دموکراسی و انتخابات

دموکراسی هم از واژه پردازی تا عمل سرگذشتی تاریخی دارد. این واژه برای نخستین بار پیش از اعلام دموکراسی در شهرهای خودمختار ایونی(در ۴۹۲ قبل از میلاد) به کار رفته. واژه حکومت دموکراسی در مقابل حکومت های فردی و تیرانی(جباری) ظاهر شد. این لفظ مرکب، از ترکیب «دموس» به معنای قاطبه و جمهور و «کراتوس» به معنای اقتدار و قدرت به دست آمده و دلالت بر حاکمیت جمهور داشت.۱
کنستی توسیون دال بر حکمرانی بر پایه قواعد ثابت و عمومی و بر فراز اراده فردی، برتر از هوس فرمانروا دارد و همراه با دستگاه قضایی است. جوهر کنستی توسیون را قانون می سازد که روح آن در «ایزونومی» به معنای مساوات حقوقی و مساوات در برابر قانون است. تاریخ ظهور آن به قبل از پایان سده هفتم برمی گردد.۲
می بینیم که حرکت دموکراتیک کار امروز و دیروز نیست و سابقه یی دراز دارد. با تشکیل اولین شهرهای مستقل در سومر با دادن تمرکز قدرت سیاسی به مجمع شهر، اختیارات «حاکم شهر» محدود شد. بدین ترتیب «دموکراسی بدوی» بنیان گذاشته شد. در کرت، شهرهای فنیقی و ایونی نیز این ساختار تعمیم داده شد. آن را «دموکراسی محدود» خوانده اند که از دموکراسی بدوی تکامل یافته تر است.۳
به هر حال چون در سرشت قدرت فساد نهفته است و قدرت فردی می تواند ویرانگر باشد پس ساختار مشارکت کل جامعه سیاسی در امور در مقابل تمرکز قدرت بنیانگذاری شد. اما دموکراسی هم مانند تمام ساختارها ایستا نبود و در مرور زمان روند تکاملی را در جریان مدنیت طی کرد. تابع قانون تداوم، تغییر و ضرورت اصلاحات شد. در عین حال اجزای ساختار دموکراسی در طول تاریخ و تا به امروز در کشورهای مختلف تحت نقشه معماری ثابت بنا نشد.
این بحث اساسی را می توان مطرح کرد که در کشورهای مختلف با توجه به درجات متفاوت توسعه اجتماعی و سیاسی چگونه دموکراسی می تواند کاربرد عملی مطلوب داشته باشد؟ آنجا که حکومت بر پایه انتخاب توده ناآگاه تشکیل می شود، امکان لغزش در تصمیم گیری ناپخته افزایش می یابد. آنجا که معتقد به انتخاب اقلیت معدود نخبگان هستند خطر اتخاذ رای متمایل به حکام صاحب منافع دیده می شود. در حقیقت به دموکراسی تحت مفهوم قبضه قدرت به وسیله جمهور و قاطبه مردم باید به طور نسبی نگریست زیرا آنجا که امریکا است دولتش ضرورتاً نماینده قاطبه نیست. چرا که درصد افراد دارای آگاهی سیاسی و نسبت مشارکت کنندگان واجد شرایط آن در انتخابات پایین است. ریاست جمهوری ضرورتاً براساس کسب اکثریت آرا انتخاب نمی شود. در مقاطعی با تسلط یکی از دو حزب به هر سه قوه قانونگذاری قضایی و اجرایی توازن به هم می ریزد و دموکراسی با خطر تمرکز قدرت مواجه می شود. آنجا که هندوستان است و مهر تایید بر سازوکار دموکراسی پیشرفته را دارد اکثریت افراد جامعه اش را توده ناآگاه تشکیل می دهد. اما به هر حال در کشورهای دارای ساختار دموکراسی، حاکمیت در چارچوب قانون عمل می کند.
از جمله شاخص های دموکراسی آزادی اندیشه، قلم و بیان است که از ضرورت های تامین سلامت زندگی اجتماعی است. اما در بستر تاریخ پرورش اندیشه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هم آموزش و تمرین می خواهد. زمینه یی باید فراهم آید که افکار اشاعه یابند و در برش های زمان در گوشه و کنار درون مرز محصور نمانند. از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته تکامل پیدا کنند و در برخورد با دیدگاه های بین المللی قرار گیرند. یعنی بافت جدید پیشرفت در هر نسل پدیدار شود، وسیله اندیشه های نقاد افراد جامعه پرورانده شده تکامل یابد و حاصلش نقش معلم نسل های آینده را ایفا کند. این جریان تداوم یابد، تحول تکاملی پیدا کند تا امکان برقراری دموکراسی متکی به قدرت قاطبه ملت فراهم آید و معنی دار شود.
در کشور ما به خصوص از تاریخ بعد از انقلاب مشروطیت تاکنون توسعه اجتماعی و سیاسی رشد مطلوب و هم سنگ تحولات کشورهای پیشرفته جهانی را نداشت. احزاب سیاسی تکامل نیافت و فرصتی برای آموزش سیاسی بین نسلی به دست نیامد. فرهنگ توسعه اجتماعی به مفهوم تعهد افراد جامعه در قبول مسوولیت برای سرعت بخشیدن به جریان توسعه تجلی نکرد. اجرای بیشتر برنامه ها در دایره مسوولیت دولت ها محدود شد. در جامعه بیشتر ناظر و مصرف کننده پرورش یافت. ملت در مشارکت تصمیم گیری و قبول مسوولیت اجرایی منزوی ماند. نتیجه آنکه نه توسعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آهنگ مطلوبی داشت و نه توسعه اقتصادی کارنامه رضایت بخشی را نشان داد.
در دموکراسی، برنامه های دولت نشأت گرفته از پیام های هیات جمهور است. در حقیقت دولت طراح چگونگی اجرای خواسته های افراد جامعه در چارچوب قانون اساسی است. از سویی مجریان برنامه های ملی همان افراد جامعه خواهند بود. هر اندازه نقشه اداره سازوکار ملک داری با خواسته های مردم نزدیک تر باشد، سطح پذیرش برنامه های دولت و مشارکت افراد جامعه در اجرای آن و در نتیجه آهنگ سرعت بخشیدن به فرآیند توسعه با موفقیت بیشتر تحقق خواهد یافت. شرط لازم برای دستیابی به سازوکار آن، ایجاد بستر توسعه اجتماعی و سیاسی است. این نیز نیازمند برپایی تشکل ها و احزاب سیاسی خواهد بود تا در درون آن و در چارچوب قانون اساسی زیر سایه آزادی اندیشه، بیان و قلم، فضای نقد کارشناسی و امکان ارائه راه حل سازنده تعبیه شود. در این صورت هم مسیری برای تربیت افراد و توسعه اجتماعی و سیاسی فراهم خواهد شد و هم می تواند در انتخاب بافت حاکمیت نمایندگی جمهور تاثیرگذار باشد.پس یکی از مهم ترین سرفصل های اصول کار هر دولت در فضای متکی بر امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می تواند ارائه برنامه های متحول توسعه اجتماعی و سیاسی و چگونگی ایجاد سازوکار اجرایی آن باشد؛ مکانیسمی که به شرط برقراری و تداوم، دستیابی به میوه اش را در درازمدت می توان انتظار داشت.
در چارچوب مکانیسم دموکراسی، نمایندگان مردم واسط انتقال پیام های هیات جمهور به دولت خواهند بود. نمایندگان کاندیدا شده برای دستگاه قانونگذاری وظیفه دارند به طور مستمر خواسته های مردم را دریافت کنند، آنها را در بافتی کارشناسی بپرورانند، از سازوکار قانونی بگذرانند تا پس از تصویب و تایید برای اجرا به دولت انتقال داده شود.
خواسته های مردم در مقاطع زمانی قبل از انتخابات قابل شناسایی است. در حقیقت کسب اطلاع از مشکلات و نارسایی های مناطق انتخاباتی و همچنین بخش ها و کلان کشور فرآیندی است که نمایندگان باید به طور مستمر در جست و جوی آن باشند، اولویت ها را تشخیص دهند و در زمان انتخابات آنها را در قالب برنا مه ها ارائه دهند تا رای دهندگان آگاهانه موفق به تصمیم گیری در انتخاب برگزیدگان برتر خود شوند. منظور آنکه باید نقشه های پخته شده و تکا مل یافته به رویت مردم برسد. متاسفانه این سازوکار از گذشته تا حال مراحل تکاملی را طی نکرده و در جریان انتخابات بسیاری از کاندیداها تعهدات خود را به صورت مشخص برای دوران نمایندگی و پس از انتخاب شدن در فهرستی کامل و شفاف ارائه نمی دهند در نتیجه برنامه های در دستور کار دستگاه قانونگذاری الزاماً به نحو منسجم و هدفمند و با کارایی مطلوب جریان نمی یابد. پس فرصت ارزشیابی از عملکرد نمایندگان در طول و پس از اتمام دوران ماموریت به طور بهینه فراهم نمی شود.
در شرایط کنونی، سازوکار کنش یا واکنش های ساختاری کشور با مشکلات عدیده روبه رو است. انتظار می رود و توصیه می شود در مقطع زمانی انتخابات، کاندیداها مواضع خود را برای بازگشایی گره های اجتماعی و اقتصادی مشخص کنند. به راستی دوران انتخابات فرصتی را فراهم می کند برای ارائه دیدگاه های کارشناسی، تحلیل های متخصصان و تفسیرهای کاندیداها در راستای شکافتن مشکلات و ارائه راه حل ها و سیاست های راهگشای معضلات مبتلابه ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور. این همان سازوکاری است که به توسعه دموکراسی نیز کمک می کند.
همچنین در چارچوب مکانیسم دموکراسی در جریان انتخابات، نمایش رقابت براساس اندیشه ها و طرح های مرتبط با آن در جهت به پیش راندن اهداف برگرفته از نیازهای افراد جامعه تحقق می یابد. اقبال برنده شدن کاندیداها در میدان مبارزات انتخاباتی بستگی به سرعت دریافت خواسته های مردم، تمایل و قدرت انعکاس جوابگویی و توان تفهیم آن به رای دهندگان دارد. در حقیقت صحنه مبارزات، میدان رقابت اندیشه های برگرفته از خواسته های مردم و تسلط و آگاهی کارشناسی کاندیداها در ارائه راه حل های مسائل است.
عصاره قوام یافته آنها در قالب برنامه ها در معرض قضاوت عمومی قرار می گیرد تا انتخاب اصلح امکان پذیر شود.
سرفصل های مورد طرح برای انتخابات دارای ابعاد جهانی و داخلی است. روابط با کشورهای مختلف جهان، سیاست تجارت خارجی، سرمایه گذاری های متقابل با خارج، انتقال دانش و تکنولوژی از جمله مقوله هایی است که کاندیداها باید مواضعی روشن در قبال آنها داشته باشند. بسیاری از مسائل داخلی ریشه ساختاری دارد. اصلاح آنها شرط لازم بسترسازی است. مشکلات روز نباید کاندیداها یا نمایندگان آینده را از در دستور کار گذاشتن چگونگی اصلاح زیرساخت ها غافل کند. سرفصل هایی از مسائل داخلی می تواند زمینه ساز بحث و ارائه نظرات و مواضع کاندیداها در جریان انتخابات باشد.
برنامه های توسعه کشور بدون شک نیازمند بافت تخصصی و اندیشه یی است. ساز و کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعطیل شد و بدون تعبیه ساختار مستقل علمی و کارشناسی برنامه گذاری ملی، جریان توسعه ضربه پذیر خواهد شد. نفی اقتصاد وابسته به صادرات منابع نفتی سابقه دراز داشته و دارای تایید تاریخی است. ولی تاکنون هیچ آثاری از تغییر سیاست وابستگی به اقتصاد نفت زده مشهود نیست. به موازات آن اولویت برنامه توسعه برای بخش های اقتصادی باید نشانه گیری شود. اینکه اگر هدف صنعتی کردن کشور مطرح است، نقش بخش کشاورزی و اقتصاد روستایی و دیگر بخش ها در فرآیند آن چگونه باید باشد؟ با کدام برنامه ها عوامل تولید را در بخش های تولیدی می توان تقویت کرد و قدرت مولد اقتصاد را افزایش داد؟
بیکاری را کاهش داد، تورم را مهار کرد، مانع مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهر شد، انگیزه مشارکت در افراد جامعه را برانگیخت، خصوصی سازی را آنچنان برنامه ریزی کرد و به اجرا گذاشت تا بر محور سرمایه انسانی بچرخد و در کنار کوچک سازی و کاستن از بار مسوولیت دولت هدف تقویت توانمندسازی واحدهای دولتی و غیردولتی را پی گیری کند. ساز و کار تامین اجتماعی با قدرت مولد اقتصاد مرتبط بوده، منابع مالی آن از سهمی از درآمد افراد شاغل تامین می شود. سیاست آن براساس نسبت مشارکت در فرآیند تولید و توان بازدهی افراد جامعه طراحی شده و بازتوزیع منابع مالی آن در جهت تحقق عدالت اجتماعی، گروه های تعریف شده را نشانه می گیرد. تخصیص درآمدهای حاصل از فروش ذخایر و منابع ملی برای اعمال سیاست پرداخت رایگان و توزیع یکسان منابع میان تمامی گروه ها، نقض کننده فلسفه تامین اجتماعی، مغایر هدف عدالت اجتماعی و نیز اجحاف به حقوق نسل های آینده است.
داشتن مواضع روشن در زمینه های اصلاحات سیاست پولی و مالی، ساختار مالیاتی، نظام آموزش و پرورش به عنوان زیربنای توسعه از جمله ضرورت هایی هستند که در کنار بسیاری از سرفصل های دیگر و نیز مسائل خاص مناطق جغرافیایی، کاندیداها می توانند برای بحث و ارائه نظرات در برنامه هایشان گنجانده و در معرض قضاوت رای دهندگان قرار دهند.حکومت قانون با گفتمان مستمر میان هیات حاکمه و مردم قوام می گیرد. حضور کاندیداها، ارائه برنامه ها، نمایش نظرات و عریان کردن برخورد استدلالی اندیشه ها در برابر قاطبه مردم و در صحنه رقابت های انتخاباتی، ضرورتی برای حفظ سلامت ساز و کار دموکراسی و تمرینی در راستای توسعه اجتماعی و سیاسی است. در نهایت از برخورد عقاید است که برق حقیقت می جهد و به فرصت انتخاب اصلح از سوی هیات جمهور رخصت می دهد.

دکتر ناصر خادم آدم
مآخذ
۱- آدمیت، فریدون، تاریخ فکر، انتشارات روشنگران، چاپ سوم، ۱۳۸۶، صص ۱۳۴- ۱۳۳.
۲- همان، ص ۹۲.

منبع : روزنامه اعتماد