درنگی در فلسفه سیاسی اسلام کدام اکثریت؟

اهمیت بحث فلسفه سیاسی اسلام آن جا آشكار می شود كه حكومت بخواهد برای آن چه در مقام عمل اتفاق می افتد، بنیادی نظری دست و پاكند تا از این طریق بتواند درجامعه، اعمال قدرت كند. پرسش اساسی این است كه مشروعیت حكومت اسلامی ناشی از اراده و وفاق جمعی مردم است یا برگرفته از اراده الهی و منشائی قدسی دارد؟ در یك توصیف كلی در اندیشه سیاسی اسلام، مطابقت با موازین شرعی (آن چنان كه از روح اسلام برمی آید)،به معنای مشروعیت داشتن است.
با اعتقاد به اصل توحید(توحید در همه ابعاد)، حق حاكمیت وتشریع، به معنای اتم آن، ویژه خداوند است.سپس براین مبنا كه دموكراسی می تواند فرم های گوناگون داشته باشد، حاكمیت به پیامبر (ص) و امامان معصوم(ع) و در دوران غیبت به فقیهان واجد شرایط تسری می یابد. بنابراین به نظر می رسد كه در چارچوب تفكر سیاسی اسلام باید میان مشروعیت و مقبولیت تمایز قائل شد.
بنابراین، در این فرم، اتكای صرف به مفاهیمی مانند قرارداد اجتماعی ، كه مبنای تقنین و حكومت در جوامع غربی است، معنای خود را از دست می دهد. بنابراین چنین نیست كه مردم در مدار حكومت اسلامی هیچ جایگاهی در تصمیم گیری ندارند، بلكه جایگاه نخست، مشروعیت داشتن آن است؛ آن هم مشروعیتی الهی. مردم در چنین جامعه ای، در چارچوبی شرعی دارای حق انتخاب و بهره مند از آزادی های مشروع اند. روشن است كه بستر اجرایی دستورات مبتنی بر دین، در یكی از فرم های معمول حكومت فراهم می آید.
آن گاه كه حكومت اسلامی، به جز برخورداری از مشروعیت الهی، از مشروعیت مردمی نیز بهره مند باشد، در تحقق آرمان های خود موفق تر خواهد بود. اما این بدان معنا نیست كه بدون در نظر گرفتن رای اكثریت (به معنای مدرن آن)، حكومت اسلامی فاقد اعتبار است. بر اساس مستندات تاریخی، می توان چنین گفت كه در نگرش اسلامی و شیعی، رای اكثریت هرگز مبنا و منشأ تامی برای مشروعیت قرار نگرفته است.
اكثریت، تنها از آن حیث كه اكثریت است، در اندیشه سیاسی اسلام، مشروعیت نداشته است، بلكه منظور، اكثریت اهل فكر و تامل است كه می توانند در معنا و باطن شریعت، غور و تفحص كنند. این جمع متفكران شریعت مدار، چیزی جز آنچه از متن دین برمی آید، اظهار نمی كنند. تحقق چنین اكثریتی البته ایده آل به نظر می رسد و دست كم تاكنون شاهد چنین اتفاقی نبوده ایم. در نظام سیاسی اسلام، چنانكه هر عقلی نیز می پذیرد، بدون شهروندان، حكومت تحقق خارجی نمی پذیرد و قانون در اینجا قانون الهی حاكم نمی شود؛ امری كه در دوران سیزده ساله تبلیغ دین اسلام توسط پیامبر(ص) در مكه شاهد آن هستیم؛ یعنی عدم آمادگی مردم برای تشكیل حكومت اسلامی. در واقع آنچه باعث می شود به ساحت امكانی مشروعیت حكومت اسلامی، رنگ تحقق ببخشد و ساختار و نظام سیاسی كارآمدی را فراهم آورد، همانا هماهنگی سه مؤلفه قانون (كه منشا الهی داشته باشد)، حاكم و مردم است.
این شریعت مداران حاكم البته در خلأ حكم نمی رانند و خود وابسته به همان نظام الهی اند كه شهروندان اطاعت از آن را گردن می نهند. اصل اجتهاد در اینجا به یاری حاكمان می آید تا بتوانند در رنگارنگی اقتضائات نوشونده جهان جدید، ایده مناسب را از میان فحاوی دین، فهم و استخراج كنند.

مسیح هاشم زاده

منبع : روزنامه همشهری