فلسفه حق رای در ۱۵ سالگی

داستان تکراری تصویب و رد سن قانونی برای رای دادن هم از سریال های تکراری در ۳۰سال اخیر شده است. اینکه انگیزه ها و اهداف پیشنهاددهندگان و تصویب و رد کنندگان چیست، مساله دیگری است که فعلاً به آن نمی پردازیم. اما درک مساله فلسفه انتخاب میان ۱۵ یا ۱۸ سالگی از دو نظر ایدئولوژیک و جامعه شناختی اهمیت دارد که به هر یک از آنها پرداخته می شود.
تاکید بر تعیین ۱۵ سالگی به عنوان حداقل سن برای رای دادن از حیث ایدئولوژی جناح حاکم کاملاً قابل فهم است. اگر آنان بپذیرند سن شروع مسوولیت کیفری ۱۵ سال است، به طریق اولی باید بپذیرند که حداقل سن برای رای دادن هم ۱۵ سال است.چگونه می توان کودکی را به صفت قتل دیگری مسوول و مختار و آگاه تلقی کرد و در نتیجه وی را مجازات و اعدام کرد، اما حق رای دادن که هرگونه انتخابی در آن در ایران به جایی برنمی خورد را از او سلب کرد؟
بنابراین طرح چنین سنی برای تحقق حق رای دادن، قاعدتاً مبتنی بر این نگاه ایدئولوژیک است و در غیر این صورت نوعی تعارض در میان قوانین ایران مشاهده خواهد شد، زیرا همان طور که گفته شد بسیار غیرمنطقی است که افراد ۱۵ ساله مسوولیت کامل کیفری را مثل یک فرد ۴۰ ساله داشته باشند، اما از حق رای محروم باشند. بنابراین تغییر این قانون به رفع این تعارض کمک می کند، ولی مشکل اینجاست که دفاع ایدئولوژیک از ۱۵ سال به عنوان سن تکلیف و رای دادن تعارضات دیگر را برملا و تشدید می کند.
اولین تعارض در سن تکلیف دختران به وجود می آید که تصمیم ۱۵ سال برای آنان خلاف منطق ایدئولوژیک است و باید به ۹ سال برسد. دومین تعارض در تعیین ۱۵ سال با تقویم خورشیدی است که در قانون وجود دارد، اما در شرع سال قمری است که حدود شش ماه کمتر از ۱۵ سال می شود.
سومین تعارض در شرایط انتخاب شوندگان مجلس و ریاست جمهوری است که حداقل سن آنان بسیار بیشتر از ۱۵ سال است و همه آنها هم باید به اصل سن تکلیف برگردد و پسران ۱۵ ساله (دقیق تر ۵/۱۴ساله) حق انتخاب شدن در مجلس و ریاست جمهوری را داشته باشند و این تعارضات سر دراز دارد که ظاهراً حل شدنی نیست،
از سوی دیگر فلسفه پیشنهاد تعیین این سن وجه جامعه شناختی نیز دارد که اگر از حیث ایدئولوژیک نتوان از این سن دفاع کرد، از منظر جامعه شناسی می توان چنین دفاعی را انجام داد. در جوامع اولیه دوران کودکی با رسیدن به بلوغ جنسی (که در دختران و پسران علامت های خاص خود را دارد) پایان می پذیرد و کودک به یکباره وارد بزرگسالی می شود.
این اتفاق از این روست که دوره آموزش افراد برای حضور در جامعه، بسیار کوتاه است مثلاً در قبایل اولیه، جز شکار حیوانات و گردآوری گیاهان خوراکی کار دیگری وجود ندارد و این دو کار هم نیاز به تخصص ندارد و در زمان اندکی کودکان آنها را یاد می گیرند و وارد بزرگسالی می شوند. اما در جوامع جدید و پیشرفته، دوره آموزش و اجتماعی شدن نسبتاً طولانی است و کودکان برای ورود به جامعه، دوره نوجوانی و جوانی را هم باید طی کنند.
همان طور که می دانیم قدرتمندترین موجود روی زمین، انسان است اما نوزاد هیچ حیوانی ضعیف تر از نوزاد آدمیزاد نیست و قطعاً او نمی تواند بدون حمایت جدی و چند ساله پدر و مادر زنده بماند، اما نوزاد حیوانات دیگر چنین نیستند.
هر حیوانی که به لحاظ تکاملی پست تر باشد، کودکش زودتر روی پای خود می ایستد مثلاً مگس وقتی از تخم بیرون می آید هیچ نیازی به حمایت ندارد، اما نوزاد پلنگ و شیر یا فیل یا پستانداران، مدتی را نیازمند حمایت و آموزش هستند، اما این مدت به ندرت به یک سال می رسد، در حالی که انسان کمتر از پنج یا شش سال قادر نیست به تنهایی زندگی خود را اداره کند.
هرچه جامعه پیشرفته تر و انسان قدرتمندتر می شود، دوره آموزش و اجتماعی شدن وی هم طولانی تر می شود. سوار الاغ و گاری شدن در یک ده کوره نیازمند هیچ تخصص ویژه یی نیست، اما رانندگی در شهرهای مدرن نیازمند خیلی چیزهاست. رای دادن به یک سیاست ساده و یک کتابچه بودجه یی که توی جیب هر فردی جا بگیرد، نیازمند سنین بالا و آگاهی ویژه یی نیست، اما درک شعارهای اقتصادی و سیاسی پیشرفته و متناسب با یک جامعه مدرن و انتخاب میان این شعارها، قاعدتاً از عهده یک جوان ۱۵ ساله برنمی آید.
بنابراین وقتی شما بودجه را در یک دفترچه بگنجانید که توی جیب هر ایرانی یک کتابچه بودجه باشد، جوان ۱۵ ساله که سهل است، ۱۰ ساله ها هم قادر به فهم این سیاست و در نتیجه حق انتخاب و تایید و رد آن هستند، اما اگر سیاست پیشرفت کند و لایه لایه های آن چنان پیچیده شود که حتی جوان ۱۸ ساله هم برای فهم و درک آنها و انتخاب یکی از راه ها، دچار شک و تردید شود، در این صورت باید حداقل سن رای دادن را افزایش داد.
هنگامی که از این منظر جامعه شناختی نگاه می کنیم، روشن می شود که برای اظهارنظر درباره سیاست های موجود، سن ۱۵ سال اگر زیاد نباشد، کم هم نیست و احتمالاً ادامه این سیاست ها در سال های آینده، پایین تر آوردن این سن را هم قابل قبول می کند. اما اگر قرار باشد سیاست به معنای اداره جامعه پیچیده و مدرن باشد، حداقل سن ۱۸ سال اگر کم نباشد، زیاد هم نیست.

عباس عبدی

منبع : روزنامه اعتماد