انقلاب سفید علیه نارنجی

همانندی موقعیت كشورها در حوزه جغرافیای طبیعی و انسانی دلیل مقبولی جهت همانندسازی با یكدیگر در حیطه جغرافیای سیاسی و فرهنگی نیست. گاه، سیر دومینویی تحولات سیاسی در حوزه جغرافیایی خاصی معرف قاعده مندی رفتار ونهادینه شدن بنیادهای تحولات می شود و تكرار وقوع وقایعی از آن دست به كشورها همسان و همتراز سرنوشت محتوم آنها تلقی می گردد.
تحولات سیاسی اروپای شرقی در دهه۱۹۸۰ و خروج از استیلای كمونیسم كه پیش زمینه فروپاشی بنیانهای اتحاد جماهیر شوروی در سپتامبر۹۱ بود، دگردیسی دموكراتیك در خاورمیانه پس از رخداد تروریستی ۱۱سپتامبر و دیرتر از آن انقلابهای رنگی در كشورهای آسیای مركزی و قفقاز، نمونه های دو دهه اخیر از دومینوی سیاسی هستند كه به نسخه واحدی از چگونگی اعمال تغییرات هدفمند برای حوزه های پیرامونی تعبیر می شود.
در این میان، فارغ از «جهت انتظارات» از خارج و «پاسخ مطالبات» در داخل، نگاهها به «تكرار ابتكارات» كشورهای پیرامونی و گاه تقلید اقدامات آنها معطوف می شود و كنشگران عرصه سیاسی بدون برآورد حسابگرانه از زمینه ها و احتمالات مشی «هدف محور» را جایگزین خط سیر «رفتار نگر» می كنند.
تحولات عمیق سیاسی در آسیای مركزی و قفقاز و وقوع انقلابهای مخملین در گرجستان، اوكراین و قزقیزستان جلوه جدیدی از دگردیسی های منطقه ای است كه با دو ویژگی توالی اندك زمانی و تساوی احتمال وقوع در این حوزه جغرافیایی، تبدیل به پدیده ای در حال گسترش و در عین حال در شرف آزمایش شده است. انتخابات پارلمانی جمهوری آذربایجان در روز ۶نوامبر (۱۵آبان) واجد ویژگی هایی بود كه موجب شد حساسیت های منطقه ای و بین المللی را برانگیزد و پیامدهای اعلام نتایج رأی گیری را در سرنوشت این كشور نفت خیز حائز اهمیت گرداند. این ویژگی ها عمدتاً به علت الگوبرداری اپوزیسیون از انقلابهای رنگی منطقه و حتی اعلام پیشاپیش قصد انجام آن، تحركات گسترده «الهام علی اف» رئیس جمهوری این كشور در خلق آرایش سیاسی نوین در آستانه انتخابات و انتظارات دولتهای خارجی و مراجع بین المللی از دولت باكو، جمهوری آذربایجان را به سمت قرار گرفتن در موقعیت مصنوعی یك انقلاب مخملین سوق داده بود و از این روست كه احتمال توقف قطاری كه از گرجستان آغاز شده و پس از گذر از اوكراین و قرقیزستان سرگردان مانده است، در ایستگاه جمهوری آذربایجان تا بدان حد تقویت شد كه علی اف به انجام ضدانقلاب و مراجع بین المللی به بیان ناكارآمدی وقوع انقلاب پرداختند.
انقلاب مورد اشاره در جمهوری آذربایجان از آن رو، مصنوعی توصیف می شود كه بدون برآورد احتمالات و ارزیابی شرایط وقوع آن، دولت و اپوزیسیون با متهم كردن یكدیگر به نقض قواعد بازی، سعی در موجه جلوه دادن اقدامات خود داشته و نه اپوزیسیون ارزیابی مشخصی از چگونگی حمایت مراجع برون مرزی از اعتراضات خود داشت و نه دولت به آسانی از این پیچ لغزنده جان سالم به در برد. آنها دانسته به استقبال انقلابی فرضی رفتند كه اردوگاه مخالفین وقوعش را حتمی می دانست و دولت احتمالش را ضعیف، اما تلاش هر دو ناظر به آن بود كه یكی به سختی درصدد سزارین نطفه ای مرده از بطن یك حركت پیش ساخته بود و دیگری، با مشقت، زمینه های زایش را نابود و با اعلام اینكه احتمال وقوع انقلاب در جمهوری آذربایجان وجود ندارد، از رویارویی با مخالفین نیز اجتناب كرد.
واكاری رفتار سه نیروی دولت، اپوزیسیون و غرب بیانگر آن است كه برآیند اعمال این سه ضلع در سطح مثلث به انقلاب رنگی دیگری منتج نخواهد شد. گرچه این قاعده منحصر به رخدادهای انتخابات پارلمانی است و در آینده، احتمال قدرت گیری ضلع مخالفین و همگرایی آن با نیروی خارجی می تواند ورق را علیه دولت و به نفع یك انقلاب و یا تحول عمقی دموكراتیك برگرداند.
● شكست الگوی اوكراینی
با اتحاد سه حزب مساوات، جبهه خلق و دموكرات، بلوك اپوزیسیون دولت الهام علی اف به نام «آزادلیق» شكل گرفت. بین خیزیش نیروی مخالفین جمهوری در آذربایجان با نمونه های گرجستان، اوكراین و قرقیزستان مشابهت های زیادی دیده می شود؛ یكی، انتخاب یك رنگ به منزله سمبل انقلاب است كه در این مورد، مخالفین حتی رنگ انقلاب اوكراین را به عاریت گرفتند، پرچم، پارچه، روبان، كراوات و لباسهای نارنجی همانند انقلابیون نارنجی پوش اوكراین به اردوگاه مخالفان راه یافت و از این روست كه علی اف در ضد حمله ای عجیب دستور ممنوعیت فروش پارچه های نارنجی در كشور را صادر كرد و اولین واكنش های دولت به تحركات اپوزیسیون را به نمایش گذاشت. دیگری، به صحنه آمدن رهبران اپوزیسیون از ردیف مقامات سابق این كشور است كه از دو امتیاز شهرت در عرصه افكار عمومی و ارتباط با شخصیت های خارجی و مقامات غربی برخوردارند.
الگوبرداری اپوزیسیون از انقلابهای سه گانه رخ داده در منطقه حاكی از آن است كه به رغم باور به خانه تكانی كاخ های قدرت از بازماندگان اتحاد شوروی، رهبران جدید خود تجربه و سابقه فعالیت در دولتهای پیشین را دارند و انتخاب رهبران اپوزیسیون از این طیف ناظر به پیشینه حكومتی این چهره هاست. «رسول قلی اف» رئیس پیشین پارلمان جمهوری آذربایجان كه در آمریكا در تبعید به سر می برد، راهی جمهوری آذربایجان شد تا با شركت در اعتراضات مخالفین، سكان كشتی انقلاب رنگی را به دست گیرد، اما با دستگیری وی در اوكراین از طریق پلیس بین الملل (اینترپل) به اتهام اختلاس ۷۰میلیون دلاری در زمان ریاست مجلس و بازداشت هواداران منتظر وی در فرودگاه مجبور شد تا پس از آزادی عازم لندن شود تا حمایت آمریكا و اروپا را از اعتراضات مخالفین جلب كند. قلی اف كه از رهبران حزب دموكرات جمهوری آذربایجان است، در دهه۹۰ به سمت ریاست پارلمان رسید وحزب متبوع وی در سال۱۹۹۵ در انتخابات پارلمانی موفق به كسب چند كرسی در مجلس شد، ولی یكسال پس از آن حكم بازداشت او به اتهام فساد مالی صادر شد و به خارج از كشور گریخت. به دنبال آن، دولت با برخورد با حزب دموكرات جمهوری آذربایجان، آن را به یكی از پایگاههای مخالفین بدل كرد و همین امر موجب شد تا رهبران این حزب از گزینه های هدایت تحركات اپوزیسیون و احتمالاً سران انقلاب رنگی به شمار آیند.
«عیسی قنبر» رهبر حزب مساوات - از احزاب سه گانه جبهه اپوزیسیون - رقیب الهام علی اف در انتخابات ریاست جمهوری سال۲۰۰۳ است كه ادعای پیروزی در آن انتخابات را دارد و بر این باور است كه اگر شدت عمل و خشونت دولت باكو و بازداشت اعضای اپوزیسیون به همراه بی تفاوتی افكار عمومی جهان به اعتراضات گسترده سال۲۰۰۳ نبود، اكنون وی رئیس دولت و رهبر نخستین انقلاب مخملی معرفی می شد. «علی كریم لی» از رهبران حزب جبهه خلق آذربایجان نیز از نزدیكان «ابوالفضل ایلچی بیگ» رئیس جمهوری سابق این كشور به شمار می آید. شاید اقدام علی اف در بركناری دو وزیر دولت نیز برخاسته از این احتمال باشد كه رهبران انقلاب از دل دولتهای پیشین و فعلی سربرمی آورند. رئیس جمهوری آذربایجان در كمتر از ۴۸ساعت، «فرهاد علی اف» وزیر توسعه اقتصادی و «علی انسان اف» وزیر بهداشت كه از بنیانگذاران حزب حاكم «آذربایجان نو» (ینی آذربایجان) است را بركنار كرد. این دومقام به همراه «رفیق علی اف» - برادر وزیر توسعه اقتصادی و مالك شركت بزرگ نفتی «آذپترول» - متهم شده اند كه به رسول قلی اف برای كودتا علیه دولت علی اف یاری رسانده وموافقت كرده اند كه برای این كودتا ۱‎/۷میلیون دلار در اختیار وی بگذارند.
علی اف در نشستی با اعضای دولت به وزیران دولتش در خصوص همكاری با اپوزیسیون هشدار داد و گفت: «ما به شما اجازه نخواهیم داد تا در اینجا بنشینید و با اپوزیسیون توطئه كنید، به آنها پول بدهید تا رئیس جمهور را سرنگون كنند. جمهوری آذربایجان رودر رو با تهدیدی جدی است و ما با شجاعت، قاطعیت و با مطالعه با آنها روبرو شدیم و این مسأله باید به همه شما درسهایی داده باشد.» وی با اشاره به افراد دستگیر شده، آنها را متهم به همدستی با مافیای بین المللی كرد و تأكید ورزید: اقدامات آنها به لحاظ اخلاقی زشت بود و پس از سپری كردن مدت زمان زیادی در بین ما، از پشت به ما خنجر زدند. از سوی دیگر، مرگ مشكوك دوفعال اپوزیسیون نیز می توانست با بازسازی مسمومیت «ویكتور یوشچنكو» - رهبر انقلاب نارنجی اوكراین - جهت شعله ور شدن زبانه های آتش انقلاب باشد، اما این الگوبرداری نیز به علت تمركز احزاب بر انتخابات و شیوه های حساب شده تبلیغاتی دولت نتوانست به هدف برسد.
سال گذشته، حسین اف از فعالان مخالفین علی اف ترور شد و مراسم خاكسپاری وی با وجود شركت پنج هزار نفر در بازنمایی سناریوی اوكراین به شكست انجامید. در ماه مه سال جاری، «احترام جلیل اف» یكی از مخالفان برجسته این كشور پس از آزادی از زندان به طرز مشكوكی درگذشت. «اقبال حسینلی» معاون حزب مساوات ادعا كرد: از طریق مشورتهایی كه با پزشكان انجام شده، مشخص شده كه مرگ جلیل اف ناشی از پودر ناشناسی بوده است كه از سوی سرویس ها و مأموران ویژه علیه مخالفین مورد استفاده قرار می گیرد. ولی درخواست كرد تا هیأتی از پزشكان بین المللی تشكیل شود و مرگ مشكوك جلیل اف را مورد رسیدگی قرار دهد. اپوزیسیون از بهار سال جاری با برگزاری تظاهرات چندهزار نفری درخواست خود را مبنی بر برگزاری انتخابات آزاد و كناره گیری دولت اعلام كرد. برخی از این تظاهرات، بزرگترین تجمع اعتراضی در تاریخ جمهوری آذربایجان پس از اعتراضات اكتبر سال۲۰۰۳ - انتخابات ریاست جمهوری - بود. مخالفین در حالی این تظاهرات را برگزار كردند كه تجربه اعتراضات به انتخابات پیشین و نمونه های گرجستان و اوكراین را در پیش رو داشتند و به تفاوت شیوه های اعتراضی خود و نمونه های منطقه ای معتقد بودند. «عیسی قنبر» بر این باور است كه تنها تفاوتی كه میان انقلاب اوكراین و انقلاب جمهوری آذربایجان وجود دارد، این است كه رهبران اوكراین در برخورد با شهروندان خود به زور متوسل نشده اند. مخالفین، سركوب تظاهر كنندگان معترض به تقلب در انتخابات سال۲۰۰۳ را كه به پیروزی الهام علی اف انجامید، یادآوری می كنند كه در جریان آن یك نفر كشته و ۲۰۰نفر زخمی و دهها نفر به حبس های سنگین محكوم شدند. این در حالی است كه این بار پیشاپیش به در پیش گرفتن قوه قهریه از سوی دولت هشدار دادند و آن را موجب تقویت همبستگی مخالفین می دانند. اما رفتار دولت علی اف در انتخابات اخیر تنها از جنس خشونت عریان نبود و با بهره گیری از شیوه های عقیم سازی تهدیدهای احتمالی و مبارزه نرم توانست از وقوع انقلابی كه می توانست به ساقط شدن حكومت وی بینجامد، جلوگیری كند.
یك روز قبل از برگزاری انتخابات، حزب دموكرات جمهوری آذربایجان اعلام كرد كه ۱۵مأمور امنیتی به دفتر این حزب در باكو حمله كرده و علاوه بر بازداشت فرامرز جواداف، مسؤول ستاد انتخاباتی این فراكسیون، وسایل و اشیای مورد استفاده در تبلیغات انتخاباتی را توقیف كرده و با خود برده اند. جبهه خلق نیزاز بازداشت دوساعته «قابیل محمدرضا اف» مسؤول تبلیغات حزب خبر داد. واكنش مخالفان دولت به نتایج انتخابات نیز حاكی از ورود به فاز تغییر رژیم با شعار برگزاری انتخابات مجدد و بركناری دولت است. «علی كریم لی» رهبر جبهه خلق با صدور بیانیه ای به حق قانونی برای تغییر نتایج انتخابات و برگزاری انتخابات مجدد اشاره و تأكیدكرد: اگر مقامات به خواسته مردم پاسخ نگویند، ما خواهان تغییر رژیم خواهیم بود ومطمئن هستم كه این كار انجام خواهد شد. «اسكندر قدیم اف» از رهبران حزب دموكراتیك نیز پیشتر هشدار داده بود: مقامات و حكومت باید اصلاحات دموكراتیك خود را انجام دهند یا اینكه برطبق قانون اساسی آنها را به مرحله انقلاب خواهند راند».● دموكراسی بدون انقلاب
انتظار طرفین خارجی از دولت علی اف، سومین ضلع مثلث انتخابات آذربایجان را تشكیل می دهد كه ناظر به رویكردی از جنس اصلاح رفتار به جای تغییر رژیم است. به واقع، فهم چنین انتظاری از جانب علی اف و تلاش جهت پاسخ به این مطالبه خارجی رمز بقای دولت باكو به شمار می آید. اپوزیسیون در شرایطی چشم به حمایت غرب از اعتراضات خود علیه علی اف دوخته بود كه میان رویكرد اروپا - آمریكا و خواست مخالفین شكافی به عمق «تغییر در چارچوب» و «تغییر چارچوب» دولت علی اف ایجاد شده بود.نقطه اشتراك دو ضلع مخالفین دولت ومراجع خارجی در برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه توانست به تمكین دولت به راهكارهای انبساطی در انتخابات بینجامد. اما اپوزیسیون در تحلیل شرایط خود با پیش فرض تخطی دولت از برگزاری انتخاباتی سالم وارد میدان مبارزه شد وتغییر دولت را گام آتی خود عنوان كرد در صورتی كه آمریكا و اروپا ضمن فشار بر دولت الهام علی اف ، فرض را بر گشایش در انتخابات دانسته و سقف مطالبه خود را تحولی مثبت، رو به جلو و دموكراتیك عنوان كرده است، نه سقوط دولت وی.
موضع آمریكا در این باره ، برقراری ثبات درازمدت با استقرار دموكراسی و اصلاحات اقتصادی از طریق انتخاباتی عادلانه بود و حتی در قطعنامه كنگره آمریكا كه با ۳۱۶ رأی موافق ویك رأی مخالف درمجلس نمایندگان به تصویب رسید، از دولت جمهوری آذربایجان درخواست شد زمینه شركت همه جناح های سیاسی و احزاب مخالف در انتخابات پارلمانی را فراهم كند. كنگره آمریكا ضمن انتقاد شدید از دولت باكو به علت تقلب و تخلف در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۳ و سركوبی مخالفان خود، بر لزوم تأمین شرایط مساوی برای نامزدهای كلیه احزاب سیاسی تأكیدكرد. واشنگتن علاوه بر این موضع، از یاری نهادهای غیردولتی از قبیل انستیتوی دموكراسی ملی و انستیتوی جمهوریخواهان به دولت جمهوری آذربایجان برای برگزاری انتخابات عادلانه پرده برداشت و «تام لانتوس» نماینده و عضو كمیته روابط خارجی كنگره آمریكا نیز برگزاری انتخابات عادلانه ودموكراتیك را در جهت خواست ایالات متحده مبنی بر ثبات پایدار در جمهوری آذربایجان عنوان كرد.
غفلت اپوزیسیون از این فراز از خواست غرب، یكی از عوامل ناكامی آنان در كسب حمایت نیروهای برون مرزی بود.در عین حال، همخوانی جهت انتظارات اروپا با خواست آمریكا عملاً سمت و سوی فشارهای خارجی را به حفظ دولت علی اف با نرمش های دموكراتیك سوق می داد و این امری بود كه دولت باكو تا حدودی به آن تن داد، ولی نیروهای اپوزیسیون مصرانه وقوع انقلاب مسالمت آمیز به جای حفظ ثبات را مورد تأكید قرار دادند. این در حالیست كه روزنامه «ینی مساوات» ارگان مطبوعاتی حزب مساوات، برنامه آمریكا را تغییر قدرت در جمهوری آذربایجان بیان كرد و به تماس های واشنگتن با احزاب مخالف اشاره و ابراز عقیده كرد: این امرگاهی برای كنترل انتخابات پارلمانی و ایجاد زمینه انتقال مسالمت آمیز قدرت دراین جمهوری قفقاز است. از سوی دیگر «مادلین آلبرایت» ، وزیر امور خارجه اسبق آمریكا و رئیس هیأت مدیره «مؤسسه دموكراسی ملی» كه نهاد متبوعش متهم به حمایت از «انقلابیون» گرجستان، اوكراین و قرقیزستان است ، به صراحت با بروز انقلاب مخملی در جمهوری آذربایجان مخالفت كرد و آنگونه كه كنگره آمریكا اعلام كرد، به یاری علی اف برای برگزاری انتخاباتی دموكراتیك شتافت. آلبرایت كه تابستان سال جاری برای دیدار دو روزه راهی جمهوری آذربایجان شده بود، ابراز امیدواری كرد كه انتخابات پارلمانی در فضایی آزاد و دموكراتیك برگزار شود واظهار داشت: در دیدار با رهبران گروه ها و مقامات، آنها پایبندی خود را به برگزاری انتخابات آزاد و دموكراتیك اعلام كردند و جمهوری آذربایجان را با امید پیشرفت این كشور از طریق روش های مسالمت آمیز ترك می كنم.
«جورج سوروس» رئیس مؤسسه جامعه باز كه نقش وی در سازماندهی و آموزش مخالفان اوكراین درجریان انقلاب نارنجی این كشور افشا شده است نیز موضعی مشابه آلبرایت اتخاذ كرد و گفت: جمهوری آذربایجان غنی از نفت، باید نشان دهد كه می تواند دموكراسی را دركشور خود پیاده كند و نیازی به وقوع انقلاب در آن نیست. وی با اشاره به انقلاب های رنگی در سه كشور منطقه، گرجستان را در صحنه دموكراتیزاسیون تا حدودی موفق دانست، اما اوكراین را درحال تجربه مسائل و مشكلات و قرقیزستان را در وضعیت خطرناك خواند و بر این اساس، نتیجه گیری كرد: ممكن است جمهوری آذربایجان بدون چنین سناریویی به دموكراسی دست یابد. «تری دیویس» دبیر كل شورای اروپا هم در دیدار از باكو اعلام كرد كه انتظار نمی رود در این كشور انقلابی رخ دهد.
تأكید اروپا و آمریكا بر حفظ ثبات جمهوری آذربایجان و تفاوت فاحش موضع گیری كنشگران خارجی در خصوص انتخابات آذربایجان درمقایسه با انتخابات گرجستان ، اوكراین و قرقیزستان می تواند به علت شرایط ژئوپلتیك و استراتژیك باكو برای واشنگتن نیز باشد. جمهوری آذربایجان همسایه ایران و روسیه و جزو فعالترین كشورها در منطقه در طرح آمریكامبنی بر مبارزه با تروریسم است. این كشور با امضای ۱۲ توافقنامه بین المللی مبارزه با تروریسم و اعزام ۱۵۰ نیرو به عراق پس از اشغال این كشور عملاً به یكی از حامیان منطقه ای آمریكا مبدل شد. علاوه بر آن، مبدأ خط لوله نفت باكو - تفلیس - جیحان است كه روزانه ۱‎/۶ میلیون بشكه نفت استخراجی از چاه های ساحلی دریای خزر را به نفتكش های دریای مدیترانه منتقل می كند. از منظر كاخ سفید، جمهوری آذربایجان نقطه ثبات در حوزه خزر است و برقراری ثبات آن در حفظ موازنه اقتصادی - نظامی منطقه قفقاز از اهمیت بسزایی برخوردار است.
● ضد انقلاب علی اف
الهام علی اف درشرایطی ، نخستین انتخابات دوره ریاست جمهوری خود را برگزار كردكه فشارهای غرب مبنی بر برگزاری انتخابات عادلانه و تغییر مكانیسم های انتخاباتی در این كشور رادرك كرده و از دیگر سو، تلاش جهت محدودسازی ارتباط مخالفین با هواداران خود و ایراد اتهام فساد مالی به بركنار شدگان از دولت را به موازات یكدیگر پیش برده است. برآیند این تحركات، قول علی اف مبنی بر برگزاری انتخابات منصفانه و شفاف و ایجاد شرایط مساوی برای رأی دادن تمامی شهروندان این كشور و نرمش های محدود در مكانیسم های انتخاباتی بود. علی اف با تأكید بر اینكه احتمال وقوع انقلاب رنگین در جمهوری آذربایجان وجود ندارد، كوشید تا حكومت خود را دارای مشروعیت مردمی جلوه دهد و در مقابل اپوزیسیون را به دلیل آنچه دست داشتن در خشونت های سال ۲۰۰۳ و ارتباط با حكومت سابق این كشور خواند، فاقد محبوبیت معرفی كند.
رئیس جمهوری آذربایجان در انتخابات اخیر نیز كوشید با تكرار سناریوی اعلام شلیك اول از جانب مخالفین، اپوزیسیون را مسؤول ناآرامی های باكو بخواند و با مدیریت بحران، كنترل اعتراضات را در دست گیرد. وی محدودیت های ایجاد شده برای مخالفانش را انكار كرد، اما این تضییقات را ناشی از رفتار خود آنان دانست و گفت: «وقتی تبلیغات آغاز شد مشكلی در كارنبود، تمام احزاب سیاسی بدون هیچ مشكلی شروع به برگزاری اجتماعات تبلیغاتی كردند، در باكو هم جریان به همین منوال بود، اما به تدریج، احزاب اپوزیسیون رویه ای مبارزه طلبانه در پیش گرفتند.اپوزیسیون باید رفتارش قانونی باشد». اتهام به مخالفان و انبساط در شرایط انتخابات پالس مثبت به انتظارات كنشگران خارجی و زمینه ساز حفظ دولت - با وجود تقلب در رأی گیری روز ۶ نوامبر - بود. «الیزابت جونز» مشاور وزیر خارجه آمریكا در امور اروپا و آسیا در سالهای ۲۰۰۵ - ۲۰۰۱ با اشاره به هدف دولت باكو در تضمین محیط سالم انتخاباتی گفت: اقدامات دولت علی اف برای انتخابات دلگرم كننده است كه شامل كارهای زیر می شود: صدور اجازه برای تظاهرات مخالفان، راه اندازی یك شبكه تلویزیونی عمومی كه تمام نامزدها بتوانند در آن به طور رایگان برنامه تبلیغاتی داشته باشند، افزایش ثبت نام نامزدها از سازمان های غیردولتی و احزاب سیاسی، به روز كردن مداوم اطلاعات وب سایت كمیسیون مركزی انتخابات نظیر فهرست كامل رأی دهندگان، افزایش فرصت ثبت نام برای تمامی نامزدها. در حالی كه در انتخابات امسال بیش از ۲۰۰۰ نامزد برای ۱۲۵ كرسی مجلس رقابت می كنند، در انتخابات گذشته تنها ۴۰۰ نامزد حضور داشتند.
گرچه سركوب تظاهركنندگان وانجام تخلفات از دید ناظران خارجی مغفول نمانده اند، اما نشانه ها دال بر تغییر این رویه در چارچوب دولت علی اف است. با پیروزی حزب «آذربایجان نو» به رهبری علی اف كه منجر به كسب ۶۳ كرسی از ۱۲۵ كرسی پارلمان شد، آمریكا از تقلب و نقض استانداردهای عمده در آن خبرداد و خواهان انجام تحقیقاتی در این زمینه شد. «آدام ارلی» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریكا با اعلام برخی پیشرفت ها در انتخابات جمهوری آذربایجان مانند اجازه ثبت نام به تعداد زیادی از نامزدها، افزایش دستیابی به رسانه ها و آزادی عمل بیشترناظران خارجی از تقلب و ناهنجاری های رخ داده انتقاد كرد و آن را نگران كننده خواند.اتحادیه اروپا و ناتو نیز از منتقدان برگزاری انتخابات در مرحله اجرای آن هستند.
انتخابات پارلمانی جمهوری آذربایجان الگوی دیگری از فرایند دموكراتیزاسیون هدایت شده در منطقه قفقاز است كه با افزایش فشارها واحتمال رخداد انقلابی رنگی، فرایندهای انتخاباتی را به سمت نرمش بیشتر و دولت ها را به سوی رفتاری نرم خویانه تر فرا می خواند. از این پس در كنار دومینوی انقلاب های رنگی، برگزاری انتخابات نسبتاً دموكراتیك، چه در حوزه تبلیغات - شرایط مساوی برای كلیه احزاب - و چه در حوزه اجرا - شمارش آرا، روندی است كه در انتظار دولت های منطقه خواهد بود.

سرگه بارسقیان

منبع : خبرگزاری آفتاب