رؤیای یک سرپناه

کلید نجات این حوزه در سالهای اخیر با ورود انواع سوداگران در قالب بساز و بفروش های گوناگون آنقدر دست به دست چرخیده که ناپدید شده است. گاه خبر می رسد قرار است با صدور یک دستورالعمل چندبخشی در قالب قانون و قاعده های هزار باره، این رؤیای قدیمی به واقعیت نزدیک شود. مجریان به شکلی سمبلیک در برابر چشمان جست وجو گر به فعالیت می پردازند تا خواهش زیستن اندکی در میان هواداران زندگی در شهر بزرگ شکل گیرد و امید به زندگی اندکی افزون شود و اوج بگیرد. صف مشایعت کنندگان بیشتر و بیشتر می شود. اما با گذشت زمان وقتی غبار هوا فرو می نشیند و وعده های چندباره و گرفتار در پیچ و خم های طولانی عیان می شوندهمه امیدواری ها به نقطه آغازین خود باز می گردد. حکایت تکراری همه این سالها که قیمت مسکن از خون آدمی هم بالاتر رفته و ارزش افزوده بالای آن، گرایش به سوداگری دراین حوزه را با تضمین طلایی روبرو ساخته، چیزی جز این نبوده است بالاتررفتن هرساله قیمت مسکن در تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ کشور نشاندهنده صحت چنین مدعایی است. بدبینی نهفته در این نوشته از وضعیتی سرچشمه می گیرد که امیدواری به بهبود آن به شدت کمرنگ شده است.
این ناامیدی در کنار شرایط نامناسبی که بر ساخت و ساز مسکن حاکم است، امکان بهبود اوضاع را در حالت ابهام نگه می دارد. وعده های بیشمار سازندگانی که در قالب انبوه سازان عجیب و غریب و وعده های عجیب تر به فعالیت دراین حوزه می پردازند، و نیز مشکلاتی که هر از گاه در نتیجه تعلل در انجام این وعده ها گریبان شهروندان بیچاره را می گیرد، به کلیشه همیشگی تمامی این سالها تبدیل شده است. خلف وعده ها همراه با کلاهبرداریهای سوداگرانی چند دراین حوزه عریض و طویل باعث شده جو روانی بازار مسکن در تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ به هم بریزد. این وضعیت تا آنجا پیش رفته که چندی پیش «مجتبی بیگدلی » عضو هیأت مدیره انبوه سازان مسکن کشور نیز به تأیید ضمنی آن پرداخته خطاب به متقاضیان مسکن در شهرهای بزرگ چنین گفت: « به علت مشکلات موجود و گرانی مسکن ، مردم نباید فریب قیمت های کاذب و غیرواقعی آگهی های پیش فروش مسکن را بخورند.» بیگدلی افزود: «قیمت های اعلام شده دراین آگهی ها با هیچ منطق علمی ، فنی ، کارگاهی و قواعد ساخت و فروش مسکن منطبق نیست و به همین علت مردم به سرعت جذب آنها می شوند.» در حالی که کارشناسان مختلف در مورد بحث ساخت و ساز مسکن هنوز به اجماع درستی نرسیده اند. تسهیلات اعطایی نیز به شکلی یک طرفه در اختیار انبوه سازانی قرار می گیرد که عملکرد آنها تأثیر چندانی در کاهش قیمت مسکن و پاسخگویی درست به متقاضیان نداشته است. افزایش سال به سال قیمت مسکن در کنار فاصله بیشتر متقاضیان تا رسیدن به مسکن مناسب، ساده ترین دلیل این مدعاست. هشدار چندی پیش دکتر «مهدی صحرائیان» اقتصاددان نسبت به عواقب افزایش تسهیلاتی که در اختیار انبوه سازان قرار می گیرد، ناظر بر ماجرا بود. وی با اشاره به اینکه تسهیلات اعطایی به جای ارائه به انبوه سازان باید در اختیار متقاضیان قرار گیرد، گفته بود: «این متقاضیان هستند که مسکن های موردنظر خود را باتوجه به درآمدهای خود خریداری می کنند. اگر این تسهیلات در اختیار انبوه سازان قرار گیرد، بر قیمت کنترلی صورت نخواهد گرفت و متقاضی انتخاب دیگری در این حالت نخواهد داشت.»
آمار موجود نشان می دهد در پنج ماهه نخست سال ۸۴ بالغ بر یک هزار و ۸۲۷ میلیارد ریال تسهیلات به انبوه سازان پرداخت شده است در حالی که بسیاری از شهروندان برای دریافت یک وام چندصدهزارتومانی مدتهای زیادی باید فاصله میان بانکها را طی کرده و هربار برای خرید یک واحد کوچک هزاران دردسر را تحمل کنند. «حسین آزاد» یکی از شهروندانی است که در این زمینه با مشکل مواجه شده و مدتهاست برای دریافت پول خود با یکی از این شرکتهای انبوه ساز درگیر است و برای حل مشکل به مقامات قضایی پناه برده است. وی می گوید: «۲۶ فروردین سال ۸۱ با شرکت موردنظر قرارداد بستیم بعداز گذشت ۲۸ ماه رؤسای شرکت از انجام تعهد خود سرباز زده و گفتند دو راه بیشتر ندارید یا انصراف دهید یا یک واحد از یک فاز دیگر تحویل بگیرید. در حالی که آن واحد را هم نساخته بودند. وی ادامه می دهد: « این شرکت ۷ فاز می سازد ، از این ۷ فاز ، فاز یک و دو را تحویل داده بدون اینکه سندی به دست افراد داده باشد.» آزاد می افزاید: «۶میلیون پرداخت کرده بودم، اما بعد از گذشت ۲۸ ماه وقتی برای انصراف مراجعه کردم اما با تعجب اعلام کردندکه پولی دراین زمینه دستتان را نمی گیرد ۵۰ یا ۶۰ نفر دیگر هم وضعیتی شبیه من داشتند. از مهر ۸۳ تا اردیبهشت ۸۴ هرچه رایزنی کردیم به نتیجه ای نرسیدیم. دراین فاصله اظهارنامه ای تهیه کردیم و برایشان فرستادیم که هیچ پاسخی نیامد و تنها به گفتن این نکته اکتفا شد که ما می خواستیم پول شما را بدهیم. اما چون شما اقدام قانونی انجام داده اید، اکنون بروید و پولتان را از قانون بگیرید.»
طباطبایی وکیل دادگستری در زمینه مشکلات قانونی که در مواجهه متقاضیان مسکن با صاحبان برخی شرکتهای انبوه ساز پیش می آید چنین می گوید: «مشکلاتی که دراین شرکتها پیش می آید ، در هنگام اجرا است. دراین مرحله نظارت چندانی روی کار آنها صورت نمی گیرد. اینکه تسهیلات اعطایی دولت به این شرکتها آیا به درستی مورد اجرا قرار گرفته یا خیر. بسیاری از آنها پروژه ها رانیمه کاره رها می کنند. از تأخیر پروژه هم به جای اینکه آنها متضرر بشوند، خریداران متضرر می شوند. » از مسائلی که این حقوقدان به آن اشاره می کند قراردادهای یک طرفه ای است که از سوی این افراد با متقاضیان بسته می شود. به عقیده «طباطبایی» آنها همه چیز را به نفع خود تنظیم می کنند.
سود سرشار نهفته در بازار مسکن طی سالهای اخیر آنچنان بود که خیل عظیمی از سوداگران را به امید دستیابی به ثروت های آنچنانی راهی این حوزه کند. ریسک کار تولیدی و راه اندازی کارگاهها و کارخانه ها چندان به مذاق مردم خوش نمی آید و راه اندازی آن هم با مشکلات بسیاری روبروست ، مسکن یکی از دم دست ترین بخش های اقتصادی برای پولدار شدن به شمار می آید. از قدیم گفته اند:« قیمت زمین هیچ موقع ارزان نمی شود.» بهترین نشانه گرایش به فعالیت دراین حوزه را می توان با مراجعه به مناطقی از تهران مشاهده کرد که تعداد بنگاههای مسکن در آن از تعداد خانه های ساخته شده در آن اماکن پیشی گرفته است. برای تأیید این گفته، کافی است سری به مناطق پونک بزنید تا فقدان نظارت در این حوزه را به خوبی درک کنید. البته همه ماجرا به اینجا باز نمی گردد.
این سند مشکل ساز
بخش عمده ای از شکایات مطرح شده در حوزه مسکن و موانعی که بر سر راه مردم ایجاد می شود به ماجرای سند این واحدها باز می گردد. بسیاری از متقاضیان خرید مسکن همچنان از خطراتی که در زمینه سند این اماکن وجود دارد احساس خطر می کنند.
«احمدعلی سیروس »نایب رئیس سابق کانون سردفتران و دفتریاران دراین زمینه چنین توضیح می دهد: « سند مالکیت اولیه ای که صادر می شود، سند زمین است به عنوان مثال سند زمین به مساحت ۲هزار متر صادر می شودکه دراین دوهزار متر ۲۰ ، ۳۰ یا ۵۰ تا آپارتمان ساخته می شود. مادر سند دراینجا همان مادر سند اولیه است. این اشکالی ندارد، مطلب اینجاست که این زمین باید تفکیک شود و انتقال پیدا کند و در نتیجه کسی که خریده باید برود سند بگیرد. آن کسی هم که می خواهد به صورت رسمی بخرد می تواند برود و سند مالکیت بگیرد.» وی ادامه می دهد: « مشکلی که الآن وجود دارد، فقط مشکل انبوه سازان یا آنهایی که یک سند دارند نیست، یا حتی آنهایی که به صورت قولنامه خریده اند و از کسی که خودش مالک نبوده خریده اند هم نیست. ماجرا خیلی کلی تر از این است. الآن مردم با کسانی که سند دارند، قولنامه هم می کنند و تاریخ محضر تعیین می کنند هم مشکل دارند. به خاطر این که مبایعه نامه های عادی هیچ ضمانت اجرایی ای ندارند. بسیاری از این مبایعه نامه ها را در بنگاهها می نویسند و مردم فکر می کنند چون حالا در بنگاه نوشته شده و مهر بنگاه بر روی آن خورده اعتبار دارد. در نتیجه مردم مجبور می شوند به دادگستری مراجعه کنند و مراحلی را طی کنند تا بتوانند به خودشان منتقل کنند. » وی می افزاید:«بنابراین بایستی مشکل را از اصل بررسی کرد. درنتیجه فقط نباید به انبوه ساز و پیش فروش آپارتمان توجه کرد. مردم حتی با کسانی که سند دارند، سند شش دانگ مالکیت هم دارند، تفکیک هم کرده اند با آنها هم مشکل دارند. به خاطر اینکه باید برای انجام مراحل کار بروند مفاصا بگیرند و این هم چون طولانی می شود ممکن است قیمت بالا برود و در نتیجه فروشنده دبه کند.» سیروس در ادامه به توضیح مواردی می پردازد که مردم در نتیجه این موضوع به دادگاه مراجعه می کنند. در برخی موارد قولنامه ای توسط کسی نوشته شده که احراز مالکیت نشده است. یعنی آن کسی که فروخته مالک اینجا نبوده، یا ممکن است به اسم اقوام یا زن و بچه اش خریده باشد. در نتیجه قولنامه را خودش امضا کرده ولی سمتی نداشته است. یا معماری بوده که آنجا را ساخته و قرار بوده ۵۰-۵۰ با مالک شریک شود. درنتیجه آمده و آپارتمان هایی را که قرار بوده مالک به او بدهد را فروخته است. اما در مرحله اجرا،وقتی که به دادگاه مراجعه می کنند، دادگستری می گوید معمار در ملک، مالکیتی نداشته است. آنجا مشخص می شود که معمار یک قرار داد عادی با مالک داشته تا اینجا را بسازد و بعد ۲ واحد یا ۴ واحد را بفروشد. در حالی که مالک قبلاً پیش فروش کرده و با پول پیش فروش اینجا را ساخته ، بنابراین اگر ما بیاییم از اصل قضیه را بررسی کنیم دیگر نباید موضوع را به پیش فروش واحدهای تازه ساز محدودکنیم ،» این قصه سر دراز دارد، رؤیای خانه دار شدن، صبر ایوب می خواهد و عمر نوح.
داوود پنهانی

منبع : روزنامه ایران