تلاش حزب حاکم ژاپن برای حفظ دولت

با گذشت ۱‎/۵ماه از زمان انتخاب «یاسوئو فوکودا» به عنوان رهبر جدید حزب حاکم لیبرال دمکراتیک ژاپن و نخست وزیر این کشور، اختلافات سیاسی بر سر تصویب قانون جدید مقابله با تروریسم دراین کشور همچنان ادامه دارد.
این اختلافات پس از آن آغاز شد که حزب حاکم لیبرال دمکراتیک و حزب ائتلافی آن ، حزب کومینوین ، در بیست و یکمین دوره انتخابات مجلس مشاوران ژاپن در ماه ژوئیه سال جاری میلادی (هفتم مرداد ماه) شکست سنگینی را متحمل شدند. به گزارش ایرنااحزاب مخالف دولت به رهبری حزب دمکراتیک، بزرگترین حزب مخالف دولت ژاپن در جریان برگزاری این انتخابات توانستند با استفاده از رسواییهای پی درپی اعضای هیأت دولت«شینزو آبه» نخست وزیر پیشین ژاپن که به کاهش محبوبیت دولت آبه منجر شده بود،دراین انتخابات پیروز شوند و اکثر کرسیهای مجلس مشاوران را در دست بگیرند.
«ایچیرو اوزاوا» رهبر حزب دمکراتیک، پس از پیروزی در این انتخابات اعلام کرد که با تصویب لایحه مقابله با تروریسم که براساس آن به نیروهای دفاع از خود ژاپن اجازه داده می شود تا به کشتیهای جنگی شرکت کننده درجنگ با تروریسم درافغانستان به رهبری آمریکا در اقیانوس هند، سوخت رسانی کنند، مخالف است. اوزاوا، معتقد است که جنگ آمریکا در افغانستان بدون موافقت جامعه بین المللی و مجوز شورای امنیت سازمان ملل انجام شده است و ژاپن بر این اساس نمی تواند در چنین جنگهایی شرکت داشته باشد.
به دنبال اتمام مهلت قانون مقابله با تروریسم ژاپن در اول نوامبر (دهم آبان) و تصویب نشدن لایحه تمدید این قانون در مجالس نمایندگان و مشاوران (دیت)، «شیگرو ایشیبا» وزیر دفاع ژاپن مجبور به فراخوانی نیروهای دفاع از خود این کشور از اقیانوس هند شد. لایحه مقابله با تروریسم برغم مخالفت حزب دمکراتیک و احزاب مخالف دولت ژاپن،پیش از این سه بار در مجالس نمایندگان و مشاوران (دیت) به تصویب رسیده بود. به دنبال پیروزی احزاب مخالف به رهبری حزب دمکراتیک در انتخابات مجلس مشاوران و اعلام مخالفت «ایچیرو اوزاوا» رهبر این حزب با تصویب لایحه تمدید قانون مقابله با تروریسم، نگرانیهایی در بین دولت و احزاب حاکم و همچنین در خارج از این کشور به ویژه در میان مقامات آمریکایی ایجاد شد. بر این اساس تلاشهای بسیاری در داخل و خارج از این کشور برای جلب حمایت احزاب مخالف درراستای موافقت با تصویب این لایحه بکار گرفته شد، اما تاکنون نتیجه ای دربر نداشته است.
این مخالفتها تا جایی پیش رفت که«شینزو آبه» نخست وزیر پیشین ژاپن مجبور به استعفا از سمت خود شد و پست نخست وزیری را به «یاسوئو فوکودا» رهبر ۷۱ ساله حزب حاکم لیبرال دمکراتیک سپرد. علاوه بر احزاب حاکم لیبرال دمکراتیک، مقامات مختلف آمریکایی به طرق مختلف از جمله دیدار با مقامات حزب دمکراتیک، انجام مصاحبه های مطبوعاتی ، رادیویی و تلویزیونی و حتی انجام گردهمایی هایی با سفرای کشورهای شرکت کننده در جنگ با تروریسم در افغانستان، در ژاپن، برای جلب حمایت احزاب مخالف تلاش کردند. مقامات این کشورها حتی برای جلب حمایت احزاب مخالف و نیز افکار عمومی در ژاپن قطعنامه ای را در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رساندند که بر اساس آن از کشورهای شرکت کننده در جنگ با تروریسم در افغانستان با محوریت ژاپن ، قدردانی شده است.
درداخل ژاپن از جمله «توماس شیفر» سفیر آمریکا در توکیو تلاشهایی را برای جلب حمایت احزاب مخالف به رهبری حزب دمکراتیک،برای موافقت باادامه عملیات سوخت رسانی نیروی دریایی دفاع از خود ژاپن در اقیانوس هند بکار گرفت. شیفر در نخستین درخواست ملاقات با ایچیرو اوزاوا رهبر حزب دمکراتیک با جواب منفی وی روبرو شد، اما در مرحله بعدی که با اوزاوا دیدار کرد، وی اعلام کرد، حزبش و دیگر احزاب مخالف دولت ژاپن با تمدید این قانون مخالف هستند.
رهبر حزب دمکراتیک،یک روز پس از آن که «جرج بوش» رئیس جمهور آمریکا نیز در مصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیون سراسری ژاپن(ان.اچ.کی)، درخواست تصویب لایحه تمدید قانون ضدتروریسم از سوی دولت ژاپن را مطرح کرده بود، اعلام کرد که این حزب با تمدید این قانون مخالف است. بوش در این مصاحبه گفته بود ژاپن با تمدید این لایحه،می تواند به همکاری خود با آمریکا و دیگر کشورها برای ایجاد صلح و ثبات در جهان ادامه دهد.
ژاپن در اکتبر سال ۲۰۰۱میلادی ، پس از رویداد ۱۱سپتامبر و در آستانه حمله نظامی آمریکا به افغانستان، با تصویب قانون ویژه مقابله با تروریسم، اقدام به اعزام چندین فروند کشتی نظامی به اقیانوس هند کرد. نیروهای ژاپنی مستقر در اقیانوس هند، وظیفه ارائه کمک های تدارکاتی از قبیل سوخت رسانی به نیروهای آمریکایی، انگلیسی و چند کشور اروپایی دیگر را بر عهده دارند.
مهلت اجرای این قانون اول نوامبر ( ۱۰آبان) به اتمام رسید و دولت ژاپن با توجه به مخالفت احزاب مخالف به رهبری حزب دمکراتیک با لایحه تمدید قانون ضد تروریسم، لایحه جدیدی را به مجلس نمایندگان ارائه کرده است. برغم ارائه لایحه جدیدی از سوی دولت ، احزاب مخالف در مجلس مشاوران ژاپن همچنان با تمدید قانون پیشین و یا تصویب قانون جدیدی در این زمینه مخالفت می کنند. هم اینک احزاب مخالف قدرت را در مجلس ۲۴۲نفره مشاوران این کشور در دست دارند و حزب حاکم لیبرال دمکراتیک و حزب ائتلافی آن، حزب کومینوین قدرت در مجلس ۴۸۰نفری نمایندگان را در اختیار دارند.
به نظر می رسد ، به تعویق انداختن بررسی لایحه جدید دولت در خصوص ادامه عملیات سوخت رسانی نیروی دریایی دفاع از خود ژاپن در اقیانوس هند، با هدف تلاشها درراستای وارد کردن فشار به دولت یاسوئو فوکودا نخست وزیر این کشور برای انحلال مجلس نمایندگان و برگزاری انتخابات جدید در این کشور است. هم اینک گفته می شود، «ایچیرو اوزاوا» رهبر حزب دمکراتیک ، بزرگترین حزب مخالف دولت ژاپن درصدد ایجاد ائتلاف با احزاب مخالف در مجلس مشاوران است تا دولت آتی را با حضور آنها اداره کند و سکان نخست وزیری در این کشور را بر عهده گیرد.
پیروزی«کونیو هیروماتسو» شهردار جدید شهر اوازکا که از سوی حزب دمکراتیک حمایت می شد، در انتخابات شهرداری این شهر بزرگ ژاپن و پیروزی بر نامزدهای انتخاباتی که از سوی احزاب حاکم حمایت می شد، این مساله دراین کشور قوت گرفته است که در صورت انحلال مجلس نمایندگان، شانس احزاب مخالف برای پیروزی در انتخابات این مجلس بسیار زیاد است. کارشناسان مسایل سیاسی در ژاپن معتقدند، در صورت ادامه روند کنونی برای ایجاد موانع از سوی احزاب مخالف در مجلس مشاوران برای تصویب لوایح در این مجلس، انتظار می رود که نخست وزیر این کشور به انحلال مجلس نمایندگان مجبور شود که خواست احزاب مخالف است. بدین ترتیب احزاب مخالف دولت ژاپن که از هم اینک خود را آماده برگزاری انتخابات آینده مجلس نمایندگان کرده اند ، با در اختیار گرفتن قدرت در این مجلس ، قدرت در کل ژاپن را در دست خواهند گرفت.

منبع : روزنامه ابرار