وکالت و وکلای ملت

۱) مقدمه
در ادبیات سیاسی یکصد سال اخیر ایران، «نمایندگی مجلس» را با عنوان «وکالت» می شناسند.نماینده را وکیل و نمایندگان مجلس را وکلای ملت می نامند. شاید این تعبیر از نماینده مجلس یه وکیل ملت راهی است برای «ترجمه این امر جدید به زبان سنّت» و، لاجرم، تلاشی برای آشنا نمودن این پدیده جدید و نا آشنا در میدان سیاسی ایران معاصر. اما این ترجمه و تعبیر،بلافاصله،پرسش های مهمی می آفریند؛
آیا نماینده مجلس، همان وکیل به معنای مصطلح در سنت و ادبیات فقه اسلامی است؟ ایا نمایندگی همان وکالت است؟یا اینکه وکالت در سنّت فقاهتی ما تفاوت جوهری با مفهوم نمایندگی در دولت جدید در ایران معاصر دارد؟ آیا نمایندگی امر جدید و ترجمه ناپذیر است؟ آیا بدون ترجمه و فهم وارد زندگی سیاسی ما شده است؟
تأمل در تاریخ اندیشه مذهبی- سیاسی نشان می دهد که نوعی «اجماع مرکب» در باره مفهوم نمایندگی و تعبیر و ترجمه آن به وکالت وجود دارد. واژه وکلای ملت واژه ای مأنوس و مکرر شده است. لیکن این تکرار به چه معنی است؟ آیا چنان است که از سر آگاهی «عادی شده» است؟ یا آنکه تکرار مکررآن، معنی و محتوایش را در سایه قرار داده و «به حوزه مفاهیم نااندیشیده» در بازار سیاست روز ایران رانده است؟ متأسفانه پاسخ این پرسش آخری مثبت می نماید. زیرا هنوز در حوزه عمومی ما، حتی، باب گفتگو در باره مفهوم و موضوع وکالت ،و شرایط شرعی وکیل، گشوده نشده؛ سنجش نسبت وکالت شرعی با نمایندگی مجلس، هنوز در پرده غفلت افکنده شده است.
۲) وکالت
فقیهان شیعه وکالت را «جانشینی در تصرف؛الأستنابة فی التصرف» دانسته اند. درفقه اسلامی توصیه شده است که مردم، بویژه افراد متشخص و صاحب مروّت درباره پیگیری حقوق شان وکیل بگیرند و خود مستقیماًوارد مناقشات نباشند. بدین سان، وکالت نوعی نیابت است که البته احکام و ارکان ویژه ای دارد. برخی مختصات مهم وکالت عبارتند از؛
۱-۲) ماهیت وکالت
وکالت یک عقد و قرار داد شرعی به منظور جانشینی در تصرف در امور معین است. وکالت از عقود جایز است. به این معنی که طرفین قرار داد قادر به فسخ آن می باشند. تا زمانی که مورد رضایت و توافق طرفین (وکیل و موکل) است تداوم دارد و در صورت تصمیم یکی آز آنان ، و البته به شرط اعلام قبلی، پایان می یابد.
از جمله شرایط وکالت منجز و نامشروط بودن وکالت در موضوع وکالت است. همچنین دامنه و حوزه کار وکیل نیز باید تصریح شده باشد. دو نوع عمده وکالت عبارتند از؛ «وکالت مطلق» و «وکالت مشروط».
در وکالت مطلق، وکیل جانشین موکل درتمام امور قابل تصرف است. اما وکالت مشروط محدود به حوزه ای از امور قابل تصرف است که توسط موکل تعیین شده است و هر نوع تجاوز از قلمرو تعیین شده غیر قابل نفوذ وموجب ضمان است.
برخی از فقیهان چون علامه حلی مذهب و عقیده را شرط صحت و کالت نمی دانند؛ مسلمان می تواند غیر مسلمان را در حوزه هایی که تصرف او صحیح است وکالت دهد. همچنین، ارتداد وکیل موجب ابطال وکالت نمی شود. ارتداد موکل نیز اگر فطری نباشد مانع از تداوم وکالت نیست.
وکیل در غیاب موکل مسئول امور موکل در حوزه وکالت است. و به لحاظ قاعده امانت، نسبت به حوزه تصرف خود ، به شرط عدم تعدی و خیانت، ضمان ندارد.
۲-۲) قلمرو وکالت
هر آن چه مشروط به مباشرت و انجام مستقیم توسط فرد از نظر شارع است و یا به هر دلیلی «نیابت ناپذیر» است، قابل وکالت نیست. بنا براین، هر آن چه که شرط مباشرت ندارد و نیابت پذیر است، البته قابلیت وکالت دارد.
مثلاً، طهارت ، نماز (غیر از نماز طواف در صورت عذز)، روزه، اعتکاف، غصب، میراث،ایلاء، ظهار، لعان، عدّه، رضاع، جنایة، ایمان، اشربه، نذر، عهد، و ... قابل نیابت نیست.
زکات، حج در صورت عجز،انواع معاملات، خرید و فروش، رهن، صلح، حواله، شرکت، عاریه، قرض،مساقات، شفعه، اجاره،جعاله، مزارعه، عطایا، بخشش ها(هبه)، وقف، استیفای حقوق، قسمت،وصایا، پرداختی ها و امانات،(ودایع)ازدواج، طلاق، رجعت، استیفای قصاص، جنگ با شورشیان(اهل البغی)،جهاد،استیفای حدود،جزیه،ذبح، امور ورزشی(سبق و رمایه)، قضاوت، طرح دعاوی،و... نیابت پذیر/ وکالت است.
۳-۲) شرایط موکل
نخستین شرط موکل جایز التصرف بودن خود اواست. بنا براین، شرط اول وکالت این است که موکل خود حق و جواز تصرف در موضوع نیابت/وکالت داشته باشد. اعم از اینکه مرد یا زن، آزاد یا بنده، مسلمان و یا کافر بوده باشد. بدین سان، فرد مجنون، مست و نا هوشیار، و کودکان قادر به توکیل نیستند و ممنوع التوکیل می باشند.
فرد محجور به اعتبار سفیه یا ورشکسته بودنش نیز در حوزه هایی نظیر اموال که مجاز به تصرف نیستند از توکیل منع شده اند.
وکیل نمی تواند در حوزه وکالت خود و بدون اذن موکلش وکیل بگیرد.والدین می توانند عوض صغیر وکیل بگیرند. شخص غایب نیز می تواند وکیل بگیرد.
۴-۲) شرایط وکیل
مهمترین شرط وکیل بلوغ و عقل است. مجنون و ناهوشیار و و کودک نمی توانند وکیل شوند.و کسی از فقیهان عدالت یا احراز عدالت را از شرایط وکالت ندانسته اند. ظاهراً جنسیت نیز در امر وکالت- بجز در مواد خاص- لحاظ نشده است. زنان هم می توانند در همه مواردی که زن می تواند استنابة داشته باشد وکیل شود. بدین سان، هر آن چه وکیل نمی تواند انجام دهد نمی تواند وکالت دیگران را به عهده بگیرد.
تعدد وکلا جایز است. و در این صورت هیچ یک از وکلا به تنهایی مجاز به تصرف در کل یا بعض موضوع مورد وکالت نخواهد بود.به عنوان مثال اگر کسی دو نفر را وکیل اموالش کند ، هر دو مسئولند و در صورت غیاب یا عزل یکی، دیگری نمی تواند در اموال مورد نظر تصرف کند. مگر آنکه بینه ای بر اثبات وکالت خود از طرف دیگری داشته باشد.
مسلمان می تواند وکیل مسلمان بر مسلمان باشد(اجماعاً). وکالت غیر مسلمان بر مسلمان هرچند حرام نیست، اما مکروه است.همچنین غیر مسلمان می تواند وکیل بر غیر مسلمان بوده باشد. و نیز غیر مسلمان غیر مسلمانان را وکیل بر امور غیر مسلمان نماید.اما غیر مسلمان نمی تواند مسلمان یا غیر مسلمان را وکیل بر مسلمان نماید.
شایسته است که فردی امین و بصیر و آگاه به زبان موکلین و آشنا به جوانب مسائل مورد وکالت بوده باشد.
۵-۲) ثبوت وکالت
وکالت نه به ادعای وکیل، بلکه با اقرار موکل یا بینة(شهود) ثابت می شود.شرط ثبوت وکالت توسط شهود،اتفاق شهود در باب شخص وکیل،موضوع، لفظ و زمان وکالت است.
وکالت به خبر واحد ثابت نمی شود و وکیل درچنین حالتی جواز تصرف ندارد.همچنین عزل وکیل هم به خبر واحد ممکن نیست.
در وکالت، حضور وکیل و علم و آگاهی اودر باب وکالت هنگام عقد وکالت لازم نیست. وکیل می تواند به زیان موکلش شهادت دهد اگر اهل شهادت بوده باشد.
۳) خلاصه و نتیجه
اشارات اجمالی فوق نشان می دهد که ادبیات فقهی ما تصویر روشنی از جزئیات امر وکالت دارد.و اگر نمایندگان مجلس یا وکلای ملت، وکیلبه معنای فقه اسلامی هستند،در این صورت، آیا نباید چند و چون وکالت مجلس ، مکانیسم انتخاب نمایندگان و به طور کلی نظام انتخابات در جمهوری اسلامی ایران به محک سنت فقهی هم سنجیده شود؟
اگر فرض شود که «بازگشت به فقه» از ارکان نظام جمهوری اسلامی است، و در این راستا روایت فقیهان موسس شیعه اهمیت دارد،این پرسش نیز اهمیت خواهد داشت که دیدگاه فقهی در باب ساز و کار وکالت و شرایط شرعی وکیل چیست؟ وکلای ملت چه شرایط شرعی باید داشته باشند ؟، نظام انتخابات مجلس شورای اسلامی چه نسبتی با فقه دارد؟
فقه شیعه بلوغ و عقل را دو شرط اصلی وکیل می داند. البته توصیه می کند که موکلین شایسته است به توانمندی و آگاهی وکلا به جوانب موضوع وکالت نیز توجه نمایند.بدین سان، رضایت و تشخیص و اعتماد موکلین نسبت به وکیل در کنار شروط اصلی و ترجیحی فوق، بنیاد وکالت شرعی را تشکیل می دهند. فقه شیعه، بی آنکه شرط افزوده دیگری هم لحاظ نماید تنها در یک مورد، آن هم احراز شرایط بینه(شهود) را، در صورت اختلاف وکیل و موکل در خصوص اثبات وکالت یا عزل وکیل ، به عهده حاکم نهاده است. یعنی تنها موردی که علاوه بر وکیل و موکل ،عنصر سومی نیز به عنوان عنصر نظارتی/حکومتی وارد قرار داد وکالت می شود.

نویسنده : داود فیرحی
منابع؛
- علامه حلی،تحریر الاحکام، تحقیق ابراهیم البهادری(قم: اعتماد،۱۴۲۰ق) ج۳،صص۱۹۰۳۴.
- علامه حلی، تبصرة المتعلمین، تحقیق احمد الحسینی و هادی الیوسفی(تهران: انتشارات فقیه، ۱۳۶۸ش) صص۱۵۹-۱۶۰)
- الفاضل الآبی، کشف الموز،تحقیق علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی(قم: موسسة النشر الاسلامی،۱۴۱۰ق.) ج۲، صص۳۵-۴۴.
- ابن حمزة الطوسی، الوسیلة، تحقیق محمد الحسون، (قم: منشورات مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی،۱۴۰۸ق) ص ۲۸۲ – ۲۸۳.
- أبو الصلاح الحلبی ،الکافی ،تحقیق رضا أستادی(اصفهان: مکتبة الإمام أمیر المؤمنین علی (ع) العامة ،؟)ص ۳۳۷ – ۳۳۸.
- ابن إدریس الحلی،السرائر ( قم: مؤسسة النشر الإسلامی،۱۴۱۰ق) ج ۲ ، ص ۸۱ – ۹۱.
- الشیخ الطوسی، الخلاف ،المحققون : السید علی الخراسانی ، السید جواد الشهرستانی ، الشیخ مهدی طه نجف(قم: ؤسسة النشر الإسلامی،۱۴۱۱ق)ج ۳ ،ص ۳۳۸ – ۳۵۳.

منبع : امروز