آشنایی با اقتصاددانان و اندیشه های اقتصادی

وقتی مکاتب اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرند بسیار مهم است که سیر تکاملی این مکاتب مورد توجه باشد، به گونه یی که هر مکتب در ظرف زمانی خود شناخته شود. مثلاً وقتی مکتب کینز مورد بررسی قرار می گیرد باید توجه شود این بررسی ها تنها برای آگاهی خواننده است نه آنکه تصور شود این مکتب هنوز زنده است و بخشی از کشورها پیرو آن هستند. در واقع آخرین مکتبی که ظهور کرده و همچنان به صورت غالب در جهان زنده بوده و به اجرا در می آید مکتب شیکاگو به رهبری میلتون فریدمن است که متاسفانه در کشور ما به دلیل غلبه تفکرات چپ، بعد از انقلاب از او چهره یی منفور ساخته شد و ما را برای مدت های مدید از واقعیات علم اقتصاد دور ساخت. نکته جالب در این مورد آن است که بحران اقتصادی کنونی امریکا در واقع به این علت به وجود آمده که دولت امریکا می خواست همچنان نفوذ ابرقدرتی و هژمونی یکه تاز خود را بر جهان، اعمال کند و به همین دلیل ناچار شد یکی از آموزه های مهم این مکتب یعنی محدود شدن هزینه های دولت را نادیده گرفته و البته هم اکنون در حال دریافت نتیجه و تبعات اعمال این هژمونی (یعنی بحران اقتصادی) است. در هر صورت مکتب شیکاگو نیز در واقع ادامه تکامل یافته همان مکتب کلاسیک است که آدام اسمیت بنیانگذار آن بود. به همین دلیل بررسی مکاتب اقتصادی معمولاً با افکار و آثار او که پدر علم اقتصاد هم لقب گرفته است، آغاز می شود. ما پس از این سعی می کنیم هر ماه به بررسی زندگی و آثار یکی از دانشمندان علم اقتصاد که در حرکت پرفراز و نشیب این علم نقش تعیین کننده یی داشته اند، بپردازیم.
● آدام اسمیت و ژان باتیست سه
وقتی به آثار اسمیت مراجعه کنیم به این نتیجه می رسیم که او به هیچ وجه سعی در ایجاد یک نظام اقتصادی نداشته بلکه کار او بیشتر کشف قانونمندی های موجود در جامعه بوده است. از نظر اسمیت چنانچه در جامعه یی حاکمیت قانون و آزادی رقابت وجود داشته باشد در آن صورت پیگیری نفع شخص از سوی افراد جامعه در نهایت موجب نفع کل جامعه می شود، بدون آنکه کسی از بالا این پیگیری منفعت های فردی را برنامه ریزی و هدایت کند. در واقع و در یک استعاره این هدایت توسط یک دست نامرئی انجام می گیرد. از نظر اسمیت افراط در منفعت طلبی (به صورت خودپسندی یا خودمحوری) از نظر اخلاقی به همان اندازه مطرود است که تفریط و نقصان در آن به صورت کاهلی و تنبلی یا فرار از کار و نفرت از فعالیت، غیرقابل قبول است.
در واقع نفع طلبی یا خویشتن دوستی یا انگیزه برای فعال بودن به معنای کوشش برای تامین حیات و رفاه و عزت نفس و به رسمیت شناخته شدن است.
آدام اسمیت در پنجم ژوئن ۱۷۲۸ در اسکاتلند به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه گلاسکو آغاز کرد و در آکسفورد به سال ۱۷۴۶ به پایان رساند. در سال ۱۷۵۱ در دانشگاه گلاسکو به تدریس منطق پرداخت و به دنبال آن دروس فلسفه اخلاق شامل چهار درس الهیات طبیعی، اخلاق، رویه قضایی و سیاست را تدریس کرد.
در سال ۱۷۶۴ از شغل استادی دانشگاه کناره گرفت و مسافرت هایی را به اروپا آغاز کرد و با برخی از مشاهیر زمان خود نظیر ولتر و تورگو از نزدیک به مباحثه پرداخت. در همین سفرها بود که نوشتن کتاب معروفش به نام تحقیقی پیرامون ماهیت و علل ثروت ملل را آغاز و پس از بازگشت به موطن در سال ۱۷۷۶ آن را منتشر کرد که در همان زمان حیات، موجب شهرتی فراگیر برای او شد. اسمیت را آدمی با احساسات ظریف و پریشان حواس توصیف کرده اند. در مذهب به خداپرستی استدلالی قرن هجدهم که ولتر مشهورترین نماینده آن بود تمایل داشت و برای ولتر احترام خاصی قائل بود.
در شیوه اسمیت مطلقاً فضیلت نمایی و توسل به اصطلاحات ثقیل فلسفی وجود ندارد. با سادگی و شیوایی بدون تکلف و بدون شک، مطلب را بیان می کند. انعکاس عواطف جوانمردی و بشردوستی که گاهی بیان را به حد اعلای فصاحت بالا می برد در خلال تمام اوراق کتاب او نمایان است. آدام اسمیت را می توان بسیار مدیون فیزیوکرات ها دانست.
طبیعیون یا فیزیوکرات ها معتقد بودند که قوانین حاکم بر طبیعت بر روابط اقتصادی بین انسان ها نیز حاکم است. مبلغ اصلی این مکتب فرانسوا کنه پزشک مخصوص لویی پانزدهم بوده است. از نظر کنه ثروت ناشی از زمین است و هر چقدر بیشتر به امور کشاورزی پرداخته شود ثروت بیشتری هم عاید خواهد شد و این البته برخلاف اعتقاد اسمیت است که ثروت را ناشی از کار می داند. اما قسمت مهمی از آموزه های این مکتب که الهام بخش آدام اسمیت شد این حقیقت بود که قدرت های انسانی باید بدون تردید از قوانین غیرقابل تغییر و انعطاف ناپذیری که خداوند متعال وضع کرده است و بهترین مقررات ممکن به شمار می رود، پیروی کنند. قانون طبیعی، جریان منظم هر واقعه طبیعی است که نظم طبیعت به وجود آورده باشد. بدیهی است که این جریان از هر ترتیب دیگری برای بشر مفیدتر و پرثمرتر است. قانون طبیعی و قانون اخلاقی مجموعاً نظام طبیعی را تشکیل می دهد.
از نظر فیزیوکرات ها نظام طبیعی ناشی از اتفاق یا تصادف نیست بلکه مولود اراده الهی است بنابراین شامل بهترین و مفیدترین قوانین برای رفاه و رستگاری بشر است. وظیفه انسان تنها شناخت این قوانین و عدم تخطی از آنهاست. به عبارت دیگر می توان گفت فیزیوکرات ها به فلسفه لیبرالیسم اقتصادی اعتقاد داشته و تاکید می کردند که جامعه باید کاملاً آزاد باشد تا هر فرد بتواند منافع و اهداف مشروع خود را دنبال کند.
آدام اسمیت تمام افکار اساسی اسلاف خویش را گرفت و همه را در دستگاهی واحد ذوب و مکتب منظم و کامل تری ارائه و فلسفه اجتماعی اقتصادی نوینی را برقرار کرد.
اسمیت جهان را از نظر اقتصادی همانند کارگاهی عظیم تشبیه کرد که در آن تقسیم کار انجام شده است. از نظر او تنها منافع همه مردم ارجحیت داشت نه منافع خاص طبقه یی خاص. عقاید اسمیت را می توان در سه اصل طبقه بندی کرد؛
۱) تقسیم کار
۲) سازمان طبیعی و خودکار جهان اقتصادی با پیگیری منافع شخصی
۳) سیاست آزادی اقتصادی
اسمیت این جمله فرانسوا کنه را که کشاورزی سرچشمه تمام ثروت های دولت و همه افراد ملت است، غلط و بی اساس خواند و سرچشمه حقیقی ثروت هر ملت را کار سالانه او دانست. بنابراین نمی توان گفت که مثلاً طبقه کشاورز، طبقه مولد است و طبقه تاجر، طبقه غیرمولد بلکه غیرمولد و عقیم فقط بیکاران هستند.
تقسیم کار، وضعیت و سامانی است که به وسیله آن بدون زحمت و به طور طبیعی همکاری افراد انسانی برای تولید محصولات مورد احتیاج عموم صورت می گیرد. افراد حیوانات معمولاً به طور مستقیم در پی رفع حاجت های فردی خود هستند، ولی فرد انسانی به جای آنکه درصدد تهیه تمام مایحتاج خود باشد همه وقت خویش را صرف ساختن محصول معینی می کند و بعداً آن را با اشیای دیگری که مورد نیاز اوست معاوضه می کند و از همین عمل ساده، افزایش حیرت انگیزی در ثروت حاصل می شود. تقسیم کار که وسیله همکاری عموم برای رفع حوائج هر فرد است سرچشمه حقیقی ترقی و رفاه و نشانه تشخص و امتیاز آدمی است.
اسمیت با آنکه تشخیص فیزیوکرات ها را در خصوص طبقه مولد و طبقات مزدور رد می کند با وجود این تصدیق می کند که کار پیشه ور و بازرگان کمتر از کار کشاورزی است زیرا کشاورز علاوه بر تجدید سرمایه خود و منافع آن بهره یی نیز به مالک زمین می پردازد.
این نشان می دهد که اسمیت اگر خود قبول ندارد اما نتوانسته است خویشتن را از نفوذ عقاید فیزیوکرات ها مصون بدارد.
خارج از روابط با فیزیوکرات ها، اسمیت خود شخصاً علاقه مخصوصی به کشاورزان دارد. چیزی نادرست تر از این نیست که او را چنان که بعضی ها گفته اند مبشر یا پیشاهنگ صنعت دوستی بدانیم و از این جهت او را در برابر فیزیوکرات ها که حامیان و مدافعان کشاورزی تصور شده اند، قرار بدهیم. زمانی که کتاب ثروت ملل در سال ۱۷۷۶ انتشار یافت تحول بزرگ اقتصادی که در تاریخ به نام انقلاب صنعتی معروف شده و عبارت از تبدیل سریع صنایع کوچک دستی و خانگی انگلستان به صنایع بزرگ ماشینی بود به زحمت آغاز شده و اصولاً صنعت ممتاز اقتصاد انگلستان در زمان اسمیت بازرگانی بزرگ بود، نه کارخانه داری و اساساً گلاسکو شهر زادگاه اسمیت شهری تجاری محسوب می شد و شغل شاغلان آن انبارداری واردات توتون امریکا بود.
در کتاب ثروت ملل تناقضات زیادی دیده می شود، مثلاً او ارزش حقیقی هر کالا را به میزان کار و کوشش برای تولید آن می داند. اما در جای دیگری از کتاب خود سرمایه و زمین را منابع جدید ارزش می نامد و محصول آنها بر محصول کار اضافه می شود و معمولاً سود و بهره مالکانه یی تولید می کند که با اجرت کار جمعاً مخارج تولید را تشکیل می دهند و باز در جای دیگر کتاب، سود و بهره مالکانه مانند کسوری معرفی می شوند که سرمایه داران و مالکان اراضی از ارزش های ایجاد شده به وسیله کار برداشت می کنند. در اینجاست که خواننده گمان می کند با نوشته یک سوسیالیست مواجه است. اما در مجموع آدام اسمیت علت ارزش اشیا را کار و کوشش آدمی می داند و همین نظریه است که بعدها قاطع ترین دلیل کارل مارکس علیه سرمایه داری می شود. از این نظر بعضی ها نظریه استثمار کارگران را به زمان اسمیت پیوند می زنند.
اسمیت می گوید هر کس تا زمانی که قوانین عدالت را نقض نکرده است مطلقاً آزاد است هر طور که بخواهد و مناسب بداند در پی نفع خویش باشد و کار خود و سرمایه خود را با هر کس دیگر یا هر طبقه دیگر از افراد مردم وارد عرصه رقابت بکند. «عدم مداخله دولت در امور اقتصادی» قاعده یی است که اسمیت پس از فیزیوکرات ها اما از راهی بس فراخ تر و عالمانه تر به آن می رسد.
ولی در اینجا هم مانند همه جای کتابش حس واقع بین و مثبت و همیشه مراقب او مانع از آن است که به استدلالی کلی اکتفا کند. برای او کافی نیست که بیهوده بودن مداخله دولت را در جامعه روشن سازد. او می کوشد علاوه بر آن ثابت کند که طبیعت دولت منافی با مشاغل اقتصادی است. او در این خصوص دلایل زیادی ارائه داده است که مخالفان مداخله دولت عموماً به این دلایل استناد کرده اند. خلاصه دلایل مزبور این است؛ «هیچ دو صفتی چنان معارض یکدیگر نیستند که صفت حاکم و صفت تاجر.» حکومت ها «همیشه و بدون استثنا بزرگترین مبذرها و ولخرج های جامعه هستند.» زیرا دولت پولی را خرج می کند که دیگران به دست آورده اند و هر کس همیشه در مورد صرف پول دیگران ولخرج تر از پول خود است. به علاوه دولت بیش از آن از کارگاه ها و موسسات تولیدی دور است که بتواند دقت و مراقبت لازم برای حسن اداره آنها به عمل آورد. «توجه سلطان حداکثر غیر از مراقبتی بسیار مبهم و بسیار کلی برای بهبود و آبادی بخش وسیعی از خالصه های خود نخواهد بود و حال آنکه توجه مالک، مراقبتی است دقیق و مخصوص برای بهترین استفاده از هر وجب از ملک خود.» ضرورت مراقبت دقیق و مستقیم برای بهره برداری صحیح از زمین و سرمایه، از افکاری است که غالباً اسمیت به آن برمی گردد. به همین جهات یکی از موجبات تاسف او افزایش قروض دولتی است که باعث شده است قسمتی از زمین سرمایه های ملی به دست سودجویانی بیفتد که بی شک به حسن اداره کشور بی علاقه نیستند ولی نفعی در «حسن اداره قسمت معینی از زمین یا قسمت معینی از سرمایه ندارند.» بالاخره دولت مدیر بدی است، زیرا کارکنانش که در اداره امور، نفع مستقیم ندارند و از خزانه عمومی حقوق می گیرند مسامحه کار و خرج تراش هستند.
در برابر این فکر که اداره همه زمین ها به دست دولت سپرده شود فریاد می زند که «دولت با اداره توام با مسامحه و ولخرجی مامورانش» ربع محصول فعلی را تولید نخواهد کرد و پیشنهاد می کند باقیمانده زمین های خالصه هم بین افراد تقسیم شود.
در نظر اسمیت اداره دولت از سر ناچاری است، بنابراین مداخله آن باید کاملاً محدود و منحصر به اموری باشد که عمل فردی در آن غیرممکن است. او برای دولت فقط سه خدمت قائل است؛ اداره دادگستری و دفاع مملکت و بالاخره «تکلیف ساختن بعضی از تأسیسات عام المنفعه و دایر کردن بعضی از موسسات عمومی که هرگز ایجاد کردن و دایر کردن آنها در نفع فرد معین یا عده محدودی از افراد نیست، زیرا منافع آنها برای استهلاک سرمایه یک یا چند نفر کفایت نمی کند، اگرچه غالباً ممکن است اداره آنها برای یک شرکت بزرگ خیلی بیش از اینها سودآور باشد.»
در خصوص انحصارطلبی صنایع، اسمیت می گوید؛ «به ندرت اتفاق می افتد که اهل یک حرفه با هم ملاقات کنند، اگرچه برای تفریح و وقت گذرانی هم باشد، بدون آنکه مذاکره آنها منتهی به توطئه یی علیه جمع یا سازشی برای بالا بردن قیمت ها نشود.»
در خصوص بخش خصوصی اسمیت می گوید؛ برای آنکه اقدامات فردی مفید به حال اجتماع باشد دو شرط لازم است؛ اول آنکه انگیزه نفع شخصی مشوق کارفرما باشد؛ دوم آنکه کار هر کس به وسیله رقابت در حدود صحیح نگاه داشته شود. در غیاب این دو شرط ممکن است از موسسات خصوصی همان زیان به مردم برسد که از موسسات دولتی.
به همین جهت اسمیت با بعضی از موسسات خصوصی ولی دسته جمعی مانند شرکت های سهامی به شدت مخالف است زیرا در آنها انگیزه نفع شخصی از بین می رود. از این جمع فقط بانک ها و شرکت های بیمه و ساختمان و نگاهداری کانال های آب برای شهرهای بزرگ را استثنا می کند، زیرا اداره این امور «دارای روال یکنواختی است که در آن تقریباً هیچ نوع تغییری لزوم پیدا نمی کند.» به دلیل اقوی، با هر نوع امتیاز و انحصار که به اشخاص یا شرکت ها داده شود مخالف است و فصلی تمام از کتابش را به کوبیدن کمپانی های بزرگ و صاحب امتیاز اختصاص داده است که در قرن ۱۷ و ۱۸ برای بهره برداری از تجارت با مستعمرات تشکیل شده بودند و معروف ترین آنها شرکت هند شرقی بود.
باز هم لازم است ملاحظه دیگر را اضافه کنیم؛ برای اسمیت عدم مداخله دولت یک اصل کلی است، نه یک قاعده مطلق. او به هیچ وجه در عقیده و مسلکی متعصب نیست و فراموش نمی کند که هر قاعده استثناهایی دارد. ممکن است صورتی قابل توجه از کلیه موارد که وی مداخله دولت را مشروع می داند ترتیب داد، از قبیل اداره پست، تعلیمات اجباری ابتدایی، امتحان دولتی برای قبول شدن در هر یک از مشاغل آزاد یا هر شغلی که مربوط به وثوق و اعتماد مردم است، تثبیت اسکناس های حداقل پنج لیره یی برای بانک ها و غیره.
با وجود همه این مستثنیات حقیقت آشکار این است که تمام کتاب اسمیت دفاعیه یی است برای رهایی اقتصادی فرد انسانی و ادعانامه یی است علیه سیاست مرکانتیلیستی و هر سبک اقتصادی که از آن الهام گرفته باشد. در این نکته بین اثر اسمیت در انگلستان و نقشی که در همان زمان فیزیوکرات ها در فرانسه بر عهده گرفته بودند توافق و هماهنگی کامل وجود دارد. در آن زمان چه در داخل کشور و چه در خارج از آن، آزادی تولیدکنندگان و بازرگانان و کارگران در تنگناهای شدید گرفتار بود که بعضی از آنها یادگار سنت های قرون وسطی و برخی دیگر مخلوق منافع شخصی قدرتمندان بود و به وسیله نظریه های غلط اقتصادی تقویت می شد. نظام طبقاتی اصناف و پیشه وران هنوز در شهرها اعمال می شد، اگرچه (پس از اساسنامه مشهور ملکه الیزابت راجع به شاگردی و کارآموزی) شامل صنایع جدید که پس از آن تاریخ به وجود آمده بودند نمی شدند. طریقه آیین نامه یی و نظامات صنفی با تمام لوازم آن (از قبیل کارمندان مامور رسیدگی به شیوه های ساخت و وزن و طول و کیفیت پارچه ها) در صنعت پشم مانند دیگر صنایع رواج داشت. تثبیت دوره شاگردی به هفت سال و محدود بودن عده شاگردان در مهمترین صنایع و موانع عظیم در راه نقل و انتقال کارگران و استفاده آزاد از سرمایه ها را محدود می ساخت. اسمیت با همه نیروی خود علیه بی عدالتی ها قیام کرد.
همگان متفق القول بودند که کتاب اسمیت محکم و قوی است، ولی بد تالیف شده و درک آن مشکل و مباحث آن در بعضی از موارد مبهم و تردیدآمیز است. ژان باتیست سه راجع به آن می گفت؛ «جهانی است نامنظم از افکار صحیح درهم و برهم با معارف قطعی و مسلم.»
برای پیروزی کامل خویش، لااقل در قاره اروپا، اسمیت احتیاج به شارحی داشت که بتواند عقاید و آرای او را در مجموعه واحدی با اسلوب صحیح تنظیم کند و از زواید بپیراید. اجرای این وظیفه را ژان باتیست سه بر عهده گرفت و این فضیلت علاوه بر فضایل دیگر به او تعلق یافت (و چنان که خواهیم دید منحصر به همین نیست) که اندیشه های دانشمند بزرگ اسکاتلندی را با دادن صورت آکادمیک به آنها در کشورهای قاره اروپا رواج دهد. و این از عجایب اتفاق است که باید یک نفر فرانسوی اولین مکتب اقتصادشناسان فرانسه را بی اعتبار سازد و کامل ترین بسط و انتشار را برای مکتب انگلیسی تسهیل کند.
● ژان باتیست سه
ژان باتیست سه در ۱۷۸۹ بیست و سه سال داشت و منشی کلاویر وزیر مالیه آینده فرانسه در ۱۷۹۲ بود که در آن زمان یک شرکت بیمه را اداره می کرد. سه نزد او نسخه یی از کتاب ثروت ملل را یافت که کلاویر غالباً آن را مطالعه می کرد. پس از آنکه چند صفحه از آن را خواند فوراً یک نسخه از آن را وارد کرد. اثر این کتاب در وی چنان عمیق بود که می گفت؛ «هر کس آن را بخواند می فهمد که قبل از اسمیت علم اقتصاد وجود نداشته است». چهارده سال بعد کتاب اقتصاد سیاسی او انتشار یافت و فوراً با استقبال عظیم مواجه شد. چاپ دوم آن نیز اگر دولت از آن جلوگیری نکرده بود به زودی صورت می گرفت. ناپلئون از آزادمنشی سه که حاضر نمی شد خود را ترجمان نظریات و نقشه های مالی او قرار بدهد ناراضی بود. علاوه بر اینکه او را از عضویت تریبونا محروم کرد، انتشار کتاب او را نیز ممنوع داشت. سه ناچار برای چاپ دوم کتاب خویش تا ۱۸۱۴ صبر کرد. از آن پس به سرعت و پشت سر هم چاپ های متعدد از آن در ۱۸۱۷ و ۱۸۱۹ و ۱۸۲۶ صورت می گیرد و به بسیاری از زبان ها ترجمه می شود. شهرت و نفوذ سه پیوسته گسترش می یابد و در تمام اروپا سرشناس می شود و از مجرای او اندیشه های اسمیت واضح و روشن شده و نظام منطقی یافته و مجتمع در چند اصل کلی که نتایج، خود به خود از آنها استنتاج می شود اندک اندک افکار روشنفکران را تصاحب می کند.
● ژان باتیست سه
«ژان باتیست سه» در ۱۷۸۹ بیست و سه سال داشت و منشی کلاویر وزیر مالیه آینده فرانسه در ۱۷۹۲ بود که در آن زمان یک شرکت بیمه را اداره می کرد. سه نزد او نسخه یی از کتاب ثروت ملل را یافت که کلاویر غالباً آن را مطالعه می کرد. پس از آنکه چند صفحه از آن را خواند فوراً یک نسخه از آن را وارد کرد. اثر این کتاب در وی چنان عمیق بود که می گفت؛ «هر کس آن را بخواند می فهمد که قبل از اسمیت علم اقتصاد وجود نداشته است.» چهارده سال بعد کتاب اقتصاد سیاسی او انتشار یافت و فوراً با استقبال عظیم مواجه شد. چاپ دوم آن نیز اگر دولت از آن جلوگیری نکرده بود به زودی صورت می گرفت. ناپلئون از آزادمنشی سه که حاضر نمی شد خود را ترجمان نظریات و نقشه های مالی او قرار بدهد ناراضی بود. علاوه بر اینکه او را از عضویت تریبونا محروم کرد، انتشار کتاب او را نیز ممنوع داشت. سه ناچار برای چاپ دوم کتاب خویش تا ۱۸۱۴ صبر کرد. از آن پس به سرعت و پشت سر هم چاپ های متعدد از آن در ۱۸۱۷ و ۱۸۱۹ و ۱۸۲۶ صورت می گیرد و به بسیاری از زبان ها ترجمه می شود.
شهرت و نفوذ سه پیوسته گسترش می یابد و در تمام اروپا سرشناس می شود و از مجرای او اندیشه های اسمیت واضح و روشن شده و نظام منطقی یافته و مجتمع در چند اصل کلی که نتایج، خود به خود از آنها استنتاج می شود اندک اندک افکار روشنفکران را تصاحب می کند.
با این وصف، دور از عدالت است که ژان باتیست سه را فقط ناشر افکار اسمیت بدانیم. او خود با دلیری و فروتنی آنچه را به استادش مدیون بوده آشکارا بیان و در هر قدم اسم او را تکرار می کند. ولی وی به تکرار عقاید اسمیت اکتفا نمی کند، بلکه خود مجدداً درباره آنها می اندیشد، و در بین آنها انتخاب به عمل می آورد و آنها را با شرح و بیان تازه یی روشن می سازد. از میان راه های مختلف که افکار اسمیت در آن متشتت است، دانشمند فرانسوی گاهی که جسارت انتخاب را ندارد از آنها که به بیراهه منتهی می شود پرهیز می کند و راهی را برمی گزیند که به مقصد برساند و آن را برای اخلافش چنان واضح و روشن ترسیم می کند که دیگر بیم گم شدن در آن نباشد. بدین ترتیب او افکار و اندیشه های استاد خود را از یک نوع صافی می گذراند و در عین حال به آنها رنگی مخصوص می زند که برای مدتی طولانی اصالت خاصی به دانش اقتصاد فرانسه می دهد و آن را از علم اقتصاد انگلستان که در همان زمان مالتوس و ریکاردو جهت تازه یی به آن می دادند ممتاز می سازد.
در مورد سه آنچه بیشتر اهمیت دارد و باید مورد توجه واقع شود، آورده خود اوست نه آنچه از اسمیت به عاریت گرفته است. حاصل افکار و اندیشه های شخصی او را می توانیم چنین خلاصه کنیم.
۱) نخست وی شکست فیزیوکرات ها را قطعی می سازد و این خود کار عبث و بیهوده یی نبود زیرا در فرانسه هنوز هم اذهان عده کثیری پایبند نظریه های کسانی بود که آنان را «فرقه» می نامیدند. ژرمن گارنیه مترجم فرانسوی اسمیت، فیزیوکرات ها را از جهت علمی و نظری غیرقابل رد می دانست. به عقیده او برتری اقتصادشناس اسکاتلندی نسبت به آنان فقط از جنبه علمی است و می گفت؛ «ممکن است نظریه های اقتصادیون را به این عنوان که زیاد سودمند نیستند رد کرد، ولی نه به این عنوان که غلط و بی اساس هستند.» اسمیت هم چنان که می دانیم یوغ آنها را کاملاً کنار نزده بود زیرا او برای زمین قائل به باردهی خاصی بود که مربوط به شرکت عوامل طبیعی است و کار کسانی مانند پزشک و قاضی و وکیل دادگستری و هنرپیشه را غیرمولد می دانست. سه این آخرین علایق را هم برید. او می گوید نه تنها در کشاورزی بلکه در همه جا «طبیعت ناچار باید با انسان همکاری کند» و می گوید اصطلاح «عامل زمین» را باید شامل «همه عواملی کرد که ملت مستقیماً از طبیعت می گیرد و مورد استفاده قرار می دهد مانند نیروی باد و جریان آب و غیره.» اما راجع به پزشکان و وکلای دادگستری و هنرپیشگان و غیره چگونه می توان شرکت آنان را در تولید ثروت منکر شد؟ ژرمن گارنیه هم قبلاً نسبت به خارج دانستن آنها از جمع مولدین اعتراض کرده بود. البته آنها کالا و جنس های مادی تولید نمی کنند، ولی فراهم کننده «خدمات» یا به قول گارنیه «محصولات غیرمادی» هستند که مثل سایر محصولات دارای ارزش مبادله یی هستند و در نتیجه همکاری سرمایه و صنعت انسانی به دست می آیند. مطلوبیت و سودمندی این خدمات عیناً مانند مطلوبیت و سودمندی است که از اشیای مادی مثل خانه و باغ و نقره آلات و غیره حاصل می شود. در این نکته نظریه سه ابتدا با مقاومت هایی مواجه شد. برای اقتصادشناسان انگلستان مشکل بود چیزهایی را که ماده ندارد و فقط به صورت خدمات غیرقابل دوام است و بنابراین قابل تبدیل به سرمایه نیست ثروت بنامند و محصول بدانند، ولی به زودی اکثریت مولفین علم اقتصاد نظر او را پذیرفتند. بالاخره سه پس از کندیاک برهان قاطع دیگری علیه فیزیوکرات ها پیدا کرد و آن این است که تولید کردن غیر از خلق کردن اشیای مادی است. به علاوه آیا انسان اصلاً قادر است کوچک ترین ذره یی از ذرات هستی را خلق کند و آیا کار او همواره غیر از تغییر دادن صورت مواد، چیز دیگری هست؟ تولید عبارت است از ایجاد فایده و سودمندی در اشیا، یعنی درآوردن آنها به صورتی که بتوانند احتیاجات ما را رفع کنند و مطابق امیال ما باشند. بنابراین هر کاری که به این نتیجه برسد، خواه از صنعت باشد و خواه تجارت و خواه زراعت مولد است.
بدین ترتیب امتیازی که فیزیوکرات ها برای کشاورزی قائل بودند خود به خود از بین می رود و سه موفق می شود کاری را که اسمیت به دلیل نزدیک بودن به زمان فیزیوکرات ها ناتمام گذاشته بود به اتمام برساند.
۲) در نکته دیگر باز هم سه نظریه اسمیت را ادامه می دهد، ولی از او جلو می افتد و آن راجع به مفهوم علم اقتصاد و مقام عالم اقتصاد است. از زمان فیزیوکرات ها تا اسمیت، چنان که دیدیم، مفهوم «نظم طبیعی» تغییر کرده بود. از لحاظ فیزیوکرات ها نظم طبیعی چیزی است که باید به وجود بیاید ولی در نظر اسمیت نظم طبیعی از هم اکنون وجود دارد و خود به خود به وجود می آید. به عقیده او در کالبد اقتصادی جامعه نیرویی اصلاح کننده و شفابخش نظیر نیروی حیاتی بدن وجود دارد که خود به خود بر موانع ساختگی که حکومت ها به وجود می آورند غالب می شود و دانش عملی اقتصاد، شناخت این خودسازی جهان اقتصادی برای راهنمایی رجال دولت است ولی سه معتقد است علم را نباید تا این حد مربوط به حوائج عملی روزمره ساخت. در نظر او علم اقتصاد «فقط» شناخت خودسازی جهان اقتصادی است یا بنا بر اصطلاحی که او به کار می برد و بر اسمیت مجهول بود، «قوانین» ثروت ها یا بالاخره آنچنان که در عنوان کتاب خویش ذکر کرده است «شرح و بیان ساده ترتیب تشکیل و توزیع و مصرف ثروت ها است» و بنابراین باید آن را از سیاست که غالباً با آن اشتباه می شود و همچنین از احصائیه که فقط شمارش ساده امور است، نه علم قوانین و اصول، مجزا ساخت.
بدین ترتیب اقتصاد سیاسی در دست سه، صورت دانشی صرفاً نظری و تشریحی پیدا می کند. به نظر او کار دانشمند اقتصاد، نظیر هر دانشمند دیگر، این نیست که راهنما شود و اندرز دهد، بلکه باید مشاهده و مطالعه کند، تجزیه و تحلیل کند و شرح بدهد. چنان که در نامه یی به سال ۱۸۲۰ به مالتوس می نویسد؛ «اقتصادشناس باید تماشاگر بی طرف باشد. آنچه ما به مردم مدیونیم، این است که به آنها بگوییم چرا و به چه دلیل امری نتیجه امری دیگر است. اگر آنها نتیجه یی را گرامی بدارند یا از آن بیمناک بشوند همان کافی است. خود آنها می دانند چه باید بکنند، دیگر حاجت به وعظ و اندرز ما نیست.» بنابراین سه، سنت دیرین را که از زمان کانونیست ها (علمای حقوق شرع کاتولیک) و کامرالیست ها (اقتصادیون طرفدار درآمدهای دولتی) تا مرکانتیلیست ها و از آن پس تا فیزیوکرات ها رواج داشت که اقتصاد سیاسی را قبل از هر چیز معرفتی عملی برای راهنمایی رجال دولت و مدیران امور عمومی می دانستند، قطع کرد. قبل از او، اسمیت هم پدیده های اقتصادی را مانند یک عالم علوم طبیعی مورد مطالعه قرار می داد ولی مانند عالمی که پیش از هر چیز پزشک باشد. سه می خواهد فقط مانند عالم علوم طبیعی عمل کند. پزشکی و درمان کار او نیست. او دانش نوین را بیشتر با علم فیزیک مقایسه می کند نه با تاریخ طبیعی و از آن جهت باز هم با اسمیت که در نظر او اجتماع، موجود زنده یی است تفاوت پیدا می کند. سه با آنکه هنوز اصطلاح «فیزیک اجتماعی» را به کار نمی برد، ولی اندیشه و تصور آن را تلقین می کند زیرا پیوسته پدیده های اقتصادی را با فیزیک نیوتن مقایسه می کند. به نظر او «اصول علم اقتصاد» مانند قوانین جهان طبیعت «ساخته و پرداخته دست انسان نیست، بلکه ناشی از طبیعت امور است. آنها را به وجود نمی آورند، بلکه آنها را درمی یابند. آنها بر حکمرانان و قانونگذاران حکمفرمایی می کنند و هرگز نمی توان از فرمان آنها بدون مکافات سرپیچی کرد.» قوانین اقتصاد، مانند قوانین ثقل و جاذبه، جهانی هستند و محدود به حدود کشورها نمی شوند، «مرزهای دول که از لحاظ سیاسی مافوق هر چیز هستند از لحاظ دانش اقتصاد اعراضی بیش به حساب نمی آیند.» بدین ترتیب سه علم اقتصاد را به شیوه دانشی مثبت که دارای قوانین جهانی است ترتیب می دهد. وظیفه عالم اقتصاد مانند عالم فیزیک این نیست که امور و وقایع را جمع کند، بلکه باید از آنها اصول و قوانین کلی استخراج کند که برحسب اوضاع و احوال دارای نتایج کم و بیش ثابت باشند.
سه با جدا کردن اقتصاد از سیاست و با خارج کردن اندیشه های عملی اسمیت از ساحت علم در عین حال که به دانش اقتصاد هماهنگی بیشتری داد، آن را گرفتار برودتی کرد که نزد برخی اخلافش، صورت مباحثی کسالت بار پیدا می کند. بحق یا به ناحق وی را مسوول این وضع دانسته اند.
۳- از مطالب گذشته متوجه شدیم که پیشرفت علوم طبیعی چه تاثیر شگرفی در عقاید ژان باتیست سه راجع به مسائل اقتصادی داشت. تاثیر ترقیات اقتصادی زمان در افکار او کمتر از آن نبود. بین سال ۱۷۷۶ که کتاب «ثروت ملل» انتشار یافت و سال ۱۸۰۳ که تاریخ انتشار کتاب «علم اقتصاد» سه بود، انقلاب صنعتی معروف صورت گرفت و این خود از پیشامدهای بسیار مهم در تاریخ عقاید اقتصادی است.
وقتی سه اندکی قبل از سال ۱۷۸۹ (سال انقلاب کبیر فرانسه) به انگلستان رفت، آن را در بحبوحه ترقیات ماشینیسم یافت. در آن زمان تازه در فرانسه مقدمات صنایع بزرگ آغاز شده بود. در دوران امپراتوری، صنعت فرانسه به سرعت ترقی کرد و پس از سال ۱۸۱۵ به وسعت و عظمت رسید. شاپتال در کتاب خود راجع به «صنعت فرانسه» می نویسد؛ در ۱۸۱۹ دویست و بیست کارخانه ریسندگی با ۹۲۲۲۰۰ دوک سالانه بیش از ۱۳ میلیون کیلوگرم پنبه خام مصرف می کردند و حال آنکه این مقدار فقط یک پنجم محصول انگلستان بود، ولی تا بیست سال بعد صنعت بافندگی چهار برابر می شود. صنایع دیگر نیز با همین سرعت در پیشرفت بودند. همگان احساس می کردند آینده اجتماعات در صنعت است؛ آینده یی به ظاهر نامحدود، پر از ثروت و کار و رفاه که نسل های نوین از آن سرمست شده بودند.
سه هم از این کشش برکنار نماند، در صورتی که اسمیت بیشتر به کشاورزی توجه داشت. در نظر سه صنعت مقام اول را احراز می کرد. از آن پس تا سالیان دراز مسائل صنعتی مهم ترین مسائل علم اقتصاد شدند و اولین درس رسمی اقتصاد که سه در مدرسه عالی حرف و صنایع تاسیس کرد به نام «اقتصاد صنعتی» موسوم شد.
در طبقه بندی کارهای مفید برای ملت، اسمیت کشاورزی را در درجه اول قرار داده بود. سه طبقه بندی او را حفظ کرد، ولی صنعت را همردیف زراعت قرار داد و می گفت؛ «سرمایه ها که به مصرف استفاده از نیروهای مولد طبیعت می رسد و ماشینی که هوشمندانه ترتیب داده می شود بیش از سود سرمایه یی که خرج آن شده تولید می کند و جامعه را از تقلیل بهای محصولاتی که نتیجه کار آن است بهره مند می سازد.» این جمله که در نخستین چاپ سال ۱۸۰۳ کتاب او وجود نداشت از چاپ دوم ظاهر می شود. در فاصله این دو تاریخ، سه، کارخانه ریسندگی خود را اداره کرده و از کار آن تجارب اندوخته بود. مساله ماشین ها که اسمیت در قطعه کوتاهی از کتاب خود فقط با آن تماسی می یابد، در کتاب سه و در چاپ های مکرر آن پیوسته جای وسیع تری پیدا می کند. اختراعات ماشینی که در آن زمان در فرانسه و انگلستان پی در پی و با شتاب صورت می گرفت، غالباً باعث تحریک و عصیان کارگران می شد، ولی سه همواره و بدون خستگی مزایا و محاسن آن را تایید می کرد. در آغاز امر او هنوز موافق بود که دولت به خاطر تعدیل نتایج بد و موقت ماشین ها «استعمال آنها را محدود به بخش هایی کند که نیروی کار برای آن کمتر پیدا می شود و کارگران را می توان در رشته های دیگر از فعالیت های اقتصادی به کار واداشت» ولی از تاریخ چاپ پنجم کتاب خویش تغییر عقیده داد و چنین اقدامی را از طرف دولت «نقض حق اختراع» دانست و فقط قبول کرد که به منظور مشغول کردن کارگران بیکار شده به سبب ماشین، دولت تاسیسات و ساختمان های عام المنفعه احداث کند.
و نیز می توان مقام درجه اول را که ژان باتیست سه در کتاب خویش به کارفرما داده است (عاملی که اسمیت از تعریف آن با وجود توجه قبلی کانتیون به اهمیت و اثر آن غفلت کرده بود) مربوط به همین اوضاع و احوال دانست. آیا چنین نیست که در اوایل قرن نوزدهم، عامل اصل ترقی و پیشرفت اقتصادی، صنعتکار فعال و کاردان، مخترع هوشمند، کشاورز مترقی و بازرگان جسور بودند که شمار آنها هر روز در همه کشورهای صنعتی همقدم با پیشرفت اکتشافات علمی و گسترش بازارهای اقتصادی فزونی می یافت؟ سه می گوید این کارفرما است و نه سرمایه دار محض و نه مالک زمین و نه کارگر تقریباً همیشه مطیع و مجری دستور که امر تولید ثروت را اداره می کند و بر توزیع آن تسلط دارد؛ «آنچه قاطع ترین اثر را در تقسیم ثروت ها دارد شایستگی و کاردانی کارفرمایان صنایع است. در یک نوع صنعت کارفرمایی که دارای قدرت تشخیص و بصیرت و فعالیت و نظم و ترتیب است توفیق می یابد و به ثروت و تمکن می رسد، در صورتی که کارخانه دار دیگر که واجد این صفات نیست با مشکلات عظیم مواجه و ورشکست می شود.» اگر دو چاپ سال ۱۸۰۳ و ۱۸۱۴ کتاب او با هم مقایسه شود به خوبی مکشوف می شود که تا چه اندازه در این مدت، نظریه او در این موضوع روشن تر و وسیع تر و استوارتر شده است.
ژان باتیست سه موجب بیان نظریه روشنی درباره جریان توزیع ثروت ها شد؛ نظریه یی که بعد از او جنبه آکادمیک یافته و بسی عالی تر از اندیشه اسمیت و فیزیوکرات ها است. در این نظریه کارفرما محور اصلی ثروت است و توضیح خلاصه آن چنین است؛ کار آدمی و سرمایه ها و زمین ها بنابر اصطلاح سه «خدمات مولد ثروت» است. این خدمات در بازار اقتصادی عرضه می شوند و در برابر اجرت هایی که مزد، سود سرمایه و بهره مالکانه نامیده می شود با همدیگر مبادله می شوند. این خدمات مورد تقاضای کارفرمایان است (کارخانه داران، بازرگانان و کشاورزان) که آنها را با هم ترکیب می کنند و بدان وسیله محصولاتی که مورد نیاز مصرف کنندگان است تولید می کنند. «بنابراین کارفرمایان عناصری هستند که خدمات مولد ثروت لازم را برای تولید محصولات به نسبت تقاضای آنها فراهم می کنند.» بدین ترتیب برای هر یک از این خدمات، بازار تقاضایی به وجود می آید که یکی از پایه های اساسی ارزش آنها است. بنابراین، قانون عرضه و تقاضا تنظیم کننده قیمت خدمات مولد ثروت است یعنی نرخ های بهره مالکانه و مزد و سود سرمایه تابع عرضه و تقاضای آنها است و به نوبه خود نرخ این خدمات در تنظیم قیمت محصولات موثر است. قیمتی که مصرف کنندگان برای خرید کالاها می پردازند به وسیله کارفرمایان بین عوامل مختلف تولید ثروت توزیع می شود و خدمات مولد ثروت نیز به تناسب حوائج مصرف کنندگان، بین مشاغل مختلف تقسیم می شوند و بدین ترتیب نظریه توزیع ثروت ها هماهنگی کامل با نظریه مبادله و تولید ثروت پیدا می کند.
این ترتیب تشریح ساده توزیع ثروت ها، پیشرفتی واقعی در دانش اقتصاد بود که از نظریه فیزیوکرات ها که قائل به مبادله ثروت بین طبقات مختلف اجتماع بودند و نه افراد، صحیح تر است. از طرف دیگر به وسیله آن تشخیص استفاده سرمایه دار از کارفرما که اسمیت آنها را به هم مخلوط کرده بود ممکن می شود. اقتصادشناس اسکاتلندی و به پیروی از او قاطبه اقتصادیون انگلستان به این بهانه که اغلب اوقات کارفرما همان شخص سرمایه دار است، این دو را یکی می دانند و مجموع استفاده آنها را به نام واحد «سود» معرفی می کنند، بدون آنکه بهره سرمایه را از نفع خالص کارفرما جدا سازند؛ اشتباهی تاسف آور که سالیان دراز بر دانش اقتصاد انگلستان سنگینی می کرد،
بالاخره نظریه سه مزیت دیگری دربر داشت و آن اینکه برای اخلاف فرانسوی خود تشریح روشنی از جریان توزیع ثروت ها باقی گذاشت. در صورتی که در کتاب اسمیت این نظریه مبهم بود و در همان زمان در انگلستان ریکاردو از طرف خود می کوشید نقصان نظریه اسمیت را با نظریه تازه خویش راجع به توزیع ثروت ها جبران کند. طبق نظر او بهره مالکانه زمین برحسب طبیعت و بنابر قوانین خاص آن مغایر با سایر درآمدها است. از طرف دیگر، نرخ دستمزد کارگران و سود سرمایه داران و کارفرمایان، معارض یکدیگرند، چنان که ممکن نیست یکی از آنها بالا برود بدون آنکه دیگری پایین بیاید. این نظریه که ظاهری فریبنده داشت ولی اشتباه آمیز بود، دانش اقتصاد انگلستان را دچار مشاجرات بی سرانجام کرد تا آنکه ناگزیر به ترک آن شدند. سه با نشان دادن تابعیت مشترک و همزمان مزد کارگران و سود کارفرمایان از تقاضای محصولات و با تشریح اینکه نرخ بهره مالکانه زمین هم، تابع همان علل و قوانین کلی عرضه و تقاضا است که در مورد سایر خدمات مولد ثروت وجود دارد، دانش اقتصاد فرانسه را از ورود به گمراهی برکنار داشت و باعث شد مصالح اولیه صحیح بعداً برای نظریه والراس راجع به بهای خدمات و توازن اقتصادی فراهم آید. به همین جهت است که سه (و به تبعیت از او قاطبه دانشمندان فرانسه) برخلاف علمای اقتصاد انگلستان اعتبار و اهمیت استثنایی برای نظریه رانت (بهره مالکانه) ریکاردو قائل نشد، ولی از طرف دیگر هرگز مرتکب این اشتباه هم نشد که وجود بهره مالکانه را مطلقاً انکار کند و مانند بعضی از اقتصادیون آن را فقط سود سرمایه های نهفته در زمین بداند.

مهران دبیر سپهری

منبع : روزنامه اعتماد