عبور از سد لائیسیته

رأی روز پنجشنبه گذشته دادگاه قانون اساسی ترکیه که در آن مصوبه آزادی حجاب در دانشگاه ها لغو شد نزاع دو جبهه لائیک ها و اسلامگرایان را وارد مرحله خطرناکی کرد.
قانون حجاب مهمترین تصمیم دولت اردوغان پس از دو انتخابات سال گذشته بود که وی در پاسخ به خواست بیش از ۶۰ درصد مردم به تصویب پارلمان رساند . این قانون به ظاهر فقط راه ورود دانشجویان محجبه به دانشگاه ها را هموار می کرد اما در عرصه سیاسی امروز ترکیه نمادی از جدال هویتی دو جریان لائیک ها و اسلامگرایان به حساب می آید. قانون حجاب در نظر اسلامگرایان بزرگترین محدودیتی بود که درعصر حاکمیت لائیک ها بر این کشور تحمیل شده بود.مجلس و دولت اسلامگرا که با رأی قاطع مردم در اختیار جریان اسلامگرای عدالت و توسعه قرار گرفته است، با لغو این قانون در واقع نخستین فاز از اصلاحات بنیادی خویش را در حوزه فرهنگ و هویت ترکیه آغاز کرد. برهمین اساس لائیک ها که در عین تسلط بر نهادهای امنیتی و نظامی ، دستگاه قضایی این کشور را در اختیار دارند قانون حجاب را سرلوحه «سیاست مهار و کنترل» خویش قرار دادند. به باور آنها اصلاح قانون حجاب پیش درآمدی از اصلاح کل نظامات حقوقی ترکیه است. بنابراین با تفکری که لائیک ها در شروع این جدال داشتند از ابتدا قابل پیش بینی بود که آتش این نزاع با روش مذاکره یا لابی های سیاسی فروکش نخواهد کرد.
لائیک ها که پس از چند ناکامی در انتخابات از شکست حریف خویش در میدان رقابت های دموکراتیک ناامید شده اند اکنون الگوی مبارزه خویش را بر سد کردن راه اصلاحات اردوغان با استفاده از اهرم های دیگر قدرت به کار بسته اند.
حمایت چهره های ارشد نظامی بویژه بیوک آنیت ، رئیس ستاد ارتش از تصمیم دادگاه لائیک ها در حالی که قرار است دو هفته دیگر رأی دوم این دادگاه درباره سرنوشت حزب عدالت و توسعه صادر شود، گویای آن است که ترکیه تابستان داغی در پیش دارد.
شاید جدالی که امروز ترکیه در مرحله دموکراسی مبتنی بر اراده اسلامگرایان تجربه می کند از هر نظر منحصر به فرد باشد. ترکیه در تاریخ ۸۰ ساله پس از حاکمیت تفکر آتاتورک به مدت حدود نیم قرن جدال کلاسیک نظامیان و سیاسیون را سپری کرده است. در شیوه سنتی جدال های ترکیه هر دو گروه احزاب چپ و راست و مذهبی و غیر مذهبی مغضوب اراده ژنرال ها واقع می شدند اما در نزاع های جدید خود احزاب لائیک و طیفی از سیاسیون این کشور برای خارج کردن حریف اسلامگرای خویش از میدان ، پای قوای امنیتی و قضایی را به میدان کشانده اند.
به طور مثال در هر دو پرونده ای که علیه جناح اسلامگرایان در محاکم این کشور گشوده شد یعنی لایحه دادگاه قانون اساسی ترکیه مبنی بر انحلال حزب عدالت و توسعه و قانون حجاب ، شاکی ماجرا یک حزب سرشناس به نام جمهوریخواه خلق است که با وجود داشتن عقاید چپگرایانه لائیسیته چند بار توسط کودتای ارتش از صحنه حذف شده است.
این مسئله مهم ترین نقطه ایراد بر تصمیم دادگاه لائیک ها است که شکوائیه ها و کیفرخواست ها علیه تصمیم های پارلمان و دولت منتخب را حزبی تهیه می کند که در هر دو انتخابات بهار و تابستان ۸۶ نتوانست حداقلی از رأی اعتماد مردم را جلب کند و سهم آن از ۵۵۰ کرسی پارلمان ۸ صندلی است!
شاید به دلیل وجود همین تناقضات است که حتی احزاب لائیک هم حاضر به حمایت از تصمیم دادگاه قانون اساسی نشدند. رهبر حزب سرشناس راستگرایان لائیسم ، مام میهن هم این حکم را مانع بزرگی در مسیر دموکراسی و اصلاحات اجتماعی در ترکیه خواند . یا رسانه های نامدار لائیک ها با انتقاد از این حکم نوشتند: رأی ۹ قاضی، رأی ۴۱۱ نماینده مجلس را باطل کرد .
اولین پیامد این نوع تصمیم گیری از سوی نظام قضایی ترکیه این است که نهاد قانونگذاری به عنوان مرجع دموکراسی را فلج می کند. این یک اتفاق یا بدعت سیاسی تازه است که نهاد قضا که در عرف نظام های دموکراسی پشتوانه و پشتیبان دموکراسی است امروز درچرخه امور ترکیه نقش ترمز بازدارنده را علیه نهادهای منتخب ایفا می کند.
رو در رویی نهاد قضایی با قوای مجریه و مقننه، همه امور سیاسی را در ترکیه در حالت بن بست و تعلیق قرار می دهد. این بن بست تاریخی چنان که تجربه چند ماه اخیر نشان می دهد با روش های مرسوم مذاکره و چانه زنی قابل رفع نیست. به نظر می آید فرصتی هم که اردوغان می خواست برای اصلاح مفاد مناقشه انگیز قانون اساسی فراهم کند توسط دادستان های لائیک سلب شده است.
در این وضعیت دشوار باید دید تصمیم گیرندگان جناح اسلامگرایان از میان گزینه های دشوار: «تغییر مفادی از قانون اساسی در مورد محدود کردن حیطه مسئولیت دادستانی ، رفراندوم برای حجاب ، طرح انتخابات زود هنگام مجلس و استعفای نمایندگان پارلمان» کدام یک را برمی گزینند.

مهدی تقوی

منبع : روزنامه ایران