هزینه‌های اداری این بیمه‌گران به طور متوسط برابر با ۲۰ % منافعی است که آنان دریافت می‌کنند. چنین بیمه‌گرانی زمانی سود هنگفتی به دست می‌آورند که بتوانند راه‌هایی برای امتناع از پرداخت منافع به مردمی که بیمار هستند، بیابند. و اصولاً این بیمه‌گران می‌توانند از بیمه کردن مردم بیمار اجتناب نمایند.
از آنجا که هزینه‌های سرانه مراقبت بهداشتی در بین گروه‌های مختلف درآمدی یکسان است، هزینه‌های بیمه درمانی برای کارگران با دستمزد بالا و کارگران با دستمزد پایین برابر است و این بدان معناست که افزایش در هزینه‌های مراقبت بهداشتی، بار هزینه‌ای سنگین‌تری را بر دوش کارگران با دستمزدهای اندک و متوسط (نسبت به کارگران با دستمزدهای بالا) تحمیل می‌کند. اگر مطابق پیش‌بینی‌ها، این هزینه‌ها همچنان ادامه یابد،‌ افزایش در هزینه‌های مراقبت بهداشتی، منافع دستمزد واقعی کارگران متوسط و پایین‌تر از متوسط را در عمل جذب می‌کند.
سیاست‌های دیگری نیز در افزایش بی‌عدالتی در ایالات متحده در ۲۵ سال گذشته ایفای نقش نموده‌اند. کاهش ارزش واقعی حداقل دستمزد در مورد کارگران با دستمزد پایین، یکی از عوامل مهم در این زمینه به شمار می‌رود. با وجود رشد ۷۰ درصدی بهره‌وری نیروی کار از سال ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۰۵، ‌ارزش واقعی حداقل دستمزد در این مدت به میزان ۳۰% کاهش یافته است.
مجموعه این سیاست‌ها به یک ساختار اقتصادی منجر شده است که در آن بخش اعظم منافع حاصل از رشد اقتصادی نصیب گروه‌های بالای درآمدی و در میان آنها، به شکل نامتناسبی، گروه‌های بسیار بالای درآمدی می‌گردد. تاکنون می‌توانستیم این سیاست‌ها را با نرخ نسبتاً پایین بی کاری در آمریکا توجیه کنیم اما به نظر می‌رسد، این توجیه نیز در حال از میان رفتن است. اکثر داده‌های اخیر OECD نشان می‌دهد که نسبت اشتغال به جمعیت، برای طبقه نخست فعال بین ۲۵ تا ۵۴ سال در ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا، تقریباً مشابه ایالات متحده است و کشورهای اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۰ با سرعتی بیش از ایالات متحده در ایجاد اشتغال موفق بوده‌اند.
تغییر روند بی‌عدالتی فزاینده در ایالات متحده در ۲۵ سال گذشته به آسانی و سرعت امکان‌پذیر نیست. اما به هرحال، تغییر موازنه داخلی قدرت در این کشور ممکن است فرآیند تغییر وضعیت کنونی را تسهیل نماید.

منبع: Post Autistic Economics Review , issues no.۴۰
منبع:ماهنامه سیاحت غرب، شماره ۵۱
نویسنده: دین بیکر

منبع : خبرگزاری فارس