تناسب

گفته می‌شود در سنت اعراب قبل از تابش فروغ اسلام، این اندیشه بر اذهان جوامع پرتو‌افکن بوده است که در موارد بروز قتل، روح مقتول در هیات پرنده‌ای شبیه جغد از کالبد خارج شده و بر جسد بی‌روح او شیون نموده و پیوسته فریاد می‌زند «سیرابم کنید اسقونی، اسقونی». شیون جغد زمانی قطع می‌شود که خون قاتل ریخته شود. این دیدگاه بازتاب یک قاعده رفتار اجتماعی است که با محیط پیرامونی آن جوامع نیز همسویی داشته است. در اسطوره‌های ایرانی که در اسطوره سیاووش فرزند کیکاووس شاه کیانی بازتاب دارد، عبور از خرمنی از آتش و مصونیت از آسیب به عنوان دلیل بی‌گناهی متهم قلمداد شده است. فردوسی در این اسطوره سیاووش را که به نیکنامی توصیف شده، به سلامت از لهیب آتش فروزان عبور می‌دهد تا جامعه را از بلیه‌ای که ورود اتهام به سیاووش فراهم آورده بود، مصون سازد. نهادند هیزم دو کوه بلند / شمارش گذرکرد برچون و چند نهادند بر دشت هیزم دو کوه / جهانی نظاره شده هم گروه
پس آنگاه فرمود پرمایه شاه / که بر چوب ریزند نفت سیاه
نخستین دمیدن سیه شد ز دود / زبانه بر آمد پس دود، زود
شگفتی در آن بد که اسب سیاه / نمی‌داشت خود را از آتش نگاه
یکی دشت با دیدگان پر زخون / که تا او کی آید ز آتش برون
چو او را بدیدند برخاست غو / که آمد زآتش برون شاه نو
از آتش برون آمد آزاد مرد / لبان پر ز خنده برخ همچو ورد
ابیات فوق که به لحاظ پرهیز از حجیم شدن کلام ترتیب مندرج در شاهنامه را در بر ندارد، نشان می‌دهد که قاعده حقوقی باز‌تابی از اوضاع و احوال اجتماعی است و برآمده از محیط پیرامونی قاعده و هم‌آوا با آن است. سنت اعراب پیش از اسلام نیز سنتی همسو با بستر اجتماعی زیستن در بادیه و هم‌آوا با صحراست. در چنین جوامعی، خوف ناشی از تبعات ارتکاب قتل می‌تواند در کاهش نرخ این جرم موثر باشد و از این حیث، بازماندگان مقتول به قتل قاتل بسنده ننموده و علاوه بر خانواده قاتل، جواز قتل افراد قبیله‌ای را که قاتل عضو آن بوده، از آن خود بر می‌شمردند و تنها چنانچه قبیله قاتل او را طرد می‌کردند، از تبعات قتل بری می‌شدند.
از آنجا که قاعده حقوقی بازتابی از اجتماعی است که در آنجا شکل گرفته و در آنجا به باوری اجتماعی تبدیل شده است و از آنجا که قاعده حقوقی بدون اجتماع متصور نیست، قاعده حقوقی تابعی از متغیر اجتماعی است که آن را ایجاد نموده و به این لحاظ قاعده حقوقی به ناگزیر به اعتبار زمان و مکان نسبی است. همچنین به همین لحاظ قواعد ناظر بر حقوق بشر در صورتی وصف جهانشمولی خواهد داشت که جامعه جهانی به عنوان یک جامعه واحد چنین وصفی را به چنین قواعدی اعطا نموده باشد. گذار از اسطوره به عصر روشنگری در نتیجه نیروی محرکه تکامل اجتماعی، مبنایی نو را در هیات جامعه‌ای تحول یافته، برای قاعده حقوقی فراهم می‌آورد. این مبنا قواعد اسطوره‌ای را متروک می‌سازد و قواعدی همساز و متناسب با محیط پیرامونی نو، با روش‌های نو برای صورت‌بندی این قواعد، می‌زاید. مرگ و زایش این قواعد را پایانی نیست و آغاز آن به دوره‌ای از حیات انسان بر‌می‌گردد که در آن بشر هنوز قادر به برقراری رابطه با همنوع خود از طریق «کلام» و سخن گفتن، نبوده است.
فریدریش فون هایک (قانون‌، قانونگذاری و آزادی، ص ۱۱۹، ترجمه: مهشید معیری و موسی علی‌نژاد، تهران، طرح‌نو، چاپ اول، ۱۳۸۰) این معنا را به این صورت بیان می‌کند: «.... از وضعیتی که در آن انسان چگونه عمل کردن را بلد است و قادر به تشخیص این امر است که آیا اعمال کسی دیگر با عادات پذیرفته شده مطابقت دارد یا نه، تا وضعیتی که در آن انسان قادر به بیان چنین قواعدی در قالب کلمات است، راه درازی در پیش است.» در این نو به نو شدن‌ها همواره قاعده‌ای ماندگار مانده و آن اصل «هم‌آوایی و تناسب» است. قاعده رفتار اجتماعی باید با مبنای اجتماعی خود سازگار و متناسب باشد. قواعد فاقد این تناسب و سازگاری، یا متروک می‌مانند یا اجرای آنها در پناه زور میسر می‌گردد. قاعده حقوقی متروک یا همان قانون متروک کماکان در نظام‌های حقوقی موجود در عصر ما نیز وجود دارد و دلایل متروک ماندن آن نیز همان عدم اقبال اجتماعی به دلیل از کف نهادن سازگاری و تناسب با وجدان عمومی جامعه است. این ویژگی از آن رو راست می‌نماید که قاعده حقوقی و شکل مدون آن یعنی قانون بر اساس اعتقاد شکل می‌گیرد و دوام آن تا زمانی استمرار دارد که اعتقاد به آن پابرجاست و با زوال اعتقاد، زایل می‌شود. استمرار حیات قاعده حقوقی که مبنای اجتماعی اعتقاد به آن زایل شده باشد، جز با توسل به زور میسر نیست که این زور، صورتی جز اعمال از سوی دولت فاقد اعتبار مردمی، به خود نمی‌گیرد.
اصل سازگاری و تناسب در قواعد حقوقی ناظر بر جرم و مجازات جلوه بارزتر و پررنگ‌تری دارد. این تجلی در هیات اصل «تناسب جرم و مجازات» نهفته است. اهمیت اصل سازگاری و تناسب در قوانین کیفری و قواعد ناظر بر جرم و مجازات ناشی از ارتباط این قواعد با نظم عمومی جوامع بشری است و اینکه ارتکاب جرم این نظم را با تهدید اخلال مواجه می‌سازد که تحقق آن بقای جامعه را متزلزل می‌کند. در جهان اسطوره‌ها نظم به عنوان نخستین قانون بهشت خوانده شده: «... هنگامی که شهر آسمانی به زمین آورده می‌شود، نظم، اولین قانون طبیعت می‌شود» (پیتر فیتس پاتریک، اسطوره شناسی حقوق نوین، ص ۵۵، ترجمه: محمدعلی نوری، تهران، گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۸۲)، حیات اصل سازگاری و تناسب جرم و مجازات در عصر جمعی بودن مجازات یعنی شمول آن بر خانواده و افراد قبیله قاتل نزد اعراب تا تبدیل اصل جمعی بودن مجازات به اصل شخصی بودن مجازات همواره شرط حیات موثر قاعده کیفری شمرده شده است. سازگاری و تناسب، با میزان «وجدان عمومی جامعه» سنجیده می‌شود نه با اراده دولت. این میزان، همان اعتقاد و باور عمومی است که زوال آن در یک فرایند منطقی باید زوال قاعده حقوقی را در پی داشته باشد و در فرض عدم رعایت روش‌های قانونی ویژه نسخ قاعده‌ای اینچنین، قانون متروک ایجاد می‌شود، یعنی قانونی که از نظر تشریفات قانونگذاری لازم‌الاجراست.
لیکن به لحاظ از دست دادن مبنای اجتماعی خود، جامعه از اجرای آن سر باز می‌زند. این ویژگی قاعده حقوقی، ناشی از این است که قاعده حقوقی محصول تجربیات زندگی جمعی است نه مولود منطق کلامی. از این حیث، چنانچه جامعه در برابر اعمال مجازاتی معین برای جرمی معین واکنش نشان دهد و دولت بر اجرای آن اصرار ورزد، تنها اعمال زور از سوی دولت است که اجرای قاعده حقوقی را امکان‌پذیر می‌سازد. در این وضعیت، شدت مجازات به این معنی است که اعتماد متقابل بین دولت و جامعه تبدیل به وحشت متقابل می‌شود و در نتیجه آن، جامعه یکدستی خود را که مولود همبستگی ارگانیکی است از دست می‌دهد و نظام حقوقی بر جامعه تحمیل می‌گردد که در پرتو همبستگی مکانیکی که مبتنی بر شباهت‌های ظاهری است و با طبیعت بشر سازگاری ندارد، ایجاد می‌شود. تشدید مجازات‌ها در پی چنین همبستگی‌ای ایجاد می‌شود و از این حیث حقوق جزا نماد همبستگی مکانیکی شمرده می‌شود. اعمال مجازات بر انسان‌ها به لحاظ ارتکاب جرم در سنینی که مسوولیت کیفری بر آن مترتب نمی‌گردد، پس از تعلق مسوولیت کیفری در نتیجه رشد سنی، نماد وضعیتی است که جامعه یگانگی ناشی از همبستگی ارگانیکی را از دست داده و در نتیجه نوعی همبستگی مکانیکی، دچار ناهماهنگی شده است.
این وضعیت به ناگزیر به تشدید ضمانت اجراهای کیفری می‌انجامد. ضمانت اجراهای کیفری از این دست، محصول نظام حقوقی برخوردار از مبنای اجتماعی که اعتقاد به قاعده حقوقی را می‌زاید، نیست و در حکم قاعده حقوقی است که اعتقاد به آن زوال یافته است. ایجاد و بقای مجازات اشخاصی که در طفولیت مرتکب جرم شده‌اند، به‌ویژه جرائمی که اگر در سن رشد به منصه ارتکاب برسند، اعدام است، در پرتو نظریه‌ای میسر است که حقوق را مولود اراده دولت می‌داند و این نکته روشن است که دولت و رکن قانونگذار آن یعنی پارلمان یا مجالس قانونگذاری، صرفا صورت حقوق را در قالب تنظیم انشای قوانین سامان می‌دهند. به این ترتیب، قاعده حقوقی مقدم بر دولت و مافوق آن است، دولت در ایجاد آن نقشی ندارد و شاخه تقنینی آن یعنی قوه مقننه موظف به انشای آن در قالب قانون است و چنانچه به‌درستی و صحت به این وظیفه عمل نکند، جامعه پذیرای آن نخواهد بود. نابهنجاری فعلی در جامعه ما که منجمله در هیات اعدام اشخاص به اتهام ارتکاب قتل در سنین کودکی فعلیت می‌یابد را با چه مبنایی می‌توان برابر دانست؟ ایجاد رعب توسط دولت به عنوان پدیده‌ای جهت کاستن از آمار ارتکاب قتل؟ ایجاد رعب توسط دولت برای کاستن از آمار سایر جرائم؟
فارغ از پاسخی که برای پرسش فوق ارائه کنیم و مقدم بر آن، باید برای پرسشی دیگر به دنبال پاسخی مناسب برآییم. اینکه بروز و اشاعه پرخاشگری در نوجوانان چه مبنایی دارد؟ چرا این پرخاشگری تا آنجا اوج می‌گیرد که نوجوان در سنی که مسوولیت کیفری به او تعلق نمی‌گیرد و در جریان بازی‌های کودکانه مرتکب قتل همبازی خود می‌گردد؟ و یا در وضعیتی نابهنجارتر، با تبانی با سایر همسن‌های خود، همسن دیگر خود را قربانی تمایلات جنسی خود می‌نماید؟
بدون اینکه به پاسخ پرسش‌های جانکاه فوق بپردازیم، توجه به این حقایق ضروری است:
مباشر و عامل اعمال خشونت مورد اشاره در پرسش نخستین یعنی کشتن انسانی که در سنین کودکی مرتکب قتل شده، دولت است و مباشر و عامل اعمال خشونت مندرج در پرسش دوم یعنی به قتل رساندن یک کودک، خود یک کودک است. به این ترتیب می‌توان گفت که دولت به منظور بازداشتن اعضای جامعه از اعمال خشونت، خود خشونت آن هم در اوج آن را به کار می‌بندد.
حال چنانچه به عوامل و موجبات اشاعه و گسترش پرخاشگری در نوجوانان اندیشه کنیم و چنانچه به این نکته که ناهنجاری‌های اجتماعی از قبیل وجود دره‌ای عظیم بین فقر و غنا و ایجاد قشری معدود با ثروت‌های افسانه‌ای در کنار اکثریتی عظیم که در فقری وحشتناک زیست می‌کنند، در بروز پرخاشگری بین نوجوانان موثر است، باور داشته باشیم، آنگاه باید به این نکته اندیشید که آیا عامل و مباشر فاجعه، قربانی فاجعه را مجازات نمی‌کند؟
دانش حقوق، آنگاه که در شکل متوقف می‌شود، تصویری کلیشه‌ای از مجازات ارائه می‌نماید که بر اساس آن دولت به صورت مشروع حق توسل به خشونت را دارد. با این حال، دولتی که این قبیل از محصولات دانشکده‌های حقوق معرفی می‌کنند، در عین حال خود منبع و مولد قانون نیز هست که چون خود منبع اوامر و نواهی خود شمرده نمی‌شود، الزامی به رعایت قواعد خود را نیز بر عهده ندارد. دانش حقوق آنگاه که به مبنای قاعده حقوقی می‌پردازد، دولت را در هیات منشی توصیف می‌کند که کارآمدی و درایت آن در پرتو ریختن اراده اکثریت جامعه در قالب واژه‌های مناسب به نام «قانون» آشکار می‌گردد. دولتی کاردان و شایسته شمرده می‌شود که با درک محیط پیرامونی و اوضاع و احوال اجتماعی از طریق قوانین کیفری و موازین ناظر بر جرم و مجازات در پی پاسداری از آن نظم برآید که با نفع عمومی پیوند داشته باشد. در این وضعیت، پاسداری از امنیت و نظم جامعه بر پایه اعتقاد جامعه به قانونی تحصیل می‌شود نه خوف جامعه از مجازات شدید.
اعدام جوانان به اتهام ارتکاب جرم در سنین کودکی، ممکن است جامعه را مرعوب کند، ولی زمانی‌که یک نوجوان به لحاظ نابسامانی‌های اجتماعی ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت، به پرخاشگری روی می‌آورد، به تنها چیزی که نمی‌اندیشد، شدت مجازات است.

محمد شریف

منبع : روزنامه کارگزاران