نشست رم و بایدهای حضور روسیه در «گروه هشت»

حضور یک و نیم‌ دهه‌ای روسیه در «گروه هشت» چه به صورت میهمان، عضو ناظر و یا دائم همواره با انتقادها و ابراز تردید‌هایی در خصوص شایستگی آن برای حضور در این نهاد همراه بوده است. منتقدان با اشاره به تعریف «گروه هشت» به عنوان مجمع کشورهای دموکراتیک صنعتی، معتقدند روسیه با هر دو وجه این تعریف مشکل دارد و به عبارتی نه صنعتی و نه دموکراتیک است. این انتقادات در برخی مقاطع از جمله پس از تحولات نظامی مرداد ماه در قفقاز جنوبی، تا به آنجا پیش رفت که حتی برخی (رایس و مک‌کین) رأی به اخراج روسیه از این نهاد دادند. برگزاری نشست گروه‌ هشت در واشنگتن (۲۰ مهر ۱۳۸۷) بدون حضور و نشست اخیر این گروه در رم (۲۵ بهمن) با حضور حاشیه‌ای روسیه که به بررسی ابعاد بحران مالی جهانی اختصاص داشت، نمودهایی از این دیدگاه‌های برون‌گزارانه است. به‌رغم این دیدگاه‌ها، نگاهی گذرا به جایگاه فعلی روسیه در عرصة بین‌الملل، حکایت از تقویت قابل تأمل مؤلفه‌های قدرت آن و واهی نبودن مدعای مقامات کرملین مبنی بر مشکل بودن مدیریت روندهای منطقه‌ای و جهانی بدون حضور روسیه دارد که در نوشتار حاضر به قدر توان به راستی‌آزمایی این مدعا و بایدهای حضور روسیه در «گروه هشت» پرداخته خواهد شد.
● مقدمه
تحولات نظامی مردادماه در قفقاز جنوبی و واکنش نظامی روسیه به تهاجم گرجستان به اوستیای جنوبی، اسبابی برای تشدید انتقاد نهادها و کشورهای غربی از این کشور بود. غربی‌ها که در برابر واکنش سریع و قاطع مسکو علیه تفلیس غافل‌گیر شده و در فضای پس از جنگ نیز نتوانستند اقدامِ عملیِ بایسته‌ای برای آنچه ضرورت تنبیه روسیه می‌خواندند انجام دهند، با لفاظی‌های صِرفْ تلاش کردند مانع از تکرار رفتارهای (به اعتقاد آنها) تهاجمی در سیاست خارجی و احیاء تمایلات هژمونی‌طلبانة این کشور شوند. یکی از مهم‌ترین تهدیدها در این خصوص، طرح بحث اخراج روسیه از «گروه هشت» است که حتی در کلام برخی مقامات رسمی غربی نیز نمود یافت. با همین ملاحظه و به تبع عمیق‌تر شدن تنش سیاسی میان روسیه و کشورها غربی، این کشورها برای نشان دادن نارضایتی خود از رفتارهای مسکو، نشست‌های اخیر «گروه هشت» که در واشنگتن (۲۰ مهر ۱۳۸۷) و رم (۲۵ بهمن ۱۳۸۷) و برای بررسی برون‌رفت‌های ممکن از بحران اقتصاد جهانی برگزار شد، را بدون حضور و یا با حضور حاشیه‌ای این کشور برگزار کردند. در سوی مقابل، مقامات کرملین، نه تنها وقعی به این فشارها ننهادند، بلکه ۲۰ مهر با آزمایش موشک راهبردی «سینوا»، با بردِ تقریبی ۱۲ هزار کیلومتر و شکست رکورد مسافت پرتاب موشک، ارتقاء مؤلفه‌های نظامی، تکنولوژیکی و به نحوی اقتصادی خود را به رخ غرب کشیده و به آنها نشان دادند که روسیة هزارة جدید، متفاوت از روسیة دهة ۱۳۷۰ (۹۰ م) است که غربی‌ها بدون در نظر داشت ملاحظات و منافع آن اقدام به مدیریت مسائل منطقه‌ای و جهانی می‌‌کردند.
مرور تحولات سال‌های اخیر از جمله تشدید نگرانی‌ها پیرامون تهدیدهای نامتقارن (تروریسم)، مسئلة دامنه‌دار کنترل تسلیحات و افزایش اهمیت موضوع امنیت انرژی که از یک سو روسیه در آنها حائز تنفذ غیرقابل اغماض است و از سوی دیگر بسط دامنة موضوعات مورد بحث در «گروه هشت» و تبدیل موضوعات امنیتی و سیاسی به اولویت‌ اول این گروه را به دنبال داشته، نیز حکایت از این واقعیت دارد که بدون مسکو مدیریت مسائل در این حوزه‌ها بدون تأخیر و مشکل نخواهد بود. تقویت ملموس مؤلفه‌های قدرت روسیه طی سال‌های اخیر، در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی و به تبع آن ارتقاء جایگاه این کشور در ترتیبات نظام بین‌الملل دلیلی مضاعف بر فرض بازگفته است که بدون به بازی‌ گرفتن مسکو، تحصیل نتیجه در مدیریت مسائل و مشکلات منطقه‌ای و بین‌المللی با چالش همراه خواهد بود. لذا به نظر می‌رسد پذیرش روسیه در نهادهای بین‌المللی از جمله «گروه هشت»، نه تنها امتیازی از سوی کشورهای غربی به مسکو نیست، بلکه ضرورتی برای حلِ بهینة مشکلات در عرصة بین‌الملل است.
● روسیه و «گروه هشت»
عضویت کشورهای در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی جزئی از تعاملات در فضای خارجی محسوب می‌شود که معمولاً به منظور تحقق دو کارویژة ابزاری (انباشت قدرت) و حقانیت‌بخش (پرستیژی و کسب مشروعیت) مورد توجه قرار می‌گیرد. ماهیت نهادها و میزان تعهدی که کشورها بر اساس و در چارچوب آن می‌پذیرند بر روابط خارجی آنها با کشورهای عضو و سایر کشورها و به طور متقابل در نوع رفتار سایر کشورها در قبال آنها تأثیر محسوس دارد.[۱] «گروه هشت» از جمله نهاد‌های مهم بین‌المللی است که حضور در آن برای روسیه به لحاظ پرستیژ سیاسی و منافع اقتصادی حائز اهمیت بسیار بوده و است. تقویت چندجانبه‌گرایی در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی، تسریع در روند همگرایی روسیه با اقتصاد جهانی، ایجاد شرایط مطلوب خارجی برای توسعة اقتصادی و اجتماعی و تحکیم جایگاه سیاسی این کشور در عرصة بین‌الملل از جمله مهم‌ترین اهداف حضور مسکو در این نهاد است.[۲] فرآیند پیچیده و طولانی عضویت روسیه در این نهاد که از سال ۱۳۷۰ و با حضور گورباچف در حاشیة نشست سران «گروه هفت» در لندن آغاز شد، با تحولات بسیار همراه بوده است. از آن پس مقامات روسیه به صورت منظم در اجلاس‌های این سازمان حضور داشته‌اند، تا اینکه در نشست بیرمنگام (۱۳۷۷) عضویت مشروط آن پذیرفته شد. پس از همراهی غیرمنتظره روسیه با ائتلاف جهانی «ضدتروریسم» به رهبری امریکا بعد حوادث ۲۰ شهریور (۱۱ سپتامبر) و شکل‌گیری فضای مثبت تعاملی بین مسکو و واشنگتن، در اجلاس کاناناکیس (۱۳۸۱) روسیه به عنوان یک اقتصاد بازار شناسایی و تصمیم تاریخی این سازمان مبنی بر واگذاری میزبانی نشست سران آن در سال ۱۳۸۵ به این کشور نهایی شد.[۳]
در سال‌های اخیر برخی اقدامات و موضوعات مورد بحث در «گروه هشت» با بعضی وظایف و کارویژه‌های سازمان ملل هم‌پوشان شده و هم‌اکنون برخلاف گذشته موضوعات امنیتی هم‌مانند موضوعات اقتصادی از حاشیه به متن آمده و در دستورکار رسمی این سازمان قرار می‌گیرد. به عنوان مثال این سازمان در اجلاس تابستان ۱۳۸۲ خود در فرانسه با ایجاد گروه اقدام ضدتروریسم[۴] دامنة عمل خود را افزایش و کمیته‌ای تشکیل داد که با کمیتة همتای خود در شورای امنیت که هماهنگ‌کنندة تلاش‌های بین‌المللی ضد‌تروریسم است، همکاری نزدیک دارد. لس‌آنجلس تایمز نیز در تأیید این مدعا در مقاله‌ای در ۱۹ تیر قرار گرفتن مسائل اقتصادی در مرتبة دوم اهمیت را شاخص اصلی نشت توکیوی «گروه هشت» (۱۳۸۷) عنوان کرد.[۵] هرچند بسط گسترة موضوعات مورد بحث در «گروه هشت» به مباحث امنیتی باعث افزایش وزن روسیه در این نهاد می‌شود، اما از نظر مسکو این نهاد امکانات لازم برای اقدام سیاسی و امنیتی، هم‌مانند سازمان ملل و شورای امنیت را ندارد و مبنای مشروعیت نهادی و اجرائی آن نیز کاملاً متفاوت از شورای امنیت است. با این وجود و هرچند در مقاطعی مسکو تأکید کرده که دستورکار این سازمان باید بر موضوعات اقتصادی و مسائل مرتبط با این حوزه متمرکز بماند و اینکه موافقت چندانی با توسعه حوزة اقدام آن ندارد، اما در عمل سیاست‌مدارن این کشور این تحولات را مثبت و فرصتی‌ مغتنم برای نقش‌آفرینی بیشتر مسکو در عرصة بین‌الملل می‌دانند.[۶] مسکو به «گروه هشت» به عنوان مکملی برای سازمان ملل می‌نگرند که می‌تواند نقش‌های مهمی در پیشبرد دیپلماسی چندجانبه و نظام اقدام جمعی در حوزه‌های منطقه‌ای و جهانی به عهده گیرد. از منظر سیاست‌مدارن روس مشارکت فعال مسکو در این نهاد می‌تواند از غلبة وجه غربی در این نهاد کاسته و ضمن گسترده‌تر کردن فضای تعاملی و حوزه‌های موضوعی، روندهای دموکراتیک را در آن تقویت کند.[۷]
همان طور که در بسیاری از منابع نیز اشاره شده، مهم‌ترین نقطة اتکاء مسکو در نشست‌های اخیر «گروه هشت» بحث انرژی و امنیت آن بوده است. در سند سال ۱۳۸۶ سیاست خارجی روسیه نیز پس از اشاره به اهمیت‌یابی بیش از پیش مؤلفة انرژی در روندهای بین‌المللی، بر ظرفیت این کشور برای استفاده از منابع خود در این حوزه برای تحکیم جایگاه خود در عرصة بین‌الملل و تبدیل شدن به عضوی مؤثر در جامعة بین‌الملل تأکید شده است. روسیه در نشست پترزبورگ (۱۳۸۵) با طرح مسئله امنیت انرژی که در آن موقعیت برتر و سایر اعضا در این خصوص نگرانی‌هایی داشتند، تلاش کرد همتایان خود در این نشست را مجاب کند، با آن به عنوان عضوی برابر رفتار کنند و همچنین درصدد برآمد از این طریق شرایط عضویت کامل در شورای وزرای دارائی و به تبع آن عضویت کامل خود در «گروه هشت» را میسّر کند. به عقیدة برخی از جمله مارک مِدیش؛ با توجه به ضعف‌های اقتصادی روسیه، ایجاد بحران انرژی در مقطع زمانی قبل از نشست پترزبورگ با طرح بحث امنیت انرژی در این نشست از سوی مسکو بی‌ارتباط نبود و اقدامی عامدانه برای افزایش وزن خود در آن بود.[۸] جالب تأمل اینکه همین مسئله چند روز مانده به نشست توکیو نیز تکرار شد و روسیه اعلام کرد بهاء گاز صادراتی خود به اروپا را از ابتدای سال آتی میلادی (۲۰۰۹) با افزایش صد دلاری به ۵۰۰ دلار به ازاء هر هزار مترمکعب خواهد رساند.
● تردیدها نسبت به وجاهتِ حضور روسیه در «گروه هشت»
در سراسر سال‌های حضور روسیه در «گروه هشت» سیاست‌مداران، کارشناسان و تحلیل‌گرانِ بسیاری با اشاره به دلایل و شاخص‌های مختلف نسبت به شایستگی حضور این کشور در «گروه هشت» ابراز تردید کرده‌اند. نمود عینی‌ این مسئله نحوه نام بردن منابع خبری از روسیه هنگام اشاره به حضور آن در این نهاد است. به عنوان نمونه بیشتر منابع خبری روسیه از جمله روزنامه‌های «ایزویستیا»[۹] و «گازی‌یتا رو» در پوشش خبری نشست توکیو (۱۳۸۷) از اصلاح «بال‌شایا واسمی‌یورکا» به معنی «هشت کشور بزرگ» استفاده کردند[۱۰] و لس‌آنجلس تایمز نیز عبارت ««گروه هشت» متشکل از هفت کشور پیشروی صنعتی و روسیه» را ترجیح داد.[۱۱] به تبع بحران نظامی در قفقاز جنوبی و افزایش تنش‌ها میان روسیه و غرب، زمانی که نشست «گروه هشت» در امریکا و برای بررسی بحران اقتصادی جهانی بدون حضور روسیه برگزار شد، نیز منابع خبری غربی در پوشش این نشست، بدون هیچ توضیحی از عبارت «گروه هفت» استفاده کردند. در نشست اخیر این گروه در رم نیز این رفتار برون‌گزارانه تکرار شد و رسانه‌های خبری برای پوشش خبری این نشست، عبارت «گروه هفت» را ترجیج دادند.
این امر حاکی از تأیید واقعیت تفاوت قابل ملاحظة شاخص‌های توسعة روسیه با هفت کشور دیگر حاضر در این نهاد از سوی رسانه‌ها است. تحلیل‌گران مرکز مطالعات سیاست خارجی[۱۲] با اشاره به حجم کوچک اقتصاد روسیه و فقدان آزادی در نظام‌ سیاسی و اقتصادی آن، که در سند تأسیس «گروه شش»[۱۳] در رامبولیت در سال ۱۳۷۵ از آنها به عنوان اصول اساسی یاد شده، این کشور را شایسته حضور در این نهاد نمی‌دانند و معتقدند حضور مسکو این اصول اساسی را مورد تردید قرار داده است.[۱۴] به اعتقاد منتقدان، پذیرش اولیة حضور روسیه در این نهاد در سال ۱۳۷۰ به عنوان میهمان، مطمئناً نه به واسطة شایستگی‌های اقتصادی و دموکراتیک آن، بلکه بهانه‌ای برای کنترل و مهار رفتارهای پیش‌بینی‌ناپذیر این کشور در آن مقطع زمانی خاص و دور کردن هرچه بیشتر نخبگان آن از اندیشه‌های کمونیستی بود. به اظهار آنها جانبداری تونی‌ بلر و بیل کلینتون از عضویتِ ناظر روسیه در این نهاد در سال ۱۳۷۷ نیز هدیه‌ای به یلتسین به پاس اصلاحات سیاسی و اقتصادی او به روش مورد نظر غرب بود.[۱۵]
از این منظر اعطای میزبانی «گروه هشت» به پترزبورگ در سال ۱۳۸۵ از سوی اعضاء این نهاد، نیز مابه‌ازاء واشنگتن به مسکو به واسطة همراهی غیرمنتظرة آن با ائتلاف ضدتروریسم، زیر شرایط احساسی خاص حملات ۲۰ شهریور (۱۱ سپتامبر) و جنگ افغانستان بوده است. واقعیت کوچکی اقتصاد روسیه در مقایسه با سایر اعضاء، محوریت دولت در این اقتصاد و فاصلة آن با یک اقتصاد مبتنی بر بازار، روند کُند توسعة دموکراسی و چالش‌های سیاسی و مدنی داخلی، سیاست خارجی اقتدارگرایانه و تهاجمی آن به ویژه در حوزة «خارج نزدیک» و اختلاف دیدگاه‌های این کشور با سایر اعضاء در خصوص تحولات بین‌المللی از جمله مواردی است که بر اساس آن منتقدین، عضویت مسکو در این نهاد را غیرموجه و نامتناسب ارزیابی می‌کنند. این موضوع تا به آنجا پیش رفته که جان مک‌کین در سخنانی در فروردین ۱۳۸۷ به واسطة آنچه عدم همراهی مسکو با واشنگتن از جمله در راهبردهای منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و نظام کنترل تسلیحات خواند، خواستار اخراج روسیه از «گروه هشت» شد. او با تأکید بر ضرورت اعادة وضعیت این نهاد به بلوک کشورهای دموکراتیکِ بازار، اظهار داشت؛ ««گروه هشت» می‌تواند برزیل و هند را در جمع خود بپذیرد، اما روسیه باید از آن اخراج شود».[۱۶] واکنش قاطع و نظامی روسیه در بحران قفقاز جنوبی علیه گرجستان که به شائبه‌هایی در غرب پیرامون احیاء سیاست خارجی تهاجمی و رویکردهای هژمونی‌طلبانة مسکو به ویژه در «خارج نزدیک» دامن زد، اسبابی برای تشدید انتقادات مخالفین حضور مسکو در «گروه هشت» شد، تا این بار زیر عنوان تنبیه روسیه خواستار اخراج این کشور از این نهاد شوند.
اما علی‌رغم تمام این انتقادات، تحولات سال‌های اخیر حاکی از آن است که روسیه با دست‌یابی به پیشرفت‌های قابل ملاحظة در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی، به ویژه جایگاه و نفوذ بدون تردید آن در بازار انرژی، توانسته تردیدها نسبت به وجاهت حضور خود در این نهاد را کاهش دهد. نخبگان روسیه از جمله مدویدیف به تکرار در پاسخ به انتقادها در خصوص روندهای غیردموکراتیک و اقتصاد دستوری در این کشور، ضمن پذیرش فراگیریِ جهان‌شمول ارزش‌های دموکراتیک و اقتصاد بازار به عنوان مؤلفه‌های اصلی حیات سیاسی و اقتصادی عصر حاضر، تحقق مطلوب این دو عنصر را در بستر تاریخی، ویژگی‌های ملی و سطح توسعة اجتماعی و اقتصادی هر کشور ممکن دانسته‌اند.[۱۷] به اعتقاد آنها عدم توجه بایستة غرب به این پیش‌زمینه‌ها و تلاش آن برای تحمیل سیستم سیاسی و مدل اقتصادی مورد نظر خود به سایر کشورها، به نتایج مصیبت‌باری همچون افغانستان و عراق منجر شده است.[۱۸] با این ملاحظه آنها بر حرکت آرام و مستمر روسیه به سوی دموکراسی و اقتصاد بازار، بر اساس مؤلفه‌های ملی خود تأکید دارند و فشارهای غرب در این زمینه را تنها با هدف نفوذگذاری ارزیابی و غیرموجه می‌دانند. مرور تحولات اخیر منطقه‌ای و بین‌الملل نیز مؤید آن است که مسکو با اتکاء به تقویت مؤلفه‌های قدرت خود تا حدودی در فهماندن این مهم به شرکاء غربی خود که بدون مشارکت روسیه و ملاحظة منافع آن حل و فصل مسائل و موضوعات بین‌المللی با مشکل همراه و از سوی دیگر حضور این کشور در تسریع رفع این مشکلات مؤثر است، موفق بوده است.[۱۹] با این ملاحظه، در ادامه روند قدرت‌یابی روسیه در عرصة بین‌الملل که بر اساس فرض نوشتار حاضر اسبابی برای تثبیت نسبی جایگاه آن در «گروه هشت» است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
● جایگاه روسیه در عرصه بین‌الملل
رفتار یک کشور در عرصة بین‌الملل تا حدود زیادی با ملاحظة جایگاه آن در ساختار نظام بین‌الملل شکل می‌گیرد. کشورها در ساختار قدرت در آنجایی هستند که باید باشند و آنچه را انجام می‌دهند که باید انجام دهند. جایگاه در کنار مفهوم ساختار در شناخت تحولات محیط خارجی و تشخیص الگوهای کنشی و واکنشی در این عرصه مؤلفه‌ای تعیین‌کننده است.[۲۰] برای تعیین جایگاه یک کشور، ابعاد مختلف قدرت آن از جمله وسعت سرزمینی، جمعیت، تودة آگاه، نخبگان، سطح تکنولوژیکی، توانمندی‌های نظامی، توسعة اقتصادی و نفوذ سیاسی مطمح نظر قرار می‌گیرد. هیچ یک از این عناصر به تنهایی تعیین‌کننده نیست و برآیند مؤلفه‌های مختلف، ضمن توجه به ماهیت نسبی و وابستگی آنها به سایر متغیرهای محدودکنندة از جمله زمان، موقعیت و قدرت رقبا در ارزیابی میزان واقعی قدرت و به تبع آن جایگاه یک کشور در عرصة بین‌الملل لحاظ می‌شود.[۲۱]
نخبگان سیاسی روسیه به خوبی می‌دانند که ضعف در سیستم بین‌الملل موجب نفوذ‌پذیری است، کشور ضعیف نسبت به تهدیدها آسیب‌پذیر و کشور قوی قادر به ایجاد توازن در برابر تهدیدها است. آنها پس‌رفت‌ها و موضع‌گیری‌های انفعالی روسیه در دهة ۷۰ (۹۰ م) و سال‌های ابتدایی هزارة جدید در قبال تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه توسعه‌طلبی‌های امریکا را ناشی از همین منطق و واقعیت ضعف‌های آن می‌دانند. با همین ملاحظه نخبگان این کشور از طیف‌های متنوع، در مقاطع مختلف بر تلاش برای اعادة جایگاه روسیه در نظام بین‌الملل، تبدیل آن به کشوری ثروتمند، قدرتمند، صاحب‌نفوذ و توسعة یافته و دستیابی به موقعیتی برتر در فرآیند رقابت‌های جهانی تأکید کرده‌اند. هرچند تحقق این هدف در دهة ۷۰ (۹۰ م) به دلایل مختلف به ویژه ضعف‌های اقتصادی میسر نشد، اما تحولات سال‌های اخیر حاکی از توان‌یابی‌‌ فزایندة ‌‌روسیه در ابعاد مختلف است. ضمن عنایت به تأثیر مؤثر ریزش پترودلارها در روند توان‌‌یابی روسیه، انجام اصلاحات اقتصادی، اتخاذ رویکردهای کارآمد در عرصة خارجی و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای نوسازی نظامی نیز در این روند حائز تأثیر دانسته می‌شود که در ادامه به بررسی تحولات مثبت در این سه حوزه پرداخته خواهد شد.[۲۲]
● توانمندی‌های اقتصادی
دهة ۷۰ (۹۰ م) با التفات به کاهش قابل ملاحظة سطح تولید، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افت توان علمی و تکنولوژیکی، رکود بخش کشاورزی، اختلال در نظامی پولی و مالی، کاهش درآمدهای دولت و رشد بدهی‌های خارجی دهة افول اقتصاد روسیه بود. در سال ۱۳۷۰ پتانسیل اقتصادی روسیه دو بار از برزیل، چهار بار از انگلیس و فرانسه، پنج بار از هند، یازده بار از ژاپن و بیست‌ و پنج بار از آمریکا کمتر بود. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۱۳۷۸ (ابتدای دورة پوتین) ۵۰ درصد این میزان در سال ۱۳۶۹، حدود ۱۰ درصد امریکا و حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی چین بود.[۲۳] در دورة پوتین با درکی صحیح از این ضعف و تأثیر مستقیم آن بر جایگاه و حوزة اقدام روسیه در عرصة جهانی، نوسازی اقتصادی به عنوان مهمترین هدف دولت و اولویت اول سیاست خارجی مطمح نظر قرار گرفت. پوتین تیر ۱۳۷۹ طی سخنانی اظهار داشت؛ «مادامی‌که اقتصاد روسیه ضعیف باشد به یک قدرت بزرگ تبدیل نخواهد شد و این واقعیتی است که با ملاحظة فروپاشی شوروی به خوبی قابل درک است». بر این اساس در دورة وی ضمن تأکید بر همگرایی با اقتصاد جهانی، تلاش‌ها در حوزة اقتصاد بر سه اصل متمرکز شد؛
۱) حمایت از منافع اقتصادی روسیه در خارج از مرزها
۲) مقابله با به حاشیه راندن شدن روسیه از اقتصاد جهانی
۳) حضور فعال در نهادهای اقتصادی بین‌المللی[۲۴]
بر اساس گزارش بانک جهانی روسیه در سال ۱۳۸۶ با ۲۸۹/۱ هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دهمین اقتصاد جهان بوده و به ادعای ایگور شووالوف معاون اول پوتین (نخست‌وزیر)، این کشور تا پایان سال ۱۳۸۷ موقعیت خود به عنوان ششمین اقتصاد جهان را تثبیت خواهد کرد. او با اشاره به نقش مؤثر دولت در موفقیت‌های اقتصادی این کشور تأکید کرد؛ «هر چند در سال‌های آتی از تصدی‌گری دولت در برخی بخش‌ها کاسته خواهد شد، اما نقش حیاتی آن در روندهای اقتصادی همچنان استمرار خواهد یافت».[۲۵] ضمن التفات به تأثیر مؤثر و بدون تردید پترودلارها در بهبود شاخص‌های اقتصادی روسیه، تدابیر سیاست‌مداران این کشور در انجام اصلاحات اقتصادی در موفقیت‌های این کشور در این حوزه نیز حائز اهمیت فرض می‌شود. برنامه‌ریزان اقتصادی روسیه در سال‌های اخیر دو فرآیند را با هدف توسعة اقتصادی مورد توجه قرار داده‌اند. در فرآیند اول حل مشکلات در حوزة اقتصاد کلان، تدوین مجموعه قوانین جامع از جمله در بحث مالکیت خصوصی و ایجاد سیستم‌های پولی و مالی کارآمد مطمح نظر قرار گرفته و در فرآیند دوم با درک این مهم که رشد اقتصادی مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت و اصلاحات ساختاری، متنوع‌سازی تولیدات، کاهش وابستگی‌ به درآمدهای بخش انرژی و تسریع در توسعة تکنولوژی‌های پیشرفته است، بر ایجاد نهادهای سیاسی و اقتصادی منطبق با شرایط اقتصاد بازار تأکید شده است.[۲۶] با این ملاحظه مهمترین شاخص‌های مثبت اقتصادی روسیه در سال‌های اخیر را به قرار زیر می‌توان مورد توجه قرار داد؛
۱) با مدیریت منطقی اقتصاد کلان شاخص‌های اقتصادی روندی صعودی داشته به نحوی که متوسط رشد اقتصادی طی سال‌های اخیر ۷/۶ درصد بوده‌ است.
۲) بدهی‌های خارجی در سال ۱۳۸۴ به کمترین میزان خود پس از فروپاشی شوروی (کمتر از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی) رسید و در سال‌های بعد نیز دولت توانسته این بدهی‌ها را در موعد مقرر پرداخت کند، به نحوی که بازپرداخت کامل ۵/۲۲ میلیارد دلار بدهی روسیه به باشگاه پاریس در مرداد ۱۳۸۵ از منظر کارشناسان موفقیت بزرگ برای مسکو بود.
۳) در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی روندی رو به رشد داشته، به نحوی که میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۱۳۸۶ به ۳/۷۰ میلیارد دلار رسید و متوسط رشد این سرمایه‌های در سال‌های اخیر ۲۵ درصد بوده است.
۴) هر چند در سال‌های اخیر نرخ تورم دو رقمی بوده، اما سیر متوسط آن روند رو به کاهش را نشان می‌دهد.
۵) پشتوانه‌سازی برای اقتصاد به طور جدی مورد توجه قرار گرفته، به نحوی که اردیبهشت۱۳۸۷ میزان ذخایر ارزی این کشور بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار[۲۷] اعلام شده است.[۲۸]
علاوه بر این، روسیه با تأکید بر تثبیت موقعیت خود به عنوان «ابرقدرت انرژی»، برای اولین بار در تاریخ خود در دورة پس از شوروی به پی‌گیری رویکرد تهاجمی در حوزة خارجی اقدام کرده است. اما نکتة حائز تأمل اینکه، پاشنة آشیل اقتصاد روسیه همانند تمام کشورهای صادرکنندة مواد خام، وابستگی بیش از حد به صادرات این مواد است. بر اساس آمارهای موجود بیش از ۷۵ درصد درآمدهای ارزی این کشور متکی به صدور مواد خام است که در این میان صادرات منابع انرژی به تنهایی ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی، ۵۰ درصد بودجة فدرال و ۶۰ درصد صادرات این کشور را به خود اختصاص داده است.[۲۹]
● قدرت و نفوذ سیاسی
دهة ۷۰ (۹۰ م) همراه با پیامدهای منفی ژئوراهبردی، ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی دهة تنزل موقعیت سیاسی روسیه در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌الملل نیز بود. روسیه علی‌رغم حفظ عضویت خود در شورای امنیت سازمان ملل در بسیاری از موضوعات و مسائل بین‌المللی یا موضع‌ انفعال برمی‌گزید و یا اینکه موضع‌گیری‌های آن (به عنوان مثال در جنگ یوگسلاوی) به واسطة ضعف‌های مفرط آن محلی از اعراب نمی‌یافت. روسیه در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی را برای ارتقاء جایگاه سیاسی خود در عرصة بین‌الملل از طریق مشارکت گسترده در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی، پی‌گیری دیپلماسی فعال در عرصة خارجی و تأکید بر نقش و موقعیت خود به عنوان عضو دائم شورای امنیت مورد توجه قرار داده است. در این راستا سیاست‌مداران کرملین صیانت از حاکمیت ملی و تأکید بر دیدگاه‌های مستقل در تحولات بین‌المللی را به عنوان عنصری مهم در حفظ و ارتقاء موقعیت سیاسی این کشور به طور ویژه مطمح نظر داشته‌اند.
اولین تلاش‌های مسکو در این زمینه از داخل و از سوی ولادیسلاو سورکف معاون پوتین (رئیس‌جمهور وقت) و تلاش وی برای توسعة مفهوم «دموکراسی حاکمیتی» به عنوان اساس مفهوم ملی روسیه آغاز شد. صرف‌نظر از جنبه‌های داخلی این سیاست، پیام خارجی آن این بود که روسیه مجموعه ارزش‌های خاص خود را دارد، بر اساس آن رفتار و اقدام خواهد کرد و بیش از این دخالت‌های غرب در امور داخلی روسیه از جمله انتقادات به فقدان دموکراسی در این کشور را نخواهد پذیرفت. بر این اساس دولت پوتین برخی تعهدات پذیرفته شده از سوی روسیه در دهة ۷۰ (۹۰ م) از جمله موافقتنامة گور – چرنومردین (۱۳۷۱) که به نحوی استقلال رفتاری آن در عرصة بین‌الملل را محدود و تأییدی بر برتری غرب در راهبردی امور بین‌الملل بود را مورد تجدید نظر قرار داد.[۳۰] در سند سیاست خارجی روسیه در سال ۱۳۸۶ نیز به این مهم تأکید شد که؛ «سیستم تک‌قطبی به رهبری امریکا با ملاحظة بحران عراق در وضعیت افول قرار گرفته و به تدریج ساختار چندقطبی در حال جایگزینی آن است. روسیه تلاش می‌کند با پی‌گیری راهبرد «انزوای سازنده»[۳۱] و تلاش برای تثبیت نظام بین‌المللی متکّثر که در آن قدرت‌های نوظهور از جمله روسیه انحصار غرب بر فرآیندهای جهانی شدن را به چالش می‌کشند، موقعیت سیاسی خود در عرصة بین‌الملل را بازیابد و یکی از پایه‌های اصلی نظام مدیریت جمعی جهانی باشد». در این سند، سیاست‌ خارجی مستقل مهم‌ترین دست‌آورد سیاسی روسیه در سال‌های اخیر معرفی و تأکید شده که زمان آن فرا رسیده تا مفهوم‌سازی جدیدی از جایگاه روسیه در عرصه‌ها و حوزه‌های مختلف صورت گیرد.[۳۲]
اقدامات روسیه برای اعمال تأثیر بر روندهای جاری در حوزة «خارج نزدیک» (به ویژه در اکراین و گرجستان) از جمله اقدام قاطع آن در برابر تهاجم گرجستان به اوستیای جنوبی، مخالفت‌های صریح با یک‌جانبه‌گرایی‌‌های امریکا، نقش‌آفرینی فعال در پروندة هسته‌ای ایران و کرة شمالی، دعوت از مقامات حماس به مسکو و شناسایی این جنبش، مخالفت با درخواست امریکا مبنی بر پذیرش حماس و حزب‌ا... به عنوان گروه‌های تروریستی، طرح سیاست خاورمیانه‌ای جدید با دو سفر پوتین به خاورمیانه در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، عدم مسامحه در برابر موج سوم گسترش ناتو به شرق (عضویت گرجستان و اکراین)، تعمیق روابط با هند و چین، عدم پذیرش استقرار بخشی از سپر موشکی امریکا در اروپای شرقی و در پی آن تعلیق پیمان‌های «نیروهای متعارف در اروپا»[۳۳] و «تسلیحات هسته‌ای میان‌برد»،[۳۴] پی‌گیری دیپلماسی فعال در موضوع استقلال کوزوو و وتوی قطعنامة تحریم‌ها علیه زیمباوه از جمله تلاش‌های سال‌های اخیر مسکو برای بازیابی نفوذ سیاسی خود در حوزه‌های منطقه‌ای و عرصة بین‌المللی است که با موفقیت‌هایی نیز همراه بوده است. افزایش فعالیت‌های دیپلماتیک و همکاری فعال با نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی[۳۵] نیز از دیگر اقدامات روسیه برای تبدیل شدن به عضوی مؤثر در جامعة بین‌الملل است. مسکو در چهارچوب این نهادها به صورت مستقیم و غیرمستقیم تلاش کرده‌ نقشی فعال در حل و فصل مشکلات منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله در «خارج نزدیک»، کوزوو، فرآیند صلح خاورمیانه، گامبیا، یوگسلاوی، هائیتی و سایر مناطق به عهده گیرد.[۳۶]
در این میان از میزبانی نشست سالِ ۱۳۸۵ سران «گروه هشت» از سوی روسیه به عنوان مهم‌ترین نشانة ارتقاء موقعیت سیاسی آن در عرصة بین‌الملل یاد می‌شود. روسیه در این نشست توانست در طرح برخی از موضوعات و تنظیم بیانیه‌ها و اسناد نهایی اعمال تأثیر کند. سران شرکت‌کننده در این اجلاس به اتفاق آراء با مفاد دستور جلسة آن که از سوی مسکو طرح و یکی از موضوعات اصلی آن بحث امنیت انرژی بود موافقت کردند. پوتین همچنین توانست آخرین دور مذاکرات این نشست در خصوص بحران خاورمیانه را با مهارت مدیریت کند. او در این نشست بر توانمندی‌های جدید این سازمان به عنوان مکانیسمی منحصر به فرد در پی‌گیری رویکردهای مشترک، نه تنها در خصوص مسائل کلان و جهانی، بلکه در موضوعات خاص و ویژه تأکید و از این طریق تلاش کرد اصل چندجانبه‌گرایی در راهبرد سیاست خارجی روسیه و همکاری با همة طرف‌ها، که به نحوی تأکید بر موقعیت برابر و مهم این کشور در فرآیند مدیریت امور بین‌الملل و ضرورت اخذ مواضع مشترک و روش هماهنگ نسبت به چالش‌ها و تهدیدهای جدید بود را مورد تأکید قرار دهد.[۳۷]
● توانمندی‌های نظامی
فروپاشی شوروی علاوه بر سایر حوزه‌ها توان نظامی روسیه را نیز به نحو قابل ملاحظه‌ای تحلیل برد. فرسودگی تجهیزات نظامی، عدم آموزش و تمرین نیروها، کاهش سطح تخصص افسران، شیوع مصرف الکل و مواد مخدر بین نظامیان، افت روحی آنها و از همه مهمتر مشکلات اقتصادی ارتش و پرسنل آن از جمله مشکلات این بخش در دورة پس از شوروی بود.[۳۸] بودجة نظامی شوروی در سال ۱۳۶۹ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بود که این رقم در سال ۱۳۸۱ به حدود ۳/۷ میلیارد دلار (کمتر از ۲ درصد بودجة نظامی امریکا) کاهش یافت.[۳۹] سیاست‌مداران روسیه علی‌رغم تمام مشکلات، به واسطة فرهنگ سیاسی امنیت‌محور خود از یک سو و موقعیت ژئوپولیتیکی و ژئوراهبردی این کشور از سوی دیگر که بر اساس آن درگیری در موضوعات «سخت» برای آن ناگزیر فرض می‌شود، تقویت توانمندی‌های نظامی را ضرورتی غیرقابل اغماض می‌دانند. آنها که سراسر سال‌های پس از فروپاشی نظاره‌گر منفعل توسعه‌طلبی‌های غرب در حوزة نفوذ سنتی کشورشان بوده‌اند، ضمن التفات به نقاط ضعف روسیه، تنها امکان موجود برای هماوردی و ایجاد موازنة نسبی با غرب، در کوتاه و بلندمدت را تقویت بنیة نظامی این کشور می‌دانند. با این ملاحظه تلاش‌های روسیه برای تقویت توان‌ نظامی خود از یک سو بخشی از راهبرد کلان این کشور برای ارتقاء جایگاه و بازیابی نقشی مؤثر در عرصة بین‌الملل و از سوی دیگر واکنشی طبیعی آن به رویکرد ژئوپولیتیکیِ تهاجمی غرب فرض می‌شود.[۴۰] با همین ملاحظه در دورة پوتین ارادة نیرومندی برای تبدیل روسیه به یک قدرت نظامی استوار شد و نوسازی و تقویت توانمندی‌های نظامی با تأکید بر سه موضوع به عنوان اصلی مهم در دستورکار قرار گرفت؛
۱) هدفمند کردن تخصیص نیرو و بودجه در ارتش با هدف افزایش کارآمدی آنها
۲) نوسازی تجهیزات نظامی (متعارف و هسته‌ای به ویژه در زمینة موشکی)
۳) تمرکز سیاست‌گذاری‌های نظامی در وزارت دفاع[۴۱]
در همین راستا بودجة دفاعی روسیه طی سال‌ها اخیر طی روندی صعودی همواره افزایش یافته به نحوی که در سال‌ ۱۳۸۴ با ۲۳، در سال ۱۳۸۵ با ۲۷ و در سال ۱۳۸۶ با رشد ۳۰ درصدی به رقم ۴/۳۲ میلیارد دلار، بالاترین میزان خود پس از فروپاشی شوروی رسید.[۴۲] دولت پوتین بهمن ۱۳۸۵ از برنامة ۱۸۹ میلیارد دلاری برای نوسازی توانمندهای نظامی خبر داد که طی آن تا سال ۱۳۹۴ سلاح‌های جدید جایگزین بیش از نیمی از سلاح‌های قدیمی خواهند شد و توسعة موشک‌های بالستیک جدید بین‌قاره‌ای‌ از جمله موشک‌های بولاوا و سینِوا (با برد ۵۰۰۰ مایل و توان حملِ تا ۱۰ کلاهک هسته‌ای)، موشک‌های «س‌س۴۰۰»، سامانه‌‌های جدید ناوبری هوایی و زیردریایی، سامانه‌‌های جدید هشدار سریع راداری، نسل پنجم هواپیماهای جنگی، بمب‌افکن‌های فوق‌صوت راهبردی «ت‌یو ۱۶۰»، سه ناو جنگی و هواپیماهای باری جدید مورد توجه ویژه قرار خواهند گرفت.[۴۳] به اعتقاد استراتژیست‌های روسیه تقویت بنیة نظامی این کشور و بازدارندگی ناشی از آن از سویی نماد استقلال، توازن راهبردی و اهرمی سیاسی برای چانه‌زنی با غرب است و از سوی دیگر صدور تسلیحات نظامی، تکنولوژی و فرآورده‌های صلح‌آمیز هسته‌ای منبع درآمد قابل توجهی برای اقتصاد و اسبابی برای توسعة نفوذ سیاسی مسکو در کشورهای هدف محسوب می‌شود.
از سرگیری پرواز بمب‌افکن‌های دورپرواز هسته‌ای «ت‌‌یو ۹۵» و «ت‌‌یو ۱۶۰» پس از ۱۶ سال وقفه، انجام مانورهای منظم نظامی با چین و سایر کشورهای عضو پیمان شانگهای، افزایش مستمر بودجة نظامی، اعلام برنامه‌های بلندمدت نوسازی نظامی، تأکید ویژه بر توسعة فن‌آوری‌های پیشرفتة نظامی، پی‌گیری برنامه‌های گستردة فروش تسلیحات، اعلام احتمال از سرگیری فعالیت پایگاه نظامی دریایی تارتاس[۴۴] در سوریه، رژه جت‌های جنگی و هشت هزار سرباز در میدان سرخ مسکو برای اولین بار پس از فروپاشی شوروی در اردیبهشت ۱۳۸۷، طرح موضوع استقرار هواپیماهای راهبردی در کوبا، آزمایش موشک «سینوا» با برد تقریبی ۱۲ هزار کیلومتر و اعلام برگزاری مانور مشترک با ونزوئلا در آب‌های این کشور از جمله نشانه‌ها و تلاش‌های ملموس روسیه برای نمایش تقویت توانمندی‌های نظامی خود است که تحقق اهداف بازگفته را به طور همزمان مطمح نظر دارد.
● جمع‌بندی
طی سال‌های اخیر تحولات فزایندة منطقه‌ای و بین‌المللی، تدابیر سیاست‌مدارن و ریزش دور از انتظار پترودلارها اسبابی برای تقویت‌ مؤلفه‌های مختلف قدرت روسیه و به تبع آن تقویت نسبی جایگاه آن در ترتیبات بین‌المللی بوده است. به پشتوانة این دست‌آوردها، نخبگان این کشور بر این نکته تأکید دارند که حضور مسکو در عرصة خارجی نباید صرفاً به اجرا، بلکه به شکل‌دادن و مدیریت روندهای منطقه‌ای و بین‌المللی نیز معطوف شود. جالب تأمل اینکه؛ روسیه‌ای که تا چندی‌ پیش آرزوی عضویت دائم در «گروه هشت» را داشت، هم‌اکنون به پشتوانة توان‌یابی خود، جرأت آن را یافته که از ضرورت انجام تغییرات اساسی در این نهاد سخن به میان آورد. مدویدیف در سخنرانی ۱۴ تیر خود ضمن اشاره به ناکارآمدی نهادهای اقتصادی غربی در مدیریت بحران‌های مالیِ اقتصاد جهانی، بر ضرورت ایجاد تغییرات در این نهادها به ویژه «گروه هشت» تأکید کرد. او در واکنش به اظهارنظر مک‌کین نیز، ضمن انتقاد از تسلط امریکا بر روندهای جاری در «گروه هشت»، احتمال خروج روسیه از این نهاد را برای این کشور امری «ساده و نه مهم» ارزیابی کرد.[۴۵] واقعیت‌ها نیز حاکی از آن است که علی‌رغم اقتصاد همچنان ضعیف روسیه، هر چند به طور نسبی باید با نظر پوتین در سخنرانی او در کنفرانس مونیخ که تلاش کرد به غرب بفهماند، نباید با روسیه فعلی هم‌مانند روسیة دهة ۷۰ (۹۰ م) رفتار کند و باید تقویت نقش و جایگاه آن را به عنوان یک واقعیت بپذیرد،[۴۶] موافق بود.

نویسنده:علی‌رضا نوری
منابع و مآخذ
[۱]. سیف‌زاده، اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، ص ۲۶۷
[۲]. “Обзор Внешней Политики Российской Федерации ۲۰۰۷”, Министерство Иностранных Дел Российской Федерации, Департамент Информации И Печати.
[۳]. Janet Chow, André Ghione and Adrian Morson, “Russia and the G۸: An Overview of Russia’s Integration into the G۸”, Civil Society and Expanded Dialogue Unit, University of Toronto, June ۲۰۰۶, p. ۱۲ from http://www.g۷.utoronto.ca/evaluations/csed/ cs_ integration.pdf.
[۴]. Counter-Terrorism Action Group
[۵]. “G-۸ Summit Largely Ignores Economic Woes”, Los Angeles Times, July ۹, ۲۰۰۸ from http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-summit۱۰-۲۰۰۸jul۱۰,۰,۵۵۷۰۷۱۴.story
[۶]. Mark Medish, “Russia’s Unfinished Transition” from wwwiet.iet.ru/files/text/guest/medish/medish.pdf
[۷]. Обзор Внешней Политики Российской Федерации ۲۰۰۷”, op. cit.
[۸]. Ibid.
[۹]. “Японцы Присоединяют Курилы к "Восьмерке"”, Известия, июля ۴, ۲۰۰۸ from http://www.izvestia.ru/world/article۳۱۱۷۹۴۴
[۱۰]. “Семь Раз Ответь”, gazeta.ru, июля ۵, ۲۰۰۸ from http://www.gazeta.ru/politics/ ۲۰۰۸/۰۷/۰۴ _a_۲۷۷۴۱۹۸.shtml
[۱۱]. “G-۸ Summit Largely Ignores Economic Woes”, op. cit.
[۱۲]. Foreign Policy Centre
[۱۳]. Group of Six
[۱۴]. Stephen Twigg, “Should Russia even be in the G۸?” The Foreign Policy Centre, January ۳۰, ۲۰۰۶ from http://fpc.org.uk/fsblob/۶۸۶.pdf
[۱۵]. Mark Medish, “Russia,Odd Man out in the G-۸, The Globalist, February ۲۴, ۲۰۰۶ from http://www.theglobalist.com/printStoryId.aspx?StoryId=۵۱۵۱
[۱۶]. “McCain Wants G۸ to Exclude Russia”, March ۲۷, ۲۰۰۸ from http://chasinggoogle.blogspot.com/۲۰۰۸/۰۳ /mccain-wants-g۸-to-exclude-russia.html
[۱۷]. “Medvedev Brushes aside Russia’s Critics ahead of G۸”, RussiaToday, July ۴, ۲۰۰۸ from http://www.russiatoday.ru/medvedev/news/۲۶۹۶۰
[۱۸]. Обзор Внешней Политики Российской Федерации ۲۰۰۷”, op. cit.
[۱۹]. “Medvedev Brushes aside Russia’s Critics ahead of G۸”, op. cit.
[۲۰]. حسین سیف‌زاده، اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، تهران: نشر دادگستر، ۱۳۷۸، ص ۱۱۲
[۲۱]. جک سی پلانو و روی آلتون، فرهنگ روابط بین‌الملل، ترجمه و تحقیق حسن پستا، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر، ص ۲
[۲۲]. برای اطلاع بیشتر در خصوص نقش و جایگاه روسیه در ترتیبات بین‌المللی در دورة پوتین ر ک به:
علی‌رضا نوری، "عمل‌گرائی پوتین و فرآیند شکل‌گیری اجماع و سازگاری در سیاست خارجی روسیه"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشتة مطالعات منطقه‌ای، دانشگاه تهران، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۶، فصل چهارم
[۲۳]. روسیه خلال دهة ۷۰ (۹۰ م) حدود ۵۰ میلیارد دلار وام خارجی دریافت کرده بود که در بازپرداخت (با توجه به دیرکرد) حدود ۸۰ میلیارد دلار پرداخته بود. رقم بدهی‌های این کشور در سال ۱۳۷۹ با افزایش ۵/۱ برابری بالغ بر ۱۶۵ میلیارد دلار شده بود. برای اطلاع بیشتر ر ک به:
Rajan Menon, “Leaders, Structural Conditions, and Russia&#۰۳۹;s Foreign Policy”, ORBIS, Vol. ۴۵, No. ۴, ۲۰۰۱, p.۱
[۲۴]. Vladimir Putin, “Open Letter to Russian Voters” from http://www.nns.ru/Elect-۲۰۰۰/infowar/st/۱۱۳.html.
[۲۵]. “Russia: ۲۰۰۸ World’s ۶th Largest Economy”, Neftegaz.ru News, June ۹, ۲۰۰۸ from http://english.neftegaz.ru/phorum/view_thread_.html
[۲۶]. Vladimir Mau, “Economic Policy in Russia in ۲۰۰۵: Defining the Priorities”, Social Sciences, Vol. ۳۷, No. ۳, p. ۸
[۲۷]. “Basic Economic Facts: Russia”, Foreign and Commonwealth Office (FCO), May ۲۰, ۲۰۰۸ from http://www.fco.gov.uk/en/about-the-fco/country-profiles/europe/?profile=today&pg=۱
[۲۸]. پوتین در مدیریت کلان بخش اقتصاد بر موارد زیر تأکید می‌‌کرد؛ ۱- توسعة بازارهای داخلی، سرمایه‌گذاری و تقویت صنایع تولیدی داخلی و کمک به افزایش توان رقابت آنها در بازارهای جهانی قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی، ۲- استفادة بهینه‌تر از منابع انرژی به ویژه در صنایع پائین‌دستی، ۳- ایجاد نظام مالیاتی کارآمد، ۴- تقویت سیستم مالی کشور از طریق کاهش نرخ بهره و تورم، افزایش ارزش روبل و اصلاح سیستم بانکی، ۵- شفاف‌سازی در بخش اقتصاد از طریق اصلاح قوانین اقتصادی و تدوین قوانین جدید، ۶- جذب سرمایة خارجی و ۵- بازپرداخت بدهی‌های خارجی. برای اطلاع بیشتر ر ک به:
“Russian Government Recap”, March ۱۶, ۲۰۰۴ from http://www.usrbc.org/Members-Only/Russian-Government-and-Regions/ ۲۰۰۴۰۳۱۶_Russian-Government-Recap.pdf
[۲۹]. “Basic Economic Facts: Russia”, op. cit.
[۳۰]. Sabine F. Ischer, “Russia: A Difficult Partner for the EU”, EU Institute for Security Studies, Paris, ۲۳ April ۲۰۰۷, p. ۵ from http://www.iss-eu.org/activ/content/rep۰۷-۰۴.pdf
[۳۱]. Constructive Isolationism
[۳۲]. Обзор Внешней Политики Российской Федерации ۲۰۰۷”, op. cit.
[۳۳]. Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE)
[۳۴]. the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF)
[۳۵]. شماری از این سازمان‌ها و نهادها عبارت‌اند از:
APEC, BIS, BSEC, CBSS, CE, CERN (ناظر), CIS, EAPC, EBRD, ECE, ESCAP, G۸, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Inmarsat, Intelsat, Interpol, IOC, IOM (ناظر), ISO, ITU, LAIA (ناظر), MINURSO, MONUC, NAM (مهمان), NSG, OAS (ناظر), OIC (ناظر), OPCW, OSCE, PCA, PFP, SCO, UN, UN Security Council, UNAMSIL, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIKOM, UNITAR, UNMIBH, UNMEE, UNMIK, UNMOP, UNOMIG, UNTAET, UNTSO., UPU, WCO, EFTU, WHO, WIPO, WMO, WToO, WTrO (خواهان عضویت), Zangger Committee
برای اطلاع بیشتر ر ک به:
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Foreign_relations_of_Russia&action=edit§ion=۶
[۳۶]. “Political Overview”, Russia Review ۲۰۰۶, Country Watch, ۲۰۰۷, p. ۷۵
[۳۷]. A. Kondakov, “The Major Foreign Policy Event of the Year”, May ۲۶, ۲۰۰۷ from http://www.un.int/russia/new /MainRoot/docs/analitic/kondakov.htm
[۳۸]. Alexei Arbatov, “What Kind of Army Does Russia Need? The Contours of the Russian Military Reform”, Russia in Global Affairs, January–March ۲۰۰۳ from http://eng.globalisation.ru
[۳۹]. Menon, op. cit., p. ۲
[۴۰]. Andrew E.Kramer, “Recalling Cold War, Russia Resumes Long-Range Sorties”, August ۱۸, ۲۰۰۷, New York Times, p. A.۳
[۴۱]. Lilia Shevtsova, Putin’s Russia, Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace, ۲۰۰۳, p. ۲۶
[۴۲]. Fred Weir and Rich Clabaugh, “Russia Intensifies Efforts to Rebuild its Military Machine”, Christian Science Monitor, April ۱۲, ۲۰۰۷, Vol. ۹۹, No. ۵۳, p. ۴۵
[۴۳]. Owen Matthews, “Hollow Tipped Threat; Russia Plays at Being a Great Power”, Newsweek, March ۱۲, ۲۰۰۷
[۴۴]. Tartus
[۴۵]. Jane Armstrong, “G۸ Needs a Shakeup: Russia&#۰۳۹;s Medvedev”, July ۲, ۲۰۰۸ from http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/RTGAM.۲۰۰۸۰۷۰۲.wrussia۰۷۰۲/BNStory/International
[۴۶]. “Putin Criticizes Us Unilateralism in The Davos of Security”, AFP, February ۱۰, ۲۰۰۷ from http://www.rfi.fr/actufr/ afp/۰۰۱/mon/۰۷۰۲۱۰۱۲۵۹۵۳.w۱zid۵xh.asp
نویسنده: علی‌رضا نوری، کارشناس ارشد مطالعات منطقه‌ای و پژوهشگر مؤسسة مطالعاتی ایراس

منبع : ایراس