لابیرنت سعودی

● ارزیابی رویدادهای سیاسی اخیر در عربستان سعودی
اقدامات اصلاحی اخیر در عربستان سعودی، روابط قوی سنتی میان بازیگران سیاسی عمده این کشور را دستخوش تحولات جدی ساخته است. از نظر کلی، بازی متقابل خاندان سلطنتی و تشکیلات مذهبی وهابی شیوه، مسیر، سرعت و چشم انداز اصلاحات را تعیین نموده است.
● مقدمه
در سال های اخیر پویایی های سیاسی بی سابقه ای را در عربستان سعودی شاهد بوده ایم. از سال ۲۰۰۲ تا کنون، دولت عربستان سیاست های اصلاح طلبانه متنوعی را دنبال کرده است. مهم ترین و مناسب ترین این اقدامات عبارت بوده اند از: اصلاح "شورای مشورتی"، برگزاری انتخابات شوراهای شهری و شهرداری ها، اعطای مشروعیت به بازیگران فعال در زمینه جامعه مدنی، اجرا و تکمیل طرح های مرتبط با اصلاح نظام آموزشی و نهادینه سازی همایش های گفتگوی ملی. اگر چه در مقایسه با تحولات و توسعه سیاسی در دیگر کشورهای عرب، همانند لبنان و مصر، این اقدامات چندان قابل توجه به نظر نمی رسند، اما در یک نگاه دقیق تر می توان آنها را عناصر و نشانه های یک گشایش معنی دار در سیاست های اقتدارگرایانه حکومت عربستان سعودی دانست.
در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی، عربستان سعودی یک مورد روشن از تقویت و تثبیت اقتدارگرایی را به نمایش گذاشت. خاندان سلطنتی "آل سعود" درآمد های بالای نفتی را برای افزایش و تقویت کنترل خود بر امور و نیز توسعه شبکه های موجود تابعیت و اطاعت پاتریمونیال ( پدرسالارانه ) در سراسر کشور مورد استفاده قرار داد. در نتیجه، دستگاه دولت متورم شد، و از این طریق، نقش نیروهای امنیتی و نیز تشکیلات مذهبی "وهابی" بسیار پررنگ گشت و رفته رفته تسلط اقتدارگرایانه دولت بر جامعه محکم تر گردید. در نهایت، درجه ای از پلورالیسم ریشه دار در ساختارهای قبیله ای جامعه عربستان سعودی جای خود را به یک دولت سرکوبگر در حال تقویت و یک ایدئولوژی وهابی متجاوز و بنیادگرا داد.
چندین تغییر قابل توجه در این راستا رخ داد که حاکی از این تحولات بودند. دولت سعودی انتخابات شهرداری ها که تا دهه ۱۹۶۰ بطور منظم برگزار شده بود را متوقف ساخت. دیگر دیدگاه های سیاسی در موضوعات سیاسی، اجتماعی، و معنوی چندان تحمل نشدند. اقلیت ها، بویژه جماعت شیعیان ساکن در استان های شرقی، اقدامات تبعیض آمیز و نفرت انگیز سیستماتیک متعددی را متحمل شدند. در کل، سیاست و تصمیم گیری در عربستان سعودی در انحصار شاهزاده ها، روحانیون وهابی و دوستان و متحدان آنها در بوروکراسی دولتی درآمد.
اگر چه فرآیندهای مدرنیزاسیون و شهری سازی، نقشه اجتماعی این کشور را تغییر داد و یک طبقه متوسط با ثبات را ایجاد کرد، اما از نظر کلی تقاضای عمومی برای اصلاحات همچنان ضعیف باقی ماند. به نظر می رسید سعودی ها هم با منطق پاتریمونیال "نه مالیات؛ نه مشارکت و نمایندگی"، و هم با تحولات و تغییرات محافظه کارانه اتخاذ شده از دهه ۱۹۷۰، موافق هستند. نمونه های کوچک و نادر گروه های اپوزیسیون که اقتدارگرایی خاندان حاکم را به چالش بکشند – مثل تصرف مسجد اعظم مکه در سال ۱۹۷۹ توسط یک گروه بنیادگرا و شورش های ابتدایی "جنبش بیداری اسلامی" (السهوهٔ الاسلامیهٔ) در دهه ۱۹۸۰ – نیز به سرعت و بطور مؤثری سرکوب شدند.
لیکن، در دهه ۱۹۹۰، تغییرات اندکی در این صحنه سیاسی مشاهده شد. جنگ ۱۹۹۱ خلیج فارس به اقتصاد عربستان سعودی آسیب های جدی وارد ساخت و حضور مستقیم نیروهای نظامی ایالات متحده در مهد اسلام نیز مشروعیت خاندان سلطنتی را تضعیف نمود. افزایش روزافزون نرخ های بیکاری و فقر، روشنفکران و طلاب و روحانیون مذهبی را به سمت طرح درخواست اصلاحات اساسی سیاسی و اقتصادی هدایت نمود. قابل توجه ترین اقدام در این راستا، توصیه نامه ای خطاب به "ملک فهد" در سال ۱۹۹۱ بود که طی آن حدود ۵۰ نفر از علمای مذهبی، او را به ایجاد یک شورای قانونگذاری، فعال کردن اقدامات و قوانین ضد فساد، و ارتقاء یک نظام توزیع عادلانه منابع کشور میان همه شهروندان، فرا خواندند. پس از واکنش های تند و خشونت آمیز نیروهای امنیتی علیه امضا کنندگان این توصیه نامه، شاه در سال ۱۹۹۲ تأسیس یک شورای مشورتی ملی انتصابی و همچنین طرحی برای ایجاد شوراهای شهری در تمام استان های کشور را اعلام نمود. لیکن، به شورای مشورتی و به شوراهای شهری قدرت قانونگذاری یا نظارت و کنترل داده نشد. در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ نیز برخی اقدامات اصلاحی کوچک – ابتدائاً در سطح اداری و اجرایی – به منظور فرو نشاندن نارضایتی های عمومی فزاینده اجرا گردید.
از آن هنگام، فشار و چنگ اندازی اقتدارگرایانه خاندان سلطنتی همچنان ادامه یافته و برطرف نشده است. در حقیقت، در پایان دهه ۱۹۹۰، دولت که با ظهور سریع و فزاینده گروه های جهادگرای خشن مواجه شد، بطور کلی برای رویارویی با دیدگاه های مخالف به ابزارهای کاملاً سرکوب گرانه متوسل گردید و برای ایجاد مشروعیت برای خود در میان مردم نیز به شدت به تشکیلات مذهبی وهابی تکیه کرد. در مقابل، وهابیت رسمی مورد حمایت دولت نیز کنترل خود روی سه نقطه مهم و حیاتی جامعه، یعنی مساجد، دادگاه ها و مدارس را تحکیم نمود.
حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، جامعه سعودی را در معرض پیامدهای مصیبت بار رخوت اقتدارگرایانه وهابیت قرار داد. اولین و فوری ترین تأثیر منفی حملات ۱۱ سپتامبر این بود که خاندان سلطنتی سعودی را در معرض فشارهای فزاینده بین المللی برای انجام اصلاحات قابل توجه، به منظور مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، قرار داد. این حملات همچنین همانند یک کاتالیزور، آغاز بحث های گسترده در میان نخبگان سیاسی و روشنفکران در مورد "اشتباهات صورت گرفته" و "آنچه بایستی انجام شود" را نیز موجب شد. تقاضاهای داخلی برای انجام و تسریع اصلاحات، ناگهان گوش شنوا تری یافتند. در سال های اخیر این دو عامل – تقاضاهای داخلی و بین المللی برای اصلاحات – عناصر جدید گشایش دهنده ای را به درون واقعیت های سیاسی عربستان سعودی تزریق کرده اند. آنها همچنین انگیزه های کافی را نیز برای قدم گذاشتن در راه اصلاحات برای دولت ایجاد کرده اند.
● تعیین جایگاه بازیگران سیاسی
اقدامات اصلاحی اخیر در عربستان سعودی، روابط قوی سنتی میان بازیگران سیاسی عمده این کشور را دستخوش تحولات جدی ساخته است. از نظر کلی، بازی متقابل خاندان سلطنتی و تشکیلات مذهبی وهابی شیوه، مسیر، سرعت و چشم انداز اصلاحات را تعیین نموده است. لیکن، بازیگران دیگری نیز به این عرصه سیاسی وارد شده و اکنون نقش های مهمی را در شکل دهی به فرایند اصلاحات ایفا می کنند. اگر چه این گروه های مخالف – قابل توجه ترین آنها عبارتند از گروه های اصلاح طلب لیبرال، اسلام گرایان میانه رو و علمای مذهبی محافظه کار منتقد وهابیت رسمی - شباهت چندانی به جنبش های اپوزیسیون سازمان یافته و با ثبات ندارند، اما به شکل فزاینده ای موضوعات مرتبط با اصلاحات را در فضای عمومی مطرح کرده و بدین لحاظ خاندان سلطنتی و تشکیلات مذهبی را برای رسیدگی به درخواست هایشان تحت فشار قرار داده اند. جدای از برخی رویارویی ها و برخوردهای اندک و نه چندان مهم، تازه واردها از درگیری و رویارویی مستقیم با این دو غول صحنه سیاسی عربستان سعودی اجتناب کرده اند. در عوض، آنها برای کسب تدریجی امتیازات حکومتی در عرصه های مهم و کلیدی فشار وارد کرده و تلاش و انرژی خود را روی حفظ نیروی اصلاحات و گشایش های سیاسی متمرکز کرده اند.
● خاندان پادشاهی
ماده ۵ "قانون اساسی حکومت" عربستان، مصوب سال ۱۹۹۳، چنین بیان می کند:
«نظام حکومتی در مملکت پادشاهی عربستان سعودی از نوع پادشاهی است. حکومت در میان پسران شاه بنیانگذار، عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل السعود و فرزندان و نوادگان آنها دست به دست می شود. در میان این افراد، درست کار ترین و شایسته ترین فرد کسی است که بیشترین هماهنگی را با اصول قرآن مجید و سنت پیامبر اعظم داشته باشد.»
خاندان آل سعود، از هنگام صعودش به بالاترین نقطه قدرت در ربع اول قرن بیستم، به ندرت مورد چالش قرار گرفته است. خاندان سلطنتی چنان نهادهای دولتی را تحت کنترل خود دارد که عملاً تشخیص و تمیز میان آنها بسیار دشوار است. قوه مجریه، کابینه و مناصب استانی و ایالتی سراسر عربستان سعودی مستقیماً توسط شاهزادگان سعودی و متحدان نزدیک آنها در بوروکراسی دولتی هدایت می شوند. این شاهزادگان قدرتمند هدایت دستگاه های امنیتی – وزارت کشور و آژانس های متنوع اطلاعاتی – و همچنین نیروهای مسلح را نیز در دست دارند. منابع کشور، بویژه درآمدهای قابل توجه نفتی هم به درون بودجه سلطنتی – که تفاوتی با بودجه کل کشور ندارد – سرازیر می شود.
در غیاب هرگونه سازوکار نهادینه شده ای برای پاسخگویی و مسئولیت پذیری حکام، خاندان سلطنتی همواره منابع کشور را به شیوه پادشاهان مطلقه به مصرف رسانده است. از هنگام افزایش ناگهانی بهای نفت در دهه ۱۹۷۰، منابع کشور بطور فزاینده ای نه تنها برای مدرنیزه ساختن کشور، بلکه برای حفظ شبکه های تابعیت و اطاعت پاتریمونیال – در امتداد ساختارهای قبیله ای – قابل استفاده برای حفظ قدرت و مشروعیت خاندان آل سعود در میان مردم بکار رفته است.
دومین منبع ثابت حفظ قدرت نیز وهابیت رسمی بوده است. از هنگام تأسیس دولت مدرن سعودی در سال ۱۹۳۲ میلادی، وهابیت– یک تفسیر بنیاد گرایانه از آموزه های اسلام که به نیمه دوم قرن هیجدهم باز می گردد - بر این کشور پهناور و ناهمگن به نام اسلام حکومت کرده است. روحانیون وهابی – سازماندهی شده در یک تشکیلات قوی و فراگیر که در زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت – نیز در عوض برای حفظ مشروعیت خاندان سلطنتی تلاش کرده اند.
خاندان پادشاهی سعودی همچنین با هدف حفظ و تحکیم قدرت خود به ائتلاف های منطقه ای و بین المللی وارد شده است. قابل توجه ترین این موارد، ائتلاف راهبردی این خاندان با ایالات متحده از هنگام کشف نفت در سال ۱۹۳۸ است که همواره حکومت این خاندان را حتی در لحظه های آشفتگی منطقه ای، بویژه در مدت رویارویی با ناصریسم و پان عربیسم در دهه ۱۹۶۰ و پس از تهاجم صدام حسین به کویت در سال ۱۹۹۱، محافظت کرده است.
با ملاحظه اولویت های اصلاحات، در سال های اخیر خاندان سلطنتی آشکارا به دو جناح تقسیم شده است. "ملک عبدالله بن عبدالعزیز" جناح میانه رو را هدایت می کند که در سال های اخیر از گشایش سیاسی و اجتماعی تدریجی و مشارکت بیشتر شهروندان در سیاست – البته به شکلی که تسلط خاندان آل سعود بر کشور را تهدید نکند – طرفداری کرده است. این جناح همواره برای تزریق عناصر میانه رو به درون وهابیت رسمی و کاهش تبعیض موجود علیه جوامع و گروه هایی که از انحصار طلبی وهابیون بیشتر رنج برده اند ( ابتدائاً زنان، شهروندان شیعه مذهب، و گروه های مخالف) تلاش کرده است.
در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰، بیشتر قدرت اجرایی ملک فهد به سمت شاهزاده امیر عبدالله ( پادشاه کنونی عربستان) حرکت کرد. از مدت های طولانی قبل از صعودش به قدرت در تابستان ۲۰۰۵، عبدالله حاکم غیر رسمی عربستان سعودی بوده است. او بیشتر اقدامات اصلاحی دولت از سال ۲۰۰۲ را هدایت کرده است.
دومین نماینده برجسته جناح میانه رو شاهزاده "سعود الفیصل" است که مدت سی سال است که سکان وزارت امور خارجه عربستان را در دست دارد. اخیراً، سعود الفیصل آشکارا تشکیلات مذهبی وهابی را بدلیل مواضع محافظه کارانه اش در قبال حقوق سیاسی و مدنی زنان به چالش کشیده است. وی اخیراً در یکی از سخنرانی های خود آشکارا گفت: «هیچ کجا در قرآن گفته نشده که زنان اجازه و حق رانندگی، رأی دادن، یا انتخاب شغل ندارند.» اما رک ترین نماینده شاهزادگان میانه رو همیشه شاهزاده "طلال بن عبدالعزیز"، برادر ناتنی ملک عبدالله بوده است. شاهزاده طلال مکرراً خواستار اصلاح تشکیلات مذهبی و اعمال محدودیت بر قوه مجریه، از طریق تبدیل شورای مشورتی به یک تشکیلات انتخابی تر و اعطای قدرت نظارت بر بودجه به آن شده است.
جناح دوم در خاندان سلطنتی کمتر به تعقیب و پیشبرد اصلاحات متمایل است، از ترس اینکه آل سعود ممکن است در نتیجه این اصلاحات کنترل خود بر جامعه را از دست بدهد. قدرتمند ترین نمایندگان این طیف از شاهزادگان محافظه کار عبارتند از: شاهزاده "سلطان بن عبدالعزیز"، شاهزاده "نایف بن عبدالعزیز" ( وزیر کشور )، و شاهزاده "سلمان بن عبدالعزیز" که بر منطقه ریاض حکومت می کند. همه این افراد بدلیل ارتباطاتشان با وهابیت رسمی مشهور شده اند. آنها به وهابیت رسمی به عنوان ابزار اساسی و عامل اصلی اتحاد و یکپارچگی کشور نگاه می کنند. آنها همچنین تمایل چندانی به اعطای آزادی های بیشتر به اقلیت ها و گروه های مخالف ندارند، چرا که آنها را به بی ثبات کردن نظم اجتماعی متهم می کنند. در سال های اخیر جناح محافظه کار ضمن تلاش برای آهسته تر کردن آهنگ گام های اصلاحات، از پشتیبانی تشکیلات مذهبی برای کسب حمایت عمومی از مواضع خود نیز استفاده کرده است.
شکل و چگونگی موازنه قدرت میان دو جناح عمده سلطنتی چندان روشن نیست. برخی ناظران چنین استدلال می کنند که جناح عبدالله در سال های اخیر نیروی تازه ای را بدست آورده است، در حالی که برخی دیگر مدعی هستند که سلطان، نایف، و سلمان، عبدالله و دیگر میانه روها را به حاشیه رانده اند. واقعیت این است که بدون ملاحظه این ادعاها و استدلال های متناقض، تنش های ایجاد شده میان این دو جناح سلطنتی در سال های اخیر، کاملاً واقعی است. این تنش ها در سخنرانی ها و بیانیه های عمومی مستتر بوده و در اولویت های سیاسی متباین آنها کاملاً منعکس می شود. این اختلافات آشکارا از یک تقسیم کار میان میانه روها – که با سخنرانی ها و بیانات دوستانه و اقدامات اصلاحی جزئی در راستای گشایش های بیشتر سیاسی، برای ساکت کردن تقاضاهای داخلی و خارجی تلاش می کنند – و محافظه کاران – که از تشکیلات مذهبی و حفظ قدرت آن حمایت کرده و ابزارهای سرکوب را نیز در اختیار دارند – فراتر رفته است. در مقابل، اکنون یک کشمکش واقعی و ملموس میان اعضای خاندان سلطنتی که می خواهند نارضایتی ها را از راه پیشبرد اصلاحات کاهش دهند، و آنهایی که از انجام این کار با اقدامات امنیتی و سرکوبگرانه حمایت می کنند، در جریان است. این کشمکش ها و منازعات تا حد زیادی محدودیت ها و موانع پیشرفت گشایش های سیاسی کنونی در عربستان سعودی را توضیح می دهند.
● تشکیلات مذهبی
ماده ۲۳ "قانون اساسی حکومتی" چنین تصریح می کند که «دولت از اسلام محافظت می کند؛ اجرا کننده شریعت است؛ مردم را به سوی انجام خیرات و دوری و اجتناب از شرور فرمان می دهد؛ و وظیفه نظارت بر اجرای فرامین خداوند را بر عهده دارد.» این ماده، در بر دارنده بنیان حقوقی اقتدار و اختیار وسیعی است که تشکیلات مذهبی وهابیت در عربستان سعودی از آن بهره می برد. اخلاق خصوصی و عمومی، آموزش و پرورش، و نظام قضایی حوزه های تسلط وهابیت بر جامعه سعودی هستند. تشکیلات مذهبی، تقویت شده توسط ائتلاف و اتحاد با خاندان پادشاهی، اکنون به یک شبکه عظیم از نهادها، دانشگاه ها، مدارس و مراکز ویژه تغییر یافته است.
مهم ترین نهاد مذهبی، "شورای علمای طراز اول" است که در سال ۱۹۷۱ با حکم سلطنتی تأسیس شد؛ این شورا البته بالاترین قدرت مذهبی را نیز در عربستان در اختیار دارد. این شورا از ۲۰ نفر از روحانیون برجسته ترکیب شده که توسط شاه به این سمت منصوب می شوند و ریاست آن نیز با مفتی اعظم است. طبق ماده ۴۵ قانون اساسی، وظیفه شورا عبارت است از صدور آراء و احکام مذهبی یا "فتوا"، بر اساس شریعت اسلام، در تمامی موضوعاتی که از سوی شاه به آن واگذار می شود. دومین نهاد مهم مذهبی، "کمیته ارتقاء تقوا و جلوگیری از گناه" است که اکنون به یک سازمان قدرتمند مجری قوانین تبدیل شده است. اعضای این کمیته، که از کارکنان دولت و برخی افراد داوطلب با صلاحیت تشکیل شده، وظیفه محافظت از اجرای صحیح آموزه های اسلام، طبق تعریف وهابیت رسمی و نیز تنبیه نقض کنندگان این آموزه ها را بر عهده دارند. اهداف عادی و معمولی تعصبات این کمیته در فضای عمومی عبارتند از: زنان "بد حجاب" و مردان "بد رفتار". تشکیلات مذهبی همچنین نهادهای دیگری را هم در اختیار دارد که بطور مستقیم یا غیر مستقیم توسط شورای علمای طراز اول هدایت می شوند. از جمله این نهادها می توان به وزارت امور ارشاد و هدایت اسلامی، وزارت زیارت، سرپرستی و تولیت مذهبی مسجد اعظم، و شاخه های متنوع و تخصصی که بر نظام آموزشی نظارت می کنند، اشاره کرد.
از دهه ۱۹۷۰ میلادی، تشکیلات مذهبی در عربستان مدعی تر شده و یک رشته اصول عقاید بنیادگرایانه و البته خشن و پرخاشگرانه را با نام "وهابیت" گسترش داده است. این تشکیلات، قدرت و اختیارات خود را در چارچوب یک رشته روابط مبتنی بر منافع دوجانبه با خاندان سلطنتی، اعمال و تحکیم کرده است، که به موجب آن اجازه انتظام مذهبی جامعه به وهابیون اعطا شده است. این ترتیبات و روابط دوجانبه، هر دو طرف را قادر ساخته است تا نفوذ دیگر بازیگران سیاسی، از اصلاح طلبان لیبرال گرفته تا علمای مذهبی محافظه کار را محدود کرده و ماشین اصلاحات را تحت کنترل خود درآورند.
در سال های اخیر، اقدامات اصلاح طلبانه مورد حمایت جناح میانه رو در خاندان سلطنتی نارضایتی های زیادی را در درون تشکیلات مذهبی بوجود آورده است. روحانیون وهابی، جدای از معدود افراد میانه رو که در حاشیه هم قرار دارند، همیشه از منتقدان اصلی گشایش های سیاسی و اصلاحات بوده اند. در حقیقت، این افزایش بی سابقه قدرت و اختیارات آنها نیز دقیقاً پس از پایان آخرین دوره حکومت لیبرال در عربستان سعودی، در طول دهه ۱۹۶۰، اتفاق افتاد. از سال ۲۰۰۲، روحانیون وهابی به شکلی سازمان یافته تحت حمایت محافظه کاران خاندان سلطنتی قرار گرفته اند. بویژه، آنها بیانیه های عمومی زیادی را در جهت تقبیح اقدامات محدود دولت، در راستای پیشبرد اصلاحات آموزشی و حقوق زنان، صادر کرده و بدین ترتیب نقش ویژه ای را در زمینه جلوگیری از فرایند اصلاحات ایفا کرده اند.
روشنفکران و ناظران سعودی در ارزیابی های خود در مورد موازنه قوا میان خاندان سلطنتی و روحانیون وهابی، با هم اختلاف دارند. برخی اصلاح طلبان لیبرال معتقدند که در روابط مذکور، خاندان سلطنتی دست بالا را در اختیار دارد. از نظر آنها، چندین رویداد متنوع، از حکم ملک فیصل در دهه ۱۹۶۰ در مورد صدور اجازه برای آموزش زنان علی رغم مخالفت شدید وهابیون گرفته تا حکم اخیر حکومت برای پایان دادن به تحریم و محدودیت تلفن های همراه دوربین دار، همگی حاکی از این موضوع هستند که روحانیون وهابی در نهایت در مقابل خواست حکومت سر تعظیم فرود می آورد. به نظر این گروه، روحانیون آشکارا با اصلاحات مورد نظر حکومت مخالفت نخواهند کرد و خاندان سلطنتی باید راهی را برای این موضوع پیدا کند. این دیدگاه قائل به این است که تنش میان میانه روها و محافظه کاران در درون خاندان سلطنتی، روحانیون وهابی را قادر ساخته تا سرعت ماشین اصلاحات را مهار کرده و روی موازنه قدرت میان دو جناح به نفع محافظه کاران تأثیر بگذارند. با این وجود، دیدگاه مخالفی نیز عمدتاً در میان اسلامگرایان میانه رو وجود دارد. تأکید این دیدگاه روی خودکامگی روحانیون وهابی است. از نظر این گروه اگر چه تشکیلات مذهبی با کمک های سخاوتمندانه سلطنتی روی پا ایستاده، اما همچنان خواست ها و تصمیمات دولت را به چالش می کشد.
گذشته از این که کدام یک از این دیدگاه ها ارزیابی صحیح تری از اوضاع دارد، باید گفت که در عرصه سیاسی امروز عربستان سعودی، تشکیلات مذهبی همچنان ضد اصلاحات باقی مانده و تنها نیروی سیاسی مهمی است که اساساً تحت تأثیر روندهای میانه روانه قرار نگرفته است.● اصلاح طلبان لیبرال
در سال های اخیر، محدودیت های متعددی بر آزادی های سیاسی گروه های مخالف و ناراضیان مسالمت جو در عربستان سعودی اعمال شده است. قوانین حکومتی تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی را ممنوع و تا حد زیادی، حق تجمع آزادانه در سازمان های غیر دولتی ( NGOs ) را محدود می کنند. تحت این شرایط، اصلاح طلبان لیبرال – عمدتاً متشکل از استادان دانشگاه ها، روشنفکران، فعالان سیاسی و روزنامه نگاران سکولار – در دوران پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر تلاش کرده اند تا ضمن جلب حمایت های عمومی از تقاضاهایشان، گوش های شنواتری را در میان جناح میانه رو خاندان سلطنتی بدست آورند. تلاش آنها در هر دو زمینه به بار نشست: هم اصلاحات مجال بیشتری یافت و هم اصلاح طلبان لیبرال فضای بیشتری برای مانور در جامعه پیدا کردند.
از سال ۲۰۰۲، برنامه کار اصلاح طلبی لیبرال روی اعطای آزادی های سیاسی اساسی و حقوق شهروندی به مردان و زنان تمرکز کرده است. آنها همچنین روی ارتقاء برابری میان اکثریت اهل تسنن و اقلیت شیعیان و ارتقاء و افزایش سطح مشارکت سیاسی در موضوعات عمومی، از طریق تقویت نهادهای مشورتی موجود و تبدیل آنها به تشکیلات منتخب نیز تأکید کرده اند. قانونی کردن فعالیت NGO ها و مبارزه با تروریسم و افراط گرایی از طریق محدود کردن نفوذ و تأثیر تشکیلات مذهبی روی نظام آموزشی نیز از اجزای همیشگی برنامه کار اصلاح طلبان لیبرال بوده است.
پر واضح است که این تقاضاهای برجسته و بی سابقه، اصلاح طلبان را در مقابل جناح محافظه کار خاندان سلطنتی و همچنین تشکیلات مذهبی قرار داده است. فقدان فرایند نهادینه سازی احزاب یا جنبش های اپوزیسیون به همراه غیبت رأی دهندگان سازماندهی شده در خارج از محدوده نخبگان تحصیلکرده شهری، اصلاح طلبان لیبرال را نسبت به اقدامات سرکوبگرانه به شدت آسیب پذیر ساخته است، به طوری که این افراد بطور انفرادی به آسانی هدف این اقدامات خشن قرار می گیرند: ممنوعیت تدریس استادان دانشگاه ها، توقیف و ضبط اسناد مسافرتی روشنفکران منتقد و حبس های طولانی مدت همگی از جمله این اقدامات سرکوبگرانه به شمار می آیند.
زندانی کردن سه نفر از امضا کنندگان "عریضه ای برای سلطنت مشروطه" در سال ۲۰۰۴، مثال بسیار بارزی از مجازات ها و تنبیه های اعمال شده علیه اصلاح طلبان لیبرال در سال های اخیر است. ماجرا از این قرار بود که در دسامبر سال ۲۰۰۳، تعداد ۱۱۶ نفر از اصلاح طلبان لیبرال و اسلامگرایان میانه رو، عریضه و دادخواست جسورانه ای مبنی بر درخواست برقراری یک پادشاهی مشروطه در عربستان سعودی را امضا کردند. امضا کنندگان در این عریضه حمایت خود از اصلاحات مشروطه قابل درک و افزایش مشارکت سیاسی شهروندان در امور کشور، در درون چارچوب آموزه های اسلام را اعلام کردند. تقاضاهای عمده آنها شامل این موارد بود: ۱) اعطای آزادی های سیاسی و حقوق کامل مدنی به همه شهروندان، البته بر اساس یک قانون اساسی دائمی و مکتوب؛ ۲) اعطای حق برابری جنسیتی به زنان؛ ۳) طراحی و اجرای اصول تفکیک قوا و مسئولیت پذیری حکام؛ ۴) انتخاب مجمعی از نمایندگان برای خدمت به عنوان شاخه قانونگذاری دولت؛ ۵) تأسیس یک قوه قضائیه مستقل و معرفی سازوکارهای رویه ای برای اطمینان از این بیطرفی؛ ۶) ایجاد یک دیوان عالی مطابق با اصول قانون؛ ۷) رفع محدودیت های موجود در مقابل شکل گیری سازمان های متولی جامعه مدنی و تضمین حق تجمع آزادانه و اعتراضات صلح آمیز؛ و ۸) مبارزه با فساد و توزیع منصفانه منابع کشور.
امضا کنندگان از دولت خواستند به منظور نگارش پیش نویس یک قانون اساسی دائمی مبتنی بر آموزه های صحیح اسلام و اصول جهانی دموکراسی، یک کمیته ملی مستقل مرکب از کارشناسان حقوق اساسی و دیگر شاخه های حقوق، علمای مذهبی، و دیگر شخصیت های عمومی تشکیل دهد. آنها همچنین تقاضا کردند که پیش نویس قانون اساسی در یک رفراندوم عمومی – به فاصله یک سال از اعلام این پیش نویس – تأیید و تثبیت شود و دولت نیز اجرای مواد آن را در یک دوره انتقالی و موقتی – که از سه سال تجاوز نکند – آغاز کند.
اگرچه "عریضه ای برای سلطنت مشروطه" اولین سند عمومی با رنگ و بوی لیبرال در سال های اخیر نبود و قبل از آن نیز موارد مشابهی مطرح شده بود، اما کلیت برجسته این سند به شدت عصبانیت هر دو جناح خاندان سلطنتی را برانگیخت. حضور شخصیت های مذهبی شیعه در میان امضا کنندگان نیز برخی روحانیون وهابی را به شدت خشمگین ساخت، بطوری که آنها عریضه مذکور را کفر آمیز و امضا کنندگان آن را نیز خائن و مرتد خواندند. در مارس ۲۰۰۴، مقامات پلیس عربستان دوازده نفر از امضا کنندگان را بازداشت کردند، اما پس از مدتی ۹ نفر از آنها را به شرط خودداری از تکرار تقاضاهای مشابه و نیز پایان دادن به فعالیت های سیاسی شان، آزاد کردند. سه نفر باقی مانده – علی الدومینی، متروک الفلیح، و عبدالله الحمید – از پذیرش این محدودیت ها امتناع کردند. بازداشت آنها به صورت موقت و بلا تکلیف ادامه یافت و در ماه می ۲۰۰۵، یک دادگاه آنها را به حبس هایی از ۳ تا ۹ سال محکوم کرد. لیکن، ملک عبدالله چند روز پس از به قدرت رسیدنش در آگوست سال ۲۰۰۵ آنها را مورد عفو قرار داد.
تجربه "عریضه ای برای سلطنت مشروطه" بخوبی آسیب پذیری های اصلاح طلبان را نشان می دهد. بسیاری از آنها از این واقعه درس گرفته و ضمن کاهش سطح تقاضاهای خود، روی موضوع نیاز به همکاری حکومت برای پیشبرد فرایند اصلاحات تأکید می کنند. این راهبرد حداقلی اخیراً به انتصاب چند تن از اصلاح طلبان لیبرال در شورای مشورتی انجامید.
● اسلام گرایان میانه رو
اسلامگرایان میانه رو در مورد نیاز به اعمال فشار برای پیشبرد فرایند اصلاحات با اصلاح طلبان لیبرال هم عقیده اند، اما هدف متفاوتی را از این امر دنبال می کنند. اسلام گرایان سنی میانه رو که بیشتر آنها را نیز علمای مذهبی منتقد تفسیر وهابی بنیادگرا از اسلام تشکیل می دهند، عمدتاً روی اصلاح تشکیلات مذهبی عربستان تأکید می کنند. آنها معتقدند که بدون وجود موافقت مذهب و بدون تضمین سازگاری و تطابق اصلاحات با اصول شریعت، بسیاری از شهروندان سعودی اقدامات اصلاحی را به عنوان خطری جدی برای ارزش ها و شیوه زندگی شان تلقی خواهند کرد.
علمایی نظیر "عبدالعزیز القاسم"، یک وکیل ساکن ریاض، و "حسن المالکی"، استاد سابق دانشگاه مذهبی "امام محمد بن سعود"، از تفسیر جدید و بدیعی از مذهب حمایت می کنند که می تواند به ایجاد زمینه ایده های مدرن حکومت قابل محاسبه و مسئولیت پذیر، مشارکت سیاسی، حقوق بشر، و تشکیل و هدایت سازمان های متولی امور جامعه مدنی به درون یک چارچوب اسلامی مشروع کمک کند. آنها معتقدند که بدون فتح مساجد و دانشگاه ها – دو دژ وهابیت رسمی – برای متعادل نمودن تفکر، نزاع برای اصلاحات و کشمکش علیه افراط گرایی به پیروزی نمی انجامد.
لیکن، اسلامگرایان شیعه، موضعی مشابه با مواضع اصلاح طلبان لیبرال را اتخاذ نمودند. به دلیل تحمل تبعیض های مداوم از سوی وهابیت رسمی، آنها هیچ امیدی به اصلاح تشکیلات مذهبی ندارند. در عوض، آنها از خاندان سلطنتی خواسته اند ضمن اعمال محدودیت بر قدرت روحانیون وهابی، در راه پیشبرد موضوع تعدد و کثرت مکاتب فکری اسلامی تلاش کند. هدف نهایی آنها عبارت است از ترغیب خاندان سلطنتی به تأسیس پایه های مشروعیتش از طریق تأکید روی مشترکات موجود میان جماعت های شیعه و سنی بجای وابستگی به وهابیت رسمی به عنوان تنها چارچوب مرجع.
دومین تفاوت قابل توجه میان برنامه های اصلاح طلبان و اسلامگرایان میانه رو به دیدگاه های آنها درباره موضوعاتی مثل اصلاحات فرهنگی و اجتماعی مربوط است. اسلامگرایان میانه روی سعودی در شرایط غیر لیبرالی هستند که از مذهب برای مشروعیت دادن به محدودیت های متنوع دولتی بر آزادی عقیده و بیان و برابری جنسیتی استفاده می کند.
اما در این زمینه که چرا آنها همواره وهابیت رسمی را به چالش می کشند، باید گفت که هم اسلامگرایان میانه روی شیعه و هم اسلامگرایان میانه روی سنی به کرات هدف اقدامات تشکیلات مذهبی وهابی قرار گرفته اند. برخی از آنها مثل "حسن المالکی" موقعیت های شغلی آموزشی خود در بهترین وبالاترین نهادهای آموزشی را از دست دادند؛ دیگران نیز حداقل با اتهامات متنوعی از جانب روحانیون وهابی مواجه شدند. با این حال، تبحر و مهارت بکار رفته در برنامه کاری اسلامگرایان میانه رو و تقاضاهای اصلاح طلبانه لیبرال در سال های اخیر مشارکت عقاید و نظرات میانه روها و اصلاح طلبان در مباحث عمومی حول محور اصلاحات را تضمین کرده است. لیکن، در عرصه کنونی سیاست در عربستان سعودی این صداها همچنان ضعیف هستند. تفسیرهای جدید آنها از آموزه های اسلامی برای مشروعیت دادن به اصلاحات در میان مردم و جلوگیری از تأثیر و نفوذ روحانیون وهابی، هنوز نیازمند توسل به جناح میانه رو در خاندان سلطنتی – به عنوان یک منبع جایگزین – می باشد.
● آثار بیداری اسلامی
در سراسر دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، عربستان سعودی شاهد ظهور یک جنبش اسلامگرای محافظه کار بود که آزادی وهابیت از محدودیت های ناشی از ائتلاف میان خاندان سلطنتی و تشکیلات مذهبی، هدف اصلی آن به شمار می رفت. فعالان "جنبش بیداری اسلامی"، عمدتاً تحصیل کردگان مدارس و دانشگاه های علوم دینی، روحانیون وهابی را به افتادن در دام حکام سعودی و همکاری با آنان متهم می کردند. از نظر آنها، روحانیونی که باید مدافع شریعت اسلام باشند، اکنون فاسد شده و به سخنگویان چاپلوس و متملق خاندان سلطنتی و مشروعیت دهنده سیاست های حاکم تبدیل شده اند.
بویژه در دهه ۱۹۹۰، جنبش بیداری اسلامی رشد بیشتری کرد و سیاسی تر شد و در پی این تحولات، پیروان زیادی را به خود جلب نمود. در واقع این جنبش تا آنجا پیش رفت که حتی پیروانی را نیز در درون تشکیلات مذهبی رسمی یافت، که عمدتاً از میان روحانیون جوان بودند. در برنامه کار این جنبش، دو نگرانی عمده مشترک میان همه جنبش های اسلامگرای جهان عرب در آن زمان نیز به چشم می خورد: خلوص و پاکی عقیده، و عدالت اجتماعی. در ابتدا آن تلاش کرد تا وهابیت را از ردپاهای همکاری سیاسی با دولت پاک کند. سپس، افزایش تقاضاها برای توزیع عادلانه منابع کشور و اقدامات مؤثر علیه فساد موجود در دستور کار این جنبش قرار گرفت. این موارد همگی انعکاس نارضایتی گسترده عمومی بود که بواسطه بحران های شدید اقتصادی و مالی پس از جنگ ۱۹۹۱ خلیج فارس، بوجود آمده بود.
دولت سعودی با زندانی کردن رهبران "جنبش بیداری اسلامی" و تقویت تشکیلات مذهبی – به منظور تحت کنترل درآوردن منتقدانش – به این شرایط واکنش نشان داد. مدارس، دانشگاه ها، و برخی نهادهای جدید وهابی تأسیس شدند تا دیدگاه های مخالف را تحت کنترل درآورند؛ و این کار اغلب از طریق جلب همکاری آنها انجام می شد. البته در حرکتی برای رسیدگی به نگرانی ها و ملاحظات عمومی، دولت نیز مجموعه ای از اصلاحات اداری را برای مبارزه با فساد در بوروکراسی دولتی آغاز نمود. این راهبردها موفقیت آمیز بودند، بطوری که تا پایان دهه ۱۹۹۰ "جنبش بیداری اسلامی" نیروی حرکت اولیه خود را از دست داده بود.
لیکن، در سال های اخیر، دو روش و سبک متضاد از میان آثار و بقایای جنبش بیداری اسلامی ظاهر شده است. اول، گروه های جهادی خشن فعال در داخل و خارج عربستان سعودی، بسیاری از پیروان پیشین جنبش را جذب کرده و با یک ایدئولوژی به شدت رادیکال، به یک تهدید امنیتی واقعی برای دولت سعودی تبدیل شده اند. در حالی که حملات تروریستی انجام شده توسط این گروه ها، بهانه لازم برای انجام اقدامات امنیتی سخت تر و نیز آهسته تر کردن روند اصلاحات را در اختیار جناح محافظه کار خاندان سلطنتی قرار داده است. همه این اقدامات بطور همزمان این اعتقاد اصلاح طلبان لیبرال و اسلامگرایان میانه رو که اصلاحات تنها راهبرد دائمی و بادوام برای درمان علل ریشه ای تروریسم و تهدید ایدئولوژی های افراطی است را تقویت کرده اند.
دوم، برخی شخصیت های برجسته "جنبش بیداری اسلامی" تا حد زیادی دیدگاه های خود را تغییر داده و به برنامه های اصلاح طلبان لیبرال و اسلامگرایان میانه رو نزدیک تر شده اند. با الهام از روندهای عمومی در قبال اعتدال و میانه روی در طیف اسلامگرایان جهان عرب، علما و روحانیونی همچون "سلمان بن فهد العودهٔ"، رئیس نهاد غیر دولتی "اسلام امروز"، و "صفر بن عبدالرحمن الهوالی، استاد سابق دانشگاه مذهبی "ام القری" در مکه، تدریجاً روی تقاضاهای فزاینده موجود برای آزادی های سیاسی و مشارکت عمومی صحه گذاشتند. العودهٔ اکنون تا آنجا از مواضع رسمی فاصله می گیرد که آشکارا اعلام می کند هیچ چیزی در اسلام با دموکراسی متضاد و مخالف نیست؛ در واقع او این نکته را تبلیغ می کند که دموکراسی و اصلاحات هیچ منافاتی با اصول شریعت اسلام ندارند. اما اگر چه هم العودهٔ و هم الهوالی، منتقد تشکیلات مذهبی باقی مانده اند، مواضع خود در قبال خاندان سلطنتی را نرم تر نموده اند. آنها ضمن درخواست از دولت برای فعال نمودن اصلاحات، در زمینه همکاری با دولت در مبارزه با تهدید جهادی ها نیز دست به اقدامات عملی زده اند.
● اقدامات اصلاحی میان سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵
برنامه های کاری نسبتاً آگاهانه اصلاح طلبان لیبرال، اسلامگرایان میانه رو، و علمای مذهبی محافظه کار و همچنین حمایت های جناح میانه رو خاندان سلطنتی، اخیراً انرژی و توان حرکتی جدیدی را در اختیار فرایند اصلاحات گذاشته اند. این موارد و اقدامات قابل توجه و مهم عبارتند از: تقویت شورای مشورتی، حفظ روند برگزاری انتخابات شهرداری ها، قانونی ساختن تعدادی از سازمان های جامعه مدنی، اصلاحات آموزشی، برقراری گفتگوی ملی. البته در این میان فشارهای آمریکا نیز یکی از عوامل مهم به شمار می رود. در حقیقت، بسیاری از روشنفکران و ناظران سعودی این عامل آخر را به عنوان مهمترین عامل برای حفظ فرایند اصلاحات در سال های اخیر سطح بندی کرده اند.
● اصلاح مجمع مشورتی
شوراها و مجامع مشورتی انتصابی، که فاقد قدرت نظارتی و قانونگذاری هستند، سابقه ای طولانی در تاریخ سیاسی عربستان سعودی دارند. ملک "عبد العزیز السعود"، بنیانگذار عربستان سعودی اولین شوراهای مشورتی را در دهه ۱۹۲۰ تأسیس کرد. در سال ۱۹۹۲، ملک فهد قوانین تنظیمی و تشکیلاتی مجمع مشورتی را تغییر داد و در پاسخ به درخواست های ارائه شده توسط علمای دینی و مطرح شده در "یادداشت مصلحت" در سال ۱۹۹۱، به توسعه نقش و مسئولیت آن مبادرت نمود. غیر از وظیفه اصلی اش در زمینه ارائه نظرات و پیشنهادات غیر الزام آور در مورد موضوعات ارجاعی به پادشاه، اصلاحات تصویبی سال ۱۹۹۲ به شورا، حق مطرح کردن ملاحظات و نظرات خود در باب مسائل عمومی، ارسال پیشنهادها به کابینه و سئوال از وزرا را اعطا کرد، اما در عین حال بخشی از قدرت قانونگذاری اعطایی به آن را متوقف کرد. در اولین دوره اش در سال ۱۹۹۲، شورا از ۶۰ عضو و یک رئیس تشکیل شده بود. اما تا هنگام افتتاح چهارمین دوره در سال ۲۰۰۵، تعداد اعضای آن به عدد ۱۵۰ رسید. در حال حاضر، تقریباً نیمی از اعضای شورا از میان تشکیلات مذهبی وهابی هستند و بقیه اعضای آن نیز از میان استادان دانشگاه ها، فن سالاران ( تکنوکرات ها )، و نمایندگان جامعه تجار و بازرگانان و اصناف انتخاب می شوند.
جلسات و مباحث شورا در دهه ۱۹۹۰، ابتدائاً روی موضوعات حقوقی مرتبط با "شریعت"، بررسی طرح های توسعه اقتصادی و اجتماعی و بررسی گزارش های سالیانه وزارتخانه ها و دیگر آژانس های دولتی متمرکز بود. در تمام موارد مذکور، فعالیت شورا به ارائه پیشنهادات کوتاه، مختصر و غیر الزام آور به کابینه بر اساس قانون اکثریت ساده مطلق، محدود می شد.
لیکن، در سال های اخیر، شورا متحمل دو تحول مهم شده است. اول اینکه، قوانین تنظیمی آن – اگرچه به آهستگی – طوری تغییر یافته اند که درجه بالاتری از خودمختاری به اعضای شورا اعطا شده است. در دسامبر سال ۲۰۰۳، ملک فهد اعلام کرد که شورا برای ایفای یک نقش فعال تر در عرصه های سیاسی و تصمیم گیری، تقویت خواهد شد. در سال ۲۰۰۵، نهایتاًچندین مورد اصلاحی به تصویب رسید. در مهم ترین مورد، ماده ۱۷ قانون شورا تغییر یافت و به شورا اجازه داد که پیشنهادات خود را بجای کابینه، مستقیماً به پادشاه ارائه کند؛ و این مورد کمی در پاسخگویی قوه مجریه به شورا مؤثر بود. همچنین با اصلاح ماده ۳ این قانون، در طراحی، پیشنهاد، بحث و تصویب قواعد داخلی جدید، به اعضای شورا آزادی و اختیار بیشتری داده شد. لیکن، در این فرایند، انتظارات اصلاح طلبان در این مورد که اصلاحات شورا باید شامل انتخابی شدن برخی از اعضای و اعطای قدرت نظارتی به آن باشد، برآورده نشد.
دوم اینکه، همزمان با انتصاب برخی اصلاح طلبان و اسلامگرایان میانه رو، شورا به دلیل تنوع اعضا و گستردگی برنامه کارش، سیاسی تر شده است. اعضای جدید، نگرانی ها و ملاحظاتی را درباره اصلاحات سیاسی مطرح کرده و تسلط روحانیون وهابی بر امور داخلی شورا را به چالش کشیده اند؛ ضمن اینکه از سال ۲۰۰۳ رئیس شورا – در عین اعلام اینکه عضویت کامل زنان در برنامه کار شورا قرار ندارد – برای بحث و مشورت با اعضا در موضوعات اجتماعی مرتبط با زنان، از علما، دانشجویان و استادان دانشگاه ها، و فعالان زن برای شرکت در جلسات علنی شورا دعوت به عمل آورده است. حجم و مفاد بحث های انجام شده در مجمع مشورتی به شکلی کاملاً آشکار از میراث غیر سیاسی دهه ۱۹۹۰ فراتر رفته است.
همچنین مباحثات مطروحه در مجمع مشورتی نیز بواسطه پوشش خوب رسانه ای – شامل شبکه های تلویزیونی سانسور نشده – کاملاً علنی شده اند. اعضای شورا در چند سال اخیر موضوعات مهم و برجسته ای همانند راهبردهای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، سیاست های مالی و اقتصادی، هزینه های عمومی، اتهامات فساد علیه برخی مقامات دولتی، و طرح های مرتبط با اصلاحات در نظام آموزشی را مورد بحث و بررسی قرار داده اند. آنها همچنین به تدریج خودمختاری کافی برای رسیدگی به موضوعاتی که قبلاً برای بحث عمومی تابو به حساب می آمدند را بدست آوردند. یک مثال مهم و جدید در این زمینه، بررسی قانون جدید ترافیک و حمل و نقل در سال ۲۰۰۵ بود. "محمد الزلفا"، یکی از اعضای اصلاح طلب و لیبرال شورا، پیشنهاد کرد که موضوع قانونی سازی اعطای گواهینامه رانندگی به زنان در دستور کار شورا قرار گیرد. اگرچه اجازه طرح جدی این موضوع در شورا داده نشد، اما پیشنهاد الزلفا شورا را مجبور کرد برای اولین بار به این موضوع مهیج و انفجاری در میان مردم، رسیدگی کند.
البته این تغییرات تاکنون به نتایج واقعی و عینی سیاسی منجر نشده است. مجمع مشورتی هنوز فاقد هرگونه قدرت قانونگذاری واقعی است و یک نهاد نمایندگی به شمار نمی رود، چرا که اعضای آن منتخب نیستند. با این وجود، موقعیت شورا در عرصه سیاسی عربستان سعودی متحول شده و از یک مجموعه حاشیه ای و کم اهمیت تحت تسلط روحانیون وهابی، به محلی برای طرح بحث های لرزان عمومی – منعکس کننده کثرت دیدگاه ها در مورد ملاحظات مرتبط با اصلاحات – تبدیل شده است.● انتخابات شوراهای شهری و شهرداری ها
در سال ۱۹۹۳، یک سیستم تجدید نظر شده حکومت استانی طی یک حکم سلطنتی شروع به کار کرد. شوراهای شهری در سراسر کشور برای نظارت بر تحولات محلی و ارائه مشاوره به مقامات اجرایی تأسیس شده بودند. این حکم جدید در واقع وظایف و مسئولیت های شوراهای شهری، که عمدتاً دارای یک طبیعت اداری – شامل آماده سازی برنامه های بودجه ای، نظارت بر قواعد مربوط به خدمات عمومی، نظارت بر درآمدها و هزینه های عمومی، و بیان دیدگاه ها در باب تصمیمات قوه مجریه – بودند را توضیح می داد.
در سال ۲۰۰۵، در پاسخ مستقیم به درخواست های متعدد برای اصلاحات داخلی، دولت تصمیم گرفت برای تشکیل ۱۷۸ شورای شهری در کشور، انتخابات برگزار کند. این انتخابات در سه مرحله، در یک دوره زمانی سه ماهه از فوریه تا آوریل سال ۲۰۰۵ و البته به شکلی کاملاً رقابتی برگزار شد. برای مثال، در شهر ریاض، ۶۴۶ کاندیدا برای تصرف هفت کرسی شورای شهر با هم به رقابت برخاستند. ازدحام و حضور رأی دهندگان، از ۲۵ تا ۳۵ درصد از واجدان شرایط متغیر بود. اسلامگرایان میانه رو، هم در استان های سنی نشین و هم در استان های شیعه نشین، در بیشتر رقابت ها برنده شدند. البته زنان هم از رأی دادن و هم از کاندیداتوری محروم بودند.
بیشتر تحلیلگران و ناظران عربی و غربی انتخابات شوراهای شهری عربستان را به عنوان انتخاباتی کم اهمیت و صرفاً یک گام نمایشی به منظور کاهش فشارهای بین المللی برای اصلاحات تفسیر کردند. بیشتر تحلیل های ارائه شده نیز نقاط ضعف متعدد و متنوع این انتخابات – بویژه مستثنی شدن زنان از رأی دادن و کاندیداتوری، بی اهمیتی و ناچیز بودن وظایف و اختیارات شوراها، و نفوذ شدید وفاداری های قبیله ای و ارتباطات شخصی در تعیین اولویت های رأی دهندگان – را برجسته ساختند.
این تحلیل های شتابزده نشان از یک عدم درک صحیح از عرصه سیاسی عربستان سعودی دارد. وفاداری های قبیله ای و ارتباطات شخصی که آشکارا در انتخابات شوراهای شهری به نمایش گذاشته شد، نماینده عناصر علاج ناپذیر عقب افتادگی در نظام سیاسی عربستان سعودی نیستند. در واقع، آنها نشان از یک لحظه مهم تکثر گرایی در این کشور داشتند. در طول بیشتر سال های قرن بیستم، دولت سعودی بطور مطلق همه نارضایتی های موجود در جامعه را سرکوب می کرد. به سطح آمدن و نمایش علنی ارتباطات قبیله ای و شخصی در سیاست امروز، تأکید و اعلام مجدد آغاز تکثر گرایی بوده و در نهایت، فرایند اصلاحات را رو به جلو می راند. روی هم رفته، تنها یک نظام سیاسی مشارکتی مبتنی بر اجماع، مستعد استفاده از تفاوت ها و اختلافات به شکلی صلح آمیز است.
انتخابات شوراهای شهر از سه جهت بسیار مهم به پیشرفت فرایند اصلاحات خدمت کرده است. اول، به عنوان اولین انتخابات برگزار شده در عربستان سعودی از دهه ۱۹۶۰، این انتخابات حافظه و خاطرات فراموش شده مشارکت مردمی را تقویت و زنده کرد. دوم، این انتخابات به سابقه ای برای مجموعه های مشورتی موجود در حال گشایش مباحثات تکثرگرایانه تبدیل گردید. و سوم، این انتخابات توجه زیادی را در میان شهروندان سعودی به خود جلب کرد و به تقویت بحث ها در مورد اصلاحات کمک نمود.
● قانونی ساختن سازمان های حقوق بشر و اتحادیه های حرفه ای
در طول سه سال گذشته، دولت سعودی مجوز تأسیس دو سازمان حقوق بشری و سندیکای حرفه ای را صادر کرده و با مشارکت زنان در برخی انتخابات ها – به عنوان رأی دهنده و کاندیدا – موافقت نموده است. این تغییرات حاکی از ایجاد یک آمادگی بی سابقه در مجموعه دولت برای گسترش جامعه مدنی و برقراری سازوکارهای مدرن برای نمایندگی بهتر است.
در آوریل سال ۲۰۰۴، دولت عربستان سعودی با تأسیس اولین سازمان غیر دولتی حقوق بشر این کشور، یعنی "سازمان ملی حقوق بشر سعودی" ( NOHR ) موافقت نمود. وظیفه این سازمان عبارت است از نظارت و بررسی موارد نقض حقوق بشر و گزارش آنها به سازمان های دولتی ذیربط و مسئول، بویژه وزارت کشور. NOHR از هنگام تأسیسش دیدارهایی را از زندان ها در تمام مناطق کشور سازماندهی کرده و توجه ویژه ای را به بازداشت شدگانی که مدت طولانی را بدون اثبات اتهام و صدور حکم در زندان سپری کرده بودند، مبذول داشته است. این سازمان همچنین در زمینه موارد بدرفتاری با زندانیان نیز وارد عمل شده و تاکنون موارد متعددی را بررسی کرده است. لیکن، کار این سازمان تقریباً در همین نقطه متوقف شده و مسائل مرتبط با آزادی بیان و بازداشت های سیاسی – که عمدتاً از سوی مخالفان اصلاحات تحریک می شود – در دستور کار آن قرار ندارد. به عنوان مثال، NOHR در مورد بازداشت سه تن از امضا کنندگان "عریضه ای برای پادشاهی مشروطه"، موضع مشخصی را اتخاذ نکرده است. این سازمان همچنین در زمینه برخورد با رفتارهای تبعیض آمیز با زنان و شهروندان شیعه شکست خورده و کارنامه قابل قبولی ندارد. در حقیقت باید گفت که از هنگام تأسیس NOHR، هیچ بهبود اساسی و تحول مهم و قابل توجهی در پرونده حقوق بشر عربستان سعودی مشاهده نشده است. این نقاط ضعف جدی، تصویر این سازمان را به شکلی منفی تحت تأثیر قرار داده است. در نتیجه این شکست ها متأسفانه اکنون گروه های ناراضی، NOHR را به عنوان یک بازوی همکار دولت می نگرند که تنها برای کاستن از حجم انتقادهای بین المللی ایجاد شده است.
تأسیس اولین آژانس دولتی حقوق بشر در دسامبر سال ۲۰۰۵ نیز این تردیدها را افزایش داده است. "آژانس حقوق بشر سعودی" ( SHRA ) به منظور گسترش آگاهی درباره حقوق بشر و مشارکت برای اجرای مفاد و اصول آن، مطابق با آموزه های اسلامی، تأسیس شده است. وظیفه SHRA، که اعضای آن توسط شخص پادشاه منصوب می شوند، عبارت است از مشاوره و نظارت بر عملکرد دولت در موضوعات مرتبط با حقوق بشر. جدای از انگیزه های واقعی پشت ایجاد SHRA که خود محل بحث دیگری است، تصور اینکه این سازمان بتواند از میراث و سابقه سازمان های حقوق بشر دولتی در کشورهای اقتدارگرا و اساساً هر جای دیگری – که عمده فعالیت آنها پنهانکاری و توجیه موارد نقض حقوق بشر است – فراتر رفته و تحولی جدید و مهم ایجاد کند، بسیار دشوار است.
در سطح NGO های کمتر سیاسی شده، تأسیس اولین سندیکای روزنامه نگاران عربستان سعودی در ژوئن سال ۲۰۰۴ مورد تصویب قرار گرفت. در میان ۹ عضو این سندیکا، دو زن نیز حضور داشتند. در ماه های گذشته، این گشایش در مورد زنان در اتحادیه های حرفه ای نیرو و سرعت بیشتری گرفته است. در دسامبر سال ۲۰۰۵، "آژانس ملی مهندسان سعودی" انتخابات خود را برگزار کرد و در یک حرکت برجسته، اجازه حضور زنان در انتخابات، هم به عنوان رأی دهنده و هم به عنوان کاندیدا، را صادر نمود. هفتاد کاندیدای مرد و یک کاندیدای زن برای تصاحب هفت کرسی با هم به رقابت پرداختند که در پایان، کاندیدای زن مذکور یکی از کرسی ها را تصاحب نمود. در نهایت، دولت عربستان اجازه برگزاری انتخابات اتاق های بازرگانی را هم به صورت استانی صادر کرده است. در این مجموعه انتخابات نیز به زنان اجازه حضور داده شد: در برخی موارد مثل انتخابات اتاق بازرگانی ریاض، زنان تنها حق رأی داشتند، اما در برخی دیگر مثل انتخابات اتاق های بازرگانی جده و مناطق شرقی، هم حق رأی و هم حق کاندیداتوری به زنان اعطا شد.
بدون تردید قانونی ساختن فعالیت NGO های متنوع به باز شدن جامعه مدنی سعودی منجر شده و فرصت های جدیدی را برای مشارکت در اختیار شهروندان قرار داده است. اقدامات دولت در این ارتباط – اگرچه ناچیز و بی اهمیت در مقایسه با معیارهای واقعی، اما برجسته و قابل توجه در مقایسه با گام های برداشته شده در دیگر حوزه ها – نیز این واقعیت را برجسته ساخته که فرایند اصلاحات در عربستان سعودی، یک فرایند الزاماً ناهموار است. اگرچه زنان حق رأی و حتی حق کاندیداتوری در انتخابات اعضای اتحادیه های حرفه ای را بدست آوردند، اما همین زنان به سادگی و بطور کامل از شرکت در انتخابات شوراهای شهر مستثنی شدند. و حتی اگرچه اکنون اهمیت نقش زنان در شکل گیری و تقویت جامعه مدنی بخوبی اثبات شده، تشکیلات مذهبی وهابی همچنان با تمام توان دولت را به حفظ مواضع محافظه کارانه در مورد آزادی های زنان وادار می کند.
● انجام اصلاحات در حوزه آموزش و پرورش
اگرچه در دهه ۱۹۹۰، برخی نشانه ها از علاقمندی و منفع دولت عربستان سعودی در نوسازی و مدرنیزه کردن نظام آموزشی به چشم می خورد، اما فشار واقعی در این عرصه پس از حملات ۱۱ سپتامبر وارد شد. از آن هنگام، اصلاح نظام آموزشی در متن موضوع مبارزه با تروریسم شکل گرفته است. بازیگران خارجی، و ابتدائاً ایالات متحده، به شکلی سیستماتیک نظام آموزشی تحت کنترل وهابیت عربستان را به عنوان یک عرصه پرورش افراط گرایی مورد اتهام قرار داده و دولت سعودی را برای آغاز اصلاحات اساسی، به منظور ارتقاء و پیشبرد ارزش هایی مثل مدارا و تکثر گرایی در این نظام، به شدت تحت فشار قرار داده اند. در داخل نیز اصلاح طلبان لیبرال اصلاحات در نظام آموزشی را در برنامه کاری خود قرار داده و تحدید نفوذ تشکیلات مذهبی وهابی و نیز تزریق عناصر میانه رو به درون نظام آموزشی را از دولت خواستار شده اند. شوک حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر و ظهور تهدید جهادی ها، اصلاح طلبان را به تمرکز دادن توجه عمومی روی اهمیت اصلاحات در نظام آموزشی – به منظور ارتقاء یک فرهنگ تکثرگرا و حفظ و تداوم گشایش های سیاسی کنونی – قادر ساخته است.
در سال های اخیر، جناح میانه رو در خاندان سلطنتی چندین بار بر سر طرح های مرتبط با اصلاحات در نظام آموزشی، رودر روی تشکیلات مذهبی قرار گرفته است. بویژه، فشارهای بی امان ایالات متحده در مورد انجام اصلاحات در نظام آموزشی، باعث سخت تر و انعطاف ناپذیرتر شدن مواضع روحانیون وهابی شده است؛ چرا که آنها به شدت نگران از دست دادن دژهای محکم خود در جامعه هستند. بنابراین، مخالفت قابل توجه تشکیلات مذهبی با اقدامات دولت، عمدتاً به کاهش فضای مانور میانه روهای خاندان سلطنتی منتهی شده است. نتیجه تمام این کش و قوس ها مجموعه ای از اقدامات اصلاحی تردید آمیز بوده که هیچ نشانی از آغاز یک تحول قابل توجه در نظام آموزشی عربستان سعودی به همراه نداشته است.
در میان سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵، وزارت آموزش و پرورش عربستان چندین گام بی سابقه را در راستای دور کردن ایده های افراط گرایانه از دوره ها و متون درسی و ایجاد یک توازن میان مباحث و موضوعات مذهبی و غیرمذهبی برداشت. در سال ۲۰۰۲، موارد و اشاره های تبعیض آمیز نسبت به مسلمانان شیعه و غیر مسلمانان تا حدی از منابع درسی حذف شد و جای آنها را مباحث تشویق کننده احترام به دیگر ادیان، مذاهب، و فرهنگ ها گرفت. در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳، "محمد الرشید"، وزیر لیبرال مسلک آموزش و پرورش عربستان، ساختارهای اداری و اجرایی شاخه های آموزشی دختران و پسران را با هم ترکیب کرد و دوره ها و متون آموزشی هر دو گروه در مباحث غیرمذهبی را یکی ساخت. او همچنین طرحی را برای آغاز آموزش زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی عربستان اعلام نمود.
تمامی این گام ها، بخصوص ترکیب دوره های تحصیلی پسران و دختران و نیز افزایش ناچیز ساعات اختصاص یافته به علوم غیردینی، آشکارا در مقابل خواست روحانیون وهابی قرار داشت. اگرچه مخالفت وهابیون، دولت را به اعاده این اقدامات اصلاحی و بازگشت به وضعیت سابق ( آنطور که ۱۵۶ روحانی طی درخواستی در اوایل سال ۲۰۰۴ مطرح کردند) وادار نکرد ، اما به شکلی کاملاً آشکار توانایی دولت برای انجام اقدامات بیشتر را کاهش داد. در نتیجه، الرشید در فوریه سال ۲۰۰۵، پس از وارد کردن مجموعه ای از اتهامات علیه او، از کابینه کنار گذاشته شد و "عبدالله صالح عبید"، یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه فوق العاده محافظه کار "امام محمد بن سعود" جای او را گرفت.
در واقع، در طول سال ۲۰۰۵، جناح میانه رو خاندان سلطنتی در زمینه اصلاحات مرتبط با نظام آموزشی تحت فشار بیشتری قرار گرفته است. اخیراً، ملک عبدالله نیز مجبور شد بطور علنی اعلام کند که هیچ مصالحه و سازشی روی طبیعت اسلامی نظام آموزشی صورت نگرفته و نخواهد گرفت، و تأکید کرد که «این کشور اسلامی است، و هیچ چیز دیگری جز این موضوع، به هیچ وجه پذیرفته نمی شود.»
● نهادینه سازی همایش های گفتگوی ملی
در ژوئن سال ۲۰۰۳، دولت عربستان سعودی ابتکاری را برای میزبانی همایش های گفتگوی ملی، به منظور مورد بحث قرار دادن اصلاحات مورد نیاز و ارتقای سطح آزادی بیان، اعلام کرد. متعاقب این اطلاعیه، "مرکز گفتگوی ملی عبدالعزیز"، تحت حمایت دولت، مجموعه ای از نشست ها را با دعوت از استادان مرد و زن دانشگاه ها، صاحبنظران، روشنفکران، و فعالان سیاسی و اجتماعی برگزار کرد؛ و البته دایره دعوت از این صاحبنظران را نیز گسترش داد. در این همایش ها، نمایندگان اقلیت شیعه و اصلاح طلبان در کنار روحانیون وهابی و مقامات دولتی به بحث و تبادل نظر پرداختند. از ژوئن سال۲۰۰۳ تا دسامبر سال ۲۰۰۵، پنج دور از این گفتگوهای ملی برگزار شده و در این جلسات مسائلی مثل آینده اصلاحات سیاسی، افراط گرایی و میانه روی، وضعیت و حقوق زنان، مسائل جوانان و گفتگوهای میان فرهنگ ها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شرکت کنندگان در این نشست ها تا کنون پیشنهادهای برجسته و قابل توجهی را، از انتخابی شدن اعضای مجمع مشورتی، شناسایی حقوق سیاسی برابر برای زنان، و ارتقای سطح توزیع عادلانه منابع کشور گرفته تا فعال سازی اقدامات ضد تبعیض به طرفداری از جماعت شیعیان و تقویت سازمان های متولی امور جامعه مدنی، مطرح ساخته اند. بحث ها و کشمکش های طولانی در این جلسات به ارائه تعدادی پیشنهاد – البته نه الزام آور – منجر شد که برخی از آنها بطور انتخابی توسط دولت به مرحله اجرا درآمده است و اصلاح قوانین مجمع مشورتی و برگزاری انتخابات شواهای شهر در سال ۲۰۰۵، دو مثال مهم در این زمینه هستند.
البته نشست های گفتگوی ملی نتایج و پیامدهای قابل توجه دیگری هم داشته اند. این جلسات و گفتگوها ضمن ارائه یک فرصت و فضای مناسب به گروه های ناراضی برای اعلام درخواست های اصلاحی شان، جامعه سعودی را نیز در معرض کثرت مکاتب فکری و افکار مختلف قرار داده است؛ چیزی که سال های طولانی توسط وهابیت رسمی سرکوب شده بود. همایش های گفتگوی ملی تدریجاً به بازارهایی آزاد برای طرح عقاید و ایده های اصلاحی تبدیل شده است. در کشوری که سال های طولانی فاقد راه های سانسور نشده برای شنیدن نگرانی ها و نظرات مخالف و ارتقاء سطح مشارکت شهروندان بوده، این نشست ها ظهور عرصه های روشنفکری غیر دولتی را در سراسر عربستان سعودی موجب شده است. در غیاب معیارهای دموکراتیک در سیاست، این قبیل حاشیه های در حال رشد آزادی بیان در فضای عمومی، به نقاطی حساس و مهم برای رقابت های تکثرگرایانه در عربستان سعودی تبدیل شده اند.● پتانسیلی برای اصلاحات اساسی بیشتر
اصلاحات اجرا شده توسط دولت عربستان سعودی در سال های اخیر به شوراها و مجامع مشورتی موجود حیاتی دوباره بخشیده و ایجاد سازوکار انتخاباتی در سطح شوراهای شهر را موجب شده است. اکنون فرصت های جدید برای مشارکت شهروندان در جامعه مدنی بوجود آمده و حاشیه آزادی در عرصه های عمومی بطور قابل توجهی گسترش یافته است. علاوه بر این، با ورود بازیگران جدیدی که موفق به جلب حمایت های مردمی از برنامه های اصلاحی خود شده اند، طیف های سیاسی در عربستان سعودی گستردگی و تنوع بی سابقه ای یافته اند.
اگرچه این تغییرات نشان از یک گشایش مهم، اساسی و بی سابقه در سیاست های سعودی دارد، اما باید گفت که این تغییرات طبیعت اقتدارگرای نظام سیاسی عربستان را به شکلی اساسی متحول نساخته اند. خاندان سلطنتی و تشکیلات مذهبی وهابی همچنان موقعیت محکم خود در جامعه را حفظ کرده اند و توانایی آنها برای محدود، متوقف، و یا حتی بازگرداندن فرایند اصلاحات به شکلی مداوم کاهش نیافته است. در غیاب مراکز قدرت رقیب، فرایند اصلاحات ذاتاً آسیب پذیر و محدود باقی مانده است. مجمع مشورتی علی رغم گسترش کارکردهایش، هنوز قدرت واقعی قانونگذاری یا نظارت بر عملکرد دولت را هم بدست نیاورده است، چه رسد به مسئولیت پذیر کردن خاندان سلطنتی. تعهدات دولت – در قالب اقدامات اصلاحی – برای تضمین استقلال قوه قضائیه و محدود کردن نفوذ و کنترل وهابیون بر این مجموعه مهم تحقق نیافته و از یک سری اقدامات اصلاحی اداری با حداقل تأثیرات مهم و اساسی فراتر نرفته است. همان طور که تجربه "عریضه ای برای پادشاهی مشروطه" نشان داده است، تقویت اصلاح طلبان لیبرال و دیگر گروه های مخالف، آنان را از اقدامات سرکوبگرانه دولت یا اتهامات و تهدیدات وهابیون محافظت نکرده است. و اگرچه موجودیت و فعالیت دو سازمان حقوق بشری به شکل قانونی در آمده، موارد متعدد نقض حقوق بشر و اقدامات تبعیض آمیز در مورد گروه های خاص ساکن در عربستان سعودی کاهش نیافته است.
با وجود این محدودیت ها و بواسطه تمرکز تغییر نیافته قدرت در دستان خاندان سلطنتی و تشکیلات مذهبی وهابی، چهار مسیر واقع گرایانه برای حفظ فرایند اصلاحات و گسترش آزادی های سیاسی در شرایط امروز عربستان سعودی وجود دارد که ذیلاً به آنها اشاره می شود.
۱) مجمع مشورتی و شوراهای شهری
افزایش تعداد اعضای مجمع مشورتی به ۱۵۰ نفر و تقویت تدریجی آنها در چند سال اخیر، مجمع را به یک نهاد مناسب و مؤثر در سیاست سعودی تبدیل کرده است. یک احتمال برای جلوتر بردن این تحول مثبت، آغاز فرایند انتخابی شدن حداقل برخی از اعضای شورا است. در حقیقت، اصلاح طلبان لیبرال و اسلامگرایان میانه رو همانند هم از دولت خواسته اند که با انتخابی شدن بخشی از اعضا – پیشنهادها از ۲۵ تا ۵۰ درصد متغیر است – موافقت کند. تعداد اندکی از اعضای مجمع نیز تقاضای مشابهی – از نظر کلی – را مطرح کرده اند و در تلاش برای جلب حمایت از درخواستشان در خاندان سلطنتی، پیشنهاد کرده اند که اعضای منتخب در مرحله نهایی و برای مشروعیت یافتن حضورشان در مجمع، توسط پادشاه تأیید شوند.
از سال ۲۰۰۲ به بعد، نشانه های فزاینده ای از فائق آمدن جناح میانه رو خاندان سلطنتی بر ترس از انتخابات مشاهده شده است. برگزاری انتخابات شوراهای شهری یا اتحادیه های حرفه ای، ثبات یا مشروعیت خاندان آل سعود را به خطر نیانداخته است. مدتی قبل در یک نشست تلویزیونی با اعضای مجمع مشورتی، ملک عبدالله بطور غیر مستقیم تقاضای این افراد برای آغاز انتخابی شدن عضویت در مجمع را پذیرفت و گفت: « ملت به شما – اعضای مجمع مشورتی - به عنوان نمایندگان خود نگاه می کند و ما هم اطمینان داریم که شما حقیقتاً اینچنین هستید. »
اعطای قدرت نظارتی محدود به مجمع مشورتی دومین اولویت واقع گرایانه برای تقویت بیشتر این مجمع است. در مقابل تقاضاهای حداکثری برخی اصلاح طلبان لیبرال کم حوصله، که خواستار مسئولیت پذیری فوری و بی قید و شرط قوه مجریه در برابر مجمع و نظارت کامل آن بر بودجه ریزی هستند – تقاضاهایی که قطعاً حساسیت مخالفان را بر می انگیزد، یک رهیافت حداقلی ولی مداوم و پیوسته قطعاً می تواند مؤثرتر واقع شود. توسعه تدریجی حدود اختیارات مجمع برای مورد سئوال قرار دادن وزرا و مقامات کشور در زمینه هزینه های عمومی و نحوه اختصاص منابع، این اجازه را به اعضای شورا می دهد تا ضمن بدست آوردن یک نقش نظارتی پررنگ تر بر کارهای دولت، تجربه فعلی بررسی گزارش های سالیانه دستگاه های دولتی و وزرا را ادامه داده و به بار بنشانند.
در ارتباط با شوراهای شهری نیز دو اقدام اصلاحی قابل پیگیری است. یکی از این اقدامات یعنی توسعه تدریجی سازوکار انتخاباتی برای تحت پوشش قرار دادن تمام کرسی های شوراها – بجای ۵۰ درصد کنونی – به نظر می رسد برای خاندان سلطنتی قابل پذیرش باشد؛ چرا که زمینه این کار تا حد زیادی فراهم شده است. دومین اقدام ممکن یعنی دموکراتیزه کردن کارکرد داخلی شوراها نیز آنها را در معرض ارزیابی های لرزان تر و حساس تر سیاسی قرار می دهد. در حال حاضر، رؤسای شوراهای محلی، که از میان اعضای انتصابی انتخاب می شوند، برنامه کار، طرح ها و پیشنهادهای نهایی را تعیین می کنند. به همین جهت، محدودیت قدرت این افراد و اعطای مسئولیت و اختیار بیشتر به سایر اعضا کاملاً ضروری به نظر می رسد. در حقیقت، در تابستان سال ۲۰۰۵، مجمع مشورتی طرحی را در این زمینه اعلام و در دستور کار قرار داد که خلاصه آن درخواست از دولت برای واگذاری اختیارات بیشتر به اعضا در مقابل رؤسای شوراهای شهری بود.
۲) توسعه جامعه مدنی
علی رغم گشایش قابل توجه در وضعیت جامعه مدنی در عربستان سعودی، قانونی سازی و مشروعیت بخشی به NGO ها – حتی طبق استانداردهای منطقه ای، و نه جهانی – همچنان محدود باقی مانده است. قانونی سازی جامعه مدنی به اجازه و تصویب مقامات مختلف نیاز دارد، و کارگزاری های مختلف دولت نیز همچنان به حفظ نفوذ خود روی امور داخلی سازمان های مجاز و قانونی مثل NOHR ادامه می دهند. یک گام مهم برای تغییر این وضعیت عبارت است از کاهش تدریجی محدودیت های موجود بر سر راه قانونی سازی سازمان های جدید، بویژه آنهایی که با موضوعات مهمی مثل آزادی های سیاسی و حقوق بشر سرو کار دارند. در سال های اخیر، اکثریت قابل توجهی از اصلاح طلبان لیبرال، اسلامگرایان میانه رو، و طلاب و علمای دینی محافظه کار برای هماهنگ و متناسب ساختن فعالیت هایشان مجبور شده اند به شبکه های غیر رسمی تکیه کنند. حرکت و فعالیت مطابق با قوانین به این گروه ها اجازه می دهد در موضوعات عمومی مشارکت مردم را افزایش دهند و البته این توانایی را هم به آنها می دهد که عناصر میانه روی بیشتری را به درون جامعه و دولت تزریق کنند. بواسطه غیبت مداوم و همیشگی احزاب سیاسی، NGO ها موظف هستند ضمن به عهده گرفتن نقش مهم و اساسی دفاع از حقوق مدنی شهروندان، تقاضاهای آنها از دولت را هم نمایندگی کرده و از تکثرگرایی در فضای عمومی محافظت کنند.
همان طور که قبلاً هم اشاره شد، دولت عربستان اخیراً اجازه تأسیس تعداد کمی از اتحادیه های حرفه ای و برگزاری انتخابات جزئی یا کامل در آنها را صادر کرده است. در نتیجه، احتمال گسترش این دایره در آینده نزدیک برای پوشش دادن مشاغل و حرفه های بیشتر، یک احتمال قوی و واقعی است. دولت آشکارا از این موضوع در هراس است که ظهور سندیکاها و اتحادیه های حرفه ای به عنوان الگوهای مدرن نمایندگی منافع سازمان یافته، ممکن است شبکه های موجود وفاداری پاتریمونیال را به چالش کشیده و به سیاسی شدن فزاینده فضای عمومی کشور منجر شود. در حقیقت، در دیگر کشورهای عربی – مراکش، تونس، مصر، اردن، و کویت – گروه های اپوزیسیون از اتحادیه های حرفه ای برای طراحی برنامه کارشان – بطور کلی – و جلب نظر رأی دهندگان در مراکز شهری استفاده کرده اند. مخصوصاً که، جنبش های اسلامگرا کار خود به عنوان بازیگران کلیدی در عرصه های سیاسی در جهان عرب را با مشارکت و – در اغلب موارد – پیروز شدن در انتخابات داخلی سندیکاها آغاز کردند؛ و همین امر نیز در برخی موارد باعث تحدید فعالیت های آنها شد. مقامات سعودی از این سوابق کاملاً آگاه هستند، و البته می توانند انتظار رام شدن رهبران این اتحادیه ها برای همکاری و اعمال محدودیت های بیشتر را داشته باشند. با این حال، همین افزایش ساده در تعداد این سندیکاهای حرفه ای یک گام اساسی رو به جلو در نهادینه سازی جامعه مدنی به شمار می رود.
و نهایتاً از هنگام حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، دولت عربستان به اقدامات جدی در جهت تعدیل و محدودیت موقعیت و فعالیت های حساسیت زای مؤسسات خیریه اسلامی غیر دولتی دست زده است. دولت سعودی فعالیت بسیاری از سازمان های خیریه – بطور کلی – و فعالیت های خارجی برخی دیگر را بواسطه تمایلات به شدت افراطی شان و احتمال قوی تأمین مالی گروه های تروریستی توسط آنها ممنوع کرده است. این اقدامات اگر چه قابل درک و در بسیاری از موارد ضروری به نظر می رسد، اما چنین محدودیت های حکومتی متأسفانه آسیب های جدی را به برخی سازمان های دیگر وارد کرده که هرگز وارد فعالیت های غیر قانونی نشده اند. همانند دیگر کشورهای عربی، سازمان های خیریه اسلامی همواره یکی از ستون های جامعه مدنی به شمار رفته اند. بیشتر آنها برای محافظت از شهروندان آسیب پذیر و فاقد امتیازات اجتماعی فعالیت می کنند و بدین جهت طرفداران زیادی در میان مردم دارند. در واقع، برخی از این سازمان ها – بویژه آنهایی که توسط اسلامگرایان میانه رو هدایت می شوند – تا حد زیادی در راستای پروژه های آموزش اجتماعی و حقوق بشر فعالیت می کنند. کاهش محدودیت های موجود روی سازمان های خیریه، در عین مسئول نگه داشتن دائمی اعضای آنها مطابق با قواعد دولتی و تشویق آنها به هدایت بخشی از فعالیت هایشان به سمت انتشار یک فرهنگ مدارا و تکثرگرایی، به شکل بسیار قابل توجهی به سرعت و توان قطار جامعه مدنی عربستان سعودی می افزاید.
۳) پیشرفت اصلاحات در آموزش و پرورش
آموزش و پرورش قطعاً یکی از حساس ترین و مهم ترین عرصه ها برای آینده اصلاحات به شمار می رود. تمام تلاش هایی که از سال ۲۰۰۲ تا کنون برای ایجاد تحولات اساسی در نظام آموزشی عربستان سعودی صورت گرفته، به نوعی با ناکامی مواجه شده است، چرا که بواسطه اختلافات زیاد و جدی اصلاح طلبان لیبرال و اسلامگرایان میانه رو در مورد شکل و محتوای اصلاحات در نظام آموزشی و در نتیجه ناتوانی آنها برای معرفی یک جبهه متحد، تشکیلات مذهبی وهابی جلوی بسیاری از تغییرات و تحولات را گرفته است. اصلاح طلبان لیبرال از یک تحول اساسی در دوره ها و متون آموزشی برای تضمین وجود موازنه میان موضوعات مذهبی و غیر مذهبی طرفداری می کنند. بسیاری از آنها به درستی معتقدند که دوره ها و متون کنونی عموماً سطحی و کم عمق بوده و از موضوعات و علوم روز دور هستند. اما اسلامگرایان میانه رو فراتر از هر چیزی خواستار حفظ جهت گیری مذهبی دوره ها و متون کنونی و عدم تغییر این خطوط بوده و ابتدائاً روی حذف ایده های افراط گرایانه درباره شیعیان، مسیحیان، و یهودیان از متون درسی تمرکز می کنند.
علی رغم این موانع جدی، گام های اصلاحی در این حوزه خوش ظاهر و موجه باقی مانده اند. متون و کتب درسی در سه دهه اخیر هرگز بطور کامل از اندیشه های افراط گرایانه پاک نشده اند. اشاره ها و آموزه های تبعیض آمیز در مورد جماعت شیعیان و دیگر اقلیت های ساکن در عربستان سعودی نیز بطور کامل رفع نشده اند. القاء ارزش هایی مثل مدارا و احترام به کثرت مکاتب فکری اسلامی نیز در سال های اخیر پیشرفت چندانی نداشته است. اما با وجود همه این محدودیت ها، بهبود روزافزون نظام آموزشی، حتی بدون یک معاینه و تعمیر اساسی، همچنان محتمل و ممکن است.
دیگر حوزه ای که اصلاحات در آن محتمل و ممکن به نظر می رسد، موضوع آموزش معلمان است. از سال ۲۰۰۲، وزارت آموزش و پرورش عربستان سعودی اجرای برنامه های آموزش بین المللی و مبادله معلمان را آغاز کرده است. این برنامه ها، که با هدف قرار دادن آموزگاران سعودی در معرض محیط های آموزشی میانه رو منطقه ای و بین المللی طراحی شده، ممکن است در آینده تشدید و تقویت شوند.
باید این حقیقت را پذیرفت که این قبیل گام ها، که برداشتن آنها بر عهده دولت سعودی است، واقعیت بنیادی نظام آموزشی عربستان، یعنی تسلط همه جانبه تشکیلات مذهبی را بطور اساسی تغییر نمی دهند. این مشکل را در کوتاه مدت نمی توان حل کرد. اما با تمرکز روی فضاهای باز موجود به منظور رسیدن به اطراف مانع اصلی، اقدامات اصلاحی حداقل می توانند تا حدی مؤثر واقع شوند.
۴) برابری جنسیتی
در میان تمام موضوعات مرتبط با اصلاحات، که در حال حاضر در عربستان سعودی مورد بحث و کشمکش قرار دارند، موضوع برابری جنسیتی را باید هیجانی ترین و احساسی ترین موضوع به شمار آورد. بحث های داخلی در مورد وضعیت زنان در جامعه عربستان در حال حاضر فراتر از مجموعه مسائلی است که – مثل اجازه صدور گواهینامه رانندگی به زنان و رفع محدودیت های ناشی از اصول شریعت اسلام بر آنان – در جهان غرب در کانون توجه قرار گرفته است. هسته بحث های کنونی، حقوق زنان و مشارکت سیاسی آنان است.
سعودی ها در ارتباط با این موضوع به شدت دچار تقسیم و اختلاف شده اند و در نتیجه، روندهای متناقضی در حال ظهور هستند. تا چندی قبل، زنان از کاندیداتوری و حتی دادن رأی در انتخابات شوراهای شهری محروم بودند، اما به فاصله کوتاهی پس از آن اجازه یافتند تا در هر دو نقش مذکور در انتخابات اتحادیه های حرفه ای مشارکت کنند. تشکیلات مذهبی وهابی با تأکید روی این نکته که ورود زنان به عرصه های عمومی تقریباً بطور کامل باید ممنوع و محدود شود، مواضع خود را همچنان حفظ کرده است، اما اکنون اصلاح طلبان لیبرال و برخی اسلامگرایان میانه رو تقاضای حقوق برابر برای زنان را به شکلی بی پرده تر و آشکارتر مطرح می کنند؛ البته این تقاضا اغلب با موافقت و چراغ سبز میانه روهای خاندان سلطنتی اعلام می شود. در نتیجه این حرکت ها، زنان روشنفکر و دانشگاهی در همایش های گفتگوی ملی فعالانه شرکت کرده و ملاحظات، نگرانی ها، و نقطه نظرات خود را همراه با یک راه حل جسورانه بی نظیر مطرح می کنند. لیکن، همزمان با این تحولات، تعداد زنان مشغول به کار در مناصب بالای دولتی همچنان ثابت باقی مانده است.
بدلیل طبیعت متناقض تحولات اخیر، در کوتاه مدت تنها برداشتن برخی گام های کوچک و آرام امکان پذیر است. افزایش حضور زنان در عرصه فعالیت های عمومی – اگرچه آرام – همچنان ادامه خواهد یافت، چرا که وضعیت مشارکت زنان دیگر به حالت قبل از انتخابات اتحادیه های حرفه ای باز نخواهد گشت. همچنین ممکن است که دولت انجام برخی اقدامات قانونی را با هدف بهبود وضعیت زنان در عرصه های خصوصی در دستور کار خود قرار دهد. مشکل خشونت های داخل خانواده در سال های اخیر به شکلی تابو شکنانه مورد بحث قرار گرفته است. آینده وضعیت زنان بدین صورت قابل تصور است که در انتخابات بعدی شوراهای شهری به زنان حق رأی دادن اعطا شود، و حتی ممکن است دولت در زمینه مشارکت زنان در انتخابات احتمالی بخشی از اعضای مجمع مشورتی نیز تصمیمات جدیدی اتخاذ کند. اما شناسایی حقوق برابر برای زنان در عربستان سعودی، در خوشبینانه ترین حالت، یک راه بسیار طولانی و البته ناهموار است.
● عربستان سعودی و نقش ایالات متحده
ارتقای سطح گشایش های سیاسی اخیر در عربستان سعودی مجموعه ای از چالش ها را پیش روی ایالات متحده قرار می دهد. در مورد عربستان سعودی، ایالات متحده اهرم های [کمک] اقتصادی و نظامی مؤثرتر و بهتری برای مقید کردن حکام این کشور به اجرای اقدامات اصلاحی بیشتر، در اختیار ندارد. در مقابل، اقتصاد عربستان سعودی شدیداً به درآمدهای حاصل از فروش نفت وابسته است؛ که این وابستگی در سال های اخیر بیشتر هم شده است. همچنین پیشرفت و ارتقاء سطح اصلاحات در کشوری مثل عربستان سعودی ذاتاً دشوار است. پویایی های داخلی در عربستان ممکن است در آینده باعث کمرنگ تر شدن نقش مهم ایالات متحده در تحولات این کشور شوند.
در نتیجه، فشارهای ایالات متحده برای پیشبرد اصلاحات از هنگام حملات ۱۱ سپتامبر ناهماهنگ شده و البته تأثیرات محدودی هم در پی داشته است. تحت تأثیر شوک این واقعیت که بیشتر هواپیما ربایان و تروریست های حملات ۱۱ سپتامبر شهروندان سعودی بودند، دولت بوش فشار سنگینی را برای مبارزه جدی با تروریسم و افراط گرایی به خاندان سلطنتی وارد کرد، که این فشارها هنوز هم ادامه دارد. در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳، قبل از تهاجم به عراق، دولت بوش رگبار بی سابقه ای از سخنرانی ها، لفاظی ها، و استدلال ها درباره ضرورت اصلاحات درعربستان سعودی را رها کرد که هدف عمده آن موضوع فقدان مشارکت سیاسی و اصلاح نظام آموزشی بود. خاندان سلطنتی نیز از ترس از دست دادن ائتلاف راهبردی اش با ایالات متحده و در میان تقاضاهای فزاینده داخلی برای تغییرات، واکنش نشان داد و برخی از اصلاحات مذکور را همان طور که گفته شد به مرحله اجرا درآورد.
لیکن، بروز آشفتگی ها و نا آرامی های مداوم در عراق و ناتوانی ایالات متحده در بهبود اوضاع این کشور، روند رو به رشد روابط واشنگتن – ریاض را کند و حتی در برخی موارد معکوس کرده است. در طول دو سه سال گذشته، دولت بوش مواضع خود در قبال عربستان سعودی را نرم تر کرده و تمرکز خود روی مسائل داخلی این کشور را کاهش داده است. خاندان سلطنتی نیز به نوبه خود، با این استدلال که اصلاحات سریع و کنترل نشده ضمن تضعیف اقتدار این خاندان به رشد جهادگرایی هم منجر می شود، به تاکتیک جدید بیم و هراس متوسل شده است. ایالات متحده، نگران از احتمال بی ثباتی فراگیر در منطقه خلیج فارس، فشارهای خود برای انجام اصلاحات را کاهش داده است. البته نیازهای امنیتی ایالات متحده در عراق و افزایش مهیج و بی سابقه بهای نفت نیز در این میان بی تأثیر نبوده اند. روابط دوجانبه کنونی نشان دهنده حوزه های در حال رشد همگرایی است. شکافی که حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر میان دولت های عربستان سعودی و ایالات متحده ایجاد کرد، اکنون تا حد زیادی ترمیم شده است.
ایالات متحده در جستجو برای نقاط شروع پیشبرد اصلاحات در عربستان سعودی، از سوی واقعیت های داخلی این کشور نیز تحت فشار قرار گرفته است. اگرچه گشایش های سیاسی اخیر بدون هیچ تردیدی مهم و قابل توجه هستند، اما هرگز نمی توان آنها را به عنوان آغاز فرایند دموکراتیزه سازی جامعه و حکومت عربستان به شمار آورد. عربستان کشوری نیست که بتوان برای آن در آینده نزدیک انتظار قانونی شدن احزاب یا سازماندهی انتخابات آزاد و واقعاً رقابتی را داشت. همچنین، بواسطه دلایل پیش گفته، ظهور یک منبع قانونگذاری قدرتمند یا یک قوه قضائیه مستقل نیز در این کشور غیر محتمل است. اصلاح سیاست های اقتدارگرایانه در عربستان سعودی به شکلی کاملاً محدود و آهسته صورت می گیرد؛ یک فرایند ناهموار متضمن گسترش آرام و تدریجی نمایندگی سیاسی و ایجاد فضاهای جدید برای بهره مندی شهروندان از آزادی های محدود است. عدم توافق بر سر موضوعات معینی مثل اختلاط و یکپارچگی دین و سیاست به علاوه نقش زنان در حیات عمومی، نقاط برجسته اصلاحات در کشوری همانند عربستان سعودی هستند.
تحت چنین شرایطی، دو نقطه ورود واقع گرایانه برای تشویق و تحریک اصلاحات سیاسی در عربستان سعودی، پیش روی ایالات متحده قرار دارد. اول، در سطح دولت – دولت، واشنگتن باید از درخواست های گروه های مخالف سعودی طرفدار اصلاحات حمایت کند. توسعه قدرت و اختیارات مجمع مشورتی، انتخاب حداقل بخشی از اعضای آن توسط مردم، و قانونی سازی موجودیت و فعالیت NGO ها و اتحادیه های حرفه ای بیشتر، از جمله مواردی هستند که شایسته توجه و حمایت ویژه می باشند. فشار به دولت عربستان سعودی درباره این موضوعات همچنین سوء ظن عمومی موجود نسبت به مقاصد ایالات متحده را هم کاهش می دهد، چرا که بازیگران داخلی عربستان نیز تقاضاهای مشابهی را مطرح ساخته اند.
دوم، در سطح غیر دولتی، ایالات متحده باید تشدید و تحکیم روابط و تماس های خود با بازیگران جامعه مدنی عربستان را در دستور کار قرار دهد. چنین اقداماتی قطعاً تلاش های مشترک دولت ایالات متحده و سازمان های غیر دولتی آمریکایی فعال در حوزه های پیشرفت دموکراسی و حقوق بشر را به بار می نشاند. دولت عربستان سعودی در مورد صدور اجازه برای همکاری آزادانه تر میان NGO های داخلی و بین المللی – که اکنون به سختی انجام می شود – باید تحت فشار قرار گیرد. حضور بیشتر و مستمر NGO ها و اتحادیه های حرفه ای عربستان سعودی در برنامه های منطقه ای در حال پیشرفت، به همراه تدبیر و طراحی اقدامات خاص این کشور، به تدریج از طریق قرار دادن آنها در معرض برنامه بین المللی پیشرفت دموکراسی، می تواند به توسعه ظرفیت های این سازمان ها و جسارت در برنامه هایشان کمک کند.
لیکن، در زمینه دیگر موضوعات مثل اصلاحات نظام آموزشی و برابری جنسیتی، بهتر است ایالات متحده آرام تر، حساب شده تر، و با صبر و حوصله بیشتری حرکت کند. این دو موضوع، که در اغلب موارد نقاط ورود نرم پیشرفت دهندگان دموکراسی به شمار می روند، از حساسیت بسیار بالایی در عربستان سعودی برخوردارند. مداخلات و اقدامات قبلی ایالات متحده به نفع دوره ها و متون درسی لیبرال و تقویت موقعیت زنان در فاصله سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳، عموماً توسط همه بازیگران داخلی عربستان و حتی فعالان زن، بی اعتبار شدند. مضاف بر اینکه بازیگران داخلی همچنان بر سر این موضوعات دچار اختلاف هستند.
برای حل همه این مسائل، راه های میانه توصیه می شود. اما در کشوری مثل عربستان سعودی، که در آغاز راه است و اولین گام ها به سمت لیبرالیزه شدن را برمی دارد، برای ایالات متحده بسیار بهتر است که اهداف میانه روانه و پیشبرد آنها به شکلی پیوسته و مداوم را – به جای زیاده روی در لفاظی ها و بیانات تکراری در باب دموکراسی که سیاست روشنی پشت آنها قرار ندارد – در دستور کار قرار دهد.

نویسنده: عمر - حمزاوی
مترجم: مهدی - کاظمی
منبع: سایت - باشگاه اندیشه - به نقل از انتشارات بنیاد صلح بین المللی کارنگی؛ آوریل ۲۰۰۶
* عمر حمزاوی: عضو برجسته "بنیاد صلح بین المللی کارنگی" در داشنگتن دی. سی. ، و دانشمند برجسته علوم سیاسی از کشور مصر. او مدرک دکترای خود را از دانشگاه آزاد برلین دریافت کرده و مدتی هم در همانجا به تدریس سیاست در جهان عرب مشغول بوده است. حمزاوی مدتی را در دانشگاه قاهره تدریس کرده و چندی نیز به عنوان یک کارشناس خارجی در زمینه سیاست در خاورمیانه، با وزارت همکاری های اقتصادی و توسعه آلمان همکاری کرده است. علاقمندی های تحقیقاتی او عبارتند از: پویایی های متغیر مشارکت سیاسی در جهان عرب، با تمرکزی ویژه روی مصر و کشورهای حوزه خلیج فارس؛ و نقش سیاسی جنبش های اسلامگرا. همچنین او کتاب مهمی نیز با عنوان "اندیشه سیاسی معاصر عرب: تداوم و تغییر" ( به زبان آلمانی، ۲۰۰۵ ) به رشته تحریر درآورده است. (نوشته ی دیگری از عمر حمزاوی با همکاری مارینا اوتاوی با عنوان "احزاب سیاسی سکولار در جهان عرب" نیز چندی پیش در همین سایت منتشر گردید. )

منبع : باشگاه اندیشه