چالش‌های حزب ستیزی و بی‌برنامگی

یکی از ویژگی‌های نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران – حداقل تا این اواخر – نداشتن برنامه برای شروع کار در کشور بوده است. در واقع با توجه به تبلیغات هر از چند گاهی که علیه تحزب و کثرت‌گرایی می‌شود، روسای جمهور در ایران معمولا بدون پشتوانه حزبی روی کار آمده بعد از انتخاب شدن از یک سو اقدام به جمع و جور کردن یاران و همکاران گذشته یا دوستان همفکر برای تشکیل هیات دولت می‌نمایند و از سوی دیگر برخی از همین اشخاص برای حمایت از رئیس جدید همراه با برخی فعالان سیاسی مبادرت به برپایی نشریات و تشکیل احزابی می‌کنند که اصطلاحا این‌گونه از سازمان‌های سیاسی را «احزاب کادر» می‌نامند، که برعکس احزاب مردمی (پوپولر) متشکل از فرزانگانی هستند که هر از گاه به‌ویژه با نزدیک شدن انتخابات گرد هم آمده و در صورت عدم توفیق در آن پراکنده شده و تا گرد‌همایی اقتضایی بعدی به دنبال کار خود می‌روند؛ سومین و مهم‌ترین کار این گروه اقدام به تنظیم سیاست‌ها، اهداف و راهبردهای برنامه پنج ساله، بعد از انتخاب شدن(!) است.
در این راستا، رئیس‌جمهور از فردای انتخابات با بهره‌گیری از برخی سازمان‌های دولتی همچون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیشین و مجمع تشخیص مصلحت و یا سازمان توسعه تجارت و... شروع به جمع‌آوری اطلاعات و بازنگری در برنامه‌های پیشین می‌نمایند تا سیاست‌ها و استراتژی‌های برنامه پنج ساله خود را طی سه تا چهار سال تنظیم نموده سپس برای جرح و تعدیل و تصویب (به مدت یک سال) به مجلس بفرستد اما شاه‌بیت این تراژدی اینجاست که دولت جدید در جریان آماده نمودن برنامه خود به اجرا و پیاده نمودن برنامه پنج‌ساله‌‌ای مبادرت می‌ورزد که رقبای انتخاباتی وی از خط فکری دیگر در اواخر دوره ریاست‌جمهوری قبلی و با طی نمودن فرآیندی مشابه آماده کرده‌اند اما کاستی‌های قانونی و انتخاباتی این امکان را به آن نداده بود تا «پیاده نمودن» برنامه را خود به پایان رساند.
در این چنین شرایطی یک رئیس‌جمهوری متمایل به چپ، به‌رغم خواست خود نباید از برنامه عدول نموده و ملزم به پیاده نمودن یک برنامه متاثر از تعدیل اقتصادی – حداکثر با اندکی اصلاح – است یا مثلا یک رئیس‌جمهور دست راستی از نوع محافظه‌کار مجبور است تا با اکراه، بخش‌هایی از برنامه جامعه‌گرایانه رقیب گذشته یا آینده خود را به اجرا بگذارد. مصداق عینی بخشی از این نظرات را می‌توان در وضعیت دولت کنونی مشاهده نمود: هم‌اکنون حدود نزدیک به چهار سال از ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد می‌گذرد و ایشان هنوز حتی سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله پنجم خود - را در پوشش بسته‌های سیاستی – کاملا به اتمام نرسانده است،‌ اما رسما در حال اجرای ناقص، همراه با نقد و توپ و تشر برنامه چهارم کابینه اصلاح‌طلبان می‌باشد بدون آنکه اصلاحیه‌ای در ارتباط با آن به مجلس ارائه کرده باشد و در عین حال تلاش خود برای اینکه آن برنامه تحقق نیابد را نیز به‌کار می‌بندد به‌عنوان مثال در این برنامه، همچون برنامه پنج‌ساله بعدی، پیش‌بینی شده است که نرخ تورم و بیکاری یک رقمی شود (که در کمتر کشوری موفق شده‌اند تا همزمان نرخ بیکاری و تورم را کاهش دهند) این وضعیت دولت را در مقابل یک پارادوکس قرار می‌دهد، از یک سو می‌خواهد ثابت نماید که برنامه اصلاح‌طلبان فاقد «الگوی اسلامی – ایرانی» بوده با بهره‌گیری از الگوهای غربی محکوم به شکست است. از این رو عملا آن را اجرا نمی‌کند و از سوی دیگر در جزئیات اگر اهداف مربوط به کاهش تورم و بیکاری برنامه چهارم تحقق نیابد و دو رقمی شود (همچنان که شده است) این شکست به حساب این دولت نوشته خواهد شد.
طرفه اینکه به‌رغم این ناکامی و بی‌برنامگی‌ها برخی بر این نظر اصرار دارند که مردمسالاری مبتنی بر کثرت‌گرایی حزبی روش شکست خورده است و «مردم حالشان از دموکراسی به هم می‌خورد.» نگارنده به یاد دارد که در جریان تحقیق برای یافتن اطلاعاتی در زمینه سیاست‌های تعدیل اقتصادی در اواخر دهه ۷۰ قرن بیستم، از آشنایی کمک خواست و او پژوهشگر را به کتابخانه و مرکز اسنادی در دفتر مرکزی یکی از احزاب بزرگ فرانسه در پاریس هدایت نمود. در آنجا پشت میز بزرگ کنفرانسی ده‌ها نفر از کارگزاران آن سازمان در حال کار و بحث و جدل در مورد پرونده‌های متفاوت بودند از آن آشنا پرسیده شد «اینان چه می‌کنند؟» او که خود از فعالان آن حزب بود گفت: «براساس نظرسنجی‌ها، به احتمال بسیار حزب ما در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۹۸۱ پیروز خواهد شد از این رو ما در حال اتمام سیاستگذاری و تعیین اهداف برنامه برای سال‌هایی هستیم که آقای میتران روی کار خواهد آمد.»
متاسفانه این وضعیت در ۳۰‌سال اخیر در کشور وجود نداشته است‌. به‌طوری که هم روسای‌جمهوری و هم اغلب نمایندگان مجلس از منابعی متشکل از کارشناسان کارکشته و با تجربه حزبی – برای آماده‌سازی برنامه یا حداقل تامین خوراک فکری جهت انجام رسالت خویش - برخوردار نبوده‌اند: طرح سیاست‌های متناقض و اتخاذ مواضع ناپخته در سال‌های گذشته و به‌ویژه در سه سال اخیر دلیلی بر این مدعاست، علاوه بر این برای انتصاب افراد در راس وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی نیز در بهترین شرایط از افراد متخصص در رشته‌های غیرمرتبط (عمدتا از مهندسین)، بهره جسته‌اند، نتیجه این کاستی‌ها و عدم‌بهره‌گیری از برنامه‌ریزی به موقع توسط کارشناسان برنامه‌ریزی حزبی و فقدان استفاده از فرزانگان علوم سیاسی، مدیریت دولتی، اقتصاد، حقوق عمومی و... برای مدیریت کشور، همین می‌شود که شاهد آن هستیم، یعنی تنظیم سیاست‌ها و کلیات برنامه بعد از انتخاب شدن نامزدها، اتخاذ سیاست‌های اجرایی متناقض، طولانی‌شدن فرآیند تدوین برنامه و به‌ویژه اجرای هر برنامه توسط دولت‌هایی که در تنظیم آن شرکت نداشته و اصولا آن را قبول ندارند.

عبدالحمید شمس

منبع : روزنامه کارگزاران