شنبه, ۸ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 27 April, 2024
مجله ویستا


توسعه اقتصادی و تامین‌اجتماعی


توسعه اقتصادی و تامین‌اجتماعی
از زمانی كه توسعه اقتصادی به‌عنوان رهیافتی فراگیر در حوزه اقتصاد به صحنه آمد این مفاهمه حاصل شد كه رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی آن نظیر آموزش و بهداشت نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازهای جامعه باشد.
ابعاد اجتماعی توسعه اقتصادی تا تامین‌اجتماعی به‌عنوان نهادی كه می‌تواند افراد جامعه را در ریسك‌های درآمدی و درمانی و مخاطرات به‌هم پیوند دهد و یك مشاركت اجتماعی ملی را به انجام برساند ادامه یافت.
از سوی دیگر تامین‌اجتماعی مفهومی جامع از همه حمایت‌های اجتماعی است كه از سوی نهاد دولت برای متعادل كردن جامعه در مقابل مخاطرات ناشی از تصمیمات اقتصادی و سیاسی و تحولات تكنولوژیك سطح ملی و محلی تعبیر می‌شود.
متاسفانه در ایران تامین‌اجتماعی را با بیمه‌های اجتماعی اشتباه می‌گیریم و حتی نام سازمان تامین‌اجتماعی نیز به جای بیمه‌های اجتماعی گذاشته شده است؛ درحالی كه تامین‌اجتماعی نهادی است كه به قول اقتصاددانان نهادگرا قواعد بازی را روشن می‌سازد و سازمان‌ها بازیكنان بازی هستند.
تامین‌اجتماعی مفهومی نهادی در جامعه است و می‌تواند شامل كلیه فعالیت‌های حمایتی جامعه اعم از بیمه های اجتماعی، امور امدادی، امور بهزیستی، توانبخشی و حمایت‌های سوبسیدی باشد صرف‌نظر از اینكه چه سازمان دولتی رسمی و غیررسمی آن را به انجام می‌رساند.
از سوی دیگر یكی از وظایف دولت مدرن تولید و انباشت بیشتر كالای عمومی در جامعه است كه شامل هدایت كلان اقتصاد، آموزش، بهداشت و تامین‌اجتماعی است. هرچه دولت‌ها متعلق به كشورهای توسعه یافته‌تر باشند این وظایف به‌طور كارآمدتر و شفاف‌تر توسط دولت‌ها به انجام می‌رسد.
با این دیدگاه توسعه اقتصادی نمی‌تواند بدون داشتن یك نهاد كارآمد تامین‌اجتماعی به عنوان قاعده بازی برای مردمی كه ریسك‌های درآمدی و درمانی و تشخص اجتماعی خود را در مشاركت با این نهاد معامله می‌كنند تحقق یابد. لذا وجود نهاد تامین‌اجتماعی در جامعه در راستای توسعه اقتصادی و یكی از اجزای موثر آن به شمار می‌آید.
نهاد تامین‌اجتماعی امری است كه از سویی خود یكی از ابعاد توسعه اقتصادی و از سوی دیگر موجب ارتقای توسعه اجتماعی به عنوان تغییر در كنش‌ها و مناسبات اجتماعی شود. جامعه‌ای كه وارد معامله برای خرید ریسك‌های آینده خود با نهاد اجتماعی - اقتصادی تامین اجتماعی شده است، مثلا خود را بیمه بازنشستگی، درمان و عمر نمود؛ در واقع كنش‌ها و مناسبات جدیدی در جامعه تولید كرده است.
روند توسعه اقتصادی ملازم با روند اصلاح و توسعه در نهاد دولت است. بنابراین دیدگاه‌ دولت‌ها نسبت به نهاد تامین‌اجتماعی بسیار مهم و تعیین‌كننده است. اگر دولت خود را مداخله‌گر بداند و مسوول همه حمایت‌های اجتماعی و بدون مشاركت مالی و اجتماعی مردم در تامین‌اجتماعی باشد عملا راه دولت رفاه كه تجربه‌ای یك‌صدساله در غرب بوده است و در ربع آخر قرن بیستم به تدریج از آن عدول نموده‌اند و می‌تواند موجب كاهش كارآیی جامعه و اقتصاد می‌شود را باطل نموده است.
به جای آن رجوع به رهیافت جامعه رفاه كه مردم را در ریسك اجتماعی مشاركت داده و سهیم می‌داند مورد توجه است. این امر مستلزم تغییرات فكری در اندیشه دولت در ایران، استفاده از تجارب جهانی و تجربه ایرانی ۴۰ ساله‌ گذشته است. به نظر می‌رسد سیاست‌های دو سال گذشته دولت در ایران در تقویت دولت رفاه آن‌هم به شكل ناقص و ناكارآمد آن بوده است.
این بدان مفهوم نیست كه دولت‌های قبلی یكسره به دنبال دولت‌ رفاه نبوده‌اند اما می‌توان گفت كه دولت گذشته روند اصلاح و پیش‌روی به سوی جامعه رفاه را شروع كرده بود و شاید در ادامه می‌توانست به اصلاح آن منجر شود. لكن در دو سال گذشته كمك‌ها و حمایت‌های مستقیم دولت عملا سیاست‌های قبلی را به فراموشی سپرده است.
تامین‌اجتماعی با این دیدگاه كه امری در راستا و جزئی از ابعاد توسعه اقتصادی است، امری نهادی است كه مبتنی بر مشاركت مردم در خرید ریسك‌های آینده آنان است. مشاركت مردم در سرنوشت مشترك، تولیدكننده سرمایه‌ای نوین برای جامعه است كه حس اعتماد اجتماعی را در بازیگران و كنشگران این نهاد گسترده ملی بالا می‌برد و عملا به تولید سرمایه اجتماعی كمك می‌كند.
اگر دولت با این نگاه به تامین‌اجتماعی نگاه كند و آن را از ملزومات توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی ایران به شمار آورد، بی‌شك در سازماندهی این نهاد به عنوان بازیكنان آن دقت‌های فراوانی می‌كند. مدیریت و اداره سازمان‌هایی نظیر وزارت رفاه و تامین اجتماعی، مستلزم نگاهی جامع و كارآمد و توسعه‌گرا به امر تامین‌اجتماعی در ایران است.
انتخاب مدیران می‌بایست بر اساس مشخصاتی باشد كه بتوانند بازیگران خوبی برای ارتقای نهاد تامین‌اجتماعی در ایران در راستای توسعه اقتصادی و سعادت جامعه باشند. جامعه ایران هر روز در حال تحول و توسعه است و تقاضاهای اجتماعی آن را عوامل متعدد داخلی و جهانی تعیین می‌كند.
بازیگران مدیریت جامعه می‌بایست تسهیل‌كنندگان روند این تحولات به سوی اهداف جمهوری اسلامی باشند نه كندكنندگان آن.
محمدحسین شریف‌زادگان
منبع : روزنامه هم‌میهن


همچنین مشاهده کنید