سایه های ناامنی بر استراتژی امنیتی

کشورها در صحنه بین المللی تفاوت های چشمگیری دارند. این تفاوت ها نشانگر ویژگی های ساختمان اجتماعی، تاریخ و فرهنگ سیاسی و به طور کلی نظام ارزشی هر جامعه یی است که نقش آفرینی سیاسی آن، بازتابی از کیفیت حیات درونی آن است. با توجه به این تفاوت ها تصمیمات سیاسی در پهنه گیتی از تنوع و تلون برخوردارند. بر همین تناسب دایره فعل و انفعالات بین کشوری مشحون از کنش ها و واکنش های پیش بینی ناپذیر و بی همتا است.
از این رو شناخت هر چه بهتر محیط اجتماعی بازیگران از یک طرف و مختصات سیستم بین الملل از دیگر سو بر احتمال توفیق تصمیمات سنجیده می افزاید. بر کسی پوشیده نیست که بخشی از ناکامی های سیاسی عراق برخاسته از همین نادیده انگاری ها است. به عبارتی برآورد ناصواب از مطالبات هویتی و متاثر از آن نیازهای سیاسی جامعه چندپاره عراق، هر نوع الگوی توزیع قدرت را که بر پایه های فلسفی بیگانه بنا شده است با تزلزل مواجه می کند. ناهمخوانی الگو های دموکراتیک تاسیسات سیاسی با سنت های اجتماعی سخت استبدادی که به شریان پیکره ساختار حکومتی معنا می دهد، از نقطه گیجگاه امنیت در عراق پرده برمی دارد.
نه تنها از حیث بافت اجتماعی امکان حصول تصمیمات سیاسی یکپارچه وجود ندارد، بلکه رسوخ این ناتوانی در بدنه دستگاه حکومتی، رهبران را در اتخاذ رویکردی موازی و همسو با منافع ملی عاجز کرده است.
تدقیق در گسست های ارزشی جامعه عراقی، هر ناظری را وامی دارد تا در ادبیات شایع در پروژه دولت سازی، به ضرورت بازنگری بنیادین اعتراف کند. نباید از نظر دور داشت که وجه اختلاف اقوام و طوایف عراق نه تنها در اعتقاد و باورهای محلی ریشه دارد، بلکه کمبود عناصر معنا بخش به گستره اشتراکات جمعی، قطع نظر از تکثر زبانی، قومی و مذهبی و نیز نبود تجربه تاریخی در خودشناسی مبتنی بر ملیت، هر چه بیشتر بر فواصل اجتماعی می افزاید. به همین جهت است که فردیت در جغرافیای عراق نه بر مبنای شهروندی که متعلق به کلیت یکپارچه سرزمینی است بلکه بر بنیان عصبیت قبیله یی و آرزوهای محلی قوام می یابد. ساقط شدن فرد از حقوق مدنی که در امتداد بهره مندی از مزایای تعیین سرنوشت ملتی خودآگاه است، به فرصت طلبان این امکان را می دهد که با کناره گذاری اصول برخاسته از جامعه مدنی، کیش شخصیتی را مقدم بر اصالت اجتماعی فرض کنند.
از سوی دیگر وجود محذورات هویتی است که سه دهه رهبران بعثی را در مقام چنگ اندازی به مولفه های عربی قرار داده به طوری که اینک با حذف عامل پیونددهنده فوق خلاء هویتی بیش از پیش خودنمایی می کند. آنچه آشکارا از نظرگاه ایالات متحده دور مانده است توجه به پیامد های ناگوار امنیت سازی از رأس ساختارهای حکومتی است. پیگیری چنان سیاستی در جامعه یی که استقلال و نمایندگی نهاد های حکومتی را برنمی تابد، مستلزم پرداخت هزینه گزاف ناامنی است. در سوی دیگر تجربه سیاست های اجتماعی در فلوجه که با سپردن امتیازات مدیریتی به سران طوایف همراه بود، باید الگوی امنیت سازی در دیگر مناطق قبیله یی قلمداد شود. به بیان کلی تر عراق نیازمند سیاست های ملت سازی توأم با احترام به نخستین واحد های سیاسی یعنی طوایف محلی است. هرچند هنوز تمایلی به پیگیری سیاست های نرم افزاری در اندیشه گران عراق به چشم نمی خورد، اما بدیهی است که تنها در این بستر می توان به تبلور قابلیت های مدیریتی اشغالگران امید داشت.

دیاکو حسینی

منبع : روزنامه اعتماد