اغتشاش فکری و تحلیلی

زمانی طولا‌نی که به ناچار دسترسی به اخبار و اطلا‌عات خاص سیاسی نداشتم و با کسی هم گفت‌وگو و مراوده‌ای نداشتم، این سوال برای من مطرح بود که آیا می‌توان براساس مطالب یکی دو روزنامه محدود و نیمه‌معتبر و تکیه بر نقل‌قول‌های آنها نسبت به گروه‌های سیاسی و وضعیت آنها در جامعه قضاوت کرد؟ پس از مدتی معیاری برای این کار به ذهنم رسید و تجربیات بعدی هم به من ثابت کرد که معیار درست و کارآمدی است. براساس این معیار سخنان و استدلا‌ل‌های شخصیت‌های فعال و اصلی هر جریان را باید رصد کرد و میزان انسجام و هماهنگی درون آنها را سنجید، سپس موفقیت و شکست یا صعود و نزول آنها را از خلا‌ل این معیار و مقایسه با رقبای آنها می‌توان حدس زد.
البته توجه دارید که این معیار ربطی به حق و باطل بودن دیدگاه‌های مختلف ندارد، مثلا‌ً اگر کسی طرفدار فاشیسم و نژادپرستی هم باشد، ممکن است اجزای ایده و سخنانش واجد هماهنگی و انسجام باشد یا نباشد، در حالی که از نظر همه ما چنین دیدگاهی یکسره باطل است. اغتشاش فکری و تحلیلی مثل لباس مندرسی است که هرگاه قصد تعمیر و وصله کردن یک قسمت آن را بنماییم، جای دیگرش پاره می‌شود. با وجود اغتشاش تحلیلی و فکری در هر جریان سیاسی، شکل‌گیری تعاملی سازنده و وحدت‌بخش میان گروه‌های نزدیک به آن جریان و نیز بسیج مردم برای حمایت از برنامه‌هایشان امکان‌پذیر نخواهد بود. اغتشاش فکری و تحلیل در جبهه اصلا‌حات در جریان چند سال گذشته، بارها بحث شده است، اما اغتشاش تحلیلی و فکری جناح حاکم نیز اگر بیشتر از اصلا‌ح‌طلبان نباشد، قطعاً کمتر نیست و تردیدی نباید داشت که به قول معروف با این ریش به تجریش نمی‌توان رفت، کسانی که برای اداره کشور که سهل است مدعی مدیریت نظام بین‌الملل و حل معضلا‌ت زمین و آسمان‌ها هستند، باید به لحاظ فکری و تحلیلی انسجام در حد بالا‌یی داشته باشند و اگر مجموعه‌ای از تناقضات فکری آنان را احاطه کرده است، در این صورت یا باید قید آن ادعاها را بزنند، یا به رفع این تناقضات و اغتشاشات فکری اقدام کنند.
از قضیه اسرائیل شروع می‌کنیم. گرچه ماه‌های اخیر برخلا‌ف گذشته مسأله دفاع از محو اسرائیل از سوی رئیس دولت فراموش شده و دیگر جمله‌ای در ضرورت نابودی و محو آن بیان نمی‌شود و منطق این فراموشی نیز روشن است، اما اینکه یکباره یکی از نزدیک‌ترین افراد به دولت، میان ملت اسرائیل و دولت آن مرز بکشد و تمایز قائل گردد و اظهار مودت به ملت و دشمنی نسبت به دولت آن بکند، چیزی جز اغتشاش فکری نیست. مسأله این یادداشت این نیست که آیا باید خواهان محو اسرائیل شد یا باید آن را به عنوان امر واقع پذیرفت که طبعا طرفداران هر کدام دلا‌یل خود را دارند، بلکه مسأله این است که در نظام‌های جدید مرزی میان دولت و ملت وجود ندارد مگر آنکه نظام مذکور مبتنی بر رأی و خواست مردم نباشد؛ به عبارت دیگر در هر نظامی که گردش امور و قدرت در آن براساس آرای عمومی و رقابت آزاد و قانونمند و از خلا‌ل احزاب و گروه‌های مستقل از قدرت صورت می‌گیرد، فاصله‌ای میان ملت و دولت وجود ندارد و اگر کسی بخواهد ملت اسرائیل را از دولت آن متمایز بداند، لا‌جرم باید ثابت کند که دولت اسرائیل علیه ملت اسرائیل است، در حالی که می‌دانیم، دولت اسرائیل هرچند علیه فلسطینی‌ها و دیگر کشورهای منطقه تندخو و متجاوز باشد، با تبعه خودش حتی اگر عرب هم باشد چنین نیست و موضع منفی دولت ایران هم علیه اسرائیل ربطی به دشمنی این رژیم با ملت اسرائیل ندارد، بلکه به دلیل مسائل منطقه‌ای و ایدئولوژیک چنین موضعی را اتخاذ کرده‌ است.
در همین رابطه نوعی اغتشاش رفتاری که ناشی از اغتشاش تحلیلی و فکری است مشهود است. بدون تردید اگر در دولت‌های پیشین چنین موضعی از سوی یک مقام دولتی و حتی یک فرد غیردولتی ولی منتسب به دولت اتخاذ می‌شد، تا کار به دادگاه و عذرخواهی و... نمی‌کشید، دست‌بردار نبودند اما اکنون شاهد حضور کفن‌پوشان خیابانی نیستیم.
اغتشاش فکری دیگر را هم می‌توان با مقایسه ادعاهای خود با اسرائیل مطرح کرد. اگر نگاه مدعیان موجود در کشور را با آنچه که در اسرائیل می‌گذرد مقایسه کنیم، روشن می‌شود که دو نگاه مذکور در چه مختصاتی هستند. در اینجا برای نقد و بررسی صلا‌حیت یک فرد برای یک وزارتخانه خواهان جلسه غیرعلنی می‌شوند، چرا که چنین اقدامی را مخل امنیت کشور می‌دانند، در حالی که در آن طرف ریاست‌جمهوری خود را به اتهام فساد اخلا‌قی از کار برکنار می‌کنند و نخست‌وزیرشان را نیز به اتهام فساد مالی مجبور به استعفا می‌کنند، در حالی که در جنگ هم قرار دارند، اما کسی درخواست ندارد که این موارد افشا نشود، تا مبادا امنیت کشورشان تضعیف شود یا مثلا‌ً بترسند که مبادا از این افشاگری‌ها احزاب مخالف داخلی یا دشمنانشان مثل حماس و حزب‌الله و ایران از آن بهره‌برداری کنند. اتفاقاً امنیت خود را در بیان و رسیدگی به همین مسائل می‌بینند، وقتی که در این معادله دو طرف را مقایسه کنیم و ببینیم که گروه ایرانی خواهان و مدعی حذف گروه دوم از صفحه روزگار می‌شود، اوج اغتشاش فکری و ناهمسازی میان ایده‌ها و امکانات و رفتارها را نمایان می‌سازد. اگر این جماعت سفری به افغانستان می‌کردند و می‌دیدند که در این کشور جنگ‌زده و بحرانی چه انتقادهای تندی از رئیس‌جمهورش در رسانه‌های عمومی (اعم از رادیو و تلویزیون و مطبوعات و اینترنت و...) می‌شود و کسی هم آن را مترادف با نقض امنیت کشور نمی‌داند، آنگاه متوجه می‌شدند که چه داعیه‌های بزرگی دارند و در عین حال چه افکار و رفتار اغتشاش‌آمیزی.
مورد دیگر نیز از اغتشاش فکری اظهارات یکی از مقامات مجلس است که از عجایب روزگار است. ایشان مدعی‌اند که حتی اگر ثابت شود مدرک آقای کردان درست نیست این مسأله مشروعیت رأی نمایندگان را زیر سوال نمی‌برد! اول اینکه از نظر ایشان هنوز غیرواقعی بودن این مدرک ثابت نشده است و منتظر اثبات این ادعا هستند، اما اظهارنظر حقوقی ایشان مهم است زیرا توجه ندارد که مورد مذکور از نوع خیار غبن است، زیرا به خریدار جنسی را فروخته‌اند که آن را واجد مشخصات معین معرفی کرده‌اند، و الا‌ن ثابت شده که آن مشخصات وجود ندارد، در این صورت خریدار برحسب مورد حق فسخ یا ادعای خسارت را دارد. اگر ایشان اتومبیلی را بخرد که گفته شود از نوع مرسدس بنز است و طبعاً متناسب با این نوع از خودرو هم پول بپردازد، بعداً معلوم شد که این خودرو همان ژیان است، آیا می‌پذیرند که این معامله صحیح است؟ آیا این غبن فاحش محسوب نمی‌شود؟
اگر اظهارات مذکور تا همین حد بود، قابل‌تحمل به نظر می‌رسد، اما ایشان در ادامه نکته بدیع‌تری را گفته است که تصور نمی‌کنم در ۱۴۰۰ سال گذشته حتی یک نفر هم از منظر اصولگرایی و ارزشی چنین حرفی را زده باشد. وی در پاسخ به دروغ بودن ادعای مدرک گفته است که یک موقع بحث شرعی و علمی می‌کنیم که آن زمان دروغ، دروغ است. مثلا‌ً برای نمایندگان می‌گوییم که باید ملتزم به مبانی شرعی باشند که این التزام عرفی است نه یک التزام و دقت علمی ...مگر می‌توانیم در دنیا غیر از معصومین کسی را پیدا کنیم که دروغ نگفته باشد یا سهواً یا عمداً!
اما اغتشاش سخنان فوق در این است که دروغ سهوی چه صیغه‌ای است؟ این را که دروغ نمی‌گویند، این را اشتباه می‌گویند. دروغ حتماً عمدی و آگاهانه است. و طبق شرع هم گناه کبیره است و اگر قرار باشد التزام افراد را به شرع سنجید، در درجه اول باید دروغگو نبودنش ثابت شده باشد و بعد سراغ بقیه امور رفت. دروغگویی در کنار شرک جزو گناهان کبیره است و حتی ترک عبادات چنین وصفی ندارند. اگر دروغگویی مصداق عرفی عدم التزام به دین نیست وای به حال چنین عرف و جامعه‌ای، به‌علا‌وه از کی تا حالا‌ آقایان مصداق التزام به شرع و مبانی آن را عرف پذیرفته‌اند؟ خب اگر دروغگویی مانع از تصدی مسوولیتی مهم نیست، دیگر چه وجهی برای اصولگرایی می‌ماند؟ آیا همین شعار اصولگرایی هم نمی‌تواند به دروغ بیان شده باشد؟
با این اغتشاشات تحلیلی و فکری می‌توان به خود و گروه‌های <هم‌سود> خود امید داد که از پس چالش‌ها و پرسش‌های موجود برآمده‌ایم، اما واقعیت این است که این توجیهات فقط برای امید واهی دادن به خود کارآیی دارد، ولی برای جلب اعتماد مردم کارآیی ندارد، البته ممکن است عده‌ای اندک به دلا‌یل متعدد از جمله عادت، یا حفظ منافع یا ترس از عواقب راه‌های دیگر، حاضر شوند از این جریان دنباله‌روی کنند، اما به جز اینکه این گروه اندک هستند، انگیزه انسانی و سیاسی لا‌زم را هم برای حضور موثر خویش و جلب دیگران به این راه ندارند. این اغتشاش فکری معرف قطعی شکست این جناح است، اما به معنای پیروزی طرف‌های دیگر نیست زیرا موفقیت دیگران نیازمند رفع اغتشاشات و تناقضات تحلیلی و فکری خودشان است.

عباس عبدی

منبع : روزنامه اعتماد ملی