پیرامون چیستی مسائل اجتماعی

مسئله اجتماعی چیست؟ چه کسانی مشخص می سازند که یک پدیده بدل به مسئله شده است؟ مسئله اجتماعی چگونه شکل می گیرد؟ اینها اهم سئوالاتی هستند که اختلاف نظر در پاسخ به آنها باعث شده تا اجماع در باب تعریف مسائل اجتماعی چندان قابل حصول به نظر نرسد. اولین مشکل در تعریف مسئله اجتماعی در واقع حد و مرزی است که آن را از سایر مسائل یعنی مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، روان شناختی و... جدا می سازد. به عبارت دیگر، معضل اول به تعیین معیار و ملاکی بر می گردد که امر اجتماعی را از امر سیاسی، اقتصادی و... جدا می سازد. بالطبع نوع مواجهه ای که در برابر این مانع معرفتی در درون و بیرون حوزه علم الاجتماع صورت می پذیرد، در نحوه تلقی ما از آنچه مسئله اجتماعی خوانده می شود و نیز در سیاست های گوناگونی که در برابر شیوه آن اتخاذ می گردد حائز اهمیت است.
در مرحله بعد بحث باید بر روی معیارهایی باشد که مسئله اجتماعی را مشخص می سازند. این معیارها می توانند از جنس کمی یا از نوع کیفی باشند. مثلاً سی رایت میلز با تاکید بر اینکه مسئله اجتماعی نباید معضلی محدود به عده ای مشخص باشد، معتقد است در شرایطی می توان مسئله بودن یک وضعیت را صادق دانست که دامنه افرادی که در دام آن گرفتارند و از آن در درد و رنج اند قابل توجه باشد، هرچند او دقیقاً مشخص نمی سازد چه مرز کمی ای برای این امر به عنوان ملاک و معیار قابل پذیرش است. علاوه بر این، با به کارگیری معیار کلی و نه چندان دقیق او، ما نمی توانیم مسائل اجتماعی گروه های اقلیت در جامعه را مشخص و تعریف کنیم (اقلیت های فکری، دینی، نژادی و...) و این امر در واقع اساس انتقادی است که عموماً مطرح می شود: گروه های حاشیه نشین اجتماعی فاقد امکانات برای طرح و برجسته سازی مسائل خود می باشند و حداکثر، وضعیت آنها خود به عنوان مسئله اجتماعی تلقی می شود در حالی که باید به عنوان پیامد و حاصل مسائل اجتماعی لحاظ گردد (به عبارت دیگر، وضعیت گروه های حاشیه ای هر اجتماع، نشانه مسئله و نه خود آن است). این مباحث عموماً موضوع را با گروه های صاحب قدرت و نفوذ در هر جامعه پیوند می زند (تداخل امر اجتماعی و سیاسی).
در واقع اینکه چه کسی و یا چه کسانی مسائل اجتماعی را مشخص می سازند و پدیده ها و شرایط یا اوضاع خاصی را به عنوان امور مرضی شایسته اطلاق صفت مسئله می دانند، نکته بعدی است. عموماً در این رابطه می توان دو رویکرد را از هم متمایز ساخت. رویکرد اول با تاکید بر اینکه مسائل اجتماعی دامنگیر افراد جامعه است بر این باور است که این مردم هر جامعه اند که با بیان اموری که به واسطه آنها در درد و رنج قرار گرفته اند مسائل اجتماعی را مشخص می سازند. رویکرد دوم با تاکید بر این نکته که قابلیت شاخت امور و روابط اجتماعی نهادینه و اساسی، امری در حیطه صلاحیت نخبگان است بر نقش عالمان علوم اجتماعی در این رابطه تاکید دارد، هرچند این نخبگان گاه دامنه شان تا نخبگان سیاسی، اقتصادی و... بسط می یابد و آنها را نیز در دایره شمول خود می گیرد. همین امر باعث می شود رویکرد دوم در ارتباط با منافع گروه های نخبه، ادعای حقیقت گویی اش به زیر سئوال برود؛ هرچند در نقد رویکرد اول نیز می توان به این مهم اشاره داشت که مردم اگرچه مشکلات را خوب درک می کنند اما عاملان شایسته ای برای تشخیص به موقع، صحیح و دقیق مسائل نیستند و حداکثر برخی علل قریبه و نه بعید یک موضوع پیچیده را به عنوان یک معضل بر می شمرند و از صورت بندی عمیق مسائل عاجزند.
این شکاف زمانی گسترده تر می شود که بخواهیم مشخص سازیم چه سازوکارها یا عواملی دست اندر کارند تا شرایط تکوین یک مسئله اجتماعی فراهم شود و مسئله اجتماعی شکل گیرد. در واقع ما در اینجا باید مشخص سازیم در جریان پیدایش مسائل اجتماعی، این افرادند که باید به عنوان مقصر قلمداد شوند یا روال های اجتماعی و نهاد و سازمان های عمومی و خرد و کلان جمعی را باید مسئول شناخت. رویکرد اول که عموماً توسط صاحبان مناصب رسمی ترجیح داده می شود با تبرئه سازمان کلان جامعه و یا قلمداد کردن آن به عنوان امری با نقایص و کاستی های اندک و رو به اصلاح، بر این باور است که این افراد سودجو، منحرف، نابهنجار و... هستند که مسائل را شکل می دهند و از همین رو باید دامنه نظارت و کنترل اجتماعی و لذا نهادهای نظارت کننده و کنترل آخرین را بسط و شدت و دامنه برخورد با این افراد را گسترش داد. حتی گروه های مختلفی از مردم با درکی ساده دلانه و ابتدایی از ماهیت مسائل اجتماعی، خواستار برخورد قاطعانه تر پلیس یا دستگاه قضاوت با افراد خاطی در جهت رفع مشکل اند. در نقد این رویکرد عمدتاً استدلال شده است که دامنه اختیارات افراد در نظام اجتماعی نباید آنچنان زیاد در نظر گرفته شود که آنها را قادر به شکل دادن به مسائل اجتماعی دانست و لذا بهتر است افراد خاطی را حاصل و نه عامل مسائل دانست. علاوه بر این و در همین راستا، گفته شده آنجا که سازوکارهای بنیادین اجتماعی دارای نقایص و معایب عمده اند، چگونه می توان از افراد انتظار داشت مطابق نظم و ترتیبات هنجارین به رفع نیازهای خود بپردازند و ناکارآمدی نهادهای مستقر اجتماعی را نادیده بگیرند.
در مقابل، رویکرد دوم با نگریستن از زاویه دید جامعه شناسی، مسائل اجتماعی را حاصل اختلال های نهادی و کژ کارکردهای دستگاه ها و سازمان های عمومی می داند. بر این اساس مسائل اجتماعی ذاتاً از حیطه دخالت و کنترل اداره و خواست افراد جامعه بیرون فرض می شوند و افراد مسئله آفرین مطابق برداشت قبلی، بدل به قربانیان و آسیب دیدگان اجتماعی می شوند. به نظر می رسد این نحوه تلقی از عامل یا عوامل پیدایش مسائل اجتماعی هرچند به کمرنگ کردن نقش سوژگی انسان ها در حیات اجتماعی منجر می شود اما در نهایت برای ادامه راه حل های درازمدت مسائل اجتماعی کارآمدتر و مثمرثمرتر باشد.موضوع دیگر که همزمان در حیطه هر دو سئوال مطرح شده در ابتدای این نوشتار قرار می گیرد (چه کسانی مشخص می سازند مسائل اجتماعی کدامند؟ مسائل مزبور چگونه شکل می گیرند؟) تاکید بر عامل ذهنیت در تشخیص، تعریف و تحدید مسائل اجتماعی است. در واقع به نظر می رسد مسائل اجتماعی (شبیه اغلب مسائل دیگر) حاصل نوعی ناهمخوانی میان دریافت ها، باورها، ارزش ها و استانداردهای پذیرفته شده و درونی شده ذهنی با واقعیات عینی باشند و لذا گاه تغییر در جهان ذهنی باعث انگشت گذاردن بر موقعیت هایی به مثابه مسائل اجتماعی می شود و گاه تغییر واقعیت اجتماعی سبب ساز این امر است. بر این اساس باید متوجه بود در بطن توصیفی که از یک مسئله اجتماعی می شود کماکان عنصر ارزشی نهفته است و براساس شکافی که میان «باید» و «است» ایجاد شده (آنچه سزاوار است باشد و باید برقرار شود- آنچه هست و واقعیت دارد) غالباً قضاوت در مورد بود یا نبود مسئله اجتماعی شکل می گیرد. این تاکید بر ذهنیت البته نافی عینیت وضعیتی که مسئله خوانده می شود نیست، هرچند تفسیر چگونگی این عینیت همیشه با ارجاع به عامل ذهنی صورت پذیر است. در جهت جمع بندی مطالب و نیز با تاکید بر شرایط ایران امروز، می توان نکات زیر را یادآور شد:
۱) همانگونه که تورم یا رکود به عنوان پدیده هایی اقتصادی (و نه البته بدین معنا که عوامل موثر بر پیدایش یا کیفیت آنها صرفاً اقتصادی اند) موضوعی در حوزه صلاحیت اظهارنظر اقتصاددانان و عالمان مربوطه است، باید انتظار داشت هرکس که صاحب تریبون یا منصبی است که به اعتبار آن می تواند سخن بگوید، به خود حق ندهد درباره مسائل اجتماعی سخن بگوید، آنها را تحلیل نماید و برای آنها راه حل بدهند. به عبارت دیگر بررسی مسائل اجتماعی مانند دیگر بررسی های تخصصی، شایستگی خاص خود را طلب می نماید.۲) مسائل اجتماعی واجد کارکردهای مثبتی نیز هستند و گاه در شرایط معین تاریخی می توانند تحولات سرنوشت سازی را در مسیر درازمدت حیات جمعی انسان ها رقم بزنند و واجد پتانسیل های دگرگونی آفرین باشند.
۳) نهادهای غیر دولتی- تخصصی و از جمله NGOهای متنوع خود می توانند زمینه ساز طرح مباحث و مشکلات مبتلا به گروه های مختلف اجتماعی باشند و لذا گسترش آنها می تواند از رشد پنهان و نیز بی رویه مسائل اجتماعی جلوگیری کند. علاوه بر این پیوندزدن طرح این مسائل با علایق گروهی و خاص، بر پیوند آنها با منافع صاحبان قدرت ترجیح دارد.
۴) برخی مسائل اجتماعی می توانند مسائل اجتماعی دیگر و بلکه مهم تر را از نظر پنهان سازند و لذا ضروری است دید نقاد و موشکاف جامعه شناسی اولویت بررسی و تحلیل را به مسائل بنیادی تر بدهد.
۵) کیفیت متداخل مسائل اجتماعی با مسائل دیگر حیات جمعی ایجاب می کند، حل مسائل اجتماعی با توجه به دانش انسانی (به معنای اعم آن) صورت گیرد و لذا ضرورت کار دسته جمعی و میان رشته ای امری بدیهی به نظر می رسد.
۶) انسانی- بشری دیدن مسائل اجتماعی و نیز راه حل های آنها، نداشتن سودای بناکردن جامعه ای بدون مسئله اجتماعی، مسائل اجتماعی را عمدتاً حاصل کنش های با نتایج ناخواسته دانستن و... از ویژگی های مقابله با مسائل اجتماعی اند.
۷) توسعه اجتماعی به مثابه یک پیش شرط نیازمند توسعه مسائل اجتماعی است. به عبارت دیگر مسائل مزبور ناگزیر در جریان توسعه اجتماعی رخ می نمایند و نه نفس طرح آنها که نحوه مواجهه با آنها سرنوشت توسعه اجتماعی را رقم می زند. این امر خود می تواند از جمله زائیده جابه جایی در کارکرد نهادهای اجتماعی باشد.
۸) به اعتقاد بسیاری از کارشناسان امور اجتماعی، کثیری از مسائل مبتلا به جامعه ایران امروز به مرحله «بحران» رسیده اند و لذا به نظر می رسد در کارهای پرداختن به آنها و مقابله با آنها منطق جداگانه ای طلب می کند.

نویسنده : جواد افشار کهن

منبع : مرکز توسعه و تبادل دانش فناوری اطلاعات