مردم کشورهای فقیر هزینه مبارزه با تروریسم را می‌پردازند!

سیاست کمک‌های اقتصادی بین‌المللی تغییر کرده است. یارانه‌های اقتصادی که قرار بود صرف مبارزه با فقر و بهبود شرایط زندگی تهیدستان در کشورهای فقیر بشود، بخشاً و یا کلاً در پاره‌ای از کشورها به "مبارزه با تروریسم" اختصاص داده می‌شود. گزارش سازمان امداد انگلیسی بنام "کریستین" حاکی از این است که بخش اعظمی از کمک‌های اقتصادی بین‌المللی که قرار بود در اختیار کشورهای فقیر جنوب قرار داده شود، به مبارزه با تروریسم اختصاص داده شده، و دیگر طبق برنامهٔ از قبل تعیین شده به این کشورها پرداخت نمی‌شود.
خطری که بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ کل جوامع پیشرفته را تهدید می‌کند، به وزش باد سردی مبدل شده است که جوامع فقیر کرهٔ خاکی را به لرزه درآورده است. این سازمان امداد رسانی که چند سال پیش موفق شد، برخوردهای غیر انسانی شرکت‌های نفتی با زندگی مردم در جنوب سودان را افشاء کند، در گزارش خود می‌نویسد: "سیاست مبارزه با فقر، قربانی جنگ سرد دیگری شده است." کشورهای یاری دهنده ترجیح می‌دهند بجای اختصاص یارانه‌های اقتصادی برای تهیهٔ نیازهای اولیهٔ مردم کشورهای فقیر، سرمایه‌های مالی خود را صرف تأمین امنیت و خفظ منافع خود کنند.
● دگرگونی در اولویت‌ها بعد از ۱۱ سپتامبر!
مدت زیادی از زمانی که که صدر‌اعظم اطریش تلاش کرد تا طرح مارشال جدیدی برای مبارزه با فقر در عرصه بین‌المللی به اجراء در بیاورد می‌گذرد. چند سال از تاریخی که شورای کلیساهای جهان طرح اختصاص یک درصد از بودجهٔ سالانهٔ کشورهای ثروتمند را برای مبارزه با فقر مطرح کرد می‌گذرد. سال‌ها پیش بود که رئیس بانک جهانی روبرت مک نامارا درخواست اختصاص برنامه‌ای ویژه جهت کمک‌های اقتصادی به ۴۰ درصد از مردم جهان که در زیر خط فقر زندگی می‌کردند را مطرح کرد. سال‌ها از زمانی که کمیسیون برانت، به‌رهبری صدر اعظم وقت آلمان‌غربی ویلی برانت، گزارش خود را درخصوص مبارزه با فقر در سطح بین‌المللی منتشر کرد می‌گذرد. ولی تنها همین دوسال پیش یعنی ۲۰۰۵ بود که رهبران ۵۰ کشور جهان در شهر مونتری مکزیک، در کنفرانس سازمان ملل متحد، از طرح کاهش فقر تا مرز ۵۰ درصد تا سال ۲۰۱۵ حمایت کردند.
● امنیت مسئلهٔ اساسی!
براساس گزارش سازمان امداد کریستین پس از حوادث ضد انسانی ۱۱ سپتامبر، درک کشورهای ثروتمند جهان از مسائل امنیتی جهان دستخوش دگرگونی شده است. پس از حمله به افغانستان و برچیدن رژیم طالبان و نیز در پی آن اشغال عراق درک نوینی از مسائل امنیتی ارائه شد. به‌طور مثال ۲،۲ میلیارد دلار از بودجهٔ یارانه‌ای اقتصادی که قرار بود صرف توسعهٔ کشور افغانستان شود، در اختیار پروژه‌های نظامی قرار گرفته است. پروژه‌هائی که در واقع خود باعث فقر بیشتر مردم این کشور و ویرانی بیشتر آن شده‌اند. چنین آماری با تجربیات کمیتهٔ سوئدی کمک به افغانستان، هم‌خوانی دارد. دبیرکل سازمان کمک‌های اقتصادی به افغانستان آقای بنکت کریستین‌سن (۱) در گزارش خود در ماه دسامبر خود نوشت: "وضعیت در افغانستان بحرانی است. یکی از عوامل تشدید کنندهٔ این بحران نقش ایالات متحده و متحدینش در این کشور است. آمریکا نه تنها در مبارزه با ترویسم موفق نبوده و شکست خورده، بلکه پیشرفت چندانی در کاهش شدت آن نیز نداشته است."
● ایالات متحده به‌نظامی گری رو آورده است!
هزینه‌های نظامی آمریکا در افغانستان رقمی بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار را به‌خود اختصاص داده است. و این درحالی است که افغانستان در مجموع مبلغی معادل ۴،۵ میلیارد دلار یارانهٔ اقتصادی دریافت کرده است. سازمان امداد کریستین می‌پرسد: "چه چیز در الویت قرار دارد؟ جنگ یا کمک‌های بشردوستانه؟ " شرایط برای پرسنل امداد رسانی از این بدتر است. در طی چند دههٔ گذشته اوضاع افغانستان هیچگاه تا این حد نگران کننده نبوده است.
پروژهٔ بازسازی عراق که هزینه‌های نجومی طلب می‌کند، راکد مانده، و پیشرفت چندانی در چشم‌انداز دیده نمی‌شود. و این درحالی است که کمک‌های اقتصادی که قرار بود در خدمت توسعهٔ اقتصاد دیگر کشورهای فقیر دنیا قرار گیرند، صرف هزینه‌های نظامی در این کشور می‌شود.
● اتحادیهٔ اروپا نیز در همین مسیر گام برمی‌دارد!
اتحادیهٔ اورپا نیز با گام‌هائی آرام سیاست ایالات‌متحده را در پیش گرفته است. براساس تصمیمی که در ۲۵ مارس ۲۰۰۴ در اجلاس وزرای خارجهٔ کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا گرفته شد، از این پس یارانه‌های اقتصادی تنها در اختیار کشورهائی قرار داده خواهد شد، که فعالانه در مبارزه برعلیه تروریسم با اتحادیهٔ اروپا همکاری کنند. دانمارک مسئله امنیت را مهمترین فاکتور در اعطاء کمک‌های مالی اعلام کرده است. هدف این کشور بیشتر کشورهای خاورمیانه است. وزارت امور خارجهٔ دانمارک این سیاست خود را "اقدام و تلاش کشورهای عربی" نام نهاده و ۱۴۵ میلیون کرون دانمارکی برای کشورهائی که در این اقدام پیش‌قدم شوند، اختصاص داده است. ۳۰۰ میلیون دلار دیگر نیز برای بازسازی عراق اختصاص داده شده است. این سرمایه‌ها از کمک‌های مالی که برای آفریقا در نظر گرفته شده بود، برداشت شده است. یارانه‌های مالی به آفریقا از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ از مبلغ ۲،۶ میلیارد دلار به ۲،۱ میلیارد دلار یعنی میزان ۱۹ درصد تا سال ۲۰۰۴ کاهش نشان می‌دهد. ژاپن نیز درکنار آمریکا و اتحادیهٔ اروپا قرار گرفته است. ژاپن که بزرگترین کشور کمک کننده است، ۴۰ درصد از کل یارانه‌های خود را به عراق اختصاص داده است. بودجهٔ اتخاذ راه‌حل‌ها، تأمین و حفظ صلح در عراق به‌شدت افزایش یافته است. در مقابل میزان کمک‌های این کشور برای توسعهٔ کشورهای آفریقائی شدیداً کاهش یافته. چنین سیاستی از کشوری به کشور دیگر سرایت کرده است.
● سوئد و ارسال نیرو!
کشور سوئد علیرغم اینکه ارسال نیرو و کمک‌های نظامی را رد کرده، ولی براساس اظهارات وزیر کمک‌های اقتصادی کشور خانم کارین یمتین (۲) و وزیر دفاع سیاست کشور سوئد نیز در همین راستا قرار گرفته، و از میزان کمک‌های اقتصادی این کشور صرفه‌جوئی و صرف مسائل امنیتی و مبارزه با تروریسم خواهد شد. در اظهار نظر مشترکی که به‌قلم هردو مقام فوق در روزنامهٔ گوتنبرگ پست چاپ شده، آمده است: "تلاش‌های ارتش کشور در حفظ صلح و امنیت در مناطقی که دستخوش ناآرامی هستند، همواره به‌عنوان اقدامی مثبت ارزیابی خواهد شد." بنا براین سوئد آماده است تا "امکان شرکت فعال در پاره‌ای از مناطق بحرانی برای حفظ امنیت را مورد بررسی قرار داده و در مقابل از بودجهٔ یارانه‌های خود بکاهد.".
● تهیدستان هزینهٔ سنگینی می‌پردازند!
رئیس پروژهٔ همیاری کریستین یوهان داویسون (۳) اظهار می‌دارد که مردم کشورهای فقیر از زمانی که ایالات متحده در رابطه با مبارزه با تروریسم اعلام کرده که: " یا با ما هستید، و یا بر علیه ما"، هزینهٔ بسیار سنگینی را می‌پردازند. در این مورد حتی دبیر کل سابق سازمان ملل در کنفرانس بین‌المللی اقتصاد جهان که در داوس (۴) برگزار شد، اظهار داشت: " تروریسم تنها صلح و ثبات بین‌المللی را تهدید نمی‌کند، بلکه باعث شده است تا توجه حهانیان از پیگیری هدف تعدیل فقر تا میزان ۵۰ درصد تا سال ۲۰۱۵ منحرف گردد."

بنکت ترنر؛ گزارشگر رادیو سوئد
برگردان: محمود حسینی شوشتری
گرفته از روشنگری:
http://www.roshangari.net

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه