ارثیه شوم بوش برای دمکرات جوان

روز ۲۰ ژانویه زمانی که " باراک اوباما " رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده آمریکا از حزب دمکرات در مقابل کنگره این کشور سوگند خواهد خورد، هم چون میراث داری می بایست ماترک سلف خود را نیز تصاحب کند. تصاحب این " ارثیه شوم " اگر چه نه به میل است ولی لاجرم اجتناب ناپذیر خواهد بود و از آن پس پسرک سیه چرده دمکرات فریاد تاریخی "مارتین لوتر کینگ " رهبر جنبش مدنی آمریکا را وقتی فریاد زد "من رویائی دارم " می‌بایست با این ارثیه پیوند بزند.
شیدائی مردم این کشور و بیشتر مردم جهان از پیروزی اوباما و شکست جنگ طلبان جمهوریخواه به خاطر شعار تغییر و همچنین شخصیت جذاب وی هر چند که شاید در اهداف و موقعیت کاری او موجب تسهیل امور باشد ولی ویزای عبور از مرزهای ممنوعه و همچنین انکار این ارثیه نخواهد بود. در عرصه داخلی آمریکا هم اینک این کشور با بزرگترین بحران اقتصادی بعد از رکود بزرگ سال های بین ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ روبرو بوده و برطبق آخرین اسناد انتشار یافته دولتی میزان بیکاری به مرز حدود ۷/۶ درصد رسیده است.
با توجه به وضعیت بحرانی صنایع خودروسازی آمریکا که چند هفته یی است مدیران ارشد ( جنرال موتورز، فورد و کرایسلر ) را برای گدائی کمک های مالی به مقابل میز "کریستوفر داد" رئیس دمکرات کمیته امور بانکی کنگره کشیده است، به گفته اکثر تحلیلگران اقتصادی حتی کمک های ۳۵ میلیارد دلاری مورد انتظار نیز تنها می تواند موجب بقا و عدم ورشکستگی این صنایع در سه ماه آتی باشد و راه حل نهائی برای خروج از بحران تلقی نمی شود. پیش بینی می شود که کمک هائی به مبلغ تقریبی ۱۲۵ میلیارد دلار شاید بتواند صنایع خوردروسازی آمریکا را از ورشکستگی نجات دهد که با توجه به اشتغال ۵ میلیونی و احتمال بیکاری این تعداد کارگر و کارمند که چیزی حدود ۴ درصد از شاغلین کشور می باشند، عمق فاجعه و گودال ژرفی که در مقابل اوباما دهان باز کرده است بیش از پیش خود را نمایان می کند. وضعیت صنایع خودروسازی تنها نوک کوه یخی است که از زیر آب بیرون آمده است چرا که قبل از آن ورشکستگی موسسات رهنی و اعتباری حباب های مالی در "وال استریت" را ترکانده و موجب سقوط شاخص "داو جونز" شده بود. برخلاف تصور بسیاری از کارشناسان اقتصادی که به لحاظ در هم تنیدگی اقتصاد بین المللی و "جهانی شدن" اقتصاد، ابعاد این بحران را از بحران بزرگ دهه ۳۰ میلادی پائین تر فرض کرده و بهبود اوضاع را سهل تر به انتظار نشسته اند باید به این نکته مهم اشاره کرد که بحران قبلی چون بیشتر مبتنی بر یک بستر واقعی در حیطه اقتصاد تولیدی بود و این بار بحران ناشی از حباب های مالی در یک اقتصاد مجازی است، برون رفت از آن نیز مشکل تر خواهد بود.
باراک اوباما در شرایطی رهبری بزرگترین قدرت بین المللی را در دست می گیرد که بحران‌های بزرگ خارجی در اروپا، خاورمیانه و جنوب آسیا به جهت حضور فعال و مستقیم واشینگتن در آن، وی را با پرونده های باز و درگیری های میدانی مواجهه خواهد کرد. تنها شمردن بحران عراق، افغانستان، پاکستان، گرجستان، لبنان، فلسطین، روابط با روسیه و چین، سپر دفاع موشکی و گسترش ناتو گویای عمق گرفتاری های پرزیدنت جدید آمریکا نمی تواند به حساب آید. ارتباط ارگانیکی و موقعیت دیالکتیکی هر کدام از این بحران ها با توجه به تاثیرهای حاشیه یی عوامل متعددی که معمولا همچون یک کلاف سر در گم شرایط و بستر به ظاهر مستقل این چنین بحران هائی را در ارتباط تنگاتنگ با همدیگر قرار داده است، قابلیت هرگونه راه حل مستقلی را نسبت به آنان از بین برده است. بحران عراق بدون حل بحران هسته یی ایران، سوریه و مهمتر از همه فلسطین که در همه آنان واشینگتن یک پای ثابت دعوا تلقی می شود و همچنین شکنندگی درونی گروه های قومی – مذهبی در ساخت سیاسی – اجتماعی این کشور قابل حل نبوده و بالا – پائین شدن شدت آن تنها به عوامل میدانی و زمانی بستگی دارد که بدون درمان ریشه یی و همه جانبه ی ابعاد ملی و منطقه یی آن هر لحظه امکان از کنترل خارج شدن آن وجود دارد. اینکه به طور مرتب گفته می شود خروج از عراق باید مسئولانه و با توجه به وضعیت موجود انجام گیرد یک کلی گوئی می باشد که هرگز پاسخ نهائی برای مساله نبوده و هیچ چشم اندازی جهت ثبات پایدار نشان نمی دهد. توافقات کنونی در عراق از جمله توافقنامه امنیتی این کشور با واشینگتن بیش از آنچه که مربوط به یک تعامل و توافق ملی در چارچوب وحدت عنصر دولت – ملت باشد ناشی از معاملات پشت پرده ی گروه های رقیب قومی – مذهبی جهت کسب امتیاز در وضعیت رقابت های سلبی است.
کینه های قومی – مذهبی شکل گرفته در عراق که در جریان اشغال این کشور توسط آمریکا و متحدانش ایجاد شده است در مدت زمانی ۱۶ ماهه اوباما یا ۳ ساله توافقنامه مالکی – بوش برای خروج نیروهای آمریکائی از این کشور راه حل محسوب نمی شود و تنها یک آنتراکت در وضعیت زمانی و مکانی بحران خواهد بود که هر زمان می تواند ژرفنای خشونت بار آن بر رویه به ظاهر آرام آن غلبه کند. اوباما با توجه به شعارهای انتخاباتی خود در مورد تمرکز بر بحران افغانستان، همچنان در چنبره گرفتاری های باقی مانده از دوران بوش دور خواهد زد چرا که وضعیت در آنجا حتی از وضعیت در عراق نیز پیچیده تر می باشد. هیچ داروی شفابخشی برای "بیمار کابلی" وجود ندارد و تزریق خون به کسی که خونریزی داخلی دارد نه تنها درمان قطعی تلقی نمی شود که حتی می تواند موجب تشدید بیماری نیز بشود. در افغانستان از دهه ۷۰ که مذهب به ملعبه یی جهت مبارزات سیاسی تبدیل شده و مجاهد سازی جهت جنگ با کفار روسی در دستور کار محور ارتجاعی ( عربستان- پاکستان- غرب ) قرار گرفت به جهت وجود زمینه های واقعی گسست قومی در این کشور بستری فراهم گردید که دیگر گریزی از آن حداقل در کوتاه مدت وجود ندارد. بازنگری در استراتژی گذشته توسط واشینگتن که بر طبق دیدگاه ژنرال "دیوید پترائوس" فرمانده نیروهای مرکزی ارتش آمریکا می بایست در ابتدا با افزایش نیروی نظامی و سپس معامله با شبه نظامیان معارض اوضاع به سامان شود، هیچ چشم انداز نوید بخشی برای اوباما در بر نخواهد داشت.
مشکل افغانستان بدون حل مشکل پاکستان هرگز امکان پدیر نیست و مشکل پاکستان بدون حل مشکل کشمیر و مسجد بابری یا به طورکلی وضعیت مسلمانان در رقابت با هندوها در کشور هند قابل تصور نخواهد بود. حوادث تروریستی بمبئی در هفته گذشته و نقش متنی و حاشیه یی عناصر پاکستانی (لشکر طیبه) در آن، دقیقا همان داستان کهنه ی پیوند پشتونیسم طالبان افغانی با طالبان پاکستانی است که به نوعی دیگر در مورد شبه قاره نیز تکرار شده است. در اروپا گسترش ناتو به سمت شرق، دست اندازی به حوزه نفوذ روسیه، استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در جمهوری چک و لهستان، دخالت در جنگ قفقاز و وضعیت اوکراین، از مدت ها قبل واشینگتن را در مقابل مسکو قرار داده است. با توجه به ظهور ملی گرائی روسی و نقض منافع این کشور در محیط پیرامونی رقابت و کاهش همکاری در روابط روسیه – آمریکا اجتناب ناپذیر می نماید. اوباما در شرایطی می تواند از این ارثیه شوم بوش خود را خلاص کند که چون " فرانکلین روزولت " دست به یک جراحی اساسی در ساختار واشینگتن زده و درد زایمان مولود جدیدی را تحمل کند که این نیز با مقاومت سرسختانه بافت سنتی قدرت در واشینگتن روبرو می شود. "اوبامای مدنی" برای ساخت قدرت قابل قبول نبوده و "اوبامای قدرت" تنها می تواند یک تعدیل کننده تلقی شود فارغ از این واقعیت و توجه زیادی به افراد کابینه وی در ماهیت دولت چندان تاثیر تعیین کننده یی ندارد.

اردشیر زارعی قنواتی

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه