ترکیه نگران تعطیلی عدالت و توسعه

خبرها حاکی از آن است که تلاش اروپا و محافل جهانی نتوانسته لائیک های ترکیه را از تصمیم خطرناکی که برای انحلال حزب عدالت وتوسعه گرفته اند باز بدارد و دادستان این کشور با پافشاری بر ادعانامه خویش مبنی بر نقض اصول جمهوری توسط این حزب همچنان در کار متوقف ساختن فعالیت بزرگترین جریان سیاسی این کشور است .
در چند روزی که از اقامه دعوای دادستان ترکیه علیه حزب عدالت و توسعه می گذرد، بسیاری از مقام های سیاسی غرب با حضور در آنکارا سعی کردند این پیام را به سران و ژنرال های این کشور منتقل کنند که انحلال حزبی که در دو انتخابات رأی اعتماد بی سابقه مردم را بدست آورده است می تواند آتش نزاعی بزرگ را برافروزد. در بیانیه اروپا مکرر براین نکته تأکید شده که دادگاههای ترکیه باید به اراده مردم این کشور احترام بگذارند و اقامه دعوی علیه حزب حاکم عدالت و توسعه موجب خواهد شد ترکیه فرصت های تاریخی برای پیشرفت را از دست بدهد. این مسئله موجب تضعیف فعالیت های مجلس و قوه مجریه، بی ثباتی سیاسی، کاهش روند توسعه اقتصادی، کاهش اعتماد سرمایه گذاران خارجی و تضعیف روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا خواهد شد. اما گویی رقیبان اردوغان از میان دو گزینه همکاری و ستیز، گزینه دوم را برگزیده اند.
البته به باور کارشناسان تنها راه ممکن برای حل قانونی این ماجرا این بود که نخست وزیر ترکیه وعده هایی که پیش از انتخابات سراسری سال گذشته به مردم ترکیه درباره اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی داده بود، عملیاتی کند اما لائیک ها پیشدستی کرده و مجال این اصلاحات را از او گرفتند. همه مشکلات در این بحران به قانون اساسی کنونی ترکیه بر می گردد که در دوران حاکمیت نظامیان در سال ۱۹۸۲ میلادی تصویب شده است .
نکته قابل تأمل این است که لائیک ها در پرونده تاریخی که علیه حزب عدالت و توسعه گشوده اند مهمترین اتهام شان این است که این حزب در پی ترویج یا به زعم آنها تحمیل ارزش های دینی در جامعه ترکیه است. همین ادعا اردوغان وحزبش را واداشت که دو بار در سال گذشته پای همه پرسی روند و عاقبت در این رویارویی که در واقع مواجهه ای برای انتخاب هویت آینده ترکیه بود تأیید اکثریت مردم ترکیه را از آن اسلامگرایان کردند.
انتظار دولت اردوغان و جهان خارج این بود که این دو انتخابات که با چندین نظرسنجی دیگر درباره حجاب تکمیل شد فصل الخطاب نزاع بر سر آینده کشور باشد اما لائیک ها که هنوز چند رکن از ارکان قدرت های انتصابی از جمله نهاد قضایی و نظامی و آموزشی را در دست دارند این بار به جای انتخابات از راه زور و اجبار برای تسلیم حریف به خواسته خویش وارد شده اند.
بدون شک اگر در این شرایط جهانی لائیک ها همچنان تصمیم به حذف سیاسی جناح حاکم بگیرند یکی از تئوری های مهم کارشناسان جهان سیاست نیز مهر ابطال خواهد خورد. تاکنون تحلیل این ناظران در باره معادله کشمکش لائیک ها و اسلام گرایان بر این پایه استوار بوده که دوران کودتا دراین سرزمین سپری شده است و فشار سیاسی اروپا و آمریکا و کلاً جامعه بین المللی به عنوان یک عامل مؤثر توانسته رفتار حاکمان آنکارا بویژه ژنرال های این کشور را تعدیل کند.
اما اکنون روند قضایای سیاسی ترکیه در جهت خلاف این پیش بینی ها قرار دارد و در دستگاه تصمیم گیری لائیک ها ملاحظه ای به نام دموکراسی یا دوستی با غرب چندان لحاظ نمی شود. به همین دلیل نیز برخی مقام های اروپا گفته اند تصمیم دادستانی ترکیه نشانه ادامه حیات تفکر براندازی نظامیان این کشور است و حتی بر این اقدام نام کودتای قضایی نهاده اند.
به هر طریق اکنون سران حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه پیش بینی می کنند، حزب عدالت و توسعه در ماه های آینده با حکم دادگاه عالی ترکیه تعطیل شود. این مطلب را هفته گذشته نخستین بار یکی از وزرای دولت اردوغان به خبرگزاری رویترز گفت البته اکنون که هیچ چراغ سبزی برای مذاکره یا تفاهم از سوی لائیک ها نشان داده نشده بسیاری از اعضای دولت اردوغان نیز دیدگاهی مشابه با وزیر اردوغان دارند. از گفته های یکی دیگر از سران حزب عدالت و توسعه چنین برمی آید که رسیدگی به پرونده حزب عدالت و توسعه در دادگاه قانون اساسی ترکیه حداقل تا ماه ژوئیه ادامه خواهد یافت.
و به این صورت ممکن است حکم انحلال حزب در روزهایی صادر شود که حزب اردوغان سالگرد پیروزی انتخاباتی خویش را جشن می گیرد.
بدترین اتفاق این است که درعین این که حزب عدالت و توسعه تعطیل می شود، فعالیت سیاسی رجب طیب اردوغان نخست وزیر و شماری از سران این حزب ممنوع گردد آنگاه به درستی می توان گفت که ترکیه با چشم اندازی تیره و تار روبه رو خواهد شد.
تاکتیک اردوغان دراین مدت این بود که با سه روش مذاکره رودرو، اصلاح قوانینی که لائیک ها برای انحلال احزاب از آن بهره می جویند و نیز جلب حمایت های جهانی راه را بر اجرای تصمیم دادستانی ببندد اما اکنون خبرهای دیگری می رسد که اردوغان راه جدید و ناخواسته ای را تجربه می کند راهی که انتخابی ناگوار برای محبوبترین حزب ترکیه است و آن این که نیروهای عدالت و توسعه را ذیل نام حزبی تازه گردآورد و با حزبی که در واقع بزرگترین میراث سیاسی اردوغان بود و اساساً به سمبل جنبش نسل جدید ترکیه تبدیل شده بود خداحافظی کند
بر پایه این گزارش ها سران حزب عدالت و توسعه تلاش ها را برای تأسیس حزب سیاسی جدید آغاز کرده است. حتی گفته می شود در صورت انحلال حزب عدالت و توسعه از سوی دادگاه عالی ترکیه و ممنوع شدن فعالیت حزبی اردوغان نخست وزیر ترکیه، وی به عنوان کاندیدای منفرد در انتخابات سراسری آینده شرکت خواهد کرد.
البته شکی نیست که لائیک ها با این تصمیم هم پایگاه مردمی دولت اردوغان هم پایگاه سازمانی او و هم کادر رهبری حزب را نشانه رفته اند
بی گمان، چنانچه رجب طیب اردوغان نخست وزیر به علت ممنوعیتهای قانونی نتواند ریاست حزبی را که جایگزین حزب عدالت و توسعه خواهد شد بر عهده گیرد، این موضوع برای حزب عدالت و توسعه به هیچ وجه وضعیت مطلوبی نخواهد بود.
این روزها تریبون های اسلام گرایان با مطرح کردن این سؤال که آیا تعطیلی احزاب مناسبترین راه دفاع از دموکراسی است در پی دادن این هشدار به لائیک ها هستند که حزب عدالت و توسعه به راحتی از پیگیری این موضوع صرف نظر نخواهد کرد.
علاوه بر اعضای حزب بسیاری از نخبگان ترکیه و عامه مردم دوستدار اردوغان نیز موضوع را از نزدیک دنبال می کنند. این وضعیت ممکن است چالش های سیاسی را که تاکنون درون پارلمان یا محافل حزبی جریان داشته است صورتی خطرناک بخشد و رویارویی دو جریان به خیابان ها کشیده شود.
از طرف دیگر بدون شک تصمیم لائیک ها روابط آنکارا با جهان اسلام را نیز تیره خواهد ساخت، چنان که ملیت خبرداده است دیپلمات های عرب و مسلمان و هم طرفداران دموکراسی و هم مخالفان آن همگی موضوع اقامه دعوی علیه حزب عدالت و توسعه را از نزدیک دنبال می کنند. ملیت می نویسد: بسیاری از سفیران کشورهای مختلف در آنکارا بر این باورند که اقامه دعوی علیه حزب عدالت و توسعه موضوعی سیاسی است و در نهایت به تعطیلی این حزب منجر خواهد شد. به گفته رسانه های ترکیه شماری از دیپلمات های اروپایی بر این باور هستند که تعطیلی حزب عدالت و توسعه موجب از هم گسیختن رشته روابط میان اتحادیه اروپا و ترکیه شود. اما حتی اگر روند مذاکرات نهایی میان ترکیه و اتحادیه اروپا کاملاً متوقف نشود نیز در عمل رویارویی با موانعی که به معنای توقف مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا شود، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. بی تردید متهم شدن ترکیه به برخورداری از دموکراسی درجه دو بهانه های زیادی را نیز در اختیار مخالفان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا قرار خواهد داد. در نگاه کلان می توان گفت که ترکیه موقعیتی متمایز از همه کشورهایی دارد که در آنها نظام تک حزبی یا حکومتی تک صدایی حکم می راند و نظامیان یا طبقه خاصی به راحتی احزاب حریف را کنار می زنند. جامعه ای است که اقتصاد و سیاست آن با جهان خارج بویژه دو حوزه خاورمیانه و اروپا درهم تنیده است و هر اتفاقی بازتابی عمیق بر مناسبات اقتصادی و سیاسی آن خواهد نهاد.

سلیمان دعویسرا

منبع : روزنامه ایران