همزیستی اتحاد و افتراق

پیامد رشد روزافزون مباحثات علمی در زمینه چندفرهنگی گرایی، هویت فرهنگی و خودگردانی فرهنگی در سه دهه گذشته، مفهوم کشور- ملت و حوزه دولت ملی دستخوش تحولات بسیاری شده است که در کنار موج گسترده جهانی سازی، بازنگری در کارکردهای سنتی دولت های ملی را امری ضروری ساخته است. تفسیرهای گوناگونی که درباره هویت ملی و هویت فرهنگی ارائه شده، لزوم به رسمیت شناختن تفاوت های فرهنگی و حقوق جوامع فرهنگی که در درون مرزهای یک کشور زندگی می کنند و تغییر ماهوی مفاهیمی همچون امنیت و منافع ملی، اندیشمندان حوزه سیاست را واداشته که به فکر جایگزین ساختن مفهوم سنتی وحدت و یکپارچگی ملی با مفهومی جدید که با تحولات نامبرده سازگار باشد، بیفتند. سیدعلیرضا حسینی بهشتی در این مقاله، پس از توضیح برخی از تحولات نظری و تغییرات مفهومی، طرح پیشنهادی یک اجماع همپوش مابین جوامع فرهنگی موجود در ایران (اعم از اکثریت و اقلیت) در چارچوب هویت تاریخمند مشترک ایرانی- اسلامی از طریق اعطای اختیارات برای خودگردانی جوامع و گونه خاصی از تمرکززدایی از بیشتر حوزه های فعالیت دولت ملی را ارائه کرده است.
اگر زمانی بحث در مورد اثبات گوناگونی فرهنگی درون کشورها امری ضروری می نمود، این روزها، دست کم در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، دیگر درباره وجود یا عدم وجود این پدیده کمتر سخن رانده می شود و توجه اندیشمندان و به دنبال آن افکار عمومی به درک ماهیت آن، پیامدهای پذیرش این واقعیت در عرصه عمل سیاسی و بازاندیشی در نهادهای رایج در الگوی سنتی دولت ملی معطوف شده است. دامنه پیامدهای سقوط اندیشه «یک ملت، یک فرهنگ» از تلاش برای طرح موجودیت هویت های فرهنگی متفاوت پا فراتر گذاشته و به پیدایش ادبیات گسترده روزافزونی در رابطه با حقوق اقلیت های فرهنگی در زمینه حراست از هویت متفاوت خود در مقابل سیاستگذاری های ماهیتاً یکسان سازانه دولت ملی انجامیده است. از سوی دیگر موج فزاینده جهانی سازی به ویژه از طریق ایجاد سازمان های جدید (مانند سازمان تجارت جهانی) یا گسترش دامنه تاثیر سازمان های موجود (مانند شورای سازمان ملل، صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی)، توسعه شبکه ارتباطی فراملی و رسانه هایی با مخاطبانی جهانی، پیدایش سازمان های همکاری منطقه یی (مانند آسه آن یا جامعه متحد اروپا)، الگوی سنتی دولت ملی را با چالش های جدی در رابطه با حوزه اختیارات و دامنه اقتدار آن مواجه ساخته است.
در نتیجه پیدایش پرسش اساسی فراروی سیاستمداران، سیاستگذاران و نظریه پردازان عرصه سیاست در چگونگی همزیستی اتحاد ملی و افتراق فروملی از یک سو و بازتعریف منافع و امنیت ملی در چالش با جریان رو به گسترش اثرپذیری از نهادهای فراملی، از اشتغال به یک اندیشه ورزی تفننی به یک دلمشغولی و دلنگرانی جدی و ضروری تبدیل شده است. بدیهی است که در این میان کشورهایی توان خروج از موضعی منفعل و ایفای نقشی فعال در تعامل با وضعیت جدید خواهند داشت که از محصور و محدود ساختن پرداختن به این مسائل به سلایق، معلومات و تجربه های شخصی سیاستمداران، متولیان رسمی سیاستگذاری و نهادهای امنیتی خودداری کرده و از تمامی ظرفیت های موجود در عرصه اندیشه ورزی بهره برده و با آگاهی از ابعاد گوناگون صورت (یا صورت های) مساله، پای به این میدان بگذارند. از همین روست که در این مقاله تلاش خواهد شد پس از طرح مباحثی فشرده در رابطه با مفهوم شناسی تنوع فرهنگی، به بررسی انتقادی دیدگاه های موجود درباره همبستگی ملی پرداخته و در پایان، طرح واره یی از یک الگوی مناسب برای سازگاری گوناگونی فرهنگی و یکپارچگی ملی پیشنهاد شود.
گام نخست در دستیابی به راه حل هر مساله یی، فهم درست صورت مساله است و توجه به این مقدمه بدیهی در رابطه با مساله تنوع فرهنگی اهمیتی دوچندان دارد. برای نمونه، درک علت اهمیت یافتن این مساله در سه دهه اخیر برای کسی که می خواهد به آن بپردازد دارای اهمیت است و آن اینکه گوناگونی فرهنگی به هیچ روی پدیده جدیدی که به اجتماعات بشری معاصر اختصاص داشته باشد، نیست و وجود تنوع فرهنگی، تاریخی به قدمت تاریخ حیات جمعی انسان ها دارد. آنچه به عنوان پدیده یی جدید مطرح شده، مطالبات فزاینده برای «به رسمیت شناخته شدن» این تفاوت ها در اجتماعات امروزین است. از همین روست که درک مفاهیم کلیدی این حوزه دارای اهمیت بسیار است و اشاره به برخی از آنها ضروری به نظر می رسد.
۱) فرهنگ؛
باید توجه داشت که در مباحث مربوط به تنوع فرهنگی، فرهنگ به مثابه خصلت های مشخص معنوی، مادی، روحی و احساسی اجتماع یا یک گروه اجتماعی در نظر گرفته می شود که افزون بر ادبیات و هنر، شیوه زندگی، گونه های زیست جمعی، نظام ارزش ها، سنت ها و باورها را نیز دربر می گیرد. بنابراین در این مباحث، مفهوم فرهنگ از مفهوم متجدد آن، که عمدتاً بر دیدگاهی مردم شناسانه استوار بود، بسیار گسترده تر است. به بیان فلسفی، فرهنگ نشانگر مفهومی از زندگی سعادت بار است که فرد یا جامعه به عنوان ایده آل خود بدان باور دارند و در پی تحقق بخشیدن به آن هستند.
۲) تعدد فرهنگی؛
در قبال مساله تعدد، و از جمله گونه فرهنگی آن، دو رهیافت کلی مطرح است؛ اول دیدگاهی که آن را به عنوان خصلت پایدار و تقلیل ناپذیر اجتماعات امروزین می پذیرد. این تعدد می تواند برخاسته از خوانش های متفاوت از یک مفهوم از سعادت باشد و می تواند ناشی از گوناگون بودن مفاهیم سعادت و زندگی سعادت بار نزد افراد یا جوامع باشد. بر این اساس احترام به این تعدد و توجه به آن در سیاستگذاری ها از الزامات حکومت های مردم سالار به شمار می رود. به تعبیری دیگر در حالی که در نظریه های سنتی مردم سالاری، به عدالت در حوزه عمومی از دیدگاه گفتمان برابری (در مقابل نابرابری) نگریسته می شد، در دیدگاه پساتجدد از دیدگاه گفتمان تفاوت (در برابر یکسان انگاری) بدان پرداخته می شود. در حقیقت در اجتماعات متعدد، این خود مفهوم برابری است که «متعدد» می شود. دیدگاه دیگر، دیدگاهی است که تعدد فرهنگی را نه تنها به عنوان یک واقعیت، بلکه به عنوان پدیده یی ارزشمند که باید درحراست از آن کوشید در نظر می گیرد. این از آن روست که وجود مفاهیم متعدد خیر و سعادت، طیف گزینه های انتخاب افراد را گسترده تر می سازد که این خود با آزادی آنان سازگاری بیشتری دارد.
۳) هویت فرهنگی و ملی؛
در فهم مقوله «هویت» اختلاف نظرها و تفاسیر گوناگون وجود دارد. بی آنکه بخواهیم در اینجا از ابعاد فلسفی و جامعه شناختی پیچیده و مناقشه برانگیز این بحث سخنی به میان آوریم، دست کم می توان به دو رهیافت کلی نسبت به مقوله هویت اشاره کرد؛ یکی رهیافت بنیان گراست که بر آن است که هویت نشان از چیستی فرد دارد و به معنای استعدادها یا خصلت های ذاتی اوست که تعیین کننده هستی و زیست اخلاقی او (به مثابه موجودی اندیشه گر) است. این رهیافت ماهیتاً عام و جهانشمول گراست و غالباً هویت را کم و بیش ثابت فرض می کند. رهیافت دوم زمینه گراست و هویت را به طور همزمان ساخته اجتماع و خویشتن فرد می داند. در این رهیافت، خودآگاهی فرد در تعلقش به یک گروه اجتماعی و وجود او به عنوان یک هستی مستقل، جایگاهی مهم دارد و غالباً هویت چندلایه و سیال شمرده می شود.
۴) تنوع فرهنگی و سیاستگذاری؛
نظریه های سیاسی که سعی در سازگاری با مساله تنوع فرهنگی (حداقل به عنوان یک واقعیت) دارند بر اساس دیدگاهی که نسبت به فهم مقوله هویت فرهنگی دارند، مواضع متفاوتی در شیوه دخالت آن در سیاستگذاری ها اتخاذ می کنند. در این رابطه به طور کلی می توان از مواضع اقلی و مواضع اکثری نام برد. دیدگاه اقلی بر آن است که در حکومت های مردم سالار، سیاستگذاری ها باید به گونه یی شکل گیرد که نسبت به تفاوت های فرهنگی مدارا نشان دهد و از بی احترامی به فرهنگ های گوناگون خودداری کند. در طرف دیگر طیف، نظریه های سیاست تنوع فرهنگی قرار دارند که پا را فراتر گذاشته و خواهان شکل گیری فرآیندهای تصمیم گیری سیاسی بر مبنای تعدد فرهنگی هستند. در اینجا دیگر صرف مدارای هویت فرهنگی اکثریت نسبت به اقلیت های فرهنگی مطرح نیست، بلکه اساساً هرگونه تصمیم گیری در عرصه سیاست را بر مبنای توجه به تعدد شیوه های زندگی، باورها و ارزش ها مشروع می شمرد.
۵) جوامع فرهنگی؛
باید توجه داشت که نظریه های سیاست تنوع فرهنگی گاه مطلقاً فردگراست (مانند دیدگاه لیبرالی کانتی)، گاه کاملاً جمع گراست (مانند طیفی از سوسیالست های تنوع گرا)، و گاه به اصالت آمیخته فرد و اجتماع باور دارد (مانند جامعه گرایان). در نظریه هایی که هویت فرهنگی را به طور مطلق یا نسبی تابع تعلق فرد به یک جامعه فرهنگی خاص می داند، جایگاه جوامع فرهنگی (اعم از اکثریت یا اقلیت) در سیاستگذاری های سیاسی دارای اهمیتی بسیار است. بر این اساس جوامع فرهنگی شامل جوامع دینی، جوامع مذهبی و اقوام نیز می شود. در نتیجه حکومت هایی به میزان بیشتری مردم سالار هستند که امکان مشارکت (به عنوان اصلی ترین معیار مردم سالاری) جوامع فرهنگی را بیشتر فراهم سازند.
۶) عقلانیت عملی؛
در رابطه با عقلانیت کاربردی در مردم سالاری ها، به طور کلی می توان به دو نوع عقلانیت اشاره کرد؛ یکی عقلانیت عمل گرایانه یا ابزاری است که هدف آن ارضای اهداف و مقاصد است. ویژگی این گونه عقلانیت در عرصه سیاسی، تکیه بر چانه زنی و حصول توافق بین دیدگاه های گوناگون بوده و ارزش ها یا اصول راهنمای آن کارآمدی، بهره وری و ثبات است. از این دیدگاه، توافقات همگانی که بر اساس معیارهای اخلاقی کسب شده ولی فاقد ثبات هستند، توافقات درستی نیستند. در مقابل می توان از عقلانیت اخلاق گرایانه نام برد که با تکیه بر گوناگونی ارزش ها و باورها، حین احترام و ارزشمند شمردن احساس همبستگی ملی، همزیستی آزادانه جوامع فرهنگی گوناگون را با حفظ هویت های فرهنگی خاص خود، در چارچوب سیاست های ملی خواستار است.
۷) بی طرفی حکومت؛ تا یکی دو دهه پیش، یکی از راه های پرهیز از درگیر شدن در مباحثات مناقشه برانگیز ارزشی در امر سیاستگذاری، بی طرفی حکومت نسبت به مفاهیم زندگی سعادت بار شمرده می شد. این بی طرفی می توانست به صورت حفظ بی طرفی در فرآیندهای تصمیم گیری سیاسی باشد، یا به پایبندی به سیاستگذاری هایی که مبتنی بر مفهوم یا مفاهیم خاصی از زندگی سعادت بار نباشند، تفسیر شود. اما امروزه دیگر به نظریه های بی طرفی حکومت چندان توجه نمی شود و افزون بر باور به ناممکن بودن آن، از سوی بسیاری از اندیشمندان سیاسی نامطلوب نیز دانسته می شود. در نتیجه پرسش اساسی این است که فرآیندهای تصمیم گیری سیاسی چگونه باید باشند که گوناگونی مفاهیم زندگی سعادت بار را نیز در نظر گیرند؟
در واقع پاسخ یابی به همین پرسش اخیر است که هدف دیدگاه های سیاسی که در پی حل معضل چگونگی همزیستی جوامع فرهنگی گوناگون (مذهبی، دینی یا قومی) در ملت- کشورها هستند را تشکیل می دهد. اتخاذ سیاست هایی که تنوع فرهنگی را نادیده می انگارند دست کم به دلایل چهارگانه زیر نامطلوب شمرده می شوند؛
الف) وحدت و یکپارچگی حاصل از اتخاذ سیاست های همگن ساز صوری است و تجربه های تاریخی بسیار نشان دهنده شکنندگی آن در شرایط مختلف است. به فراموشی سپردن تفاوت های فرهنگی که ریشه در تاریخ و هویت جمعی اعضای جوامع فرهنگی دارد، انتظاری نابجاست و حتی اگر حکومت مرکزی با استفاده از ابزارهای موثری که در اختیار دارد (مانند تدوین قوانین و مقررات، رسانه های فراگیر و توزیع منابع در فرآیند تنظیم بودجه کل کشور) درصدد تحمیل چنین سیاست هایی نیز برآید، شکل گیری هویت فرهنگی واحد را به دنبال نخواهد داشت.
ب) اتخاذ سیاست های همگن سازانه بیش از آنکه به شکل گیری تمایلات همگرایانه در میان جوامع گوناگون فرهنگی بینجامد، مشوق پیدایش یا تقویت گرایشات واگرایانه خواهد بود. نیم نگاهی به تجربه کشورهای گوناگون و از جمله ایران در این زمینه موید این واقعیت است که جریانات مرکزگریز، بیشترین بهره را از اتخاذ سیاستگذاری های همگن سازانه توسط حکومت مرکزی در مشروعیت بخشیدن به ادعاها و مطالبات خود در میان جوامع (به ویژه اقلیت های) فرهنگی خود برده اند.
پ) افزون بر ناکامی های عملی، اتخاذ سیاست های بی تفاوت نسبت به گوناگونی فرهنگی، به لحاظ اخلاقی نیز مردود شمرده می شود. چنین سیاست هایی با نادیده گرفتن حقوق اقلیت های فرهنگی، راه را برای حاکمیت استبداد اکثریت هموار می سازند. در باب مذموم شمردن استبداد اکثریت سخن فراوان گفته شده، اما حتی در نظر گرفتن یکی از نتایج آن یعنی محدود ساختن زمینه تجلی استعدادها و خلاقیت های نهفته در اعضای اقلیت های فرهنگی، می تواند دلیل وافی و کافی برای نامطلوب شمردن آن باشد.
ت) در شرایط کنونی جهان معاصر که در پی پیدایش امواج سهمگین جهانی شدن، حراست از هویت های بومی دشوارتر از پیش می شود، اعمال سیاست های همگن سازانه نه تنها منجر به تسری هویت فرهنگی اکثریت به اقلیت ها نمی شود، که راه را برای تاثیرگذاری بیشتر جنبه های فرهنگی جهانی سازی بازتر می کند. رویگردانی از رسانه های ملی و وابستگی تام به (و نه استفاده آگاهانه از) رسانه های خبری و فرهنگی فراملی توسط اقلیت های فرهنگی در کشورهایی که گوناگونی فرهنگی درونی خود را نادیده می انگارند، نشان از همین واقعیت دارد.
بنابراین امروزه توجه به گوناگونی فرهنگی در فرآیندهای تصمیم گیری سیاسی، از امور ضروری است که حکومت ها را هم به لحاظ شئون اخلاقی و هم به لحاظ پاسداری از منافع ملی، سخت به خود مشغول داشته است. ادعای این نوشتار این است که بازنگری نقش ها و کارکردهای سنتی دولت ملی گام اساسی است که باید در این راه برداشته شود. این موضوعی است که در بخش بعد بدان می پردازیم.
باید به یاد داشت که بنا بر قول رایج، ملت- کشور پدیده یی است مربوط به دوران جدید و ملیت مفهومی است که از سده نوزدهم میلادی در زبان سیاسی عمومی و مباحثات میان نخبگان مطرح شده است. تذکر این نکته از آن روست که این واحد سیاسی و خصلت ها و کارکردهایش چنان در دنیای معاصر و ادبیات سیاسی حاکم بر آن سایه انداخته که معمولاً هر نقدی بر آن و هر پیشنهادی برای جایگزین ساختن گزینه سیاسی دیگر یا تعدیل و تغییر سازمان درونی و قلمروی کارکردهایش در ذهن اکثر سیاستمداران غریب و در بهترین حالت، نوعی آرمانشهرگرایی واقعیت ناپذیر می نماید. با این همه بسیاری از نظریه پردازان سیاسی معاصر طی مطالعات و بررسی های دقیق و مستند خود، به تشریح نقاط ضعف این الگو و ارائه پیشنهاداتی برای رفع آنها یا حتی جایگزین های کامل تر و کم نقص تر پرداخته اند که این نوشتار به هیچ روی قصد پرداختن به آنها را ندارد چرا که نظر بحث حاضر معطوف به الگوی دولت ملی است که نوع خاصی از کشور- ملت، هرچند بسیار رایج، است. شاید برای شروع لازم باشد ابتدا به مفهوم ملت بپردازیم. مناقشات درباره معنی «ملت» فراوان است، اما شاید به طور خلاصه بتوان گفت که «ملت عبارت است از گروهی از مردم که دارای زبان (و در برخی موارد گویشی خاص)، آداب و سنن مشترکی هستند که می تواند در شکل گیری نظام قوانین موثر باشد و به شکل گیری منافع مشترک و نیاز به حاکمیتی مشترک بینجامد.» بر این اساس، کشور- ملت حکومتی است که «به منظور اداره یک ملت (یا گاه دو یا چند ملت به هم پیوسته) سازماندهی شده که قلمرو آن به وسیله مرزهای ملی معین شده و دست کم اغلب قوانین آن به وسیله آداب و انتظارات ملی تعیین می شوند». بنابراین در دنیای معاصر، حکومت، حاکمیت بر یک قلمرو مستقل به شمار می رود و مقدمات مفهومی آن عبارتند از جمعیت، سازماندهی این جمعیت به گونه یی که به صورت مجموعه یی پراکنده از افراد باقی نماند، حاکمیت اراده عمومی، و فرمانروایی انحصاری این حاکمیت مستقل بر یک قلمرو.
نکته مهم در رابطه با ملیت این است که از نقطه نظر اخلاق سیاسی متجدد، بعید به نظر می رسد که بتوان برای آن ارزش اخلاقی قائل شد. این بدان معناست که ملیت نمی تواند به خودی خود به لحاظ اخلاقی ارزشمند شمرده شود یا منبع و منشاء هنجارهای اخلاقی باشد که به عنوان مبنا و معیار در شکل گیری فرآیندهای تصمیم گیری سیاسی مورد استفاده قرار گیرد. یکی از دلایل غیراخلاقی (و نه ضداخلاقی) شمردن ملیت این است که به استثنای مواردی که فرد تقاضای تغییر ملیت می کند، هیچ کس در عضویت در ملت معینی مختار نیست بلکه به واسطه عامل ولادت در قلمروی معین آن را کسب می کند. حال اگر تحقق امر اخلاقی را منوط به عمل ارادی فرد بدانیم (چنانچه بسیاری از مکاتب اخلاقی بر این باورند)، توسل به اخلاقی بودن ملیت (و ملی گرایی) اگر نه ناممکن، دست کم بسیار دشوار خواهد بود.
اما باید توجه داشت که بعد اخلاقی تعلق به یک جامعه فرهنگی معین از طریق تصدیق اهمیت آن در هویت فرد نمایان می شود. به تعبیر چارلز تیلر؛ دانستن اینکه من کیستم، دانستن این است که کجا قرار دارم. هویت من به وسیله پایبندی ها و تشخص هایی تعریف می شود که فراهم سازنده چارچوب یا افقی است که از درون آن می توانم در هر مورد تلاش کنم و به تعیین آنچه خوب یا ارزشمند است یا باید انجام بپذیرد یا باید از آن حمایت یا با آن مخالفت کنم، بپردازم. به دیگر سخن، افقی است که درون آن قادر به اتخاذ یک موضع هستم.
به نظر تیلر وجه کلی زندگی انسانی صفت گفت وگویی اوست و «ما از طریق دستیابی به زبانی غنی برای ابراز نظرات مان است که به عوامل انسانی کاملی تبدیل می شویم و قادر به فهم خود و درنتیجه به تعریف هویت خویش می شویم.» از همین روست که پایبندی های جهانشمول (مانند پیروی از ایمان دینی) و تشخص های خاص (مانند ملیت) جزیی از هویت فرد را تشکیل می دهد. بنابراین، نقدی که متوجه نظریه های متجدد دولت ملی است را نه در خود مفهوم ملت، بلکه در درک آن به عنوان «یک کشور، یک ملت، یک فرهنگ» باید جست و جو کرد. این همان نقدی است که کارل رنر از طریق مقایسه منازعات قومی کنونی با جنگ های مذهبی ابتدای تاریخ جدید اروپا مطرح می کند. در آن زمان، حکومت های مستبد آلمان به دنبال توافق صلح آگسبورگ، به تحمیل مذهبی خاص بر رعایای خود اقدام کردند. اصل سازمانی آنها در این منطقه این بود که هرکه حکمرانی می کند درباره مذهب تصمیم می گیرد، بود که به جنگ های طولانی منجر شد. این مشکل زمانی حل شد که مذهب از حاکمیت مبتنی بر قلمرو جدا شد و حق همزیستی پیروان مذاهب گوناگون در کنار یکدیگر به رسمیت شناخته شد. اما در حکومت های متجدد، اصل سازمانی عبارت است از؛ در این منطقه این زبان یا هرکه این منطقه را اداره می کند درباره زبان آن تصمیم می گیرد، است.
پس نکته مورد نظر، نفی حاکمیت مبتنی بر قلمرو از دولت های ملی نیست، بلکه جایگزین ساختن افسانه یک کشور و یک فرهنگ است؛ افسانه یی که حتی بسیاری از نظریه پردازان لیبرال را به اتخاذ سیاست های همگن سازانه با اتکا به مفهوم دیگ خودجوش کرده است. امروزه دولت های ملی باید واقعیت انکارناپذیر وجود جوامع فرهنگی گوناگون در درون مرزهای خود را بپذیرند و به جای انکار آن، در جهت سازگاری این تنوع و افتراق با همبستگی ملی چاره اندیشی کنند. چگونه چنین امر متناقضی را باید حل کرد؟ مسلماً این نوشتار در پی ارائه پاسخ قطعی به این پرسش مهم نیست، اما خطوط کلی نظری را پیشنهاد می کند که می تواند دولت ها را در طراحی سازوکارهای مناسب یاری کند؛ کاری که موضوع بخش بعدی این نوشتار است.
گفته شد که نادیده انگاشتن گوناگونی فرهنگی شهروندان توسط دولت ملی، به مثابه پاک کردن صورت مساله است. امروزه تقریباً هیچ کشوری در دنیا نمی تواند ادعا کند مردمش دارای فرهنگی یکسان و یکدست است. تعدد فرهنگی اجتماعات انسانی معاصر می تواند منشأ و خاستگاه های گوناگونی داشته باشد. بخش قابل توجهی از تعدد فرهنگی موجود حاصل مهاجرت های پردامنه یی است که به ویژه از نیمه سده بیستم میلادی به این سو، باعث شکل گیری شماری از اقلیت های فرهنگی در درون اجتماعاتی شده است که پیش از آن از فرهنگ کم و بیش همگنی برخوردار بوده اند. افزون بر مهاجرت ها باید به گروه های فرهنگی اشاره کرد که در بخشی از قلمرو یک کشور، حیاتی دیرینه و متمایز دارند که معمولاً ساکنان اصلی آن سرزمین هستند. آنچه این دسته اخیر را از دیگر گونه های جوامع فرهنگی متمایز می کند، تمرکز جغرافیایی و نوع وابستگی آنان به سرزمین خاص است. نوع سوم، جوامع فرهنگی هستند که ممکن است به لحاظ جغرافیایی پراکنده باشند، اما اشتراکات فکری (از جمله باورهای دینی و مذهبی) و تجلیات فرهنگی (مانند زبان، آداب و سنن) آنان را به یکدیگر پیوند می دهد.
یکی از راه های تنظیم روابط دولت ملی با این گونه های مختلف، اتخاذ شیوه های خاص در مورد هر یک از انواع جامعه فرهنگی (اقلیت های مهاجر، اقلیت های سرزمینی، اقلیت های مذهبی- دینی یا زبانی) است. این شیوه یی است که در بسیاری از لیبرال دموکراسی ها اعمال می شود و درباره امتیازات یا مضار آن نیز ادبیات غنی تولید شده است که در جای خود باید مورد ارزیابی قرار گیرد. اما الگویی که در این نوشتار از آن بهره برده می شود، الگوی «خودگردانی فرهنگی» بر اساس نوعی اجماع همپوش یا متداخل است که لازم است درباره هریک به اختصار توضیح داده شود و پس از آن نوبت به طرح کاربرد آن در مورد ایران می رسد.
الگوی خودگردانی فرهنگی نخستین بار در سال ۱۸۹۹ به وسیله اوتو باوور و کارل رنر و در پاسخ به نیاز به الگویی کارآمد برای وضعیت جدیدی که امپراتوری اتریش پس از شکست از امپراتوری پروس در سال ۱۸۶۶ در آن قرار گرفته بود و دوپاره شدن آن که تجمع اکثریتی مجار در یک پاره و اکثریت آلمانی تبار در پاره دیگر را به دنبال داشت، مطرح شد. رنر این الگو را در مقاله مشهور خود به نام «حکومت و ملت» تدوین کرد که اخیراً و پس از پیدایش مجدد مساله قومیت ها، به ویژه پس از فروپاشی بلوک شرق مورد توجه دوباره قرار گرفته است. مبنای این الگو، «اصل تشخص» است که مساله اداره کشور را از مساله حراست از هویت های ملی و فرهنگی تفکیک می کند. بر اساس نظریه رنر، الگوی خودگردانی فرهنگی ایجاب می کند که شهروندان به هنگام رسیدن به سنی که در آن مجاز به رای دادن می شوند، تعلق فرهنگی خود را اعلام کنند. اعضای هر جامعه فرهنگی فارغ از سرزمینی که در آن زندگی می کنند، یک پیکره معین اجتماعی را تشکیل می دهند که دارای یک شخصیت قانونی، حقوق جمعی، حاکمیت بخشی و شایستگی تصمیم گیری در قبال همه امور فرهنگی ملی در چارچوب یک حکومت چندملیتی واحد است.
پیش از پرداختن به طرح اجماع متداخل مورد استفاده در الگوی پیشنهادی این نوشتار، لازم است به چند نکته مقدماتی اشاره شود؛
نخست اینکه باید توجه داشت بین الگوی اجماع متداخل و الگوی مصالحه موقت تفاوت های مهمی وجود دارد که مهم ترین آن این است که در الگوی نخست، مبنای توافق بین طرف های مطرح، بنیانی اخلاقی است در حالی که موازنه حاصل در الگوی دوم بر شرایطی خاص استوار است و پایداری آن با برهم خوردن قدرت طرف های قرارداد، می تواند شکننده شود.
دیگر اینکه، چنانچه در جای دیگر مطرح کرده ام، بر این باور هستم که در اجتماعات چندفرهنگی با دو نوع سیاست مواجه هستیم؛ یک نوع بر مباحث اخلاقی فربه درباره مفاهیم خیر استوار است و برای به کارگیری در اداره شئون داخلی جوامع فرهنگی مناسب است. نوع دیگر سیاست که معطوف به سیاست تفاوت فرهنگی است و فاقد بنیان اخلاقی فربه (و ای بسا فاقد هرگونه مبنای اخلاقی) است، مناسب روابط بین جوامع فرهنگی است.
و بالاخره اینکه الگویی که در اینجا ارائه می شود یک طرح کلی و بدیهی است که برای اجرای آن، لازم است بسیاری از جنبه های آن مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گیرد. اما به زعم نگارنده این سطور، این الگو به ویژه در مورد ایران از ظرفیت عملی بالایی برخوردار است که ضمن تشریح مختصات آن به دلایل آن اشاره خواهد شد. الگوی اجماع همپوش جوامع خودگردان فرهنگی دارای مختصات زیر است؛
۱) همبستگی مطرح در این الگو، یکپارچگی کاملی که بر اساس نادیده انگاشتن تفاوت ها شکل گرفته باشد نیست، بلکه به تبیین زمینه مشترکی که جوامع فرهنگی گوناگون امکان اجماع بر آن را داشته باشند، می پردازد. به نظر من این زمینه به طور کلی عبارت است از هویت فرهنگی ایرانی- اسلامی که هویتی است که به طور طبیعی و طی قرون متمادی در این سرزمین شکل گرفته است. باید توجه داشت که عنصر ایرانیت و عنصر اسلامیت در این هویت هر دو مهم هستند و به واقع نمی توان یکی را بدون دیگری تصور کرد. برای نمونه باید اذعان کرد که بسیاری از آداب و مناسک دینی رنگی بومی گرفته اند که البته با فرامکانی بودن و فرازمانی بودن امهات آیین اسلام منافاتی ندارد. در میان کشورهای منطقه کمتر مردمانی را می توان یافت که از چنین هویت ملی بهره مند باشند و معمولاً شهروندان این کشورها خود را در هویت های فراملی (مانند عربیت) یا فروملی (مانند علقه های محلی) باز می شناسند. این هویت می تواند بخش قابل توجهی از هویت های فرهنگی متعدد ایران را دربرگیرد و این یک واقعیت است که آذری ها، کردها، بلوچ ها، و عرب ها، خود را به طور مشخص ایرانی و مسلمان می دانند. در مورد اقلیت های دینی نیز باید گفت با توجه به اینکه کلیمی ها و مسیحی ها از پیروان ادیان ابراهیمی محسوب می شوند و به همراه زردشتی ها خود را ایرانی می دانند، هویت ایرانی- اسلامی را با اندک تساهل می توان نقطه مشترکی برای اجماع در نظر گرفت.
۲) اساس حکومت در این الگو خودگردانی کارکردی بر مبنای هویت های فرهنگی است و نه خودمختاری سرزمینی. باید توجه داشت که این الگو نیز ریشه در هویت اسلامی- ایرانی دارد و در این رابطه در تاریخ نظام سیاسی ایرانیان کهن و شیوه مدیریت سیاسی و اجتماعی پیامبر اکرم(ص) در مدینه النبی درس های زیادی برای آموختن یافت می شود. از سوی دیگر، با توجه به خودگردانی فارغ از سرزمین، عملی بودن این الگو با در نظر گرفتن مهاجرت های فراوانی که به عللی مانند جنگ تحمیلی، برهم خوردن نسبت سنتی جمعیت شهری و روستایی و... که باعث درآمیختگی قومی، دینی و مذهبی در بیشتر نقاط ایران شده از یک سو؛ و نگرانی های واقعی یا غیرواقعی از فراهم شدن زمینه تجزیه طلبی و در معرض خطر قرار گرفتن تمامیت ارضی از سوی دیگر، آشکارتر می شود.
۳) تمرکززدایی از قدرت سیاسی از دولت ملی به جوامع فرهنگی در زمینه های معینی امکان پذیر است که دلایل سیاسی با جمهوریت نظام و به دلایل ارزشی و انسانی با اسلامیت آن سازگار است. فرآیند این تمرکززدایی به لحاظ زمانی تدریجی است تا امکان فراهم شدن ساختارهای قانونی و زمینه های فرهنگی را میسر سازد و به لحاظ شکل و محتوا از تفویض بخش قابل توجهی از وظایف دولت ملی به نهادهای مدنی، توزیع بودجه و امکانات بر اساس احقاق حقوق حقه و نه امنیت افزایی و آگاهی بخشی در زمینه گوناگونی فرهنگی در رسانه ها، نظام آموزشی، شیوه های مدیریت محلی، معماری، هنر و... آغاز می شود.
۴) همبستگی ملی حاصل از این الگو به دلیل ابتنا بر منافع مشترک ملی و توجه برابر به هویت های فرهنگی گوناگون از ثبات و استمرار بیشتری برخوردار است و سد محکمی بر سر راه توطئه ها و دسایس دشمنان یکپارچگی کشور خواهد بود. از طرف دیگر، سطح بهره وری از منابع انسانی را افزایش می دهد که می تواند عامل مهمی در توسعه پایدار و متوازن کشور باشد که این همه، دولت ملی را در عرصه میدان های بین المللی به بازیگری تواناتر و متکی به سرمایه ملی بیشتر تبدیل خواهد کرد.به نظر می رسد بتوان با استفاده از چارچوبی که به طور فشرده مطرح شد، شیوه جدیدی از همزیستی مسالمت آمیز تنوع فرهنگی با حفظ همبستگی ملی ارائه کرد. همانگونه که پیش از این هم آمد، این طرح واره نیاز به تبیین بیشتر با اتکا به مطالعات گسترده در زمینه های مربوطه دارد. برای نمونه، تبیین مطالبات مطرح از سوی اقلیت های فرهنگی و صورتبندی آنها با توجه به محتوا، دامنه، خاستگاه، میزان عمومیت و عواملی از این دست، بررسی سیاستگذاری ها، قوانین، مقررات و آیین نامه های اجرایی و نیز عملکرد دستگاه های دولتی در قبال اقلیت های فرهنگی ،و ارزیابی میزان موفقیت یا عدم موفقیت سیاست های مدیریت تنوع فرهنگی در کشورهای دیگر، از جمله مطالعات مقدماتی است که باید پیش از تدوین این طرح بدان پرداخته شود.
در این نوشتار تلاش شد تا صورت مساله سیاست تنوع فرهنگی با استفاده از تمرکز بر مفاهیم بنیادین و نیز نظریه های گوناگونی که در این زمینه مطرح شده تبیین شود. گفته شد که مهمترین وجه مساله، فراتر رفتن مطالبات از مورد مدارا قرارگرفتن اقلیت های فرهنگی و طرح حقوق برابر برای درنظرگرفته شدن در فرآیندهای تصمیم گیری سیاسی است. بنابراین، مهمترین پرسشی که در این زمینه در برابر دولت های ملی قرار دارد، چگونگی همزیستی تنوع فرهنگی در عین حفظ همبستگی ملی است. به منظور دستیابی به پاسخی برای این پرسش، پس از بیان برخی از انتقادهایی که به مفهوم سنتی و رایج دولت ملی وارد شده است، با استفاده از نظریه اجماع همپوش و نیز الگوی خودگردانی فرهنگی، مختصات الگوی اجماع همپوش جوامع خودگردان فرهنگی ارائه شد. امید آنکه طرح مباحثی از این دست، راه را برای حل معضلات کنونی مدیریت تنوع فرهنگی در کشور بگشاید.

سیدعلیرضا حسینی بهشتی
استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
منابع در روزنامه موجود است.

منبع : روزنامه اعتماد