کنترل قدرت

در ابتدا مجبورم سه مفهوم را توضیح دهم:‌ منظور من از قدرت، به معنای حقوق عمومی آن است. ما بیش از آنکه بخواهیم فلسفی صحبت کنیم حقوقدانیم. قدرت به معنای حقوق عمومی نیست، یعنی قدرت سیاسی، قدرت سازمان یافته که در حکومت متجلی می شود. منظورم از حق، حق به معنای مدرن آن است. چیزی که در کلاسهای مبانی فلسفی حقوق بشر توضیح می دهیم، با فعل داشتن ترکیب می شود که این حق داشتن ها از دستاوردهای فلسفه پس از عصر روشنگری است که به وضوح بین حق بودن و حق داشتن تفکیک کرد. منظور از اخلاق، هم اخلاق عقلانی است به طور خاص. اخلاق عقلانی انتقادی در برابر اخلاق عرفی یا عمومی. اخلاقی که از محک داد و ستد بین الاذهانی سربلند بیرون می آید. با این ۳ عبارت عنوان بحث من توضیح داده می شود.
اگر نگاه سریعی به تاریخ فلسفه سیاسی در ارتباط با قدرت و حکومت بیندازیم از دید افلاطون، مساله و دغدغه اصلی حکومت سوال چه کسی باید حکومت کند بوده است. این مساله به شدت بر تفکر مسلمانان هم تاثیر گذاشته است. به ویژه شیعه دغدغه اصلی فلسفه سیاسی اش این بوده است که چه کسی باید حکومت کند. وقتی بحث اهل سنت و بحث های فقه سیاسی شیعه را می بینید، مساله این است که چه کسی باید حکومت کند؟
در دوره پس از عصر روشنگری این مساله دگرگون شد و این مساله که چه کسی باید حکومت کند به چگونه باید حکومت کرد، تبدیل شده است. این تغییر از مساله چه کسی به چگونه در تفکر شیعه پدیدار نشد. گره کور فلسفه سیاسی ما هم همین جاست. اگر بخواهیم به زبان حقوقی هم صحبت کنیم تفاوت فقه الحکومه اسلامی با حقوق اساسی مدرن همین جا است. تمام مساله حقوق اساسی مدرن، طراحی یک نظام عادلانه برای چگونه حکومت کردن است. این قدر مهم نیست چه کسی حکومت کند ولی خیلی مهم است که چگونه حکومت کند. مساله چگونه باید حکومت کرد، پای عدالت را به سیاست باز کرده و مساله عدالت را در امر سیاست خیلی جدی کرد. عدالت برای فیلسوفان حقوق و سیاست چیزی نیست جز یک طرح اخلاقا موجه برای تنظیم رابطه قدرت و حق. اینکه چگونه ما قدرت و حق را در جای خودش قرار دهیم.
برای اینکه به بحث اصلی برسم که همانا طرح یک سوال برای اندیشه اسلامی است، خیلی گذرا دو اندیشمند پس از عصر روشنگری را که به اعتقاد من بیشترین تاثیر را بر بحث قدرت و حق و حقوق اساسی داشتند بررسی می کنم: لاک و کانت.
تقریبا می شود ادعا کرد آنچه که امروز در آمریکا می گذرد بیشتر میراث لاک و آنچه امروز در اروپا می گذرد بیشتر میراث کانت است گر چه نمی شود این ادعا را به صورت دقیق بیان کرد.
نقطه عزیمت جان لاک که در فقهای ما به خصوص در فقهای نجف خیلی تاثیر گذار بوده است، اصل خود مالکیتی است. لاک از ‌اینجا شروع می کند که ما مالک خود هستیم و به این دلیل است که ما مالک دستاوردهای خود هستیم. مالکیت بر اشیاء به صورت مقدم مبتنی است بر مالکیت بر خود. مالکیت بر خود مهمترین اصل فلسفه سیاسی را به دنبال داشت که اصل عدم ولایت است. بی جهت هم نیست زمانی در نجف این اصل عدم ولایت را می بینید که تقریبا میراث پس از روشنگری از طریق عثمانی وارد نجف شده بود. اولین کسی که به صورت سیستماتیک و شفاف آن را مطرح می کند شیخ انصاری است. اصل عدم ولایت شیخ انصاری نوع غربی اش می شود اصل خود مالکیتی شخص بر خودش. من مالک خودم هستم. به این معنا که حق تصمیم گیری بر خودم را دارم. از اصل لاکی، اصل بنیادین آزادی بیرون می آید. از اصل بنیادین آزادی به سمت طراحی عادلانه چگونه باید حکومت کردن حرکت می کنیم. لاک برای اینکه آزادی را پاس داشت کند دو مکانیزم عرضه می کند: یک مکانیزم کنترل قدرت ماهوی یا محتوایی و یک ساز و کار کنترل قدرت سازمانی.
ساز و کار محتوایی حقوق طبیعی است. حقوق طبیعی که عموما خواستار اصل مالکیت بر خود و اموال است. اصل سازمانی لاک همان تفکیک قواست. تفکیک قوا در اندیشه لاک تقسیم قدرت نیست بلکه طرح سازمانی کنترل قدرت است. ماهوی و اخلاقی حقوق طبیعی است، سازمانی تفکیک قوا. از اینجا به بعد تئوری عدالت لیبرالی استخراج می شود که حکومت و قدرت با آزادی مردم تحدید می شود. هدف اصلی حکومت پاسداشت قدرت است. در مقابل هابز و دیگران، حکومت را با نظم گره می زنند. در اینجا حکومت با پاسداری آزادی و حق انتخاب گره می خورد.
نمی دانم داستان تفکیک ولایت بر افتاء، ولایت بر قضا و ولایت بر اجرا قبل از شیخ انصاری به این شفافیت مطرح بوده یا نه؟ اگر این بود شاید بتوان گفت در آن موقع در حوزه بحث تفکیک قوا به عنوان شئون مختلف حکومت مطرح بوده است: قوه قضاییه، مجریه و مقننه. درون آن پارادایم این گونه جواب می داده است که چون مساله چه کسی مطرح بوده آن کس کدام یک از قوا و کدام یک از این صلاحیت ها را می تواند داشته باشد.
علی الیحال از سنت لاکی یک نظام لیبرال نتیجه می شود و قرائت های معاصرش هم چیزی است شبیه آنچه رابرت نوزیک و لیبرالیسیون های جدید مطرح می کنند. در حقیقت تا می توان باید دولت را تضعیف کرد. یک قدرت عمومی به غایت لاغر که هدفش چیزی نیست جز پاسداشت آزادی. نظام عادلانه و نظامی که مبتنی بر حق انتخاب است، نظامی است که دولت حداقلی بر آن حاکم باشد به منظور پاسداشت آزادی. این یک نگاه اخلاقی به رابطه دولت و حق انتخاب است. اما کانت چه کرد؟‌
سیستم لاک یک مشکل معرفتی جدی دارد و آن مساله پل زدن و گپ منطقی بین هست و باید است. حقوق طبیعی به دشواری می تواند از این پل منطقی بگذرد. کانت در تلاش سیستماتیک خود برای اصل بنیادین اولیه یا اصل نورماتیو، بحث اتونومی را مطرح کرد. نقطه عزیمت او یک هست نیست بلکه یک باید است. پس گپ منطقی بین هست و باید و آن مشکل معرفت شناسی در فلسفه کانت مطرح نیست. ولی پیامدها یکی می شود. به هر حال پاسداشت حرمت و حیثیت و خود آیینی شخص در واقع مساله کانت می شود. به دلیل ضیق وقت نمی توانم نشان دهم بحث اتونومی در تقنین، اجرا و قضا چگونه جواب می دهد و سیستم کانتی چگونه می تواند کاخ بلند تئوری عدالت را بنیان نهد. یکی از موثرترین تئوری های عدالت که فلسفه سیاسی معاصر را از بن بست درآورد، تئوری عدالت راولز بود که چیزی نیست جز باز تولید سیستم کانتی. چه در بحث ورای پرده غفلت یک گونه باز تولید مفهوم عقلانی کانت است و چه عناصر دیگرش.
به هر حال از اندیشه کانت هم می توان دولتهای سوسیال لیبرال در آورد و هم نوع دولت هایی که امثال رابرت نوزیک به دنبال آن هستند. این هم به خاطر انعطافی است که این تئوری در حوزه عقلانیت دارد. اما ببینیم که ما کجا هستیم؟ پارادایم حقوق اساسی یا قدرت، از چه کسی به چگونه تغییر جهت داد اما اندیشه فلسفه سیاسی ما هنوز از چه کسی به چگونه منتقل نشده است. تلاشهایی هم که انجام پذیرفته حتی از جانب شارحان شیخ انصاری به بعد، هنوز هم حول محور چه کسی می چرخد. هنوز مساله اصلی فلسفه سیاسی ما از چه کسی به چگونه منتقل نشده است و نتیجه این بن بست این شده که ما هنوز یک تئوری عدالت اسلامی تولید نکرده ایم.
آیا اساسا این امکان وجود دارد که درون سنت اسلامی یک تئوری عدالت تولید کرده و بر اساس آن بخواهیم طراحی ساختار قدرت و رابطه حق و قدرت را توضیح دهیم؟ این بحث هنوز آغاز نشده است. چنانچه دیدیم نقطه اشتراک لاک و کانت پذیرش حق انتخاب آدمیان است. به گونه ای می توان گفت به رسمیت شناختن حق انتخاب در شکل دادن سازمان قدرت، امروزه اجماع متداخل همه علماست. این مقدار حداقلی است که نقطه عزیمت ما در اندیشه سیاسی و حقوق مدرن است. لذا می بینید به جز تعدادی کشورهای مسلمان شیخ نشین منطقه، همه ادعا می کنند ما دموکرات هستیم. حتی چپ ها و بلوک شرق هم ادعای دموکرات بودن را دارند. در اینکه حق انتخاب آدمیان را به رسمیت بشناسند، ظاهرا بین عقلای این مقطع از تاریخ بشر هیچ اختلافی نباید باشد. حق انتخاب چنانچه دیدیم در سه جلوه قانون گذاری، تقنین و اجرا متجلی می شود. آیا این مقدار از حق انتخاب را می توانیم در اندیشه اسلامی باز تولید کنیم؟ آیا می توان برای آدمیان حتی در مرحله تقنین هم حق انتخاب بگذاریم؟ آیا می توانیم در قضا هم حق انتخاب بگذاریم و بگوییم قاضی بر اساس خواست مردم عمل کند؟ پاسخ دادن به این سوال چندان ساده هم نیست. یک نه کوچک ما را به دام اشعری گری یا نظریه اخلاقی فرمان محور می اندازد. کمترین شبهه این نظریه همان شبهه ای است که معتزله پیوسته آن را مطرح می کردند و آن این است که ما با اصل نبوت دچار مشکل می شویم. اگر از این شبهه عبور کردید و معتزلی شدید، آیا پروژه معتزلی و پذیرش عدل عقلانی به عنوان طراح نظام حقوقی یک پروژه مقید است یا عقلانیت یک پروژه همه یا هیچ است که ما وقتی گفتیم الف باید یا آخرش برویم.

نوشتار حاضر متن سخنرانی دکتر سید محمد قاری سید فاطمی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی با عنوان «قدرت و حق انتخاب» است که روز چهارشنبه ۲۲ آبان به مناسبت روز جهانی فلسفه در محل انجمن حکمت و فلسفه ایراد شد.
سخنران: سید محمد - قاری سیدفاطمی
خبرنگار: سعید - بابایی

منبع : باشگاه اندیشه