عراق از نگاه اعراب سنی

اعراب سنی برخلاف شیعیان و کردها از زمان تاسیس سلسله بنی عباس حاکم عراق بوده اند. از زمان تاسیس و ایجاد عراق جدید این اعراب سنی بودند که بر اکثریت شیعه در عراق حاکم بوده اند. شیعه در مواردی اندک و کوتاه مدت نظیر حکومت آل بویه در سال ۹۴۵ میلادی حاکم عراق بوده است. حاکمیت سلاطین امپراتوری عثمانی نیز مانع از همسویی حکومت با اکثریت جمعیت یعنی شیعیان شد و حدود پنج قرن حاکمیت عثمانی ها باعث سلطه سیاسی ترک ها و در کنار آنها اعراب سنی بر عراق شد حتی تعیین حکومت عراق پس از استقلال به گونه ای بود که انگلیسی ها براساس قرارداد سایکس- پیکو که در سال ۱۹۱۶ با فرانسوی ها در مورد تقسیم مستعمرات امپراتوری عثمانی منعقد شده بود، بدون مشورت با عراقی ها، نظام پادشاهی عراق را بر پایه انتقال خانواده هاشمی از سوریه به عراق طراحی و اجرا کردند. طبق این قرارداد، قرار شد لبنان و سوریه تحت قیمومیت فرانسوی ها باشند و اردن و فلسطین و عراق تحت قیمومیت انگلیسی ها.
لذا انگلیسی ها که اعضای خانواده هاشمی را برای سلطنت در اردن و سوریه در نظر گرفته بودند، مجبور شدند فیصل را که قرار بود حاکم سوریه شود به عراق منتقل و حاکم عراق کنند. یکی از دلایل گرایش انگلیسی ها در استفاده از سیاستمداران سنی برای اداره عراق، رویارویی و صف آرایی جدی شیعیان در برابر انگلیسی ها بود در حالی که اعراب سنی حتی در مواردی از عملکرد انگلیس در فروپاشی امپراتوری عثمانی خشنود بودند. انگلیسی ها همچنین به رغم وعده هایی که به کردها هنگام جنگ علیه امپراتوری عثمانی داده بودند، در نهایت تصمیم گرفتند حکومت را به اعراب سنی بسپارند. تداوم حکومت اعراب سنی در عراق تا سال ۱۹۵۸ از طریق نظام پادشاهی و پس از آن از طریق کودتاهای متعدد بود که آخرین آنها را بعثی ها در سال ۱۹۶۸ طراحی و اجرا کردند.
حمله آمریکا به عراق نه تنها باعث فروپاشی رژیم صدام حسین بلکه باعث اضمحلال دولت سنی محور در عراق شد. درست به همین دلیل است که نه تنها اعراب سنی طرفدار صدام بلکه برخی از اعراب سنی مخالف صدام نیز با عملکرد آمریکا در عراق مخالف هستند.
موضع حزب اسلامی به عنوان بزرگ ترین حزب سیاسی اعراب سنی به ریاست طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور همکاری توام با انتقاد با نظام سیاسی جدید است. حزب اسلامی عراق خواستار خروج نیروهای آمریکایی از عراق است. این حزب ضمن زیر سوال بردن کارایی وزارت کشور که در کنترل شیعیان است مدعی شده «حوادثی که امروز روی می دهد دارای تنوع است و به قدری زیاد شده که حتی در رژیم گذشته شاهد این میزان ظلم طایفه ای و کوچ اجباری نبودیم و این جنایت ها امروز در برابر دیدگان حکومت و با پوشش دستگاه امنیتی آن صورت می گیرد.
موضع هیات علمای مسلمین به عنوان مهم ترین تشکل روحانیون عرب سنی به رهبری شیخ حارث الضاری مخالفت کامل با دولت و نظام سیاسی جدید است
در مقابل دولت جدید عراق سعی کرده برای جلب همکاری اعراب سنی و حتی بعثی ها و جلوگیری از ادامه حمایت های آنان از ناآرامی ها در عراق، طرح بازگشت برخی از بعثی ها به ساختار اداری و حکومتی را اجرا کند. از سوی دیگر اعراب سنی عراق در درون خود نیز دارای اختلافات شدید و عمیقی هستند. هیات علمای مسلمین به عنوان مهم ترین جریان مذهبی اعراب سنی عراق با صدور بیانیه شدیداللحنی علیه حزب اسلامی، بزرگ ترین و قدیمی ترین حزب سیاسی اعراب سنی را مورد انتقاد و حمله قرار داده و این حزب را به عدول از اصول کلی اعراب سنی و همکاری با اشغالگران آمریکایی متهم کرده است. اختلاف هیات علمای مسلمین (مهم ترین جریان مذهبی عرب های سنی ) و حزب اسلامی (بزرگ ترین و قدیمی ترین حزب سیاسی عرب های سنی) بر سر نحوه مشارکت در دولت عراق در زمان ادامه اشغال عراق با یکدیگر است. در شرایطی که هیات علمای مسلمین انتخابات پارلمانی و دولت تشکیل شده بر اساس آن را به دلیل برگزاری انتخابات در دوران اشغال و حضور نیروهای خارجی مشروع و مقبول نمی داند اما حزب اسلامی در پارلمان و دولت حضور دارد و طارق الهاشمی دبیر کل حزب، معاون رئیس جمهور عراق است.
این حزب پس از حزب بعث صدام دیرپاترین حزب سنی ها در عراق کنونی به شمار می رود. این حزب با وجود آنکه در درون پارلمان و دولت حضور دارد اما جزئی از منتقدان آمریکا به شمار می رود و حتی نسبت به رویکردهای مسوولان شیعی و کردی در دولت و پارلمان منتقد هستند اما حاضر به خروج از دولت که خواسته هیات علمای مسلمین است، نیستند. در واقع حزب اسلامی درصدد بهره گیری از مبارزات مسلحانه مناطق سنی نشین برای افزایش قدرت مانور و سطح بازی خویش در برابر آمریکا و سایر بازیگران عرصه بحران عراق از جمله کردها و شیعیان است.
این حزب ادعا می کند برای کنترل ناآرامی ها و کشتار ها و مقابله با تندروی های اعراب سنی مسلح در مناطق سنی نشین آمریکا هیچ راهی جز افزایش همکاری با اعراب سنی میانه رو نظیر اعضای حزب اسلامی ندارد و به هر میزان که جایگاه اعراب میانه رو در دولت و حکومت عراق تضعیف شود، زمینه برای فعالان تندرو سنی فراهم خواهد شد به همین دلیل این حزب از تجدیدنظر در ساختارهای حکومتی جدید و افزایش سهم اعراب سنی دفاع می کند و خواهان این است که آن دسته از اعراب سنی که تجربه حکومت داری دارند و در رژیم بعث جنایتی انجام نداده اند، بار دیگر به خدمت گرفته شوند حزب اسلامی در جریان انتخابات پارلمانی زمستان ۱۳۸۴ همراه با شورای گفت وگوی ملی به رهبری عدنان دلیمی یک فهرست مشترک انتخاباتی ارائه کرد که به جبهه توافق ملی معروف شد. این فهرست پس از ائتلاف یکپارچه به رهبری حکیم و جعفری و پس از کردها از نظر تعداد کرسی ها با کسب ۴۴ کرسی به رتبه سوم دست یافت. جبهه توافق ملی عراق از ۹ سهم کرسی های استان الانبار هفت کرسی و در بغداد نیز ۱۳ کرسی احراز کرد. این فهرست در بصره یک، در موصل هفت، در دیاله چهار، در صلاح الدین سه، در بابل یک و در کرکوک یک کرسی کسب کرد و هفت کرسی را نیز از ۴۵ کرسی ذخیره به دست آورد.
برخلاف حزب اسلامی، هیات علمای مسلمین انتخابات، دولت و پارلمان را به رسمیت نمی شناسد. از نظر این جریان فقط در صورتی نظام سیاسی و تشکیل دولت مشروع خواهد بود که نخست آمریکایی ها و اشغالگران از عراق بروند. رهبری هیات علمای مسلمین با شیخ حارث الضاری و دبیری آن با شیخ عبدالسلام کبیسی است و مساجد معروف ابوحنیفه و ام القری مراکز قدرت و نفوذ این جریان در بغداد به شمار می روند. این جریان به شدت
ضد ایرانی است و رهبران آن بارها ایران را به مداخله در عراق متهم کرده اند.
دسته دیگر اعراب سنی طرفدار حکومت سابق هستند. آنها به ویژه عشایر تکریت، موصل و سامرا و برخی شهرهای دیگر سنی نشین عراق، هستند که هسته مرکزی دولت صدام را تشکیل می دادند. دولت صدام براساس سه پایه
۱) حزب بعث
۲) نیروهای مسلح و امنیتی
۳) خانواده حاکم، استوار شده بود.
در هر سه رکن مذکور فقط عناصری حاکم بودند که عمدتاً از بین اعراب سنی به ویژه برخی طوایف و عشایر خاص انتخاب شده بودند. در درون حزب، کادرهای ارشد عمدتاً از تکریتی ها بودند. پس از کودتای ۱۹۶۸ حسن البکر و صدام به عنوان رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور از تکریت آمده بودند و بعدها خاندان المجید نیز به آنها پیوست. عدنان خیرالله برادرزن صدام و دو داماد وی حسین کامل و صدام کامل نیز که در سال ۱۹۹۵ در دعوای داخلی تکریتی ها به قتل رسیدند به دلیل همین وابستگی ها وارد قدرت شده بودند. سایر اعضای ارشد نظیر عزت ابراهیم معاون رئیس جمهور و
طه یاسین رمضان نیز از زمره این افراد بودند. مجموعه حزبی ها، خانواده صدام و عناصر نیروهای مسلح و اطلاعات و امنیت در حفظ وضع موجود شریک و ذی نفع بودند لذا اکنون که رژیم پیشین سقوط کرده منافع خود را از دست رفته می بینند. به همین دلیل عناصر به جای مانده از رژیم پیشین ذی نفع ترین افراد در گسترش نا امنی و درگیری در عراق هستند تا بدین وسیله مانع از جایگزینی نظمی جدید شوند که شیعیان یا کردها در آن غالب هستند.
درست به همین دلیل است که عمده درگیری های نظامی با اشغالگران خارجی در مناطق نفوذ آنها به وقوع می پیوندد.برخی دیگر از اعراب سنی در عراق، بدون آنکه حامی حکومت سابق باشند، مخالف اشغالگری و حضور نظامی آمریکا در عراق و حتی مخالف القاعده هستند و در زمره طرفداران مبارزه مسلحانه به شمار می روند.
انتقاد اصلی این گروه به آمریکایی ها این است که با سرنگونی صدام، نه تنها صدام و بعثی ها از قدرت برکنار شدند (که از نظر این گروه اهمیت چندانی ندارد و حتی در مواردی از سقوط و اعدام صدام خوشحال هستند) بلکه زمینه حضور اعراب سنی در حکومت و قدرت سیاسی نیز تضعیف شده است.
برخی عشایر مهم عرب سنی نظیر عشایر جبور و دلیمی ها در استان الانبار از این جمله هستند. عشایر مذکور حتی زمانی با دولت و ارتش صدام وارد نبرد و درگیری شده بودند. به عنوان مثال در اواسط دهه۱۹۹۰، دلیمی ها در حمایت از سرلشگر گارد مظلوم دلیمی که متهم به مشارکت در کودتا و اعدام شد علیه دولت و حزب بعث سر به شورش برداشتند. جبوری ها نیز که در هنگام جنگ ایران و عراق حدود ۱۶ هزار تفنگچی در اختیار صدام گذاشته بودند بعدها به دلیل سوءظن صدام به شیوخ این عشیره، مورد حمله و تعرض قرار گرفتند به گونه ای که مشعان جبوری از شیوخ این عشیره در راس هسته های ضد صدام در اپوزیسیون عراق قرار گرفت عشایر مذکور حتی در هنگام حمله آمریکا به عراق حاضر به حمایت از صدام و دفاع از رژیم وی نشدند.

منبع : روزنامه سرمایه