نفت عراق: غنائم جنگی

*قانون اساسی جدید عراق راه را برای بزرگترین سرمایه گذاری های خارجی باز می کند. این گزارش می افزاید که مذاکرات با کمپانی های نفتی، در حال حاضر، حتی قبل از انتخابات ماه آینده و تصویب قانون اساسی جدید، در حال انجام است.*این گزارش اعلام می کند که عراق در پایان زمان این قراردادها، مابین ۷۴ میلیارد دلار تا ۱۹۴ میلیارد دلار ثروت طبیعی خود را از دست خواهد داد.
همانگونه که مخالفان اشغال نظامی عراق بارها گفته اند و حتی برخی از مقامات هئیت حاکمه آمریکا هم به آن اعتراف کرده اند، اشغال این کشور توسط آمریکا و انگلیس به جهت دستیابی به ذخائر نفتی بیشمار این کشور صورت گرفته است. طرح قانون اساسی جدید عراق هم اساسا همین موضوع را مد نظر داشته است. آمریکا و هئیت حاکمه عراق، با بزک قانون اساسی به اصلی چون فدرالیسم، و داد وقال پیرامون حقوق ملتها و اقوام ساکن عراق و بستن چشمهای کردها و دیگر ملیت های این کشور و چهره اسلامی و شرعی دادن به این قانون برای بستن چشمان شیعیان متعصب، در واقع پرده بر نیت واقعی قانون اساسی که چپاول ثروت نفتی این کشور توسط آمریکا و انگلیس را مد نظر دارد، می کشند. متاسفانه برخی از نیروهای ملی و چپ ایرانی هم در " تله" قانون اساسی عراق افتاده اند و ناآگاهانه از قانونی حمایت می کنند که دست کمپانی های چند ملیتی تاراج گر را در چپاول نفت عراق باز می گذارد.
چنانچه برنامه توسعه منابع نفتی که برنامه ای ملهم از طرح آمریکائیان برای منابع انرژی عراق می باشد، در سال آینده، تحت فشار به کمپانی های چند ملیتی آمریکایی و انگلیسی واگذار شود، عراقی ها با دورنمای هولناکی در زمینه اقتصادی و از دست دادن ۲۰۰ میلیارد دلارثروت ملی کشورشان مواجه خواهند شد.
گروههای ضد اشغالگری آمریکائی – انگلیسی گزارشی در این زمینه تهیه و منتشر ساخته اند که طی آن هشدار می دهند که چنانچه عراق اجازه دهد که کمپانی های خارجی سهمی در منابع وسیع انرژی این کشور ببرند، عراق با یک " تله قدیمی استعماری" در اسارت کامل قرار خواهد گرفت. این گزارش دوباره بر این تاکید دارد که قصد واقعی جنگ در عراق در سال ۲۰۰۳ این بود که مطمئن شوند که نفت این کشور تحت کنترل کشورهای غربی درآید.
حکومت عراق اعلام کرده است که در نظر دارد تا تلاش نماید از سرمایه گذاران خارجی جهت اکتشاف و بهره برداری نفت پس از انتخابات عمومی که ماه آینده برگزار می شود، دعوت بعمل آورد بنا بر گزارش سازمانها و گروههایی چون
" War on Want" و "New Economics Foundation" (NEF )
، قانون اساسی جدید عراق راه را برای بزرگترین سرمایه گذاری های خارجی باز می کند. این گزارش می افزاید که مذاکرات با کمپانی های نفتی، در حال حاضر، حتی قبل از انتخابات ماه آینده و تصویب قانون اساسی جدید، در حال انجام است.
این گروهها اعلام کرده اند که تاکنون منابع مشروح و جامعی گرد آورده اند که نشانگر وجود حجم فشار از سوی آمریکا و انگلیس بر حکومت عراق است تا این کشور کمپانی های خارجی برای بازسازی صنایع نفت عراق را مد نظر داشته باشد.
در گزارش این سازمانها آمده است که وزارت امور خارجه (عراق) اصول و مقرراتی را در تابستان گذشته انتشار داده است که در آن آورده شده است:" حداقل ۴ میلیارد دلار مورد نیاز است تا دوباره تولید نفت را به سطح قبل از جنگ خلیج در سال ۱۹۹۰-۹۱ بازگرداند. با درنظر گرفتن احتیاجات عراق این امری واقع بینانه نیست که مخارج و هزینه های حکومت در زمینه های مختلف قطع شود ، عراق نیاز دارد تا به کمپانی های بین المللی نفت متصل شود تا آنها به درجات متناسب، موجبات سرمایه گذاری مستقیم در این کشور را فراهم آورند. "
این گزارش ادامه می دهد که کاربرد و استعمال " قراردادهای مشارکت در تولید" (۱) بوسیله وزارت خارجه آمریکا قبل از اشغال پیشنهاد گشته و بوسیله حکام موقتی اتحاد جنگی (پل برمر) تصویب شده بود. دولت کنونی (عراق) خیلی سریع مسیر این پروسه را دنبال می کند. در حال حاضر کار بر قراردادهای معاملاتی با کمپانی های نفتی به موازات پروسه انتخابات و تصویب قانون اساسی و از مجرای قوانین نفتی پیش می رود.
اوایل امسال بخش خبری بی بی سی در یکی از برنامه های خود از اسناد افشا شده ای نام می برد که حاکی از آنست که دولت بوش قبل از حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر، برای در اختیار گرفتن و امنیت بخشیدن به بهره برداری نفت از عراق، برنامه ریزی کرده بود. بر این اساس بی بی سی تحلیلی از " قراردادهای مشارکت در تولید"(۱) در هفت کشور ارائه می دهد، و می گوید کمپانی های چند ملیتی در جستجوی ( بازگشت) نرخ سود حاصل از سرمایه گذاری خود مابین ۴۲ درصد تا ۱۶۲ درصد می باشند که خیلی از نرخ معمول ۱۲ درصد تجاوز می کند.
در این قراردادها ، با فرض اینکه هر بشکه نفت ۴۰ دلار باشد - زیر قیمت کنونی و تقریبی هر بشکه ۶۰ دلار- و با احتمال قرارداد هایی که ترم زمانی آن بین ۲۵ تا ۴۰ سال باشند،
کند که عراق در پایان زمان این قراردادها، مابین ۷۴ میلیارد دلار تا ۱۹۴ میلیارد دلار ثروت طبیعی خود را از دست خواهد داد.
اندرو سیمس مدیر سیاست گذاری ان. ای. اف می گوید:" در قرن گذشته، بریتانیا و آمریکا، زمانیکه در جستجوی تسخیر و تحت کنترل درآوردن بی رویه منابع نفتی جهان بودند، رد پاهایی از کشمکش ها و جنگها را در سراسر جهان از خود باقی گذاردند، رفتاری که سبب طغیانهای اجتماعی گشته و در عین حال ویرانی و صدمه به محیط زیست وارد آورده است. اکنون به نظر می رسد که آنها مصمم اند که دین خود به سیستم اکولوژی و چرخه محیط زیست را به هزینه عراقی ها و از جیب آنها، بپردازند. در واقع عراق مجددا در دام یک نقشه استعماری قدیمی به اسارت درآمده است."
لوئیز ریچاردز، مدیر اجرائی" War on Want" می گوید:" مردم بطور وسیعی در می یابند که جنگ عراق برای نفت و چپاول و منافع بوده است. حتی علیرغم ادعای سیاستمدارانی که معتقدند این تئوری توطئه است، گزارش ما طی شواهد مبسوطی نشان می دهد که منافع و سود ناشی از نفت عراق کاملا مد نظر کمپانی های چند ملیتی بوده است."
حکومت کنونی عراق نیز خاطر نشان کرده است که قصد دارد میزان تولید نفت را سه برابر کرده و از دو میلیون بشکه در سال جاری به شش میلیون برساند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز اعلام کرده است که چنین افزایشی در تولید نفت، " بحران بازار" را که باعث ادامه افزایش قیمت نفت شده است را کاهش می دهد."
دولت ها و کمپانی های نفت در غرب می گویند که این گزارش کاملا یک نظریه فرضی است و در واقع تنها جهت ارائه به مردم عراق است. آنها همچنین بر این دست می گذارند که عراق احتیاج به پول داشته تا بخش های مختلف خود را بازسازی نماید.
یک سخنگوی وزارت خارجه (عراق) اظهار داشت که:" صنایع نفت کشور پس از سالهاعدم سرمایه گذاری، تحریمات سازمان ملل متحد ، ویرانگری های صدام حسین و خرابکاری های اخیر بوسیله عوامل مقاومت و چپاول و دزدی های رایج و عمومی در مضیقه شدید سرمایه گذاری بوده است. او افزوده است :" حکومت عراق این را روشن ساخته است که تصمیم گیری در این مورد مسئله آنهاست و انها متوجه اند که ضامن این قضییه سرمایه گذاری فراوان می باشد." این سخنگو در ادامه گفته است:" بنابراین جای تعجب نمی باشد که عراق می بایستی برای کمک گرفتن در بازسازی صنعت نفت که منشا درآمد برای بازسازی کشور هستند، در جستجوی کارشناسان خارجی باشد. " ما با بقیه ادارات و سازمانها مانند وزارت خزانه داری از نزدیک کار می کنیم تا به آنها کمک و راهنمایی برسانیم،" و اضافه می کند که وزارت امور خارجه درگیر اعمال نفوذ بخصوصی (لابی گری خاصی) نبوده است.
گرگ موتیت از گروه مبارزاتی Platform که در نوشتن گزارش مزبور همکاری داشته است، می گوید عراق یک شبکه دائر متشکل از کارشناسان و متخصصان نفتی ( گرچه خسارت دیده) داشته است و می توانست درآمدهای جاری یا وام های اخذ شده جدید را در تامین بودجه لازم برای سرمایه گذاری ها بکار اندازد.
در این گزارش از چند کمپانی نام برده می شود، از جمله کمپانی انگلیسی- هلندی « شل» که چگونه قبل از اینکه دولت جدید عراق انتخاب شود، با لطوایف الحیل سعی کرده بود موقعیتی در این کشور و در زمینه این سرمایه گذاری ها بدست آورد. در سال ۲۰۰۳، والتر وان دو ویور که بعدا سرپرست تجسسات و تولیدات این کمپانی گشت، اظهار داشت که:" سرمایه گذاران برای درآمد آینده خود و داشتن قراردادهای موثر توافق شده، به تضمین مکفی نیاز دارند."
این گروه نفتی دیروز اعلام داشت که:" نقش و شرکت کمپانی های خارجی نفت در عراق بوسیله دولت جدید عراق قطعی و محرز است. ما مشتاق و خواهان پایه ریزی یک حضور طولانی و دراز مدت در عراق و رابطه مداوم با عراقی ها ، که شامل دولت منتخب جدید عراق نیز می باشد، هستیم."
ناگفته نماند که بدلیل موقعیت ضعیف امنیتی، تا این لحظه هیچ کمپانی چند ملیتی قادر به عملیات بهره برداری از نفت در عراق نگشته است.

پانویس:
۱- Production Sharing Agreements
فیلیپ تورنتون
برگردان المیرا مرادی

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه