بهترین گزینه یا دومین گزینه؟

اخیرا وزارت نفت اعلام كرده است كه رشد مصرف بنزین در سه استان سیستان و بلوچستان، كردستان و آذربایجان غربی بیش از بقیه استان‌های كشور بوده است.
چه عاملی باعث این تغییر عظیم بوده است؟ آیا درآمد سرانه مردم این مناطق شدیدا افزایش یافته است؟ آیا تعداد خودروهای وارد شده به این مناطق رشد بی‌سابقه‌ای داشته است؟ آیا بهره‌وری مصرف انرژی خودروهای این منطقه شدیدا ارتقا پیدا كرده است؟ به نظر پاسخ به همه این سوال‌ها منفی است. در حالی كه تحول خاصی در الگوی توزیع درآمد سرانه ایجاد نشده و اكثر خودروهای تولیدی كشور سرازیر شهر تهران شده، رشد مصرف بنزین در تهران كمتر از دیگر مناطق كشور و خصوصا مناطق گفته شده بوده است. طبیعی است كه بلافاصله ذهن هر‌كس متوجه وجه مشترك این سه منطقه می‌شود، یعنی مرزنشینی. هر سه استان در مناطق مرزی قرار دارند و طبیعی است كه این رشد مصرف مربوط به قاچاق باشد. شاید این نكته جدیدی نباشد كه به دلیل تفاوت قیمت سوخت در ایران و كشورهای همسایه، به صورت طبیعی قاچاق بنزین به این مناطق سرازیر شود. علت شدت یافتن این وضعیت می‌تواند از یك‌سو داستان تثبیت قیمت بنزین در داخل كشور و افزایش قیمت جهانی بنزین در خارج كشور باشد، لذا با توجه به افزایش این فاصله انگیزه قاچاق بیشتر شده و طبیعتا حجم قاچاق سوخت گسترش یافته باشد.وقتی صورت مساله به این شكل مطرح می‌شود، بلافاصله این سوال مطرح می‌شود كه چه باید كرد؟ جوابی كه اكثرا شنیده می‌شود، این است كه باید در مناطق مرزی كشور سهمیه‌بندی انجام داد.
اكثر سیاست‌گذاران معتقدند باید اجازه نداد هر خودرو در این منطقه هر مقدار بنزین كه تمایل داشت خریداری كند. از چند سال قبل محدود كردن عرضه بنزین و گازوئیل به چند لیتر مشخص شروع شده بود و كماكان تداوم داشته است و به نظر می‌رسد كه با این وضعیت با قوت و شدت بیشتری تداوم پیدا كند. همان‌طور كه تجربه چند ساله نشان داد این راه‌حل جوابگو نیست و نتوانسته است مشكل را اساسی حل كند، دلیل آن این است كه این راه‌حل از بن و ریشه راه‌حل اساسی نیست. راه‌حل اساسی مساله در همسان شدن قیمت بنزین داخل و خارج است. وقتی چنین سیاستی اتخاذ شود، دیگر نیازی به جیره بندی و اقدامات مشابه نخواهد بود، چرا كه انگیزه قاچاق منتفی خواهد شد. حال وقتی نظام سیاست‌گذاری كشور حاضر به قبول این راه‌حل نشود، چاره‌ای نمی‌ماند جز اینكه به راه بعدی یعنی جیره‌بندی متوسل شود.
در اقتصاد دو اصطلاح بسیار متداول است: یكی بهترین گزینه كه ناظر به بهترین راه‌حل یك مساله است و دیگری دومین گزینه (second best) كه از میان راه‌حل‌ها ناظر به دومین گزینه بهتر است. طبیعی است كه هر سیاست‌گذاری همواره به دنبال اجرای بهترین گزینه باشد، اما اگر به دلایلی این بهترین گزینه انتخاب نشد، شرط عقلانیت انتخاب بهترین دومین گزینه است. در قضیه بنزین آشكار است كه وقتی دولت به دلایلی حاضر به انتخاب بهترین گزینه یعنی همسان كردن قیمت بنزین داخل با قیمت جهانی نمی‌شود، ناچار به انتخاب بهترین دومین گزینه یعنی جیره‌بندی بنزین در مناطق مرزی شود. اتفاقا آنچه در سال‌های گذشته در مناطق مرزی انجام می‌شد، قرار است در سطحی وسیع‌تر در كل كشور انجام شود. اگر نگاه خود را بالاتر بیاوریم و موضوع بنزین را رها كنیم، متوجه می‌شویم كه نظام سیاست‌گذاری ما در اكثر سیاست‌گذاری‌های خود همواره دومین گزینه‌ها را به جای بهترین گزینه‌ها انتخاب می‌‌كند.
دلیل آن چیست؟ وقتی سیاست‌گذاران به دلایل اقتصاد سیاسی سیاست‌های ناظر بر اصلاح ساختار را كنار بگذارند، طبیعی است كه مشكلات اساسی اقتصاد ایران باقی می‌ماند و آنها ناچار به مواجهه با آن می‌شوند. به عنوان مثال، وقتی سیاست‌گذاران حاضر به آزاد‌سازی قیمت‌ها نشوند و بنگاه‌های اقتصادی در فضای تورمی متضرر شوند، به ناچار مجبور به ارائه تسهیلاتی بابت جبران این زیان می‌شوند. ارائه وام‌های ارزان، نهاده‌های ارزان، سهمیه‌های وارداتی و مسائلی از این دست گزینه‌هایی است كه به دلیل چشم‌پوشی از بهترین گزینه‌ها مطرح شده و سیاست‌گذاران خواهی نخواهی به همین سیاست‌ها خواهند رسید.
شكی نیست هرگاه سیاست‌‌گذاران به رغم اینكه خود را مخالف دولتی كردن اقتصاد و مداخلات اقتصادی معرفی می‌كنند، از راه‌حل‌های اساسی چشم‌پوشی كنند، به عرصه دومین گزینه‌ها كه معمولا مستلزم مداخلات دولت است، كشیده شوند. وقتی التجا به دومین گزینه‌ها شیوه رایج شود، باید انتظار داشت كه افت كارایی در سطحی وسیع در اقتصاد رخ دهد، چرا كه بنا به تعریف دومین گزینه همواره پست‌تر از بهترین گزینه است. تفاوت میان بهترین گزینه و دومین گزینه هزینه‌ای است كه اقتصاد به دلیل این شكل سیاست‌گذاری متحمل می‌شود. تا وقتی كه سیاست‌گذاران حاضر به قبول بهترین گزینه‌ها نشوند، اقتصاد ایران متحمل این هزینه خواهد شد و از آن گریزی نیست.

علی سرزعیم

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد