تاملی بر تراز فیزیکی بنزین

تراز فیزیکی بنزین در کشور چه تقویمی دارد؟ این تراز مثبت است یا منفی؟ پیش‌بینی ساز و کار واردات بنزین از طریق معاوضه با نفت خام و یا برداشت از حساب ذخیره ارزی برای این منظور، آن طوری که در چند سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم، حکایت علی‌الظاهر از منفی بودن این تراز دارد، اما این حکایت در کدام سند رسمی و معتبر مالی محاسباتی به تائید کدام حسابرس مستقل و حسابدار رسمی متعهدی رسیده است؟ مراتب زیر نشان می‌دهد که پاسخی بر این پرسش سهل ولی ممتنع، نمی‌توان یافت. این سهلممتنع پیش از آنکه ریشه در منطق حسابگری و حسابدهی داشته باشد حاصل یک تغافل است که در چند سال گذشته شفافیت عملکرد مالی شرکت‌های نفتی را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. طرح موضوع غیر محاسباتی و مقوله‌ای به نام ارزش تولید نفت خام که چند سالی است مبنای تقسیم حصه منافع بین شرکت ملی نفت و دولت از عواید نفت گردیده و از سال ۸۴ تاکنون پاندول صورت‌‌های مالی عظیم‌ترین بنگاه اقتصادی کشور را بین دو روش حسابداری نقدی و تعهدی به نوسان درآورده موید این ادعا است. اگر بخواهیم مقوله روش حسابداری تعهدی یا نقدی را به زبان عوام برای مردم بازگو کنیم و تفاوت این دو را از هم ترسیم نمائیم به زبان ساده باید بگوئیم که این دو روش در معنای بین آنچه که دریافت و پرداخت می‌شود با آنچه که می‌بایستی مثلا به قیمت فوب خلیج‌فارس دریافت و پرداخت شود، است. اکنون با این مقدمه به سراغ تراز فیزیکی بنزین در مقیاس لیتر و بدون آنکه ارتباطی با فوب فلان جا داشته باشد می‌رویم.
تراز فیزیکی بنزین مشتمل بر دو ستون تولید و مصرف است. آنچه را که تاکنون شاهد بودیم حکایت از منفی بودن این تراز دارد. به عبارتی ساده‌تر مسئولین می‌گویند تولید پالایشگاه‌های داخلی کفاف بازار مصرف بنزین را ندارد و ناچارا نیازمند واردات آن هستیم در حالی که هم واقعی بودن تناژ مصرف بنزین در کشور زیر سوال است و هم لیتر نیاز واردات بنزین واقعی نیست. همین چندی پیش بود که رئیس کمیته سوخت کشور از گم شدن بیش از ۳۰ هزار مسافربر شخصی که به عنوان تاکسی سهمیه بنزین دریافت کرده اما سرویس به مسافرین نمی‌دهند نمود و حجم گسترده قاچاق فرآورده‌های نفتی موید این ادعاست. آنچه که در این میان، دخل و خرج فیزیکی بنزین را غیر واقعی می‌نماید عدم شفافیت مالی در حوزه نفت و گاز است که در رفع این معضل نه بازرسان شرکت‌های متولی و نه خود مسئولین هیچ اقدامی نکرده و نمی‌کنند که هیچ، بلکه با اظهارات ضد و نقیض بر ابهامات نیز می‌افزایند. نمونه زیر بخشی از این ضد و نقیض گویی‌هاست:
۱) مدیر امور پالایش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام می‌دارد که در حال حاضر (سال ۸۷) تولید روزانه بنزین درکشور ۴۲ میلیون لیتر است. (۱)
۲) همین مدیر محترم ۴ روز قبل تولید روزانه بنزین را در سال گذشته ۴۴ میلیون لیتر و تولید روزانه بنزین در سال‌جاری را ۴۵/۶۰۰/۰۰۰ لیتر اعلام می‌کند. (۲)
۳) پنج ماه بعد از اظهار نظر اولیه فوق یک مسئول بلند پایه نفتی، تولید روزانه بنزین را ۴۰ میلیون لیتر اعلام می‌کند و نوید افزایش تولید را به ۱۶۰ میلیون لیتر در روز می‌دهد. (۳)
مابه‌التفاوت دو ردیف فوق چیزی حدود ۳/۶۰۰/۰۰۰ لیتر در روز و در سال ۱/۳۱۴/۰۰۰/۰۰۰ لیتر بنزین می‌شود که اختلاف کمی نیست و تفاوت فاحش هر دو را با ردیف ۳، این سوال را به اذهان متبادر می‌کند که این آمار و اطلاعات ضد و نقیض آن هم در اظهارات مقامات بلند پایه نفتی چه توجیهی دارد؟ اکنون با توجه به مراتب فوق مشاهده می‌شود که در محاسبات مسئولین امر در حدفاصل چند روز مغایرت ۱/۳ میلیارد لیتری بروز می‌کند که ریشه در عدم شفافیت عملکرد دارد. در چنین فضایی بر تراز فیزیکی لیتراژ بنزین و نیز تراز عملکرد مالی آن نیز حصول اطمینانی از صحت محاسبات نیست. وضعیت کنترل‌های داخلی و تقویم محاسبات مربوط به تولید، مصرف، واقعی بودن کل وارداتی که مانده باز تراز منفی مورد ادعای متولیان امور را باید پوشش بدهد به زیر سوال خواهد برد. فراموش نکنیم اعتبار ۳ میلیارد دلاری واردات بنزین در ۶ ماهه اول سال ۸۷ کلا مصرف شده و تاکنون بیش از ۴ میلیارد دلار صرف واردات بنزین شده و این در حالی است که در زمان تحریر این مقال ۴ ماه از سال مالی ۸۷ باقی مانده است و ارز مصروفه بالاتر از سقف اعتبار برای واردات بنزین، معنا و مفهوم مالی محاسباتی جز تعهد مازاد بر اعتبار ندارد. به نظر می‌رسد این مشکل ریشه در تداوم روش حسابدهی موجود دارد. یعنی روشی که در آن حتی تراز فیزیکی نفت خام استحصالی به صور مختلف (تولید عادی، تولید بیع متقابل، تولید سوآپ و سایر صور) از تقویم لازم برخوردار نیست چه رسد به تراز فیزیکی فرآورده. یکی از راه‌های برون رفت از این چالش تقویت کنترل‌های داخلی و تدقیق در تراز فیزیکی به منظور کشف و انعکاس بروز هر نوع کسر و نقصان در ابواب جمعی است. کسر و نقصان‌‌هایی که اکنون به صورت‌های مختلف عملا وجود دارد اما در هیچ یک از صورت‌های مالی منعکس نیست و هیچ مقام مسئولی هم از بابت بروز آن بازخواست نمی‌شود.

محمد صادق انبارلویی
yahoo.com ؛Eghtesadesadegh
پی‌نوشتها:
-۱ صفحه ۴ روزنامه کیهان مورخ، ۸۷/۳/۵
-۲ صفحه ۴ روزنامه جام‌جم، مورخ ۸۷/۳/۱
-۳ روزنامه رسالت مورخ ۸۷/۸/۱۶

منبع : روزنامه رسالت