حقوق غیر مسلمانان در اسلام معاصر

یکی از مسائل فراروی اسلام معاصر «مسئله حقوق غیر مسلمانان در جوامع اسلامی» است. مسئله از آنجا آغاز می شود که در شریعت اسلامی بین حقوق آدمیان از یک سو و دین و وضعیت سیاسی آنان در قبال مسلمانان از سوی دیگر نسبت مستقیم برقرار است. به این معنی که از زاویه اول یعنی دین، ما حداقل با سه گونه حقوق مواجهیم: حقوق مسلمانان، حقوق اهل کتاب (پیروان کتب آسمانی از قبیل تورات و انجیل) و حقوق کافران.
و از زاویه دوم یعنی وضعیت سیاسی فرد غیر مسلمان در قبال مسلمانان حداقل دو وضعیت قابل تصور است:
۱) یکی وضعیت مسالمت آمیز و احترام متقابل که غالبا به انعقاد قرارداد و معاهده می انجامد
۲) دیگری وضعیت مخاصمه و محاربه که به جنگ و نزاع مسلحانه منجر می شود.
● دارالاسلام، دارالحرب و دارالعهد
بر این اساس عالم به سه بخش دارالاسلام، دارالحرب و دارالعهد تقسیم می شود. بخش اول سرزمینهایی است که در آنها مسلمانان در اکثریت هستند، یا آن سرزمین تحت سیطره ایشان است. بخش دوم سرزمین هایی است که به مسلمانان اعلام جنگ کرده اند. و بخش سوم سرزمین هایی که با مسلمانان معاهده امضا کرده اند و در حال مراودات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با مسلمانان هستند.
واضح است که لزوما همه ساکنان دارالاسلام را مسلمانان تشکیل نمی دهند، بلکه از صدر اسلامی جمعی از یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان در کنار مسلمان زندگی کرده اند. غیر مسلمانانی که در دارالاسلام زندگی می کنند منحصر به این سه دین نیز نمی شوند، هر غیر مسلمانی که بتواند طرف معاهده با مسلمانان واقع شود امکان زندگی در دارالاسلام را خواهد داشت. آنچنانکه در طرف مقابل دارالعهد نیز منحصر به غیر مسلمانان نمی شود. چه بسا مسلمانانی در اینگونه سرزمینها زندگی کنند. اگرچه فرض زندگی مسلمانان در دارالحرب کمی دشوار است، هر چند محال نیست.
به هر حال در این تقسیم سه گانه جهان، ما با دو اقلیت غیر قابل اغماض مواجهیم:
۱) اقلیت غیر مسلمان در دارالاسلام
۲) اقلیت مسلمان در دارالعهد.
در ادبیات اسلامی از این اقلیت غیر مسلمان با عناوین شرعی اهل ذمه، معاهد و مستأمن یاد می شود. اهل ذمه اهل کتابی هستند که با حاکم مسلمانان قرارداد ذمه امضا کرده باشند و در قبال پرداخت مالیات ویژه ای به نام «جزیه» از امکان زندگی توأم با امنیت در میان مسلمانان برخوردار می شوند. معاهد کافری است که با حاکم مسلمانان قراردادی امضا کرده و مطابق مفاد قرارداد با وی رفتار می شود. مستأمن غیر مسلمانی است که طی عقدی موقت غالبا کمتر از یک سال جهت آشنایی با تعالیم اسلامی به سرزمین مسلمانان سفر کرده است.
اهل ذمه علیرغم برخورداری از بسیاری حقوق از جمله حق حیات، امنیت، مالکیت، تجارت، سلوک مذهبی، تربیت دینی فرزندان، حفظ معابد و آزادی کامل در حریم خصوصی، از برخی حقوق محرومند از قبیل تبلیغ مذهبی در میان مسلمانان، تظاهر به امور مغایر شریعت اسلامی، احداث معابد جدید. غیر مسلمانانی که قرارداد ذمه را امضا نکرده اند، اما با پذیرش قراردادی دیگر معاهد محسوب می شوند، غالبا از حقوق کمتری برخوردار می شوند. هرچه در مقایسه با کفار حربی از حقوق فراوانی بهره مندند.
درباره حقوق غیر مسلمانان ساکن در سرزمین های اسلامی به ویژه اهل ذمه از صدر اسلام تاکنون کتب و رسائل مستقلی نوشته شده، بعلاوه در کتب فقهی باب مفصلی به احکام آنها اختصاص یافته است، که فهرست آنها خود رساله بلندی خواهد شد. حقوقدانان نیز تحت عنوان حقوق بین الملل اسلامی مسئله حقوق غیر مسلمانان را در جامعه اسلامی مورد بحث تخصصی قرار داده اند. مورخان شیوه سلوک مسلمانان را با اقلیت های دینی مطالعه کرده اند. کارنامه سلوک عملی مسلمانان با غیر مسلمانان ساکن در سرزمین های اسلامی در مقایسه با شیوه سلوک غیر مسلمانان در دیگر سرزمینها کارنامه در مجموع موفق و قابل دفاعی است. در این مقاله بر آن نیستم که کار گذشتگان را مرور کنم، معتقدم راه حل شریعت اسلامی درباره حقوق غیر مسلمانان در ظرف زمانی خود موجه بوده است.
● طبقه بندی احکام شرعی غیر مسلمانان
سوالی که در پی پاسخگویی آن هستم این است که آیا احکام شرعی غیر مسلمانان از قبیل احکام اهل ذمه از احکام ثابت و دائمی شریعت است که در هر حال لازم الاجراء است؟ یا اینکه از احکام مقید و مشروط شرعی است که وجوب عمل به آنها متوقف بر تحقق شرایط آن است و مهمترین شرط در قدرت بودن مسلمانان است. بنابراین در شرایطی که مسلمانان قدرت فائقه جهانی یا منطقه ای نیستند اینگونه احکام منتفی به انتفاء شرط است؟ یا اینکه اصولا اینگونه احکام از احکام متغیر و زمان مند شرعی محسوب می شوند. که ظرف اعتبار آنها به سرآمده و در زمره احکام منسوخ شریعت شمرده می شوند، به این معنی که بطور کلی تشریع آنها متناسب با شرایط زمانی مکانی خاصی بوده است و با تغییر آن شرایط خاص این احکام نیز قابل تغییر است؟
به لحاظ نظری به هر یک از این سه برداشت قائل باشیم، تردیدی نیست که عملا در شرایط فعلی همه این احکام قابل عمل نیست. حتی معتقدان به نظریه اول (احکام دائمی و ثابت شرعی) چاره ای جز رضایت به تعطیل برخی از این احکام ندارند. هرچند آنها را مطلقا معتبر بدانند. زمینه ای که این مقاله در مقام تبیین و اثبات آن است دیدگاه چهارمی است که ترکیبی از سه دیدگاه فوق الذکر است، به این معنا که احکام غیر مسلمانان در کتاب خدا و سنت پیامبر اسلام(ص) و سیره متشرعه که از آن به «شریعت اسلامی» تعبیر می کنیم ،از یک سنخ نیستند، بلکه بر سه قسم قابل تقسیم اند:
▪ قسم اول: احکام ثابت و دائمی که می توان با تعبیر «اصول و مبانی حقوق غیر مسلمانان» از آنها یاد کرد.
▪ قسم دوم: احکام مقید و مشروط به اقتدار مسلمانان؛
▪ قسم سوم: احکام متغیر و زمان مندی که ظرف اعتبار آنها بسر آمده و منسوخ محسوب می شوند.
فرق قسم دوم و سوم در این است که قسم دوم در ظرف تحقق شرط قابل اجرا و معتبر است، حال آنکه دوران اعتبار قسم سوم به پایان رسیده است.
به بیان دقیق تر احکام شرعی غیر مسلمانان در اسلام معاصر بر دو بخش است:
بخش اول: اصول و مبانی حقوق غیر مسلمانان که ثابت و دائمی است.
بخش دوم احکام مشروط و متغیری که بر اساس آن اصول و مبانی ثابت طراحی می شوند و در زمره سیاستهای جامعه اسلامی شمرده می شوند که متوقف بر رعایت مصالح عمومی و منافع ملی مسلمانان است و شکل ثابت و همیشگی ندارد. مهم یافتن و استخراج آن اصول و مبانی ثابت است.
برخی مسلمانان پنداشته اند که تمامی احکام عصر نزول در زمره احکام ثابت و فرازمانی شرعی است. آنان از این نکته بدیهی غفلت کرده اند که پیامبر (ص) علاوه بر وظیفه تبیین و ابلاغ احکام فرازمانی و فرامکانی و دائمی دین، مکلف به سامان و تدبیر مسائل عصر خود نیز بوده است و آنچه مرتبط با بخش دوم از سوی وی صادر شده حکم متغیر و موقت است نه ثابت و دائمی. در برخی مواقع پیامبر به تنهایی از پس حل مشکل بر نمی آمده، و مسئله تنها با ابلاغی وحیانی قابل حل بوده است. بر این اساس برخی آیات قرآن می تواند حاوی بعضی احکام متغیر و موقت باشد. به هر حال اکثر احکم غیر مسلمانان در متن روایات از قبیل احکام مشروط و متغیر است و اصول و مبانی حقوق غیر مسلمانان علی الاغلب در قرآن کریم و گاهی در سنت پیامبر (ص) مورد تصریح قرار گرفته است.
● اصول و مبانی حقوق غیر مسلمانان:
الف) اصل اول، کرامت ذاتی انسان. در اسلام بنی آدم صرف نظر از نژاد، رنگ، جنس، حسب، دین و عقیده دارای کرامت ذاتی است. مستند این اصل اصیل آیه «و لقد کرمنا بنی آدم» (۱۷/۷۰)« به تحقیق ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم» می باشد. بی شک این تکریم منشاء حقوق واجب الرعایه است، حداقل حقوقی که رعایت آن برای تک تک آحاد آدمیان لازم است. بنابراین غیر مسلمانان همانند مسلمانان مشمول این اصل می گردند.ب) اصل دوم، تکثر ادیان و اختلاف مردم در دین واقعیتی است که به مشیت خداوند رخ داده است. از دیدگاه اسلامی انسانها در انتخاب دین آزاد و مختارند،و احدی را نمی توانی به زور و اجبار مسلمان گردانید. اگر قرار بود همه مردم مسلمان باشند خداوند خود چنین می کرد، حال آنکه نکرده است و مصلحت و خیر را در تکثر ادیان و اختلاف مردم در امر دین یافته است. مستند این اصل مهم آیات متعدد قرآن کریم است، از آن جمله: «و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر» (۱۸/۲۹) «و بگو سخن راست و درست از پروردگار شماست پس هر که بخواهد ایمان بیاورد و هر که بخواهد کافر شود» و نیز: «و لو شاء ریک لجعل الناس امهٔ واحدهٔ و لا یزالون مختلفین» (۱۱/۱۱۸) «و اگر پروردگار تو می خواست همه مردم را یک امت و یک دین کرده بود ولی پیوسته در اختلاف و جدایی خواهند بود.» و بالاخره: «و لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا أ فانت تکره الناس حتی یکونوا مومنین» (۱۰/۹۹) «و اگر پرودگار تو می خواست هر آینه هر که در زمین است همگیشان یک سره ایمان می آوردند، پس آیا تو مردم را به ناخواه وامی داری تا مومن شوند؟» لازمه این اصل پذیرش حقوق پیروان دیگر ادیان است.
اصل سوم، مسلمان مکلف به محاسبه و بازخواست از دین دیگران نیست. حساب و بازخواست و جزا از یک سو در آخرت رخ خواهند داد، از سوی دیگر داور آن خداوند است، نه انسان جایز الخطا. اینکه پنداشته شود ما مجازیم غیر مسلمانان را بواسطه دین مورد خطاب و عتاب قرار دهیم، جا پای خداوند نهادن و آخرت را به دنیا آوردن است. مسلمان معتقد است که در زمینه امر دین داوری عادلانه از سوی خداوند در آخرت محقق خواهد شد. این اصل مسلم قرآنی در آیات متعدد مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله: «و ان جادلوک فقل الله اعلم بما تعملون، الله یحکم بینکم یوم القیامه فیما کنتم فیه تختلفون» (۲۲/۶۹-۶۸) «و اگر با تو جدل و ستیزه کنند بگو خدا به آنچه می کنید داناتر است، خداوند در روز رستاخیز میان شما در آنچه اختلاف می کردید، داوری خواهد کرد.» در موضع دیگری از قرآن خداوند به پیامبرش یادآوری می کند که بر ایمانت استقامت کن و بگو: «لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، لا حجهٔ بیننا و بینکم، یجمع بیننا و الیه المصیر» (۴۲/۱۵) «خداوند پروردگار ما و پروردگار شماست، مارا کارهای ما و شما را کارهای شماست. میان ما و شما هیچ ستیزه ای نیست. خدا میان ما گرد آرد هنگام رستاخیز، و بازگشت همه بسوی اوست.»
اصل چهارم، همزیستی مسالمت آمیز و احترام متقابل . مسلمانان موظفند با دیگران در صلح و آرامش باشند و مجاز نیستند با کسانی که علیه مسلمانان اقدامی نکرده اند وارد مخاصمه و کارزار شوند، بلکه موظفند با اینگونه افراد و ملل دوستی کنند و نیکی ورزند و با انصاف عمل نمایند. این اصل که سرلوحه سیاست خارجی سرزمین های اسلامی و اصل اولیه سلوک با غیر مسلمانان است به صراحت در قرآن کریم مورد تاکید قرار گرفته است:
«لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلونکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبرو هم و تقسطو الهیم ان الله یحب المقسطین؛ انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم، و من یتولهم فاولئک هم الظالمون» (۶۰/۹-۸) «خداوند شما را از نیکی کردن و دادگری نمودن با کسانی که در دین با شما کارزار نکردند و شما را از خانمانتان بیرون نراندند باز نمی دارد، همانا خداوند دادگری را دوست دارد. جز این نیست که خدا شما را از دوستی کردن با آنان که در دین با شما کارزار کردند واز خانمانتان بیرون راندند و بر بیرون کردنتان همپشتی نمودند، باز می دارد و هر که با آنان دوستی بدارد، پس اینانند ستمکاران».
بنابراین ضوابط مواجهه مسلمانان با غیر مسلمانان نیکی و انصاف و دوستی با غیر مسلمانان مسالمت جو و قطع رابطه با غیر مسلمانان ظالم و متجاوز است. این دستور قرآن دقیقا منطبق با ضوابط عقلایی همزیستی مسالمت آمیز و احترام متقابل در حقوق بین الملل است.
اصل پنجم، مبتنی بودن کلیه روابط مسلمانان با غیر مسلمانان بر مبنای قرارداد. روابط سرزمین های اسلامی با اقلیتهای دینی می باید بر اساس قرارداد مرضی الطرفین تنظیم شده باشد. لذا در ادبیات دینی «ذمه» یک قرارداد است که بین اهل کتاب و حاکم مسلمانان منعقد می شود. همینگونه با مسلمانان غیر اهل کتاب نیز قراردادی منعقد می شود که صرفا به آن معاهده می گویند و به غیر مسلمان طرف قرارداد «کافر معاهد» اطلاق می شود. در استیمان نیز عقد موقتی بین غیر مسلمان و مسلمان منعقد می شود که برای همه مسلمانان محترم خواهد بود.
هر سه عقد از جانب طرف مسلمان عقد لازم و از طرف غیر مسلمان عقد جایز است. یعنی غیر مسلمان هر زمان خواست می تواند این عقد را فسخ کند. طرفین عقد تا زمانی ملزم به اجرای معاهده هستند که طرف مقابل به تعهدات خود عمل کرده باشد. لذا اگر حکومت اسلامی در تامین امنیت اهل ذمه ناموفق باشد، طرف غیر مسلمان حق دارد از پرداخت جزیه امتناع کند. واضح است که طرف غیر مسلمان در انعقاد یا عدم انعقاد این قرارداد و مفاد آن آزادی کامل دارد.
وفای به عهد یکی از ضروریات شریعت اسلامی است. در قرآن کریم در آیات متعددی بر وفای عقود و پیمانها تاکید شده و بطور خاص بر وفای عهد و احترام قرارداد با غیر مسلمانان مادامی که آنها قرارداد را نقض نکرده اند تصریح شده است. به عنوان نمونه: «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» (۵/۱) «ای مومنان، به عهدها و قراردادهایی که منعقد می کنید وفا نمائید.» «فاتموا الهیم عهدهم الی مدتهم ان اله یحب المتقین» (۹/۴) «قرارداد هم پیمانان خود را تا پایان مدتش به اتمام برسانید، خداوند پرهیزکاران را دوست دارد.» «فما استقما لکم فاستقیموا لهم ان یحب المتقین» (۹/۷) «تا هنگامی که مشرکین هم پیمان شما بر پیمانشان استقامت می ورزند شما نیز بخاطر آنان در پیمان پایداری کنید، خداوند افراد متقی را دوست دارد.»
مبتنی بودن رابطه مسلمانان با غیر مسلمانان بر قرارداد مرضی الطرفین، چه با اقلیتهای دینی داخل سرزمینهای اسلامی و چه با غیر مسلمانان خارچ از مرزهای سرزمینهای اسلامی، اصلی عقلایی و سازگار با ضوابط معاصر حقوق بین الملل است. واضح است که هر دو طرف مصالح و منافع خود را در قرارداد لحاظ کنند. و بدیهی است که مفاد چنین قراردادی در شرایط مختلف زمانی مکانی یکسان نخواهد بود.
اصل ششم، اصل مقابله به مثل با رعایت عدالت. یکی از اصول حاکم بر روابط مسلمانان با غیر مسلمانان اصل مقابله به مثل است. یعنی مسلمان یا حکومت اسلامی حق دارد در مواجهه با غیر مسلمانان یا حکومتهای غیر اسلامی به گونه ای رفتار کند که طرف مقابل با وی رفتار کرده است. اصل مقابله به مثل اصلی عقلایی و بازدارنده است. قرآن در مواضعی براین اصل عقلایی صحه گذاشته است از جمله: «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم و اتقوا ان الله مع المتقین» (۲/۱۹۴) «پس کسی که به ستم به شما دست دراز کرد (به همان میزان) به او دست دراز کنید و از خدا پروا کنید خدا با پرواپیشگان است.» «و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین» (۱۶/۱۲۶) «و اگر کسی به شما ستمی رسانید، به همان میزان مقابله به مثل کنید و اگر شکیبایی کنید البته شکیبایی (از انتقام) بهتر است.»
اما قاعده مقابله به مثل در اسلام با قاعده عدالت محدود و مقید شده است. مسلمانان موظفند در پیاده کردن قاعده مقابله به مثل از چهارچوب عدالت خارج نشوند و همواره قسط و عدالت و انصاف را دقیقا رعایت کنند:«ولا یجرمنکم شنئان قوم علی ألاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی» (۵/۸۹ «والبته نباید عداوت گروهی شما را بر آن دارد که از طریق عدالت خارج شوید، عدالت ورزید که عدالت به تقوی نزدیک تر است.» هر دو قاعده مقابله به مثل و عدالت، عقلایی و برون دینی هستند و مسلمان و غیر مسلمان یکسان در شمول آن قرار می گیرد.
● حقوق غیر مسلمانان در شرائط متفاوت
با توجه به اصول فوق به نظر می رسد هیچ قالب از پیش تعیین شده ای برای همه زمانها و مکانها تجویز نشده است طبیعی است که مصالح مسلمانان در شرایط مختلف زمانی مکانی یکسان نیست. همچنانکه منافع غیر مسلمانان نیز به همین سان متغیر است. زمانی مسلمانان در قدرت اند و دوره ای در ضعف. چگونه می توان با نسخه واحدی این روابط را در هم پیچید؟ بنابراین مقرراتی از قبیل جزیه و کم و کیف آن و دیگر جزئیات قرارداد ذمه در کتب فقهی همگی احکام خاص زمان و مکان وضع این مقررات بوده و هیچ دلیلی بر تسری آن به دیگر شرایط زمانی و مکانی در دست نیست. تمامی ابعاد قرارداد اعم از ذمه و معاهده به دست حکومت منتخب مسلمانان است و حاکم منتخب بر اساس صلاحدید و مصالح و منافع جامعه خود قرارداد ذمه یا معاهده را منعقد می کند. اینکه جزیه باشد یا نباشد، معبد جدید ساخته شود یا نشود، اقلیتهای دینی در خدمت زیر پرچم شرکت کنند یا نکنند، و جز اینها همگی از احکام متغیر است، و هیچگاه دائمی و ابدی محسوب نمی شوند.
بعلاوه عامل دیگری نیز در کاراست و آن شیوه سلوک با اقلیتهای اسلامی در دیگر سرزمینهاست. حاکم اسلامی میزان حقوق و آزادی های اقلیتهای اسلامی را در دیگر سرزمینها یکی از ملاکهای شیوه سلوک با اقلیتهای دینی در سرزمین خود می داند. البته یکی از ملاکها چرا که حتی اگر دیگران با مسلمانان با خشونت و خارج از ضوابط انسانی برخورد کردند اسلام به مسلمانان اجازه خروج از چهارچوب عدالت را نمی دهد.
تأمل در آنچه گذشت به خوبی نشان می دهد که احکام اجتماعی اسلامی با شرایط سیاسی آن زمان مرتبط است و نمی توان بدون لحاظ کردن شرایط زمانی و مکانی، چشم بسته آنها را اجرا کرد. به زبان دیگر با رعایت اصول و مبانی، اكثر احکام معاملات (غیر عبادات) در شریعت اسلامی با لحاظ شرایط زمانی مکانی وضع شده اند وانعطاف لازم را در شرایط مختلف دارند. این انعطاف به اجتهاد اسلامی معاصر پویایی لازم را جهت مواجهه با شرایط مختلف اعطا می کند.

* مقاله قرائت شده در کنفرانس بین المللی

منبع : سایت کدیور