سیر تکوینی حقوق اسلامی

حقوق هر ملت معرف اوضاع سیاسی و اجتماعی و سطح تمدن آن ملت می باشد از این جهت مطالعه تحول حقوق هر جامعه حائز اهمیت است.
اطلاع از تطور حقوق اسلامی و اصولی که فقها در هر عصر بدان تمسک جسته ای همچنین شناخت تاثیر عرف بر حقوق اسلامی فهم اساس حقوق اسلامی و تتبع در مسائل آن را آسان می کند، توجه به مکتبهای مختلف فکری و طرز تفکر فقها و طبقه بندی مکاتب مزبور نظام قانونگذاری و حقوق را در اسلام برای ما روشن می نماید و عملا معلوم می کند که قوانین اسلامی تا چه حد قابل اجرا بوده اند. بنابراین تطور حقوق، کیفیت پیدایش و تکوین و تطور مکتبهای مختلف حقوق اسلامی را مورد بررسی قرار می دهد.
لازم به تذکر است که ما کلمه حقوق را غالبا مرادف با فقه و به جای تشریع کلمه قانونگذاری را به کار می بریم زیرا هر چند دامنه وسیع تر از حقوق است و عبادات و مسائل اخلاقی را نیز در بر می گیرد لیکن نظر ما بیشتر به جنبه های حقوقی مطلب است.
● تعریف فقه
کلمه فقه به معنای عام ابتدا برای فهم و شناسایی نفس انسانی و اعمال نیک و بد آن اطلاق می شد ولی با ظهور استنباط و اجتهاد و فتوی در معنای خاص که عبارتست از ( علم به احکام شرعی فرعی از راه ادله تفصیلی آنها) به کار رفت. این تعریف در واقع معرف روح حقوق اسلامی است در این مفهوم فقه با فلسفه و کلام مغایرت دارد زیرا احکام حقوقی متکی بقر آن و سنت و خالی از تعقید و در غایت بساطت می باشد و علم کلام و فلسفه با تمسک به مباحث ما بعد الطبیعه آن را از آن این بساطت خارج می کند. از طرف دیگر طبیعت حقوق اسلامی با روح عرفان و تصوف هم چندان سازگار نیست زیرا غلو تصوف اسلامی از جهت توجیه معنوی بر طرز فکر حقوقی غلبه دارد.
● مقام حقوق اسلامی
در حال حاضر چهار نظام بزرگ حقوقی متمایز در دنیا وجود دارد:
▪ دسته اول گروه کشورهایی که حقوق آنان بر مبنای حقوق رم قرار گرفته است و تقریبا کلیه کشورهای اروپایی بجز انگلیس و قسمتی از کانادا جز این دسته محسوب می شوند.
▪ دسته دوم گروه کشورهایی که از کامن لو پیروی می کنند مانند انگلستان آمریکا استرالیا کانادا و قسمتی از هندوستان.
▪ دسته سوم گروه کشورهای سوسیالیست.
▪ دسته چهارم کشورهایی که مبانی حقوق آنها یا صد در صد قوانین اسلامی است یا اینکه بخش مهمی از حقوق آنها منبعث از حقوق اسلامی حقوق کشورهای عربی قسمت عمده ای از هندوستان ایران پاکستان و بعضی از کشورهای آفریقایی جز این گروه بشمار می آیند.
نظر اساسی ما بیان پیدایش و سیر تکوینی حقوق اسلامی و در عین حال هر جا که حقوق اسلامی از سایر نظام های حقوقی متاثر شده یا در سیستم های دیگر حقوقی نفوذ کرده است به تحقیق در موارد مذکور می پردازیم و به اختصار آنها را با هم مقایسه می کنیم.
● ماهیت حقوق اسلامی
نظام حقوق اسلامی بر عکس سایر نظام های بزرگ حقوقی دو صف ممتاز و مشخص دارد: نخست ثبات ولا یتغیر بودن اصول آن است زیرا منابع و ماخذ آن قطعی دارای اعتبار دائمی است. و به وسیله هیچ قدرت قانونگذاری قابل تردید نیست دوم اینکه برای افراد مختلف که دنیای اسلام را تشکیل می دهند دستورها و احکام آسمانی ملاک واحدی را معرفی می کند که مخالف حقوق موضوعه می باشد اینگونه نظامها نتیجه فکر بشر است و براساس شرایط و مقتضیات مکانی یا احتیاج جامعه معینی استوار است در حقوق اسلامی نقش یک فقیه یا حقوقدان با توجه به معیار خالص ارزش استنباط وی از احکام الهی سنجیده می شود نه در پرتو ملاک خارجی یا رابطه آن با شرایط و مقتضیات خاص زمانی و مکانی.
امتیاز دیگر قوانین اسلامی بر قوانین موضوعه و ساخته ذهن بشر این است که در قوانین اسلام آرمانها و مصلحت های عملی تواما مورد نظر است و جنبه آرمانی قوانین اسلامی از جنبه عملی آن عبارت از انطباق با احتیاجات جامعه باشد نمی کاهد.
قوانین اسلامی مطلق و تعبدی و ماخوذ از کتاب آسمانی و سنت نبوی است و مانند قوانین موضوعه علم حقوق از رویههای قضایی محاکم یا قانون سرچشمه نمی گیرد به عبارت دیگر همان قوانین و احکام اسلامی خط مشی محاکم را تعیین می کنند و عقاید و نظرات قضات و محاکم چندان اثری در وضع احکام ندارند در حقوق اسلامی قاضی مجری احکام شرع است و هر وقت که با مشکلی مواجه می شود باید به حاکم شرع و مجتهد مراجعه کند. دین اسلام تمام مظاهر و جلوههای حیات انسانی اعم از مادی و معنوی، فردی و اجتماعی را تحت تاثیر قرارداد و ضوابط خاصی برای کنترل کلیه اعمال و رفتار و معتقدات دینی و دنیوی پیروانش پدید آورد.
مقایسه حقوق اسلامی با سایر نظامهای بزرگ حقوقی این مساله را روشن می کند که عقاید و آرای اندیشمندان اسلامی عقیق تر از نظرهای حقوقدانان اروپایی است هر چند بعضی از حقوق دانان اروپایی بر این عقیدهاند که حقوق اسلامی منطبق با مقتضیات زندگی اجتماعی و اقتصادی و صنعتی روز نیست و آن را مورد انتقاد قرار می دهد و بنوعی جمو دو تحجر تعبیر می کند این اشتباه از آنجا ناشی شده است که حقوق دانان اروپائی حقوق اسلامی را بدون توجه به تحول و تطور تاریخی و سیر تکاملی آن در نظر می گیرند و توجه آنها معطوف به مراحل ابتدایی قانون گذاری است در حالی که حقوق اسلامی در طول ۱۴ قرن از صدر اسلام تاکنون مورد بحث و استدلال علمای اسلامی قرار گرفته و تطور و تمامل یافته و بازندگی اجتماعی مردم قابل انطباق شده است و با توجه به تاریخ آن از دوره پیدایش و تکوین تا عصر استنباط و اجتهاد در می یابیم که حقوق اسلامی توانسته است در هر عصر به مقتضای زمان، جوابگوی احتیاجات مردم و حاکم بر روابط افراد باشد بنابراین در این مقاله ما سیر حقوق اسلامی را نه تنها از نظر تطور تاریخی بلکه از جهت تحولات و تکاملی که در آن به وجود آمده است مطالعه می کنیم و موارد اشتراک و افتراق مذاهب یا مکاتب پنج گانه را از جهت حقوق تطبیقی در اسلام مورد بررسی قرار می دهیم.
● نقش روش مطالعه تاریخی در تفسیر قوانین
روش مطالعه تاریخی یکی از شیوههای ثمر بخش در تحقیق و تتبع در علوم اجتماعی است و حقوق هم به اعتباری جزو علوم اجتماعی محسوب می شود در حال حاضر حقوقدانان غرب برای تحقیق در یک قاعده حقوقی از روش تاریخی استفاده می کنند معهذا رویه فقهای اسلامی بر این است که بسیاری از مسائل علم فقه را مجزا از سابقه تاریخی آن تجزیه و تحلیل کنند زیرا به عقیده اکثریت حقوقدانان اسلامی، شرع یا قانون عبارت است از یک سلسله احکام و مقررات آسمانی که از پیش معین گردیده است بنابراین اعتقاد به اینکه قوانین اسلامی مانند یک پدیده تاریخی به وجود آمده یا با تکامل جامعه بستگی دارد نمی تواند صحیح باشد.
● تقسیم دوران حقوقی اسلامی:
تحول حقوق اسلامی به چند دوره متمایز تقسیم شده است.
▪ اول نزول قرآن و آغاز قانونگذاری از زمان پیامبر اسلام تا زمان خلفای راشدین با توجه به آداب و سنن مقارن ظهور اسلام.
▪ دوم طرح و شکل پذیری حقوق اسلامی. این دوره شامل عصر خلفای راشدین و مدارس مدینه و کوفه به تدوین حدیث و سنت می باشد.
▪ سوم عصر نهضت های حقوقی و فقهی، تاسیس مذاهب، تدوین فقه که مرحله تثبیت و تکمیل آن است.
▪ چهارم عصر تقلید و انسداد باب اجتهاد که شامل استقرار مذاهب است.
▪ پنجم دوره رکود حقوق اسلامی که از تاریخ حکم فرمانی ترکان عثمانی اسلامی آغاز و به نهضتهای اخلاقی در عصر حاضر و تحولات جدید در حقوق اسلامی منتهی می شود.
● نهادهای حقوقی و اجتماعی مقارن ظهور اسلام
برای مطالعه و توجیه و درک حقوق اسلامی مسلما آگاهی از نهادهای حقوقی و اجتماعی عصر پیش از اسلام و مقارن ظهور پیامبر ضروری است قبل از ظهور اسلام قبیله واحد اصلی جامعه محسوب می شد. قبیله عبارت بود از یک گروه اقربای نسبی (همخون) که مدعی بودند اسلاف آنها به جد مشترکی منتهی می شوند فرد منحصرا به رئیس قبیله تعلق نداشت بلکه متعلق به گروه بود.
رفتن فردی از قبیله به قبیله دیگر تابع تشریفات خاصی بود و قبیله دیگر می بایست ولایت او را قبول کند معیار تعیین نحوه زندگی افراد با قبیله نه تنها از افراد موجود تشکیل می شد بلکه نسل های گذشته و آینده را نیز در بر می گرفت.
قبیله مقید برعایت یک سلسله اصول و مقررات غیرمدون عرف بودن که همگام با تکامل تاریخی قبیله تحول می یافت و معرف صفات و مشخصات روحی و اخلاقی جامعه بوده و شیخ قبیله و مجمع نمایندگان حق قانونگذاری یا مداخله در این اصول و قواعد را نداشتند پیدایش قاعده ای جدید و تفسیر و مقررات قدیم که طبعا به مرور زمان اتفاق می افتاد هر چند ممکن بود برای اولین بار از یک فرد آغاز شده باشد ولی منشا حقیقی آن اراده همه گروه بوده است زیرا تا قاعده ای مورد قبول کلیه افراد قبیله قرار نمی گرفت قدرت قانونی نداشت.
با نبودن مرجع قانونگذاری تردیدی نیست که سازمان رسمی هم برای اجرای قوانین وجود نداشت اجرای قانون در امور مدنی و کیفری بطور کلی به عهده شخص یا اشخاص زیان دیده بود. حمیت قومی ایجاب می کرد که مشاجرات و منازعات بین قبایل با توسل به نیروهای مسلح حل و فصل شود حال آنکه کشمکشهای داخلی قبیله معمولا به حکمیت ارجاع می شد اما این وظیفه به وسیله حکم رسمی که منصوب شده باشد اعمال نمی شد بلکه داور به وسیله طرفین برای حل و فصل دعوی انتخاب می گردند.
● قوانین قبل از اسلام در مکه و مدینه
با توجه به زندگی مردم مکه و مدینه در آن عصر می بینیم که آداب و رسوم و مقررات و قوانین ابتدائی مرسوم در میان قبایل عرب تا حدودی متفاوت است مکه مرکز مهم بازرگانی بود و با یمن و سوریه و روم شرقی و عراق و ایران رابطه تجاری داشت و دارای نوعی قانون تجارت بود. مدینه شهری زراعی محسوب می شد و فقط از نظام ابتدائی مالکیت ارضی بهره ای داشت در مدینه که بیشتر قوانین یهود در آنجا اجرا می شد عده ای از صاحبان صنایع دستی بودند که اکثریت آنان را یهودیان تشکیل می دادند بنابراین این در مدینه قوانین ابتدایی در مورد کشاورزی و صنعت به چشم می خورد و این هر دو شهر از قوانین روم و ساسانی و یهودی که در معاملات مدنی معمول بود تاثیر بودند لیکن قوانین مزبور پس از اقتباس مطابق ذوق مردم جزیر العرب رنگ دیگری بخود گرفته بود علاوه بر این در مکه تشکیلات قضایی خاصی وجود داشت و حکمهای عمومی منصوب می شدند و مقامات قضایی دیگری هم وجود داشتند که عهده دار وظایفی چون جبران خسارت در دعاوی قتل و جرح و ضرب بودند مقرراتی نیز درباره جنایات و قصاص و دیه و قسامه و احوال شخصیه چون نکاح و طلاق و محارم و مسائل دیگری از این قبیل معمول بود.
علاوه بر اینها تجار مکه قراردادی بنام جلف الفضول منعقد کردند که حضرت محمد قبل از بعثت در انعقاد قرارداد مزبور شرکت داشت حتی بعد هم که پیامبری مبعوث شد آن را تایید فرمود با همه این احوال در این دو مرکز و همچنین در میان قبایل صحرا گرد و چادرنشین اساس حقوق در عمل اصول و قواعد مرسوم و متعارف بود نکته دیگری که ذکر آن ضروری است اینکه در آن زمان امپراطوری ایران که مصادف با عصر ساسانی بود در مکه و یمن وطائف و سواحل جنوبی عربستان نفوذ کاملی داشت رومیان نیز در قسمتی از خاک عربستان قلمرو و نفوذی داشتند و به علاوه قسمتی از سکنه عربستان را یهودیان تشکیل می دادند از این رو مجموعه از قوانین ساسانی و روم و یهود که صیغه عرف عرب بخود گرفته بود تا حدی در مکه و مدینه متداول بود. با این حال نزد اعراب حکومت منظمی که دارای سلطه قانونگذاری باشد و بر اجرای قانون نظارت کند وجود نداشت.
● پیدایش قانونگذاری در اسلام
▪ دوره اول
قرآن کریم فرمان می دهد یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامرمنکم... الخ متضمن تغییر تازه و بدیهی بود که وسیله اسلام به جامعه عرضه می شد و آن عبارت بود از تشکیل و تاسیس منبع موثقی که قدرت تشریع قانون گذاری داشت.
سال ۶۶۲ میلادی سال تاسیس جامعه مسلمین در مدینه است بسیاری از قبائل عرب به پیامبر اسلام ایمان آوردند و او را به عنوان فرستاده خدا قبول کردند وضع اجتماعی پیغمبر اسلام به تدریج به عنوان یک مقام عالی قانونگذاری و تشریع تثبیت گردید. در اینکه آیا خداوند مرجع قانونگذاری و تشریع است یا رسول او باید گفت: اهل لغت شارع را به معنای راه راست و راه وسیع و معبر بدون بن بست دانستهاند اما این لفظ به وسیله اهل شرع از معنای لغوی خود به معنای عرفی (قانونگذار) نقل گردیده که اصطلاحا آن را منقول عرفی گویند و سپس شارع یا شارع مقدس به عنوان صفت فاعلی و به مفهوم قانونگذار یکی از القاب پیامبر اسلام شناخته شد بنابراین اگر نصوص قرآن را به منزله قانون اساسی اسلام فرض کنیم و سپس تفسیرهای پیامبر را بر این نصوص که خود جنبه قانونی دارند از یک سو و سنن نبوی را که قول و فعل و تقریر اوست و برای ملت اسلام حجت قانونی است از سوی دیگر به منزله قوانین لازم الاجرا به شمار آوریم به این نتیجه می رسیم که هم خداوند قانونگذار است و هم رسول او.
دانشمندان علم اصول می گویند سنت نبوی در مقام استنباط احکام مانند کتاب خدا مورد استناد است و میان آنها فرقی نیست مگر از این لحاظ که به عقیده ملت اسلام سند کتاب قطعی و یقینی است ولی سند سنت دلالت ظنی دارد اما این ظنی بودن سنت سنت چیزی را از قدرت قانون آن نمی کاهد بلکه چون سنت از راه بر ما رسیده و خبر هم چنان که در شان آن است دلالت ظنی دارد از این جهت وجه تمایز نصوص کتاب و سنن نبوی در قطعی الدلاله بودن یکی و ظنی الدلاله بودن دیگری است.
مشیت الهی از طریق وحی به وسیله پیامبر ابلاغ می شد و رفته رفته احکام قرآن از جهات مختلف جانشین قوانین مرسوم قبیله ای می گردید و عرف و عادات دوران جاهلی را غالبا منسوخ و ملغی می نمود چنانکه یادآور شدیم قانونگذاری در اسلام مخصوص خداوند و پیامبر اوست. اصول قوانین اسلامی در زمان حیات پیغمبر وضع شد و اغلب به تناسب اوضاع و احوال و مقتضیات زمانی و مکانی که اتفاق می افتاد قوانین وضع می گردید و پس از رحلت پیغمبر اسلام قانونگذاری نیز متوقف شد.
▪ در مکه
پیامبر اسلام در حدود سیزده سال در مکه به دعوت مردم بدین اسلام پرداخت هدف عمده وی در این مدت منحصر به دعوت دینی و ارشاد خلق به پرستش خدای یکتا و ترک بت پرستی و اعتقاد بروز واپسین و انگیزش پس از مرگ و ایمان به حساب در آن روز و ارشاد به مکارم اخلاق و توصیف خداوند به آثارش در طبیعت و احوال امت های سلف و داستان پیامبران و مبارزه با خدایان باطل و سخریه زدن به ناتوانی آنان و اموری از این قبیل بود آنگاه به وصف نعیم دائم برای پرهیزکاران و فرمانبران و عذاب الیم در جهنم برای گناهکاران و مشرکان پرداخت.
▪ هجرت بسوی مدینه
در مکه آن طور که انتظار می رفت نتیجه مطلوب حاصل نشد و قبیله قریش به پیامبر نپیوستند و جز عده معدودی ایمان نیاوردند از قبائل و طبقات اشراف نیز تعداد کمی به او گرویدند قبل از اسلام مدینه معر که ستیزه گری بین دو قبیله اوس و خزرج بود و بدین سبب در مدینه وضع نابهنجار و هرج و مرج وجود داشت با ورود پیامبر مردم باوی بیعت کردند و تسلیم افکار او شدند مردم مدینه را طبقه کشاورزان تشکیل می دادند و دعوت پیامبر را زودتر از مردم مکه که تاجر پیشه بود نپذیرفتند و به همین دلیل می بینیم که انگیزه قبول دین اسلام در مردم مدینه بیش از مردم مکه بود.
▪ تطور دعوت
به موازات گسترش دین اسلام حیات سیاسی و اجتماعی جاعه نیز نیاز به گسترش داشت لذا پیامبر اسلام می بایست اساس سیاسی و اجتماعی و تشریعی جدیدی برای این ملت تو ملک وضع نماید. با وجود تاسیس قوانین اسلامی ، اعرابی که مسلمان می شدند به همان عادات اولیه زندگی می کردند پیغمبر نیز نمی خواست این عادات را دفعتا واحده نقض کند. بلکه غرض پیغمبر این بود که مردم را در دین اسلام داخل نماید تا نخست آنان به خدا و روز رستاخیز ایمان آورند. آنگاه در پرتو این آیین جدید شروع به دگرگون ساختن امور و عادات کنند تا اینکه آن عادات با دین و مبادی آن متناسب گردد و بهرهاندازه که دائره تعالیم جدید وسعت به همان اندازه احتیاج شدیدی به تغییر حیات اجتماعی بر وفق و هماهنگی با آن پیدا می شد.
● تاسیس امت اسلامی
مهاجران که با پیامبر به مدینه هجرت کردند با این عمل ارتباط خویش را با قبائل خود از دست دادند و ارتباط تازه ای که با اهل مدینه گرفتند چنان نبود که خلا» موجود یعنی جاری ارتباط از دست رفته آنان را پر کند از طرف دیگر خود مردم مدینه نیز چنانکه اشازه شد از گروههای مخالفی تشکیل می شدند که اختلاف خود را همچنان به امت جدید انتقال دادند. پیامبر در میان دوامر مخالف قرار داشت یکی اینکه امت را به همان حالت تعصب قبیله ای واگذارد و دیگر آنکه نظام پیشین را از میان بردارد و به امت مجالی دهد که از عوامل اختلاف در امان باشد پیامبر احساس می کرد که برای امت جدید امکان ندارد که یکباره از این عصبیت دوری گزیند و از این منازعات و مبارزات دست بر می دارد مگر هنگامی که ارتباط خون و نسب را کنار بگذارد و جای آن را با رابطه ای جدید پرکند بدین جهت رسول اکرم بجای اصل خون و اهمیت و اعتبار آن، ایمان به خدای تعالی را جانشین آن کرد و امت جدید را در مدینه براساس دین تاسیس نمود و خدای تعالی بر آن مهیمن بود و نماینده آن در روی زمین رسول خدا بود که او را تبلیغ می کرد و بارشاد خلق می پرداخت.
قواعدی دینی یا دنیوی نیز از جانب رسول خدا تشریع می شد این قواعد بی آنکه میان طبقات مختلف تفاوت یا ترجیحی قائل شود همه مردم را در بر می گرفت و حی الهی تنها جنبه عبادی و مذهبی محض نداشت بلکه همه شئون زندگی افراد را خواه در زمینه عبادات و معاملات و خواه در مسائل سیاسی و اداره امت اسلامی شامل می شد و پیغمبر اسلام موسس دولتی سیاسی با صیغه دینی بود در اسلام دین و سیاست بهم آمیخته است و بدین جهت عقیده و شریعت و مقررات مربوطه به نظام اجتماعی عناصر اساسی اسلام را تشکیل می دهد.
احکام قرآن هر چند ظاهرا متوجه مشکلات فردی بود لیکن همگی قوانین عام و معتبر ماخوذ است به طوری که در قضایای سرایت داده می شود و قواعد حقوقی ایجاد می نماید. از جمله این مسائل مواردی است که مربوط به تشریفات خاص و مخصوص شخص پیامبر است مانند مساله فرزند خواندگی و شیرخوارگی (رضاع) که اگر چه ظاهرا تشریع فردی بود اما به صورت تشریع علم و قانون همگانی درآمد.
● منابع حقوق اسلامی:
۱) کتاب: مبدا و منشا و مدرک اصلی قوانین اسلامی کتاب آسمانی قرآن بنابر آنچه مشهور است در ماه رمضان بر پیامبر نازل گشت و نزول آن روزی بود که مسلمانان در جنگ بدر با مشرکان روبه رو شدند وحدت این واقعه مصادف با روز هفدهم رمضان بوده است اگر چه پیش از آن نیز آیاتی نازل شده بود.
زمان نزول قرآن را می توان بد و دوره متمایز تقسیم نمود:
اول زمانی که پیغمبر در مکه اقامت داشت و آن ۱۲ سال و ۵ ماه و ۱۳ روز است.
دوم زمان بعد از هجرت به مدینه که ۱۰ سال و ۹ ماه و ۹ روز است بنابراین قسمتی از قرآن در مکه و قسمت دیگر در مدینه بر پیامبر نازل گردید و بدین جهت است که دسته اول را سور و آیات مکی و دسته دوم را سود و آیات مدنی می نامند.
قرآن مجموعا شامل ۱۴ سوره است اما در ترتیب نزول سود یا آنچه به صورت ظاهر تدوین یافته اختلاف است و در این باره اقوال گوناگون وجود دارد آنچه که متعلق علیه است این است که سور و آیاتی که بنام قرآن بر پیامبر نازل شده همین است که امروز در دسترس ما است.
بنابر آنچه در تواریخ آمده کاتبان وحی به اختلاف روایت بین چهارده تا چهل و دو نفر بودند عده ای از آنان همواره ملازم پیامبر و برخی گاه و بیگاه کتاب وحی را بر عهده داشتند کاتبان وحی بعضی از خلفا اربعه و عامرین مهیره ثابت بن قیس شماس زیدبن ثابت مغیره بن شعبه زیبر بن عوام خالدین ولید وعده دیگر بودند آنچه از وحی نوشته می شد در خانه حضرت محمد(ص) نگهداری می کردند و خود نیز نسخه ای می نوشتند همچنین پیامبر آنان را در تنظیم آیات و سورهها راهنمایی می فرمود.
قرآن چگونه نازل می شد
آیات تشریعی یا آیات الاحکام غالبا بدنبال پیش آمدهایی که در جامعه مسلمین روی می داد نازل می گردید این حوادث بشان نزول یا اسباب نزول معروف است.
ممیزات سورههای مکی و مدنی
در پیش گفته شد که برای نزول قرآن دو دوره است قبل از هجرت و بعد از هجرت نبوی و نیز باید دانست هر یک از سور و آیات مکی و مدنی علاوه بر امتیاز زمانی دارای ممیزات دیگری تیز هستند که مهمترین آنها بشرح زیر است:
الف) آیات مکی رویهم رفته کوتاه است بخلاف آیات مدنی که دارای تفصیل بیشتری است .
ب) خطابها در آیات مکی با جمله (یا ایها الناس) است بعکس آیات مدنی که خطاب های آن غالبا با عبارت (یا ایها الذین آمنوا) آغاز می گردد.
ج) خطابات مکی غالبا قاطع و کوبنده و دارای جنبههای انقلابی است در حالی که آیات مدنی از سکون بیشتری برخوردار است.
د) در آیات مکی به تشریع و قانونگذاری کمتر توجه شده بلکه عمده توجه در آنها معطوف به اصول عقیده است مانند توحید و اقامه بر همین در اثبات وجود خدا تحذیر از عذاب توصیف روز قیامت شرح نعمتهای بهشت، ترغیب به مکارم اخلق، شرح دعوت پیامبران سلف و سرپیچی امت ها از دعوت ایشان و عواقب وخیمی که در انتظار عاصیان و گناهکاران است اما آیات مدنی غالبا به جنبه های تشریعی و قانونگذاری پرداخته اساس روابط اجتماعی را پی ریزی می کند.
● حجیت قرآن
قرآن اساس دین اسلام بوده و لزوم تمسک و توجه بدان در خور کتاب تصریح گردیده است تمسک به قرآن از ضروریات دین است و اثبات آن نیازمند به برهان نمی باشد فقط این نکته به نظر می رسد که آیا در قرآن تکلیفی که با حکم دیگر منسوخ گردیده باشد وجود دارد یا نه؟
بدیهی است روشن شدن این موضوع از نظر اینکه قرآن حجت قاطع و عمل به آن واجب است حائز اهمیت می باشد.
قرآن شامل احکام بسیاری است که مردم با آن مکلفاند و به طور خلاصه به شرح زیر است:
۱) عبادات که فقط با نیت قربت به پیشگاه الهی باید انجام یابد مانند احکام عبادی محض از قبیل نماز و روزه یا احکامی که علاوه بر عبادت جنبه اجتماعی را نیز دارا است مانند زکوه، حج، امر به معروف و نهی از منکر.
۲) احکامی که وظایف افراد را در برابر فرد و اجتماع بیان می کند مانند وظایف مسلمان برای دفاع از حدود اسلام احکام مربوط به تشکیل خانواده و حقوق زناشویی و طلاق و حفظ انساب و مواریث احکام مربوط به عقد قراردادها و معاملات، احکام مربوط به کیفر بزهکاری ها و جرائم که تحت عنوان قصاص، حدود و دیات بیان شده و سیاسات نامیده می شود.
۲) سنت
از نظر علمای عامه، سنت عبارت است از مجموع گفتار و کردار و تقریر پیامبر اسلام، لیکن فقهای امامیه سنت را مجموع گفتار و کردار و تقریر معصوم (پیامبر و دخترش فاطمه و علی بن ابیطالب و یازده فرزندش) می دانند به موجب آیات عدیده قرآن، حضرت محمد فرستاده خدا و مامور تبلیغ احکام الهی می باشد پیامبر گاهی با گفتار گاهی با کردار و زمانی هم با هر دو یا از طریق تقریر بیان احکام فرموده است چنانکه آن حضرت عمل نماز را بجا آورده می فرماید صلوا کمارا یتمونی اصلی بنابراین سنت مجمل قرآن را تبیین و مطلق آن را مقید می کند و برای حل مشکلات قرآن باید از سنت مدد گرفت می توان گفت که در سنت حکمی نیست مگر اینکه در قرآن نسبت به آن اشاره ای شده است بطور کلی باید گفت سنت در صورت لزوم کیفیت عمل یا اسباب و شروط و لواحق مجمل قرآن را بیان می کند و در باره آن تفصیل می دهد گاهی نیز با اجتهاد در معانی سنت، می توان به احکام پی برد.
فقهای عامه گفتهاند در قرآن کریم مواردی که از قیاس وجود دارد که به وسیله سنت بیان گردیده است برای مثال موارد زیر ذکر کردهاند:
۱) خداوند ربا را که در زمان جاهلیت رایج و عبارت بود از تبدیل وام بوام بیشتر، به موجب آیه (قالو انما البیع مثل الریا و احل الله البیع و حرم الربا) تحریم کرد.
در عصر جاهلی هنگام فرا رسیدن وقت پرداخت دین بدهکار و بستانکار می گفت:
(زدنی فی الاجل حتی از یدک فی المال) چون این نوع ربا تحریم گردید لذا پیامبر فرمود: ربای زمان جاهلیت نزد من مطرود است و آنچه از منافع در عوض هیچ چیز نباشد ملحق فرمود بنابراین این معامله طلا به طلا، نقره به نقره گندم و جو و خرما و نمک به مثل خود اگر زیادتی در آنها منظور گردد معامله ربوی می باشد ولی اگر معاوضه به مساوی و نقد باشد ربا تحقق نمی یابد.
۲) جمع بین مادر و دختر دو خواهر در نکاح طبق آیه: حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم ... الخ حرام گردیده است.
بر این قیاس جمع میان زوجه با خواهرزاده و برادرزاده او تحریم شده است زیرا علتی که مانع جمع بین مادر و دختر و دو خواهر است در اینجا نیز وجود دارد اما درفقه امامیه و حقوق مدنی ما در صورت موافقت زوجه جمع او با خواهر زاده و برادرزاده او جایز است.
۳) دیه نفس در قرآن بیان شده ولی دیه اعضا معلوم نیست دیه اعضا را حدیث متذکر گردیده است گویا در این مورد سنت از روی قیاس که علت آن در قرآن مذکور است این مطلب را روشن ساخته است بدین طریق مقام سنت را نسبت به قرآن می توان دریافت. البته قبول قیاس در مسائل فوق با توجه به عقاید امامیه خالی از اشکال نیست.
اصحاب پیامبر سنت را گاه به صورت جمعی و گاه انفرادی در می یافتند پاره ای از سنتها مانند نماز حج زکوه در حضور کثیری از مومنان انجام می یافت در این قبیل سنن کمتر خلاف به چشم می خورد ولی گاه سنت را یک یا دو نفر استفاضه می کردند و بخاطر می سپردند چون در آن تاریخ بیسوادی عمومیت داشت لذا احادیث سینه به سینه بدون ضبط نقل می شد فقط عده کمی از اصحاب، اقوال حضرت رسول را می نوشتند بنابراین اساس تشریع در این دوره قرآن بود که پیامبر وسیله گفتار و کردار و تقریر خود اجمال آن را بیان می کرد و اصحاب آن را یا حفظ می کردند یا می نوشتند.
آیات قرآن در بیان احکام در حدود دویست آیه است که تفسیر اکثر آنها را اصحاب از شخص پیامبر از طریق سنت درک نموده بودند ولی این تفسیر برخلاف آیات قرآن به کتابت در نیامده بود.
● نظام خانواده: ازدواج و طلاق
۱) ازدواج نظام خانواده از موضوعاتی است که در قرآن تشریع آن به تفصیل آمده است.
قرآن پیوند زناشویی را تشریع و آن را میثاقی غلیظ نامیده است در سوره نسا آمده است (و اخذن منکم میثاقا و در سوره نور در تشویق مردان و زنان به زناشوئی چنین بیان شده است:
(و انکحو الایامی منکم و الصالحین من عبادکم ان یکونو فقرا یغنم الله من فضله و الله واسع علیم).
نزد اعراب جاهلی حدی در عدد زوجات نبود مردانی بودند که بیش از ۱۰ زن را در تزویج داشتند قرآن این زیاده روی را تعدیل و برای اینکه زنان از ستم و تبعیض مردان برکنار باشند گفت وانکحو ما طاب من النسا مثنی و ثلاث و رباع .
باید دانست اجازه تعدد زوجات مرد مشروط است بعدم خوب از بی عدالتی که در نظر شارع مفسده مصالح مبنای حکم را از میان بر می دارد تعدد زوجات از قواعد اساسی اسلام است و از مباحاتی است که مکلف تا حدی که از دستورات الهی تجاوز نکند در عمل و انجام آن مختار است.
چنانکه نظام تشکیل خانواده در قرآن تشریح شده نظام جدایی نیز بیان و تنظیم گردیده است تا امر طلاق به صورت هرج و مرج نباشد زناشوئی از تعرض محفوظ بماند.
۲) طلاق: ۱ در مورد کراهت مرد از زن و بالعکس قرآن، مردم را به مال اندیشی بیشتر و دخالت ندادن خواهش های زودگذر در امر زناشویی ترغیب نبوده است چنانکه گوید:
(و عاشروهن بالمعروف فان کرهتمون فسی ان تکرهوشیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا).
زن را نیز به مدارا و آشتی با شوهر خود تشویق می فرماید: و ان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضافلا جناج علیها یصلحا بینهما صلحا
۲) امر به تحکیم و رجوع به داوری است هنگامی که فساد و شقاق و ناسازگاری در بین باشد و در این باره گوید: وان خفتم شقاق بینهمافا بعثوا حکما من اهلها این خطاب باولیا و بستگان طرفین است که به چاره جویی در کار آنان اقدام نمایند.
۳) هرگاه چاره ای جز طلاق نباشد پس از تنفیذ او امر سابق و رعایت دستورات قبل از طلاق و تحقق طهر غیر مواقعه در زن یعنی مدت پاکیزگی که در آن مرد با همسر خود نزدیکی نکرده باشد امر به طلاق شده (یا ایها النبی اذا طلقتم انشا فطلقو هن لعد تهمن و احصو العده).
۴) در سوره طلاق امر شده به اینکه زن در طول عده در خانه شوهر باقی بماند زیرا مطلقه مادام که در عده است همسر زوج خود محسوب می شود مگر آنکه خود موجب خروج خویش را از خانه شوهر فراهم کند چنانکه گوید: لاتخر جوهن من بیوتهن...).
در مدتی که زن در عده طلاق است شوهر می تواند با مطالعه کافی تصمیم به رجوع یا مفارقت بگیرد (فاذا بلغن اجهلن فاسکوهن بمعروف اوفارقوهن بمعروف).
تشریع احکام به وسیله رسول اکرم(ص)
تشریع احکام به وسیله پیامبر از طریق رسالت و فتوی و امامت انجام می شد. پیغمبر در امر رسالت فرستاده خداوند بود و در فتوی گفتار او او امری بود که در نتیجه استنباط از احکام الهی صادر می فرمود مانند ابلاغ نماز و مناسک حج و امثال آن اما داوری ها آن حضرت طییعی دیگر داشت زیرا در وظایف مربوط به رسالت و فتوی پیامبر اعلام کننده قواعد بود ولی در حکم او مجرد نبود و بر مبنای دلائل و قرائن کار قواعد را بر مصداق های خارجی آن اعمال می کرد و بهمین جهت می فرمود: (شمار نزد من مخاسمه می کنید شاید برخی از شما نسبت به دیگری در حجت خود زیان آورتر باشد پس اگر چیزی را من از حق برادر مسلمانی برای برادر مسلمان دیگر قضاوت کردم نباید آن را اخذ زیرا آن قطعه ای از آتش است.)
اما انجام وظایف پیشوائی (امامت) پیامبر با رهبری سیاست عمومی انجام می شد و آنچه را که پیامبر به طریق امامت انحام می داد برای دیگر اقدام به آن مجاز نبود مگر به دستور پیشوا و زمامدار اما تصرف پیامبر به عنوان رسالت قانونی است که تا روز قیامت برای مردم مقرر است و پیروی هر حکم که پیامبر از جانب خداوند ابلاغ نموده بدون حکم حکمی واجب وضروری است.
● اجتهاد پیامبر
هرگاه پیامبر در امری که در انتظارش بود به او وحی نمی رسید به رای و اجتهاد خود عمل می کرد. متکلمین را در جواز اجتهاد پیامبر اختلاف است لیکن فقها را عقیده بر این است که اجتهاد رسول به منزله وحی ثابت است زیرا رای وی هرگز بر خطا قرار نمی گیرد پس ناچار صواب است و اجتهاد پیامبر برخلاف مجتهدان دیگر است.
(انما اقضی بینکم برایی فیمالم ینزل یعنی در مواردی که حکمی از جانب خداوند نازل نشده باشد من به رای خود قضاوت می کنم (اذا امرتکم بشی من رایی فانما انابشر ) اگر در مواردی شما را برای خود امر کردم همانا من بشرم ان الرای نما کان من رسول الله همانا رای از جانب رسول خدا است. انصار می گفتند ما رای پیامبر را باو بر می گرداندیم و آن را نمی پذیرفتیم.
● مصادر تشریع در عصر پیامبر
از آنچه بیان شد معلوم می شود که مصادره تشریع در عصر پیامبر اولا وحی بوده که آنهم ناظر به احتیاجات عمومی است. ثانیا چنانکه علما توجیه کردهاند چیزی بوده که بازگشت آن به وحی است مانند الهام قلبی که منتهی به اجتهاد پیامبر می شد دیگر از منابع حقوق در این عهد عرف عرب بود که در مکه و مدینه رواج داشت تردیدی نیست که عرف یکی از منابع حقوق اسلامی به شمار می رود زیرا اسلام آنچه را که با مبادی و آداب عمومی وی موافق بود ملحوظ و معتبر دانست و آنچه را که مخالف بود طرد کرد در تمام این موارد از لحاظ رسالت و اجتهاد، پیامبر، شارع یا قانونگذار است هر چند در حقیقت شارع آن خداوند بوده است باید افزود که همه این قواعد الزام آورند و از حیث اعتبار با هم تفاوتی ندارند.

نویسنده : محمود حیدریان

منبع : روزنامه مردم سالاری