حرف‌های درست روش‌های نادرست

در اکثر موارد طرح مساله از طرف دولت درست و منطقی است و به نظر می‌رسد اختلافی در ‌این زمینه بین دولت و منتقدین وجود ندارد.
مثلا دولت نهم بهره بالای بانکی را از موانع رشد سرمایه‌گذاری به شمار می‌آورد یا سیستم تخصیص منابع کشور و از جمله منابع بانکی را ناکارآمد می‌داند یا وجود فساد و رانت‌خواری در اقتصاد را دشمن توسعه می‌پندارد و یا مشارکت دادن اقشار مختلف مردم در بهره‌برداری از منابع خدادادی و‌ایجاد عدالت را به عنوان شعار اصلی برگزیده است و بسیاری از مثال‌های دیگر. بعید به نظر می‌رسد هیچ منتقد و صاحب نظر منصفی با اصل موضوعاتی که از طرف دولت نهم مطرح شده است، مخالفتی داشته باشد. آنچه که مورد اختلاف است، روش حل مسایل است. روش کار دولت در حل مسایل اقتصادی کشور تاکنون اکثرا ‌بر مبنای صدور فرمان، تهدید خلاف کاران و درگیری با فعالان اقتصادی، استوار بوده است و منتقدین اعتقاد داشته و دارند که برای حل مسایل راهکارهای علمی و امتحان شده وجود دارد و نیازی به صدور فرمان، تهدید و درگیری نیست.
کارشناسان معتقدند که عمده اشکالات ساختاری اقتصاد کشور، از نبود فضای مناسب کسب و کار و بازار رقابتی، سرچشمه می‌گیرد و به نظر آنها تا زمانی که اقتصاد کشور به سمت اصلاحات ساختاری حرکت نکند،‌ حل مسایل مطروحه از طرق دیگر، جز ناکامی، ارمغان دیگری به همراه نخواهد داشت.امروزه مشاهده می‌شود که دولت به ناکارآمد بودن اقتصاد دستوری مثلا در مورد مسایل پولی و بانکی واقف شده و استدلال منتقدین را در زمینه رابطه علت و معلولی تورم و بهره بانکی پذیرفته باشد که بسیار جای خوشحالی دارد، ولی در عین حال مشاهده می‌شود که در مورد دیگری به همان سیاست‌های دستوری روی آورده است. هیچ کس با‌ این گفته دولت که قیمت کالاهای وارداتی و تولیدی تابعی از قیمت مواد اولیه، ماشین‌آلات، اقلام واسطه‌ای و قطعات یدکی در سطح جهانی است، مخالفتی ندارد و تمامی مردم خسارت دیده از افزایش شدید قیمت‌ها در نتیجه رشد قیمت‌های جهانی عوامل تولید، انتظار دارند با فروکش کردن حباب قیمت‌ها از مواهب‌ این رویداد نیز برخوردار شوند. هرچند که کاهش قیمت‌های جهانی عمدتا ناشی از رکود به‌وجود آمده در سراسر گیتی است و نهایتا مردم‌ایران نیز از صدمات ‌این رکود بی‌بهره نخواهند بود، ولی انتظار آنها ‌این است که حداقل برای یک دوره کوتاه هم که شده است، افزایش قدرت خرید و درآمدهای خود را تجربه کنند. بنابراین وظیفه دولت است که به ‌این خواسته به‌حق مردم پاسخ مناسب بدهد.
بدیهی است در یک اقتصاد رقابتی برای اصلاح قیمت‌ها نیازی به مداخله دولت وجود ندارد و سازوکار بازار بلافاصله تاثیر کاهش محسوس هزینه عوامل تولید را در تصحیح قیمت کالاهای مورد نیاز مردم، خواهد گذاشت. ولی در یک اقتصاد انحصاری و یک بازار غیر رقابتی، دولت از طریق قانونی تولید کنندگان و واردکنندگان انحصاری را وادار به بازنگری در محاسبات مربوط به قیمت تمام شده و قیمت فروش محصولات خود می‌کند.
برای مثال حتی در کشوری مانند‌ایالات متحده آمریکا که مهد اقتصاد سرمایه داری به شمار می‌رود، انحصارات طبیعی مانند تولیدکنندگان الکتریسته نمی‌توانند قیمت‌های خود را در مقابل نوسانات ناشی از حامل‌های انرژی غیرمنعطف نگاه داشته و از آن بدتر در هنگام افزایش قیمت‌ این حامل‌ها، قیمت برق را بالا برده و پس از فروکش کردن قیمت، به صرف استیصال مصرف‌کننده، بی‌تفاوت باقی بمانند. بدیهی است در ‌این صورت دولت طبق قوانین دخالت کرده و انحصارگر یا انحصارگران را وادار به تصحیح قیمت خواهد کرد. ولی به هرحال ‌این مداخله هرگز با‌ این صورت نیست که دولت دستور دهد قیمت برق توزیعی، چند درصد کاهش یابد، بلکه سازوکار طراحی شده برای قیمت‌گذاری کالاها و خدمات انحصاری به‌گونه‌ای است که خودبه‌خود، کاهش محسوس هزینه عوامل تولید، قیمت فروش را تصحیح خواهدکرد و دولت فقط مراقب است که ‌این سازوکار درست طراحی شده و به موقع در تصحیح قیمت‌ها اثرگذار باشد. در چنین کشورهایی به‌دلیل وجود بازار رقابتی کامل و سیستم‌های نوین تولید و مدیریت، کاهش محسوس هزینه عوامل تولید بلافاصله موجب تصحیح قیمت‌ها می‌شود. مثلا در صنایع اتومبیل، فولاد، فلزات رنگی و پتروشیمی اگر تولیدکنندگان بخواهند در زمان کاهش هزینه عوامل تولید و مهم‌ترین آن، یعنی مواد مصرفی، نسبت به کاهش قیمت محصولات تولیدی اقدام نکنند، رقبای خارجی بلافاصله بخشی از بازار آنها را تصاحب خواهند کرد.
اما در ‌ایران، از آنجا که‌ این نوع تولیدات عمدتا انحصاری است و موانع بلند تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، رقابت آزادانه محصولات مشابه خارجی را ناممکن می‌سازد، لذا دولت باید از طریق‌ایجاد سازوکار مناسب، در چنین مواقعی از حقوق مصرف‌کننده حمایت کند. با‌ این حال مشاهده می‌شود که مخاطب دولت (وزارت بازرگانی) در ‌این مورد بیشتر تولیدکنندگان بخش خصوصی می‌باشند که قاعدتا ناچارند تحت فشار نظام بازار خودبه‌خود نسبت به تصحیح قیمت‌ها اقدام نمایند.
اگر تولیدکنندگان دولتی فولاد خواستار افزایش تعرفه گمرکی برای حفظ قیمت‌های قبلی خود هستند، به آن دلیل است که انحصار تولید را در اختیار دارند و به دلیل دولتی بودن قادر به رقابت در حاشیه‌های پایین سود نیستند، یا اگر تولیدکنندگان خودرو که به رغم وعده‌های داده شده قرار بود خودرو جدید پلت‌‌فرم مشترک، یعنی ال ۹۰ را به قیمتی کمتر از ۸میلیون تومان به ملت عرضه کنند و بعدا به دلیل افزایش قیمت مواد مصرفی و نرخ یورو‌ این محصول را با نرخی بالاتر از ۱۵۰درصد نرخ وعده داده شده و آن هم به صورت قطره چکانی به مردم فروختند، اکنون با کاهش بهای کالای مصرفی و نرخ برابری یورو، نه تنها قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهند، بلکه به طرق مختلف اقدام به افزایش قیمت محصولات خود می‌نمایند. در چنین شرایطی وزارت بازرگانی به جای تمرکز براین تولیدکنندگان، فشار شدیدی را متوجه صنایع غیرانحصاری و عمدتا غیردولتی نموده است و با اقدامات غیرکارشناسانه (نظیر تهدید به حذف امتیازات) در نظر دارد آنها را به کاهش قیمت‌ها وادار سازد.
نگارنده بر‌این اعتقاد است که دولت حتی در مورد تولیدکنندگان کالاهای انحصاری نباید به صدور دستور کاهش قیمت بدون طراحی سازوکاری مناسب برای اندازه‌گیری تاثیر کاهش مواد و کالاهای واسطه‌ای مورد مصرف در تولید، اقدام کند. اندازه‌گیری تاثیر کاهش عوامل تولید در قیمت تمام شده هرچند خیلی ساده به نظر می‌رسد، ولی با شرایط اقتصادی حاکم بر کشور بسیار پیچیده می‌باشد.
برای مثال شرایط در یک شرکت تولیدی اتومبیل مانند تویوتا که هیچگاه مواد اولیه، قطعات و کالای واسطه‌ای خود را انبار نمی‌کند و حتی برای سفارش مواد و قطعات مورد نیاز، منابع خود را درگیر نمی‌سازد، کاهش بهای مواد اولیه باید بلافاصله در بهای تمام شده محصولات شرکت تاثیرگذار باشد، ولی ‌این موضوع در مورد شرکت‌های تولیدی‌ایرانی و حتی شرکت‌های انحصاری تولید خودرو که ناچارند بسیاری از مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود را در انبارها نگاهداری کنند و برای سفارش‌های مورد نیاز بخش مهمی از منابع خود را تخصیص دهند، اولا تاثیر کاهش بهای مواد اولیه در قیمت تمام شده محصولات یک فرآیند تدریجی است، زیرا برخلاف رقبای خارجی که مواد و کالای مصرفی در تولید خود را برمبنای سیستم
Just in Time خریداری می‌کنند و در عمل از روش اولین صادره از آخرین وارده (که از نظر استانداردهای حسابداری روشی مطرود است) استفاده به عمل می‌آورند. شرکت‌های تولیدی داخلی ناچارند به‌دلیل نگرانی از تحریم‌ها، تصمیمات متنوع مسوولان، اعتبارات بانکی نامطمئن، نوسانات نرخ ارز و نظایر آن، مواد و کالای مصرفی در تولید خود را برای مدت طولانی در انبار و سفارش‌ها نگاهداری کنند و در نتیجه چاره‌ای جز استفاده از روش میانگین موزون برای منظور نمودن قیمت مواد و کالای مصرفی در تولید ندارند. معنی‌ این حرف آن است که مثلا هزینه ورق آهن مصرف‌شده در تولیدات امروز یک بنگاه صنعتی در‌ایران معادل بهای خرید امروز آن نیست، بلکه میانگین موزونی از قیمت‌های قبلی (که ممکن است متاثر از اوج قیمت ورق آهن در چند ماه گذشته باشد) و قیمت‌های جدید می‌باشد.
بنابراین‌، این تصور که تولید کننده‌ ایرانی مواد اولیه و کالای واسطه‌ای خود را در حداقل قیمت خریداری کرده است و باید مابه‌التفاوت ‌این قیمت‌های حداقل را با قیمت‌های حداکثر چند ماه پیش در قیمت محصولات خود تاثیر دهد، تصوری اشتباه است.
ثانیا ممکن است تولیدکننده‌ای به دلیل فشار ناشی از رقابت غیر منصفانه کالاهای مشابه وارداتی (ناشی از سیاست تثبیت نرخ ارز و غیره) در هنگام افزایش قیمت‌های جهانی مواد اولیه، نتوانسته باشد ‌این افزایش را در بهای فروش محصولات خود تاثیر دهد، بنابراین نباید وی را ناچار به پذیرش دستور وزارت بازرگانی کرد. ثالثا ‌این امکان وجود دارد که بعضی از شرکت‌های تولیدی‌ایرانی به دلایل پیش گفته در گذشته زیر ظرفیت تولید می‌کرده‌اند، بنابراین حداکثر در نقطه سربه‌سر بوده اند و لذا کاهش بهای تمام شده ناشی از پایین آمدن قیمت مواد اولیه، فقط توانسته است تولید آنها را اقتصادی کرده و ادامه حیات را برای آنها میسر سازد. رابعا تورم ۳۰درصدی داخلی در سایر عوامل تولید می‌تواند سهم مهمی از کاهش جهانی بهای مواد اولیه را خنثی سازد از‌ این‌رو تاکید صرف بر کاهش بهای مواد اولیه بدون در نظر گرفتن افزایش سایر هزینه‌های تولیدی، غیرمنطقی به نظر می‌رسد. خامسا، مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش ناشی از خدشه وارده به سیستم بانکی کشور و طولانی‌تر شدن دوره وصول مطالبات برای تولید کنندگان داخلی نکاتی است که نباید از نظر دور داشت.
با توجه به نکات پیش گفته انتظار آن است که وزارت بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف‌کننده به جای استفاده از اهرم فشار به تولیدکنندگان داخلی و پیگیری سیاست‌های شکست خورده دستوری، اقدام به طراحی سازوکار تعیین اندازه نوسانات عمده در هزینه عوامل تولید در قیمت محصولات شرکت‌های تولیدی انحصاری کنند و در مورد سایر تولیدکنندگان اجازه دهند مکانیزم بازار نسبت به تصحیح قیمت‌ها دخالت کند و از هر نوع مداخله‌ای که اوضاع نابسامان صنایع کشور را از‌این هم بدتر نماید، اجتناب ورزند.

غلامرضا سلامی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد