وقتی بانکها را وارد بازی سیاست می کنند

با وجود آنکه مقامات مختلف دولتی وجود هر گونه برنامه منسجم برای ایجاد تغییر و تحول اساسی در بانکها را تکذیب می کنند و آن را صرفاً در حد مطالعه دانسته اند، اما شواهد نشان می دهد دولت به سرعت در حال اجرایی کردن این مسأله است.
اوایل هفته گذشته که یک خبرگزاری اقدام به انتشار یک پیش نویس دولتی از طرح تحول بانکها کرد، تقریباً اکثر مقامهای دولتی شتابزده آن را تکذیب کرده و حتی جعلی دانستند.با این حال، اظهارنظرهای منتشره از سوی حسین صمصامی مزرعه آخوند به همراه اطلاعاتی که خبرنگار ما به دست آورده، نشان می دهد که طرح تحول اساسی در بانکها بشدت از سوی دولت در حال پیگیری است و جلسات منظمی برای بررسی ابعاد اجرایی آن در کمیسیون اقتصادی دولت تشکیل می شود.
سرپرست وزارت اقتصاد ظاهراً مأموریت دارد اصلاح ساختار بانکها را به عنوان اصلی ترین و شاید تنهاترین مأموریت خود در ماه های پایانی عمر دولت پیگیری کند. با این حال، وی به دلایلی تمایل ندارد جنبه های اجرایی این مسأله را که در دست پیگیری است، آشکار کند و از قرار اطلاع، دولت نیز چنین تمایلی ندارد.
علت اصلی این امر پرهیز دولت از رویارویی با کارشناسان و بویژه مجلس در ماه هایی است که احتمالاً رئیس جمهور و حامیانش برای انتخابات خرداد ۸۸ که یک سال به آن مانده است آماده می شوند. دولت هنوز ارزیابی دقیقی از رفتار مجلس با خود ندارد و اگر هم ارزیابی هست، چندان خوشبینانه نیست، زیرا اظهارنظرهای رئیس مجلس نشان از تغییر رویه مجلس هشتم با دولت دارد. دولت در روزها و ماه های آینده چندین کار مهم با مجلس دارد که انجام نشدن هر یک از آنها به کند شدن اهداف دولت می انجامد.
دولت باید برای دو وزارتخانه کلیدی و اتفاقاً پرمناقشه کشور و اقتصاد که هم اکنون سرپرست دارند، از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
مجلس تلویحاً تاکنون پذیرش هاشمی، سرپرست فعلی وزارت کشور را به عنوان وزیر پیشنهادی رد کرده و خواستار معرفی وزیر قوی تری شده است. همچنین مسأله گرانیها و انتقادات گسترده ای که از سوی کارشناسان، مردم، نخبگان و در روزهای اخیر امامان جمعه و آیات عظام و مراجع تقلید از این حیث به دولت وارد می شود، سرپرست وزارت اقتصاد را که ظاهراً نخستین سمت مهم دوران نه چندان طولانی کاری اش را تجربه می کند، با چالش مواجه کرده است.
در تازه ترین این انتقادات حضرت آیة ا... مکارم شیرازی به صراحت به سوء مدیریت در امور اقتصادی اشاره کردند. البته ایشان نه نامی از کسی بردند و نه کسی را متهم کردند، اما همین اشاره کوتاه نیز کافی است.
لذا دولت احتمالاً برخلاف میل باطنی اش مایل نیست مسأله تغییر ساختار بانکها را به عنوان هدف اصلی در تأمین مالی پروژه های حیاتی اش و رفع موانع موجود به طور علنی مطرح و از آن دفاع کند، اما در باطن بسرعت در حال طی مراحل کارشناسی لازم برای این مسأله است.
اطلاعات دریافتی خبرنگار ما حاکی است، جلسات کمیسیون اقتصادی دولت، ساختار و استخوان بندی طرح تحول بانکها را تقریباً نهایی کرده است. براین اساس، منابع بانکهای دولتی به دو دسته قرض الحسنه و سرمایه گذاری تقسیم می شود و مصارف آن به تناسب همین مسأله تعیین خواهد شد. منابع قرض الحسنه که بخش عمده ای از منابع بانکها را تشکیل می دهد تنها صرف پرداخت وجوه و وامهای قرض الحسنه می شود که بدون سود و با کارمزد حداکثر ۵ درصد خواهد بود.
استفاده این منابع به جز پرداخت وامهای قرض الحسنه ممنوع است. از سوی دیگر، بانک مجاز است منابع غیر قرض الحسنه خود مانند سپرده های جذب شده مدت دار را برای سرمایه گذاری استفاده کند. اما بانک خود اجازه این سرمایه گذاری را ندارد، بلکه باید در قالب عقود مشارکتی وام را به متقاضیان بدهد تا بتواند سود سپرده های پرداختی خود را تأمین و با کارمزد واسطه گری که از طریق ارتباط سپرده گذار- وام گیرنده به دست می آورد، خود را اداره کند. در واقع بانک به یک بنگاه واسطه گر مالی تبدیل خواهد شد.
درباره بانکهای خصوصی هم این بانکها در شکل جدید از جذب و هزینه هرگونه سپرده قرض الحسنه محروم هستند و صرفاً به بانک سرمایه گذاری تبدیل می شوند که هم وام سرمایه گذاری دارد و هم خود سرمایه گذاری می کنند. نکته مهم درباره این بانکها همان است که نرخ سود تسهیلات یا همان عقود مبادله ای از سوی آنها حذف و عقود صرفاً مشارکتی خواهد بود که سود آن توافقی تعیین می شود.
با این حال، کارشناسان اقتصادی نسبت به اجرای طرح تحول بانکها دست کم در سال جاری نظر مساعدی ندارند، زیرا مطالعه این طرح عظیم و بسیار تأثیرگذار زمان می خواهد و عمق کارشناسی لازم برای آن بدون شنیدن نظرات متفاوت و متعدد و رفع نکات آنها به دست نخواهد آمد.
از سوی دیگر، زمان نیز اندک است و هرگونه تغییر و تحول در منابع چند صد هزار میلیارد تومانی بانکهای کشور نیاز به یک برنامه تدریجی خواهد داشت. در این شرایط تکیه یک جانبه دولت بر اجرای این طرح شاید اثرات سوء مدیریت اقتصادی کشور را که در آن نشانه هایش هشدار دادنی شده است، بیشتر آشکار و نمایان سازد.

علی دوستی

منبع : روزنامه قدس