شیوه های جدید سلطه در آمریکای لاتین

چرا سفارت آمریکا در کاراکاس زنجیره ای از «کنسولگری های اقماری» را در پنج ایالت تولید کننده نفت و نزوئلا باز کرده است؟ چرا وزارت دفاع ایالات متحده (پنتاگون) درصدد است فرودگاه نظامی «ماریسکال - استیگاریبیا» در منطقه «چاکوی» پاراگوئه را که با بولیوی ۱۰ دقیقه فاصله پروازی دارد، دوباره به راه اندازد؟
از سال های پایانی دهه ۱۹۹۰، واشنگتن در آمریکای لاتین پس رانده شد . طرح بازار بزرگی که قرار بود تمام سرزمین های قاره آمریکا، از «آلاسکا» گرفته تا تیرافونگو» ]سرزمین آتش - مجمع الجزایر جنوب قاره[ را در برگیرد و پهنه داد و ستد آزاد میان آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی بشود، به سرانجامی نرسید. به جای آن و در همان قلمرو، دولت های چیگرا، میانه رو ویا رادیکال در مسند قدرت هستند. یک هم پیمانی پرتوان میان سه کشور ونزوئلا، بولیوی و آرژانتین، آنها را پشتیبان یکدیگر کرده و بانک جنوب در برابر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی عرض اندام نموده است. بدیل « بولیواری» کشورهای قاره آمریکا (یعنی بولیوی، کوبا، نیکاراگوئه و ونزوئلا) که انگاره ای از «سوسیالیزم قرن بیست و یکم» را ترسیم می کند، در کاراکاس، لاپاز و کیتو پدیدار گردیده است. واشنگتن با دفاع از دموکراسی مبتنی بر بازار، می کوشد از طریق ایجاد موافقتنامه های تجاری فراوان، مقبولیت بخشیدن به «حق مداخله دموکراتیک» و تقویت همکاری های نظامی به بهانه جنگ علیه تروریسم و قاچاق مواد مخدر، راه را بر این تکاپوهای رهایی بخش ببندد.
«مونیز نعیم» مدیر نشریه سیاست خارجی، تصدیق می کند که «آمریکای لاتین، شبه قاره از دست رفته ای است». «پیتر حکیم» رئیس سازمان گفت وگو میان کشورهای قاره آمریکا، نیز با پرسش «آیا واشنگتن می رود تا آمریکای لاتین را از دست بدهد؟» هر چند نه به آن قاطعیت اما باز همان نگرانی را ابراز می دارد. ایالات متحده از یک دهه پیش در این بخش از جهان ناکامی های چندی را متحمل شده است. سرپیچی از سیاست های نولیبرال به ائتلاف های چپگرا، رادیکال و یا میانه رو انجامید، جریاناتی که به درجات مختلف استقلال خویش را رقم زده اند. در آوریل ۲۰۰۲ (اواخر ۱۳۸۱) کودتا علیه «هوگو چاوز» رئیس جمهور ونزوئلا، ناکام ماند، سپس ، با همه فشارهای وزارت خارجه ایالات متحده، نیروی جنبش بومی، «او و مورالس» را در بولیوی درمسند قدرت نشانده است. ایالات متحده به رغم اعمال فشارهای گوناگون، نتوانست جلوی انتخاب «دانیل اورتگا» در نیکاراگوئه یا «رافائل کوره آ» در اکوادور را بگیرد. در چنین وضعی، آیا واشنگتن می باید مداخلات خود را با زور بیشتری انجام دهد؟ شکست لشکرکشی به عراق، لااقل تا مدتی درگیری نظامی مستقیم در جبهه ای دیگر را کمتر کرده است.
با این همه، به رغم رویگرداندن فزاینده لاتینی ها از نو لیبرالیسم، چهارچوب اساسی آن در این منطقه بر جای مانده است. درست است که قلمرو مبادلات آزاد میان کشورهای قاره آمریکا (با نام مخفف آلکا به اسپانیولی) پا نگرفت، یعنی همان بازار بزرگی که «بیل کلینتون» در پایان سال ۱۹۹۴ هنگام کنفرانس سران کشورهای قاره آمریکا در میامی با تشریفات شکل گیری آن قرار بود از آلاسکا تا «تیر افوئگو» در جنوبی ترین نقطه قاره را در برگیرد، اما به گفته «کارلوس گوتیراز»، وزیر بازرگانی آمریکا، در سال ۲۰۰۵ شرکت های آمریکائی به میزان ۳۵۳ میلیارد دلار در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب، سرمایه گذاری کرده بودند و شعبه های آنها یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر را در این منطقه به کار گرفته بودند. در سال ۲۰۰۶، صادرات آمریکا ۱۲.۷ درصد و واردات آن ۱۰.۵ درصد افزایش یافته بود.
شکست طرح ایجاد قلمرو مبادله آزاد میان کشورهای قاره آمریکا نباید پیشرفت هائی را از نظرها پنهان دارد که در زمینه توافق های دو جانبه یا چند جانبه، به خصوص پیمان های داد و ستد آزاد، به دست آمده است. زیراگیرائی بازار آمریکا برگ برنده پرتوانی است به همین خاطر، وزیر اقتصاد اروگوئه، که دل در گرو پیمان داد و ستد آزاد با ایالات متحده دارد، اعلام کرده است: کشور ما ناگزیر باید با داشتن مناسبات با همه کشورهای جهان و خصوصا ایالات متحده، به چنان قدرتی دست یابد که وسعت کشور آنرا میسر نمی سازد» یکی از پیامدهای این پیمان دو جانبه، شاید ستیز با بازار مشترک جنوب باشد در هر حال نخبگان آمریکای لاتین نشان دادند که حتی اگر به جریان های چپ میانه تعلق داشته باشند، باز هم در برابر حملات نولیبرال ها(ی آمریکایی) تسلیم می شوند.
قلمرو سیاسی پیمان های داد و ستد آزاد اندک اندک گسترش یافته است. در تاریخ ۲۳ مارس ۲۰۰۵ (سوم فروردین ۱۳۸۴) در واکو (تگزاس) گام تازه ای در راستای انسجام قاره ای (به تعبیر آمریکای شمالی ) برداشته شد. «همکاری به منظور دستیابی به امنیت و رونق در آمریکا شمالی» یک جامعه اقتصادی مبتنی بر امنیت را میان ایالات متحده، کانادا و مکزیک سبب شد. به عقیده «گی مازه» حقوقدان، تازگی این توافق، جای دادن مفهوم امنیت در منطق فعالیت های اقتصادی و بازرگانی و نهادینه کردن قدرت شرکت ها و بخش خصوصی است، نهادهایی که موجودیت خویش را بر سیاست های عمومی تحمیل می کنند.
می توان در مقبولیت حقوقی چنین توافقی که دور از چشم مجالس ملی قانونگذاری در مورد آن مذاکره شد، تردید کرد. به نظر مازه، بخش خصوصی با گذار از چهارچوب بین المللی، می کوشد بر سیاست های ملی بیشتر سیطره یابد.
«کرگ وان گراستک»، پژوهشگر آمریکائی به این نتیجه رسیده است که همه کشورهای آمریکای لاتین که ] به تعبیر کاخ سفید [ به اتئلاف داوطلبانه در عراق پیوسته اند، از یک پیمان داد و ستد آزاد با ایالات متحده برخوردار شده اند. همچنین، کشورهائی که در آمریکای لاتین از گروه ۲۰ کشور بریده اند، یعنی کلمبیا، اکوادور (پیش از انتخاب کوره آ)، پرو، کوستاریکا و گواتمالا، نیز به چنین پیمان هائی دست یافته اند. در فوریه ۲۰۰۳ (بهمن ۸۲)، انتشار متن گفت و گوی بوش و «خوزه ماریا ازنار» رئیس جمهور اسپانیا در روزنامه «ال پائیس»، از خشونت، تهدید و ارعاب رئیس جمهور آمریکا نسبت به کشورهائی پرده برداشت که در پشتیبانی از تجاوز نظامی به عراق تردید داشته اند. در آن زمان بوش اعلام کرده بود: صحبت بر سر امنیت ایالات متحده است. لاگوس]رئیس جمهور وقت شیلی[ باید بداند که پیمان تجارت آزاد با شیلی در انتظار تائید سنای (آمریکا) است، رفتاری ناسازگار می تواند تنفیذ آنرا به خطر اندازد.
خانم «میشل بشله» با آنکه هوادار همکاری استراتژیک با واشنگتن است، از تهدید به مجازات در امان نماند. زیرا کنگره شیلی عهدنامه ایجاد دادگاه بین المللی کیفری را تصویب کرده بود و حاضر نبود مصونیت سربازان آمریکائی را درحوزه صلاحیت قضائی خود تضمین کند. از اینرو، کمک نظامی به آن کشور ممکن بود به حالت تعلیق، در آید. در آن صورت، شیلی برای آموزش خلبانان نظامی خود برای پرواز با هواپیماهای «اف - ۱۶» که به تازگی از آمریکا خریده بود، ناچار می شد وجوه هنگفتی به پنتاگون بپردازد. برزیل، پرو، کوستاریکا، اکوادور، بولیوی و اروگوئه نیز به شیوه ای مشابه، با تهدید معلق شدن آموزش های نظامی و برنامه های کمک روبرو شدند.
فروپاشی شوروی، در اعتبار بخشیدن به لفاظی های واشنگتن درباره دموکراسی سهم فراوانی داشته است. چنین به نظر می رسد که دوران مشاورانی مانند «جین کپتریک» در اطراف «رونالد ریگان» که علیه «جیمی کارتر» به مناقشه بر می خاستند به سر آمده است، اینها وی را متهم می کردند که با پیش کشیدن موضوع «حقوق بشر»، زیر پای رژیم های دیکتاتوری غیر کمونیستی را که به هر حال «همخوانی بیشتری با مصالح آمریکا داشتند» خالی کرده است.
ولی اکنون که لیبرالیسم یکه تاز شده است، پژوهشگران و افرادی مثل «ویلیام جی. رابینسون» متقاعد شده اند که می توان با برافراشتن پرچم دموکراسی، در درون جوامع مدنی (کشورهای دیگر) رسوخ کرد و از این طریق، سلطه آمریکا را گسترش داد.

منبع: لوموند

منبع : روزنامه کیهان