مخالفت تیمور شرقی با سربازان استرالیایی

در سال ۱۹۷۵ اندونزی وارد تیمور شرقی شد، حضوری که به مدت ۲۴ ساله ادامه یافت.
حمایت استرالیا از این اشغال بر اساس سیاستی بود که در سند معروف «تلگرام وولکات» به آن اشاره شد نشان از علاقه استرالیا به تیمور به خاطر ذخایر نفت و گاز دریای تیمور دارد.
در ۳۱ آگوست ۱۹۹۹ مردم تیمور شرقی در همه‌پرسی که تحت نظارت سازمان ملل برگزار شد، رای به استقلال این کشور دادند.
در پی آن موجی از نا آرامی توسط گروه‌های شبه‌نظامیِ تحت سازماندهی اندونزی به راه افتاد که بیش از یک ماه، یعنی تا زمان استقرار نیروی نظامی سازمان ملل به فرماندهی استرالیا و عقب‌نشینی سربازان اندونزی در ۲۰ اکتبر، ادامه یافت.
با اعلام رسمی استقلال تیمور شرقی در سال‌۲۰۰۲، حضور نظامی و انتظامی سازمان ملل به‌تدریج کاهش یافت و مقرر شد تا سال ۲۰۰۶ این حضور به طور کامل پایان یابد.
در آن سال به دنبال بروز چندین مورد شورش و زدوخورد بین گروه‌های رقیب در نیروهای انتظامی و دفاعی تیمور، یک نیروی جدید با عنوان« نیروی بین‌المللی ایجاد ثبات» به فرماندهی استرالیا به درخواست‌ دولت تیمور در آن کشور مستقر شد.
استرالیا در توجیه ادامه حضور نظامی خود به ثبات منطقه و جلوگیری از تبدیل این کشور همسایه به کشوری ورشکسته اشاره می‌کند.
موضع تندروانه کانبرا در مذاکرات بر سر مرز دریایی و بهره‌برداری از ذخایر دریای تیمور، حجم ناچیز‌ کمک‌های استرالیا برای توسعه تیمور و استفاده از این کمک‌ها به‌عنوان برگ برنده در این مذاکرات، ادعای مداخله استرالیا و نیروی ایجاد ثبات در سیاست‌های انتخاباتی تیمور و افزایش شواهد مربوط به نقش پنهان استرالیا در ناآرامی‌هایی که منجر به استقرار نیروی ایجاد ثبات شد، همه و همه بیانگر آن است که محور سیاست استرالیا در قبال تیمور فرقی با سال ۱۹۷۵ نکرده و استرالیا فقط به فکر چپاول نفت و گاز دریای تیمور است.
تامس فریتاس، دبیر تشکل غیردولتی لوتا هاموتوک در تیمور، می‌گوید: «خواست ما این است که همه گروه‌های همبستگی یک‌صدا خواستار خروج نیروهای استرالیا از این کشور شوند. این خیلی مهم است.
این دفعه با حضور استرالیا در سال ۱۹۹۹ فرق دارد. آن موقع ما واقعا به نیروهای استرالیایی احتیاج داشتیم ولی الآن نداریم.
در تیمور اگر بروید توی خیابان و با مردم صحبت کنید می‌بینید که از سربازهای استرالیایی خوششان نمی‌آید... تانک‌های آنها راه‌های آسفالته دیلی را خراب می‌کند. بچه‌های من شب‌ها از صدای هلی‌کوپترهای آنها که درست از بغل خانه رد می‌شوند خوابشان نمی‌برد.»
او می‌افزاید: «پولی که سربازان نیروی ایجاد ثبات خرج می‌کنند مستقیم به جیب استرالیا سرازیر می‌شود. از مردم که خانه اجاره نمی‌کنند. از آب ما هم که نمی‌خرند و خودشان آب می‌آورند. نوشابه و سیگار و خوراکشان را هم که خودشان می‌آورند... پس چه نفعی به اقتصاد تیمور شرقی می‌رسانند؟ هیچ!»
وی با اشاره به ایجاد مزاحمت این نیروها برای تشکل لوتا هاموتوک می‌گوید: «بعضی وقت‌ها که جلسه داریم تانک‌هایشان را دوروبر دفتر می‌فرستند.»
رویکرد مردمی لوتا هاموتوک به امر توسعه شامل سازماندهی فعالیت‌های تشکل حول محور مسایلی نظیر مقابله با جمع‌آوری فروشندگان خیابانی و تلاش برای دسترسی مناطق به برق و بازسازی و مرمت راه‌ها می‌شود.
اما آنچه مزاحمت نیروهای استرالیایی را باعث شده احتمالا پیگیری‌های این تشکل در مورد طرح‌های توسعه و درآمدهای نفت و گاز است.
جوائوزیتو ویانا، مسئول امور اداری تشکل می‌گوید: «ما ۲برنامه اصلی داریم؛ اول نظارت بر بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز و دوم نظارت بر هزینه بودجه دولت. ما به خاطر کشورمان باید بر طرح‌های توسعه نظارت کنیم. این طرح‌ها به مردم تعلق دارد و مردم باید در جریان کم‌وکیف آنها باشند.»
بر اساس تحلیل لوتا هاموتوک، درآمد استرالیا از محل نفت و گاز دریای تیمور بسیار بیش از کمک‌های آن کشور به تیمور است که معمولا هم هدف از این کمک‌ها در اصل کسب آن درآمد است.
ظرف یک ماه از ورود نیروهای استرالیایی در سال ۱۹۹۹ شرکت‌های استرالیایی شروع به کار بر روی سه حلقه چاه نفت کردند. فریتاس می‌گوید: «از آن ۳حلقه چاه ۵۰ سنتش هم به ما نرسید و همه پولش به جیب دولت استرالیا رفت. روزی ۱۱۰هزار بشکه نفت کشیدند، که می‌شود روزی یک میلیون دلار.»
وی علت تاخیر در اعزام نیروهای استرالیایی در جریان کشتارهای سپتامبر ۱۹۹۹ توسط شبه‌نظامیان تحت فرمان ارتش اندونزی را زیر فشار گذاشتن رهبران سیاسی تیمور برای موافقت با دسترسی نامحدود استرالیا به این چاه‌ها می‌داند و می‌افزاید: «به اعتقاد من برخی از رهبران ما با جان‌هاوارد (نخست‌وزیر استرالیا) و الکساندر داونر (وزیر امور خارجه استرالیا) وارد معامله شده‌اند... من فکر می‌کنم اگر آن معامله به نتیجه نمی‌رسید سربازان استرالیایی هنوز در داروین معطل بودند. به خاطر این تاخیر که از اول سپتامبر تا ۲۰ اکتبر طول کشید خیلی از مردم تیمور جانشان را از دست دادند.»
در سال ۲۰۰۲ تیمور معاهده‌ای را با استرالیا به امضا رسانید که بر اساس آن مقرر شد ۹۰ درصد حق امتیاز بهره‌برداری از منطقه توسعه نفت مشترک (JPDA) نصیب تیمور شود.
اما منطقه JPDA در بخش تیمورِ خط میانه بین ۲کشور واقع است که طبق قوانین بین‌المللی، مثل کنوانسیون قوانین دریایی سازمان ملل، مرز دریایی ۲کشور محسوب می‌شود.
اجرای معاهده ۲۰۰۲ تا تصمیم نهایی درباره مرز دریایی ۲کشور به تعویق افتاد، ولی استرالیا در سال ۲۰۰۴ از کنوانسیون مزبور خارج شد.
به علاوه کنترل مشترک JPDA با استرالیا باعث می‌شود تیمور نتواند در این مورد که کدام شرکت‌ها و با چه شرایطی حق فعالیت در این منطقه را داشته باشند حرف آخر را بزند.
تشکل لوتا هاموتوک مخالف امضای این معاهده بود.
فریتاس می‌گوید: «ما همان موقع تظاهراتی را علیه دولت خودمان و دولت هاوارد ترتیب دادیم. خواست ما تعیین مرز دریایی قبل از شروع استخراج نفت و گاز بود. ولی من فکر می‌کنم دولت ما چاره دیگری نداشت. ما پول نداشتیم... به نظر من اگر ماری الکتیری (نخست‌وزیر سابق تیمور) آن قرارداد را امضا نکرده بود ما هنوز به لحاظ اقتصادی به کمک خارجی وابسته بودیم.
ما الآن ۳/۱ میلیارد دلار پول در صندوق توسعه‌مان داریم. اگر امضا نمی‌کردیم چطور می‌توانستیم حقوق پلیس‌ها و کارمندها و معلم‌ها و دکترهایمان را بدهیم؟ سال مالی گذشته بودجه ما ۳۲۸ میلیون دلار بود که حدود ۸۰ درصدش از محل نفت بود.»
فیتاس با بیان اینکه مبالغ موجود هنوز کفاف نیازهای توسعه تیمور را نمی‌دهد می‌گوید: «ما ۳/۱میلیارد دلار در اختیار داریم ولی دولت استرالیا و شرکت‌های آن کشور درآمدشان بیشتر است... با ۳/۱میلیارد دلار نمی‌توانیم برای خودمان پالایشگاه نفت یا کارخانه LNG (گاز طبیعی مایع) بسازیم.
احداث یک کارخانه LNG سه‌چهار میلیارد دلار و یک پالایشگاه یکی‌دو میلیارد دلار هزینه بر می‌دارد.»
در حال حاضر یکی از مسایل مورداختلاف بین تیمور شرقی و استرالیا مقصد خط لوله گاز حوزه گازی گریتر سانرایز است. فریتاس می‌گوید: «این خط لوله باید به تیمور شرقی بیاید چون استرالیا خط لوله بایان‌ـ ‌اوندونگ به داروین را دارد. ما می‌خواهیم که این خط لوله به تیمور کشیده شود چون باعث ایجاد اشتغال می‌شود... هر سال ۶ هزار نفر به خیل بیکاران افزوده می‌شود... فقط هم مساله اشتغال نیست و این قضیه به طور غیر مستقیم بر اقتصاد اثر دارد.»
پیشنهاد کشیده شدن خط لوله به تیمور مورد حمایت کلیه جناح‌های سیاسی این کشور است، اما فریتاس معتقد است که حضور نظامی استرالیا موجب تسلط آن کشور بر دولت فعلی شده است.
وی با تاکید بر اینکه این حضور نظامی حالت چریکی دارد می‌گوید: «از سال گذشته که نیروهای استرالیایی وارد تیمور شدند آتش زدن خانه‌ها شروع شد. همیشه هم خانه طرفداران فرتیلین (جبهه انقلابی حامی استقلال تیمور شرقی) را آتش می‌زنند و طرفداران فرتیلین را بازداشت می‌کنند نه طرفداران شانانا را. یک بار در محله خودمان دیدم از جوان‌ها می‌پرسند طرفدار فرتیلین هستی یا شانانا گوسمائو (‌نخست‌وزیر تیمور شرقی)؟»
وی می‌گوید: این قضیه باعث شده شانانا به شکل خطرناکی به نیروهای استرالیایی متکی باشد. او می‌افزاید: «کانبرا می‌تواند به رهبران ما بگوید اگر به درخواست‌های خود در مورد خط لوله ادامه دهید سربازانمان را خارج می‌کنیم و شانانا از این مساله بیم دارد چون به نیروهای دفاعی خودمان اعتماد ندارد.»
وی با دعوت از فعالان همبستگی استرالیا به حمایت از حقوق تیمور شرقی در مورد نفت و گازش و فعالیت برای اعطای بورسیه به جای اعزام سرباز می‌گوید: «کوبا به ۶۰۰ نفر از خواهران و برادران جوان ما برای تحصیل در رشته پزشکی در این کشور بورسیه می‌دهد در حالی که استرالیا فقط به ۸ نفر بورسیه می‌دهد... در سال ۱۹۹۹ حضور سربازان استرالیایی واقعا برای ما ارزشمند بود، ولی این بار آنها را نمی‌خواهیم.»

ترجمه احمدرضا تقاء
www.worldpress.org

منبع : روزنامه همشهری