بحران قفقاز و یک چالش نظری

آنچه در روزهای اخیر ، منطقه قفقاز را در بحران تازه ای فروبرده و منجر به تشدید تنش و برخورد نظامی میان روسیه و گرجستان گشت ؛ بیش از هرچیز نشان دهنده ی پویایی مناقشه ای است که مدتهاست متفکران حوزه سیاست (علوم سیاسی ، جغرافیای سیاسی و قوم شناسی سیاسی) را از یک سو و کثیری از دولت های ملی را از سویی دیگر ، به خود مشغول ساخته است.
مسئله چالش میان نیروهای محلی (قومی) و ساختارهای ملی ، تاریخی طول و دراز دارد. برای کالبدشکافی هرچه بیشتر این مناقشه باید با حرکتی بر فراز تاریخ ، کمی به عقب برگشت ؛ زمانی که با فراهم شدن امکان سیاسی - نظری طرح مباحثی نظیر ملی گرایی ، هویت ملی ، دولت ملی و ناسیونالیسم ، ناشی از شکست مسیحیت قرون وسطایی در مقابل نوگرایان مسیحی نهضت اصلاح دینی (لوتریسم و پروتستانتیسم) و تلاش فاتحان در بنای هویتی تازه بر فراز خرابه کلیساهای قرن وسطی و به عنوان جایگزین هویت دینی حاکم بر اعصار پیشین اروپا و سپس بسط و گسترش ایدئولوژی های سلطه جویانه (مارکسیسم ، سوسیالیم و فاشیسم ) ؛ دولت های ملی تازه وارد ، در پی تلاش برای مسلط ساختن ساختارهای اداری – سیاسی واحد بر پهنه های جغرافیایی کمابیش متعین ؛ هرچه بیشتر بر سرکوب امیال و اشتراکات محلی و قومی در بسترهای سرزمینی گوناگون مبادرت ورزیدند .
در چنین فضایی ، هرگونه مؤلفه فرهنگ محلی (قومیتی) متعارض با شاخص های القایی دولت های ملی ، در مسیر اشتراک سازی ها و جمعگرایی های ایدئولوژیک (نظیر ناسیونالیسم و فاشیسم ) ؛ به ورطه نابودی کشیده می شد .
با شکست پنداره های ملی گرایانه در اروپا که حاصل تنفری بود که در میان مردم اروپا به دلیل عواقب خسارت بار دو جنگ جهانی (اروپایی) نسبت به مفاهیمی نظیر نژاد ملی ، هویت ملی ، ملی گرایی (ناسیونالیسم) شکل گرفته بود ؛ اشتراکات قومی و محلی به ویژه در کشورهایی که تا پیش از این تحت استعمار بودند و اقدامات ضد استعماری و فرآیندهای استعمارزدایی در آنها شدت یافته بود ؛ فرصت ظهور و بروز تازه ای یافت . همزمان با فرآیندهای ضداستعنماری ، پیامدهای سیاسی جنگ جهانی نیز واگذاری استقلال به کشورهای تا پیش از این مستعمره را تسریع می کرد . (نظیر عهدنامه ۱۹۱۹ ورسای در پاریس که مطابق آن ، حاکمیت کشورهایی چون اتریش ، بلژیک ، چکسلواکی و لهستان که تا پیش از این در تسلط آلمان ها بود به عنوان غرامت جنگی ، باز پس گرفته شده و استقلال می یافت ) و در برخی دیگر از کشورها انتقال حاکمیت صورت می گرفت که بعضا در شکل جابجایی قدرت در میان دو گروه قومی حاضر در یک پهنه سرزمینی واحد رخ می داد . (نظیر آنچه در منطقه بالکان روی داد)
به این ترتیب ، پنداره "دولت ملی" به عنوان یک مفهوم مطلق ، در سایه ظهور واحدهای سیاسی جدید (حاکمیت های محلی و منطقه ای ) هر چه بیشتر با تردید مواجه می شد.
در چنین شرایطی است که نظریه پردازان سیاسی از "آلتوسن" ((Althosius آلمانی تا "پرودون"Proudhon)) آنارشیست فرانسوی با طرح مسئله "اصل تفویض اختیار" (subsidiarite ( بر آن شدند تا در راستای احیای هویت های محلی و قومی "با واگذاری اختیارات ، میان رده های سلسله مراتبی ... تنها وظایفی به رده های بالاتر واگذار شود که انجام آن برای رده پایین تر ممکن نباشد" (قوم شناسی سیاسی ، رولان برتون ، ترجمه ناصر فکوهی ) در همین راستا "کتلر" (Ketteler) یکی از بنیان گذاران مسیحی گرایی اجتماعی آلمان ، نظریه " آزادی تا حد ممکن و اقتدار تا حد ضروری" را طرح می کند. (همان)
ظهور سازمان های فرا ملی و معاهده های بین دولی نیز به بسط و گسترش این قبیل نظریه ها کمک شایانی میرساند . چه آنکه در واقع ، از خلال همین سازمانها و معاهده ها بود که دولت های ملی نیز با پنداره ی حرکت در مسیر تحقق اهداف ملی با فراغت از دغدغه های محلی ، به فرآیند شکل گیری آنچه در ادبیات سیاسی "زیر- دولت" نامیده می شود یاری رساندند و به این ترتیب ، واحدهایی عمدتا محلی و قومی در درون دولت ها با نسبت های متفاوتی از خودمختاری – بعضا حتی با پرچم مستقل – و با حوزه اختیارات معین (شکل عامی از نظام فدرالی) شکل گرفت .
فروپاشی نظام کمونیستی شوروی و شکل گیری کشور روسیه و جمهوری های مستقل دیگر ، (۱۹۸۹) زمینه ظهور " زیر- دولت" های متعددی را در آن منطقه فراهم ساخت.
اما باید به خاطر داشت که آنچه برای دولت های ملی از یک سو و سازمانها و معاهدات بین دولی از سوی دیگر ، در درجه نخست اهمیت قرار دارد ؛ حفظ موجودیت دولت های ملی است. موجودیتی که هرگز و به بهای شکل گیری "زیر- دولت" های متعدد در درون حاکمیت ها نباید مخدوش گردد. به ویژه آنکه همواره در میان کثیری از این "زیر- دولت" ها ( به ویژه نمونه های مبتنی بر اشتراکات عمیق محلی و قومی ) میل فراوانی به استقلال و تمرد از حاکمیت های ملی دیده می شود . در واقع آنچه از نگاه دولت های ملی و سازمان های فراملی در شکل گیری زیر – دولت ها و خودمختاری های محلی رخ می دهد تفویض برخی از اختیارات دولت ملی در چارچوب خودمختاری است و این در حالی است که معمولا "زیر – دولت" ها گرایش فراوانی به استقلالی فراتر از "خودمختاری " دارند.
آنچه این روزها در گرجستان می گذرد نمونه ای از این تمرد و عدم پذیرش حاکمیت ملی از سوی "زیر – دولت" های محلی است .
"اوستیای جنوبی" (South Ossetia) منطقه ای خودمختار در جنوب گرجستان و "آبخازیا" (Abkhazia) یکی از دو جمهوری خودمختار گرجستان است . پس از شروع روند فروپاشی شوروی سابق (۱۹۸۵) گرایش های ملی در اوستیا و آبخازیا رو به گسترش گذاشت. در سال ۱۹۹۰ اوستیا خود را یک جمهوری مستقل اعلام کرد و هنگامی که شورای عالی گرجستان در واکنش به این عمل ، این منطقه را منحل کرد ، جنگ میان گرجی ها و اوستیا ها آغاز شد . در سال ۱۹۹۲ نیز ، هنگامی که شورای عالی آبخازیا استقلال این جمهوری را اعلام کرد ، جنگی میان گرجی ها و آبخازیاها در گرفت. گرجستان از آن زمان تا کنون پیوسته صحنه تنش ها و جنگ های بین قومی بوده است . ( قوم شناسی سیاسی ، یادداشت های مترجم )
بنابر این مناقشه امروز گرجستان ، احیای مجدد اختلافات و درگیری های ابتدای دهه ۱۹۹۰ میلادی است . درگیری هایی که البته هیچ گاه به طور کامل پایان نیافته است.
سؤال اساسی این است : خودمختاری های منطقه ای و محلی به ویژه اگر با تمرد از حاکمیت ملی و استقلال طلبی همراه شود تا چه حد از سوی دولت های ملی تحمل می شود . فراتر از آن به نظر می رسد چالش و گسست اصلی ، میان ساختارهای کلان اداری – سیاسی که در دولت های ملی ظهور یافته و بر یک پهنه سرزمینی حکومت می کند و واحدهای فرهنگی و "طبیعی" (قومیت ها و زیر- دولت های محلی ) است . از دیگر سو ، تعارض میان رواج پنداره های "جهانی گرایی" از یک سو و در عین حال ، تعدد خودمختاری های منطقه ای و "زیر– دولت" های محلی چگونه قابل حل است ؟ در چشم اندازی به آینده به نظر می رسد که این مناقشه نظری – سیاسی همچنان ادامه خواهد یافت .

امیر راغب