ایران جامعه یی مدرن اما بد قواره

جامعه ایران جامعه یی عقب افتاده و جهان سومی نیست، بلکه (از دیدگاه منظومه مفهومی نوسازی) جامعه یی مدرن اما بدقواره است. یکی از بدقوار گی های اساسی جامعه این است که رفتارها، فعالیت ها و رویه های مدنی در نسبت با سایر رفتارها وزن قابل توجهی ندارد. هدف این نوشته به زیر ذره بین بردن این بدقوارگی و به دست دادن توضیحی روشن تر از آن است. به بیان دیگر قصد دارم جامعه ایران را از دیدگاه «منظومه مفهومی جامعه مدنی» مورد ارزیابی قرار دهم. در علوم اجتماعی، همچون دیگر رشته های علمی، وقتی وارد منظومه های مفهومی که حول مقوله های اساسی این رشته (مثل مقوله جامعه مدنی) شکل گرفته است، می شویم با معانی مختلفی روبه روییم.
نگاه تحلیلی ـ تجربی ایجاب می کند که محقق از همان ابتدا معانی مورد نظر خود را از مقوله یی که ابزار اصلی تحقیقی او است، روشن کند. از این رو ابتدا سعی می کنم با مروری بر معانی جامعه مدنی دیدگاه خود را در این زمینه روشن کنم و سپس از منظر همین دیدگاه به ارزیابی جامعه ایران می پردازم. در بخش پایانی مقاله با تکیه به معیارهایی که در این نوشتار مطرح شدند، دو راهبرد اصلی تغییر و اصلاح بدقوار گی های جامعه ایران (که هم اکنون توسط افراد، تشکل ها و حلقه های علاقه مند به سرنوشت ایران دنبال می شود) را مورد نقد قرار داده ام.
● جامعه مدنی و چهار معنا
امروز در عرصه عمومی ایران معمولاً مراد از جامعه مدنی بیشتر فضایی از جامعه است که نهادها و تشکل های مستقل از دولت در آن فعالند؛ جامعه مدنی در جامعه، سپری در برابر تعدیات دولت فرض می شود؛ و شهروندان می توانند در این فضا خود را سامان دهند. اما با مروری به ادبیات این موضوع در جامعه شناسی حداقل می توان چهار معنا برای جامعه مدنی در نظر گرفت. برای توضیح ساده تر موضوع، ابتدا جامعه را یک هرم در نظر می گیرم. هرمی که سه بخش دارد؛ یکی بخش بالا (که دولت، گروه ها، تشکل ها، محافل و شخصیت های سیاسی را دربرمی گیرد)، دیگری حوزه میانی (یا حوزه یی که گروه ها، تشکل ها، محافل و شخصیت های مستقل از دولت را شامل می شود) و بالاخره بخش پایین (یا حوزه یی که زندگی روزمره مردم، با تمام ویژگی های متنوعش در آن در جریان دارد).
▪ اینک باید ببینیم هریک از این چهار معنای جامعه مدنی چه تصویری از سه بخش جامعه ارائه می دهند.
۱) در معنای اول، جامعه مدنی به فضای وسیعی که در آن خودشکوفایی افراد رخ می دهد گفته می شود. در این معنا جامعه مدنی فضایی عمومی است که از افراد مستقل و صاحب حقوق (و تکلیف) تشکیل شده است که امکان رشد استعدادهای انسانی برای آنها فراهم است. افراد در این جامعه آزادند (البته به شرطی که آزارشان به دیگری نرسد) تا در زمینه های علمی ـ فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فعالیت کنند و خود را پرورش دهند. در این جامعه اصل با فضای عمومیً مستقل از دولت و مستقل از حوزه خصوصی (یعنی حوزه روابط بین شخصی، خانوادگی و عقیدتی ـ مذهبی) است.
در این معنا دولت ساخته اراده شهروندان است و تنها وظیفه دارد امنیت افراد را در جامعه برقرار کند تا فضای عمومی به فضای هرج ومرج و بروز رفتارهای غیرمدنی (یعنی رفتارهای ضددیگری در فضای عمومی) تبدیل نشود. در این دیدگاه، اگرچه دولت یا بخش بالای جامعه برای برقراری امنیت طبق قوانین (که البته در این قوانین حقوق اساسی افراد در فضای عمومی ملحوظ شده) از روی اضطرار اعمال قدرت می کند، ولی بخش میانه جامعه دربرگیرنده فضای مدنی است و این بخش وسیع ترین بخش جامعه را تشکیل می دهد. با تداوم فعالیت های آزاد و مدنی روز به روز از تاثیر بخش بالا و بخش پایین جامعه بر فضای عمومی کاسته می شود.
به بیان دیگر از میان چهار نوع رفتاری که ماکس وبر تشخیص می داد، در بخش میانی جامعه، نوع رفتارهای عقلانی معطوف به ارزش های مدنی (یعنی ارزش هایی چون احترام به انسانیت افراد، احترام به دیگری، احترام به توافقات و قانون، مشارکت فعال برای کاستن از دردهای همنوعان و افزودن بر شادی آنان، پاسخگو خواستن دولت، مخالفت با تعصبات فردی و جمعی) بر سایر رفتارها (یعنی نوع رفتارهای معطوف به سود، نوع رفتارهای معطوف به عادت و نوع رفتارهای معطوف به عاطفه؛ معمولاً در بخش پایین جامعه حضور این نوع رفتار عادتی و عاطفی بیشتر از بخش میانی و بالا است) غلبه دارد. این معنا از جامعه مدنی ریشه در اندیشه متفکران لیبرال عصر روشنگری دارد که بهترین مفسران آن منتسکیو و توکویل هستند.
۲) جامعه مدنی به معنای حوزه عمومی نیست. اگر در معنای اول، جامعه مدنی به قلمروی عمومی و آزاد جامعه (منهای قلمرو دولت و خانواده) گفته می شد، در این معنا جامعه مدنی ترکیبی از بخش پایین و میانی است. بدین معنا که جامعه مدنی حوزه یی وسیع تر از خانواده است؛ در این حوزه نهادهای واسط بین افراد و دولت شکل گرفته است، اما همچنان رفتارهای این حوزه بیشتر مبتنی بر منافع و مصالح فردی است و حوزه عمومی جامعه همان قلمرو دولت مدرن (یا بخش بالای جامعه) است. در معنای دوم حوزه نفوذ دولت، قلمرویً عمومی جامعه مدرن را پوشش می دهد و این دولت است که تامین کننده امنیت، آزادی واقعی و امکان بروز خودآگاهی افراد جامعه است.
از آنجا که افراد در جامعه مدرن صاحب حق اند و یکی از حقوق آنها هم حق داشتن حوزه خصوصی است، لذا جامعه مدنی بیشتر قلمرو اعمال حقوق خصوصی افراد در جامعه است. از این رو در این تعبیر بزرگ ترین بخش هرم جامعه و فضای عمومی آن، بخش دولت است . ریشه های معنای دوم از جامعه مدنی به آرای متفکرانی چون هگل بازمی گردد. اگر بخواهیم از تعابیر او استفاده کنیم، در جامعه خانواده «نهاد»(Thesis) است و در برابر این نهاد و نارسایی های آن، جامعه مدنی به عنوان «برابر نهاد» (Antithesis) قرار دارد. خانواده و جامعه مدنی هر دو تا حدودی عقلانی اند زیرا هر دو واقعی اند (و از نظر هگل هر چه واقعی است عقلانی است) ولی تنها دولت است که همچون سنتزی یا «هم نهادی» (Synthesis) بر فراز هر دو قرار می گیرد و این دولت است که شرایط کامل زندگی عقلایی و آزادی واقعی را فراهم می آورد. بنابراین، آزادی و خودآگاهی واقعی افراد در حوزه پیوند آنان با دولت تحقق می پذیرد (لین؛ ۱۳۶۲).
۳) معنای سوم معنای مارکسیستی از جامعه مدنی است. در این معنا جامعه مدنی بیش از اینکه عرصه آزادی، انسانیت و مدنیت (و دگرخواهی) باشد، عرصه خودخواهی ها و رقابت بر سر منافع مادی و طبقاتی است. به بیان دیگر هر سه بخش جامعه مدرن (یا صنعتی) زیر نفوذ و سلطه بورژواها است و حوزه عمومی در واقع حوزه بورژوازی است و قسمت عمده بخش پایین جامعه، بخش محذوف جامعه را (مانند لشکر بیکاران و کارگران غوطه ور در مشکلات خود) تشکیل می دهد. غلبه رفتارهای معطوف به سود و غلبه روابط کالایی در چنین جامعه یی مانع خودشکوفایی و رشد استعدادهای افراد، خصوصاً حجم عظیمی از افراد محذوف جامعه، است و خبری از مدنیت، آزادی و برابری در میان افراد انسانی نیست.
لذا آزادیبخشی و رهایی افراد در جامعه به میزان خودآگاهی، سازماندهی و مبارزه افراد محذوف در بخش پایین جامعه (در برابر اقشار بانفوذ جامعه در بخش میانه و بالا) بستگی دارد. به بیان دیگر جامعه مدنی واقعی، در جامعه مدرن بورژوازی، محقق نمی شود، بلکه در آینده و در جامعه بی طبقه و بی دولت و بدون رقابت مادی یعنی در جامعه موعودً کمونیستی عینیت می یابد. از نظر مارکس تکوین جامعه کمونیستی با گذر از جامعه سوسیالیستی تحقق می یابد. جامعه سوسیالیستی هم جامعه یی است که در آن اقشار محذوف در بخش پایینی جامعه با مبارزات خود این امکان را پیدا کرده اند که بورژواها را در بخش بالای جامعه شکست بدهند و خود بر بخش بالا و دولت مسلط شوند. در چنین حالتی با اعمال مدیریت دولتی و جمعی و اجرای برنامه های اشتراکی و لغو مالکیت خصوصی و فرسایش طبقات بورژوازی، امکان ظهور جامعه کمونیستی فراهم می شود (Avineri: ۱۹۶۸).
۴) جامعه مدنی به معنای عرصه یی است که در آن هژمونی (یا سیادت و استیلا) در جامعه تکوین می یابد. این معنا بیشتر مبتنی بر آرای گرامشی است. از نظر او اگر دولت بتواند با بخش میانی جامعه (یعنی با تشکل ها و سازمان های آموزشی، رسانه یی، مذهبی، فراغتی و معیشتی) به لحاظ فکری و ایدئولوژیک ادغام و یکپارچه شود، هژمونی و سیادت دولت (یا استیلای دولتی ـ جامعتی) می تواند سراسر جامعه را دربر گیرد. اما اگر نیروهای محذوف جامعه بتوانند به لحاظ ایدئولوژیک با بخش میانی جامعه ادغام و یکپارچه شوند، هژمونی و سیادت انقلابی - جامعتی سراسر جامعه را دربرمی گیرد و دولت را مضمحل می کند. به بیان دیگر در نظر گرامشی جامعه مدنی ابزار اساسی هژمونی و سیادت است و هم می تواند در خدمت دولت و هم در خدمت انقلاب قرار گیرد (Gramsic:۱۹۷۷).
● معنای ترکیبی از جامعه مدنی
همان گونه که دیدیم مفهوم جامعه مدنی در اندیشه لیبرالی (معنای یک)، محافظه کاری (معنای دو)، چپ قدیم (معنای سه) و چپ جدید (معنای چهار) متفاوت است. گویا معانی جامعه مدنی همچون طیفی است که یک سر آن جامعه مدنی به معنای عرصه آزادیخواهی، دگرخواهی و جلوگیری از تعدی دولت و تهییج احساسات توده ها است و یک سر دیگر آن جامعه مدنی به معنای عرصه سودجویی و هژمونی و استیلایً سیاسی- اجتماعی است. اما امروز در گفتمان جامعه شناسی سیاسی مفهوم جامعه مدنی و ویژگی های آن تحت تاثیر افکار تنها یکی از متفکران کلاسیک (که نام برده شدند) نیست، بلکه معنای جامعه مدنی هم تحت تاثیر اغلب متفکران کلاسیک (مثل لاک، آدام اسمیت، فرگوسن، هگل، منتسکیو، مارکس و متاخرینی مثل گرامشی) است و هم از نتایج مطالعات تجربی جوامع، خصوصاً وضعیت جوامع پس از ۱۹۶۰، تغذیه می کند. از این رو معنای جامعه مدنی در پرتوی دیدگاهی ترکیبی بیان می شود. (Hall:۱۹۹۵)
▪ در اینجا کوشش می شود در هفت فراز معنای اخیر جامعه مدنی ترسیم شود.
۱) جامعه مدنی بیشتر ناظر به قسمتی از بخش میانی جامعه است. یعنی آن قسمتی که افراد جامعه به رفتارهای معطوف به ارزش ها و رویه های مدنی بیشتر از سایر رفتارها التزام دارند. از این رو وقتی گفته می شود جامعه مدنی منظور این نیست که از صدر تا ذیل جامعه، همه افراد مدنی اند (تو گویی جامعه پر از کانت، منتسکیو، توکویل و گاندی است)، بلکه منظور این است که رفتارهای مدنی (یا رفتارهای عقلانی معطوف به دیگری نه خودخواهانه) در بخش میانی جامعه یک رفتار غالب است. روشن است که افراد و حلقه های مدنی هم در بخش بالا (در دولت و احزاب) و هم در بخش پایین (خصوصاً در میان خانواده ها) نفوذ دارند.
۲) در همه جوامع در قسمتی از بخش میانی افراد، تشکل ها و محافلی هستند که یا التزامی به ارزش های جامعه مدنی ندارند یا حتی با آن مخالف اند. به عنوان مثال ناسیونالیست های افراطی (اعم از قومی و ملی) برخلاف میهن دوستان؛ فمینیست های افراطی برخلاف فمینیست های اصلاحی؛ بنیادگرایان مذهبی برخلاف نواندیشان مذهبی، با ارزش ها، رفتارها و رویه های مدنی مخالف اند و ارزش های دیگری را دنبال می کنند. به بیان دیگر ممکن است در بخش میانه جامعه، افراد و تشکل هایی باشند که در برابر دست درازی های دولت یا تحریکات توده ها دست به مقاومت بزنند، اما این مقاومت لزوماً یک مقاومت مدنی نیست. رفتار و مقاومت مدنی با ارزش های مدنی مشخص می شود.
۳) ارزش ها، رفتارها و رویه های مدنی کدام است؟ پایه یی ترین ارزش های مدنی اعتقاد به برابری، آزادی، امنیت، طرد خشونت و التزام به قانون در زندگی جمعی است. رفتارهای مدنی مثل رفتارهای عرصه بازار در بخش پایین جامعه معطوف به منفعت اقتصادی نیست بلکه معطوف به دگردوستی، همدردی، مفاهمه، غم خواری و احترام به دیگری است.۱ در جامعه مدنی رویه های مشارکتی (اعم از اجتماعی، فرهنگی و سیاسی)، پاسخگو کردن دولت، خودسازماندهی و کنش جمعی تشویق می شود. این ارزش ها و رفتارها فی نفسه اصالت دارند. زیرا این ارزش ها انسان ساز است و زندگی فردی و جمعی آدمیان را شکوفا می کند. برخلاف حوزه دولت که افراد در آن کنترل و نظارت می شوند، در جامعه مدنی افراد به عنوان موجوداتی اجتماعی تربیت می شوند و می فهمند تنها با همکاری با یکدیگر است که می توانند اهداف عمومی و حتی خصوصی خود را بهتر پیگیری کنند؛ گویی رفاه و شادی من در گرو رفاه و شادی دیگری است. به بیان دیگر برای فعالان مدنی، رفتارهای مدنی جنبه ابزاری و استراتژیک ندارد. بدین معنا که التزام آنها به فعالیت مدنی لزوماً برای رسیدن به بسیج توده های ناراضی، سرنگونی دولت یا تایید دولت نیست. فرد در جامعه مدنی می داند که احترام به دیگری فی نفسه باارزش است.
۴) التزام افراد به قانون (البته قانونی که نافی حقوق اولیه بشر نباشد) یک امر محوری در جامعه مدنی است. در جامعه مدنی همه افراد برای «تقرب به خدا» خود را ملتزم به اجرای احکام شرعی مذاهب شان می دانند. ولی این افراد می دانند که التزام آنها به قانون شرط زندگی مشترک و شرط «برقراری نظم» و زمینه خودشکوفایی در جامعه است. افراد مذهبی اگر به این دلیل که التزام به احکام شرعی دارند بخواهند التزام به قانون نداشته باشند، جامعه آنها هرچه باشد دیگر مدنی نیست. روشن است از میان منابعی که منجر به تصویب قانون می شود بعضاً از منابع شرعی هم استفاده می شود (مثل قانون مدنی ایران که پس از مشروطه به تدریج به تصویب مجلس رسید) .
۵) عناصر فعال جامعه مدنی شامل طیفی از افراد، تشکل ها، سازمان ها و محافل غیرحکومتی می شود که به ارزش های مدنی التزام دارند. معمولاً این افراد و تشکل ها را می توان در میان اهل اندیشه، استادان و دانشجویان دانشگاه، دبیران و معلمان، قضات و حقو قدانان، کارگران آگاه، تحریریه های نشریات و رسانه های صوتی ـ تصویری، مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی، هنرمندان، هسته های رهبری کننده پویش ها و جنبش های اجتماعی (مانند فمینیست ها)، بازرگانان و اصناف، مهندسان و پزشکان و صنعتکاران، تکنوکرات ها و بوروکرات ها، سیاستمداران، ورزشکاران (خصوصاً کوهنوردان)، نظامیان و نیروهای پلیس دید. اگرچه معمولاً گفته می شود این افراد در میان طبقه متوسط بیشتر از طبقات بالا و پایین جامعه هستند، اما باید توجه داشت در دوره هایی از تحولات جامعه افرادی از طبقه متوسط هم هستند که کاملاً ضدمدنی می شوند و هیزم جنبش های فاشیستی می شوند یا در جریان جنبش های اجتماعی رهایی بخش، عده زیادی از افراد طبقات پایین یا بالای جامعه مشارکت می کنند و از خود رفتارهای اصیل مدنی و دگرخواهانه بروز می دهند. لذا همه محتوای طبقاتی بخش میانی جامعه لزوماً از طبقه متوسط جدید تشکیل نمی شود.
۶) از آنجا که در بخش میانی جامعه افراد، گروه ها و تشکل های گوناگون مدنی وجود دارند و در میان آنها به جای یک گفتمان چند گفتمان رواج دارد، بخش میانی جامعه مستعد اختلاف و درگیری است و به اصل سامان بخش نیاز دارد. این اصل سامان بخش همان التزام همه افراد و تشکل ها به ارزش های آزادی، برابری، طرد خشونت و التزام به رویه های دموکراتیک و قانونی است. البته همین اصل سامان بخش ممکن است به یک وضعیت هژمونیک و استیلایی در جامعه مدنی تبدیل شود یعنی فعالان مدنی ممکن است به نام آزادی چنان استیلایی بر جامعه پیدا کنند که به جای احترام به آزادی دیگران، مردم سواری کنند. بنابراین همه فرد فرد جامعه مدنی باید نسبت به ظهور این هژمونی و استبداد جمعی حساس باشند. جالب اینکه پست مدرن ها حتی همین اصل سازمان بخش مذکور را هم نفی می کنند. در صورتی که اگر التزام به اصل سامان بخش نفی شود جامعه مدنی می تواند به هرج ومرج کشیده شود. لذا ادبیات پست مدرنیسم می تواند به آنارشیسم در صحنه اجتماعی و سیاسی کمک کند.
۷) میزان حضور و گسترش افراد، محافل و تشکل های مدنی به عوامل گوناگونی بستگی دارد. به عنوان نمونه اولاً زیرساخت های اقتصادی ـ سیاسی ـ اجتماعی جامعه (که مورد توجه دیدگاه نوسازی است) باید تا حدودی رشد کرده باشد. تا زمانی که دغدغه اصلی مردم امور معیشتی، سرپناه، غذا و درمان است، مجالی برای رشد افراد و فعالیت های مدنی فراهم نمی شود (مانند افغانستان)؛ ثانیاً افراد آگاه باید بتوانند تشکل بیابند، به رسانه های مستقل از دخالت دولت دسترسی داشته باشند، بتوانند اجتماع کنند و مستمراً فعالیت داشته باشند، آنها باید بتوانند هر سه بخش جامعه (بالا، میانه و پایین) را از منظر مدنی به نقد بکشند؛ ثالثاً دولت باید دموکراتیک عمل کند و خود را در برابر جامعه مدنی پاسخگو بداند؛ رابعاً فرزندان مردم در بخش پایین جامعه باید از امکان تحصیل و تربیت مدنی (خصوصاً از طریق آموزش و پرورش و رسانه های جمعی) برخوردار باشند.
۸) التزام به ارزش های برابری و آزادی این زمینه را فراهم می کند که فضای جامعه مدنی به روی همه افرادی که در معرض تبعیض اقتصادی، جنسیتی، قومیتی و مذهبی قرار دارند، باز شود. لذا یکی از مولفه های جامعه مدنی امروزی حضور جنبش ها و پویش های گوناگون اجتماعی (مثل پویش دانشجویان، زنان، کارگران و...) است. به همین دلیل چالش با آن دسته از جنبش های اجتماعی که با ارزش های برابری و آزادی و طرد خشونت سر سازگاری ندارد و دولت هایی که آزادی و برابری شهروندان را به رسمیت نمی شناسند و همچنین مردم انگیزان و توده گرایانی که به نام توده ها حقوق برابر افراد جامعه را مخدوش می کنند، مهمترین چالش های جامعه مدنی هستند.
همان طور که در هشت فراز فوق ذکر شد، جامعه مدنی لزوماً جامعه یی نیست که در هر سه بخش آن رفتار مدنی غلبه داشته باشد بلکه جامعه مدنی ناظر به فعالیت مدنی افراد، محافل و تشکل های ملتزم به ارزش های مدنی است که در بخش میانی جامعه دست بالا را دارند. این یکی از ویژگی های جوامع مدرن دموکراتیک است، زیرا تنها با دولت دموکراتیک، دموکراسی در جامعه تداوم نمی یابد (هرچند ممکن است زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی جامعه مدرن شده باشد). یکی دیگر از شرایط جامعه مدرن دموکراتیک، فعال بودن جامعه مدنی در بخش میانی جامعه است یعنی فعال بودن بخشی که پاسدار مدنیت و رشد فضایل انسانی و اخلاق جمعی جامعه است. اینک از دریچه دیدگاه طرح شده درباره جامعه مدنی به بررسی جامعه ایران می پردازیم.
● جامعه مدنی جامعه ایران
جامعه ایران در یکصد سال گذشته در معرض رشد فزاینده برنامه های نوسازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است و جامعه کنونی ایران (از منظر فرآیند های نوسازی) جامعه یی مدرن است. اما اگر از منظر «جامعه مدنی» به جامعه ایران نگاه کنیم چهار عارضه ذیل نشان می دهد که بخش مدنی در بخش میانی جامعه نه تنها غلبه ندارد بلکه بسیار نحیف است.عارضه اول به بخش بالای جامعه (دولت و احزاب) مربوط است. دولت در ایران به طور غیرمستقیم (آن هم از طریق اجرای برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی - اجتماعی) به مدنیت در ایران کمک می کند، اما به طور مستقیم به دنبال تقویت ارزش ها، رفتارها و تشکل های مدنی نیست.
چراکه دولت هنوز از نظام رقابتی حزبی دفاع نمی کند (حتی تریبون های دولتی، حزبی نبودن و دوری از احزاب را یک ارزش تلقی می کند. ظریف اینکه تا سال ۸۵ به آن میزانی که تحزب از تریبون های رسمی تخطئه می شد قاچاقچی گری مواد مخدر در بازار میلیونی اش نقد نمی شد)؛ دولت مشوق و مقوم نهادهای مستقل از دولت نیست و خود را در برابر بخش های مدنی جامعه پاسخگو نمی داند؛ شبکه های صوتی ـ تصویری حکومتی مهمترین خط مشی تبلیغاتی شان تاکید بر ارزش ها و رفتارهای مدنی نیست؛ در کتاب های درسی آموزش و پرورش، شهروند مدنی و رفتار مدنی یک ارزش تلقی نمی شود (به طور کلی سازمان های فرهنگی که از بودجه عمومی و دولتی تغذیه می کنند بیش از اینکه به دنبال رشد فضایل مدنی باشند به دنبال تربیت فرد مبهمی هستند) و...عارضه دوم در بخش میانی جامعه است.
در بخش میانی جامعه، تعداد قابل توجهی از تشکل ها و محافل صنفی و مذهبی هستند که موافق برخی ارزش های مدنی نیستند و برخی ارزش های آزادی و برابری را سوغات کشورهای منحرف غربی می دانند. این قسمت از بخش میانی جامعه در کنار بخشی از دولت، یک هژمونی و سیادت غیردموکراتیک را تشکیل می دهند. بنابراین، در بخش میانی جامعه ایران وجه مدنی آن غلبه ندارد.عارضه سوم در قسمت مدنی بخش میانی جامعه است. با اینکه در ایران کنونی افراد، تشکل ها و سازمان های گوناگونی در اقشار متنوع جامعه هستند که به ارزش های مدنی (برابری، آزادی، امنیت و احترام به قانون) اعتقاد دارند، اما این قسمت از بخش میانی جامعه از ضعف هایی چون پراکندگی، ستیزگفتمانی و هویتی، بی پولی، خودشیفتگی غیرواقع بینانه، بی تشکلی، عدم امکانات رسانه ای و عدم امکان تشکیل اجتماعات مستمر رنج می برند. لذا در شرایط فعلی (خصوصاً پس از پایان دوران اصلاحی خاتمی- ۱۳۸۴) هژمونی غیردموکراتیک بالا (متشکل از بخشی از دولت و بخشی از حوزه میانی جامعه) برای تنفس و پویایی جامعه مدنی ایران محدودیت ایجاد می کند.عارضه چهارم به ضعف هایی در بخش پایین جامعه اشاره دارد. جامعه مدنی علی الاصول وقتی خوب تغذیه می شود که بخش پایین جامعه (مثل خانواده ها، مدرسه ها و کانون های مذهبی) افراد و شهروندان اخلاقی تولید کنند تا این شهروندان با تجربیات اجتماعی که در بخش میانی جامعه کسب می کنند به افرادی مدنی تبدیل شوند. اما خانواده ها در جامعه ایران زیر بار انواع فشارهای اقتصادی و اجتماعی هستند.
اگر خانواده ها بتوانند مشکلات اقتصادی، آموزشی و بهداشتی ـ درمانی فرزندان خود را حل کنند کار بزرگی کرده اند. لذا نمی توان گفت که تعداد زیادی از خانواده ها قادرند با سرمایه گذاری های مدنی در فرآیند تولید افراد اخلاقی مشارکت فعال و دستاورد فراگیری داشته باشند. مدرسه ها و مساجد (و رسانه های فراگیر هم) در ایران حوزه اعمال اراده دولتند و دغدغه های ایدئولوژیک دولت جای فراخی را برای دغدغه هایی که لازمه رشد مدنی افراد است نمی گذارد.
بدین ترتیب همان طور که ملاحظه می کنید جامعه ایران جامعه یی است که از لحاظ زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی و اداری مدرن شده است و در این جامعه شاهد بیش از هزار شهر، صدها دانشگاه، هزاران مراکز آموزشی، ده ها ایستگاه تلویزیونی و رادیویی، هزاران کیلومتر راه آسفالت، میلیون ها ماشین و کارخانه های بزرگ هستیم.
اما از لحاظ معیارهای جامعه مدنی، جامعه مدنی ایران نحیف است. لذا نباید تعجب کرد که نظرسنجی ها نشان می دهد که بیش از هفتاد درصد مردم (پدرها به پسرها، مادرها به دخترها، معلم به شاگرد، استاد به دانشجو، شاگرد به صاحب کار، کارگر به کارفرما و اغلب مردم به اغلب مردم) اعتماد ندارند، میزان آسیب های اجتماعی بالا است. جامعه بیش از دو الی پنج میلیون معتاد دارد اما تقریباً همه گویی شتر دیدی ندیدی، از کنار آن می گذرند.
● ارزیابی راهبردهای تغییر
جامعه ایران از ابعاد گوناگونی نیازمند تغییر و اصلاح است که یکی از آنها درمان ضعف مدنی این جامعه است. نیروهای مدنی بخش میانی جامعه فعلی ایران قدرت تاثیرگذاری قابل توجهی ندارند و اثرگذاری آنها بیشتر غیرمستقیم است زیرا هژمونی غیردموکراتیک (همان طور که اشاره شد) مجال فعالیت مستقیم را برای آنها محدود کرده است. اما اگر به جامعه سیاسی ایران (حوزه احزاب، تشکل ها و دولت) نگاه کنیم می توانیم سه نیرو را که تا حدودی توان تغییر دارند مشاهده کنیم. یکی از این نیروها محافظه کاران (یا اصولگرایان) هستند اما بخش زیادی از این نیرو، مشکل و معضل جامعه ایران را ضعفً ارزش ها و رفتار مدنی نمی دانند. آنها معضلات جامعه را بیشتر اقتصادی و توطئه های فرهنگی غربیان و عناصر خود باخته داخلی آنها می دانند.
▪ اما دو نیروی دیگر در جامعه سیاسی ایران وجود دارند که طالب تغییر و اصلاح جامعه به نفع ارزش ها و رفتارهای مدنی هستند که اینک به بررسی راهبرد آنها می پردازیم.
۱) راهبرد اصلاح طلبی سیاسی ـ مدنی
این اصلاح طلبی را می توان راهبرد اصلی اکثر نیروهایی که به اصلاح طلبان معروفند دانست. این اصلاح طلبان به ارزش ها و رفتار مدنی اعتقاد دارند و از یک جامعه مدنی قوی در جامعه ایران دفاع می کنند، ولی راه این تغییر را در این می دانند که باید در انتخابات شرکت کرد و با پیروزی در نهادهایی چون مجلس و دولت به دنبال اجرای سیاست هایی در کشور رفت که آن سیاست ها و رفتارها به تدریج ارزش های مدنی را مآلاً در جامعه تقویت کند (مثلاً با تغییر سیاست های آموزشی و تربیتی در آموزش و پرورش، وزارت ارشاد و...). این اصلاح طلبان به آن میزانی که رفتار غیرمدنی و دموکراتیک دولت را نقد می کنند، رفتار غیرمدنی بخش میانی و بخش پایین جامعه را نقد نمی کنند. به همین دلیل من این اصلاح طلبی را اصلاح طلبی سیاسی ـ مدنی می نامم. به این معنا که در این اصلاح طلبی تقویت مدنیت تا حدود زیادی به پیروزی اصلاح طلبان سیاسی در انتخابات و ورود آنان به بالا وابسته است، گویا زمانی که اصلاح طلبان در حکومت نیستند تقویت ارزش ها و رفتار مدنی در میانه و پایین جامعه با حساسیت جدی پیگیری نمی شود. تجربه این راهبرد در ایران را می توان در دوران اصلاحات ۸۴-۱۳۷۶ در جامعه سیاسی ایران مشاهده کرد.
۲) راهبرد تغییر بنیادی سیاسی از طریق جامعه مدنی
این راهبرد متعلق به افراد و تشکل های خواستار تغییری است که معتقدند راهبرد اصلاح طلبی سیاسی در چارچوب نظام موجود سیاسی، راهبردی عقیم است زیرا نظام سیاسی اجازه تغییرات به نفع جامعه مدنی را نمی دهد. آنها می گویند اگر این راهبرد راهگشا بود جریان اصلاح طلبی در دوران اصلاحات می توانست با قانونگذاری، جامعه مدنی را در ایران تقویت کند. لذا راهبرد آنها این است که نیروهای طالب تغییر به جای اینکه وقت خود را صرف شرکت در انتخابات کنند باید نیروهای جامعه مدنی و نیروهای محذوف جامعه (ناراضیان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) را بسیج کنند و از قدرت حاصل از این بسیج، امکان برگزاری یک رفراندوم آزاد و منصفانه را فراهم کنند.
۳) دفاع از اصلاح طلبی مدنی ـ سیاسی
نگارنده در مقالات دیگری (بنیان های نظری اصلاح طلبی در برابر رویکرد انقلابی و محافظه کاری، در مجله آیین، بهار ۸۶) از راهبرد اصلاح طلبی در مقابل راهبرد انقلاب آرام دفاع کرده است. ولی با توجه به زاویه دید این مقاله به نقد دیگری نسبت به دو راهبرد فوق می پردازم. غیر از نقاط ضعفی که راهبرد انقلاب آرام دارد مشکل اساسی طرفداران انقلاب آرام این است که نسبت به رفتارهای مدنی در میان خودشان، در میان بخش میانی و در بخش پایینی جامعه حساسیت زیادی ندارند. به نظر من جامعه مدنی برای آنها بیشتر جامعه مدنی به معنای گرامشی آن (یا معنای چهارم) است.
عمدتاً نگاه آنها به جامعه مدنی یک نگاه ابزاری و استراتژیک است و نقش ارزش های مدنی و رفتارهای مدنی و حساسیت درباره آن برای آنها زیاد مطرح نیست. آنها بیشتر به این فکر می کنند که چگونه می توان ناراضیان (حالا هر ناراضی که باشد از مارکسیست ـ لنینیست ها تا ناسیونالیست های قومی تا محرومان شهری) را در برابر بالا بسیج کرد. در صورتی که رفتارها و ارزش های مدنی اگر در جریان مبارزه، خصوصاً قبل از پیروزی، مورد توجه فعالان سیاسی نباشد معلوم نیست پس از پیروزی تقویت ارزش ها و رفتارهای مدنی مورد توجه فاتحان سیاسی قرار گیرد.نقد من به راهبرد اصلاح طلبی سیاسی- مدنی این است که اصلاح طلبی باید مدنی ـ سیاسی باشد، بدین معنا که رعایت ارزش ها و رفتار مدنی در هر زمان (چه در زمان پیروزی چه در زمان شکست) باید مهمترین دغدغه فعالان سیاسی باشد زیرا ارزش ها و رفتارهای مدنی فی نفسه قابل دفاع هستند و جنبه ابزاری ندارند.
اصلاح طلبان در زمان شکست هم می توانند هم دولت و هم بخش میانی و هم بخش پایین جامعه (یعنی بخش غیردموکراتیک فرهنگ سیاسی مردم) را به نقد بکشند و از اینکه هوادار از دست بدهند نباید نگران باشند. در انتها باید تاکید کرد که تقویت جامعه مدنی پوک ایران فرآیند سهل الوصولی نیست و به پیگیری، صبر و تعهد دائمی به ارزش های مدنی (هم در شرایط شکست و هم در شرایط پیروزی) نیاز دارد.

حمیدرضا جلائی پور
پی نوشت؛
۱ - حتی در عرصه اقتصادی رونق اقتصادی هنگامی تداوم می یابد که در بین کارگزاران اقتصادی تا حدودی التزام به ارزش های مدنی وجود داشته باشد.
* عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران
Jalaeipour@ chamran.ut.ac.ir
ایده های مقاله مذکور ابتدا در موسسه معرفت و پژوهش در اسفند ماه سال ۸۵ ارائه شد.

منبع : روزنامه اعتماد