گذری براقتصاد ژاپن در سال‌های گذشته

در شناخت هر کشوری اولین گام شناخت پیشینه اقتصادی آن سرزمین است. بنابراین در این بخش به مطالعات اقتصاد ژاپن در سال‌های گذشته و تحولات آن می‌پردازیم. ژاپن پس از جنگ جهانی دوم به سرعت مسیر پیشرفت را طی نمود. ژاپن با دارا بودن تولید ناخالص داخلی بیش از ۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۶ میلادی سومین قدرت اقتصادی جهان به شمار می‌رفت و در سال ۲۰۰۷ میلادی جایگاه دوم جهان را از آن خود کرد. این کشور پنجمین صادرکننده بزرگ کالا در دنیاست و در نتیجه این صادرات قوی، مازاد تجاری به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار را به ارمغان آورده است. تجارت گسترده، تقاضای ماندگاری را برای ین در سطح جهانی ایجاد کرده است. بزرگ‌ترین شرکای تجاری این کشور ایالات متحده و چین هستند. در سال‌های اخیر، کالاهای ارزان چینی به این کشور اجازه داده تا سهم بزرگی از بازار واردات ژاپن را به‌دست آورد. دیون ملی کشور ژاپن رقم بزرگی معادل ۵/۱ تریلیون دلار را نشان می‌دهد. کشور ژاپن در میان بزرگ‌ترین کشورهای صنعتی با فناوری پیشرفته به تولید موتورهای وسایل نقلیه، تجهیزات الکترونیکی، ابزارهای ماشین، فولاد و فلزات غیرآهنی، کشتی، مواد مصنوعی، منسوجات و فرآورده‌های غذایی می‌پردازد. صنعت هوش مصنوعی و طراحی دستگاه‌های خودکار با سابقه فعالیت طولانی و پیوسته، کلید قدرت اقتصادی آن در بلندمدت است.
همچون دیگر ملل صنعتی دنیا، صنایع ژاپنی به شدت به سوخت و مواد اولیه نیازمند هستند. از این رو تغییرات شدید در نرخ مواد اولیه و سوخت بر صنایع آن کشور اثرگذار است. بخش کشاورزی با وجود حجم کوچک و پشتیبانی‌های دولتی در میان کشورهای دنیا بسیار پربازده عمل می‌کند. اقتصاد ژاپن در دهه ۱۹۹۰ به دنبال ۳۰ سال رشد باثبات و پیوسته، رکود و انقباض را تجربه کرد. انتظار رشد اقتصادی در طی دهه ۱۹۸۰ موجب شد که قیمت سرمایه و دارایی‌های گوناگون با افزایش تندی روبه‌رو شود. در این میان گسترش اعتبارات سرعت گرفت و نوعی حباب قیمت بر دارایی‌ها سایه افکند. بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۷ حباب ایجاد شده، سرانجام سبب فروریختن قیمت املاک، ساختمان و دارایی‌های سرمایه‌ای گردید. خالص زیان ناشی از ترکیدن حباب قیمتی در ژاپن برابر دو سال بازده ملی ژاپن برآورد گردیده است.
بانک‌های ژاپنی طی این سال‌ها با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کردند. با وجود عدم پرداخت بدهی‌ها و کم ارزش شدن وثیقه‌ها صنعت بانکداری با بحران روبه‌رو شد. در پی آن قیمت سهام و مسکن به شدت سقوط کرد و تاثیر آن بر اقتصاد ژاپن و جهان پدیدار گشت. اگرچه اکنون اقتصاد ژاپن از آن بحران بیرون آمده، اما مشکل به سمت تحلیل و نیت عدم اجرای وام‌های بانکی چرخش پیدا کرده است.
تلاش وزارت دارایی و بانک ژاپن برای حل این مشکل ادامه دارد و در این راستا راه‌هایی را برای جلوگیری از ورشکستی و رشد بانکداری جست‌وجو می‌کنند. بدین‌ترتیب بخش بانکداری در حال حاضر به دولت بسیار وابسته شده است. از این رو ین ژاپن به سیاست‌های دولتی در زمینه بانکداری بسیار حساسیت نشان می‌دهد. سخنرانی‌های مقام‌های دولتی در زمانی که بیان کننده تغییر سیاست پولی و مالی است، جهش ین را در پی خواهد داشت. با این که بحران بانکداری دهه ۱۹۹۰ در ژاپن رخ داد، اما این کشور همچنان پرنفوذترین اقتصاد دنیا به شمار می‌آید. همکاری و مشارکت صنعت و دولت، اخلاق کاری بسیار نیرومند و فناوری پیشرفته، اقتصاد این کشور را پرتوان به جلو می‌راند. بنابراین شگفتی‌آور نیست که ژاپن با فناوری بسیار بالا قدرتمندترین اقتصاد پس از ایالات متحده در جهان باشد.
● ویژگی‌های ین ژاپن
مشکلات و مسائل سیاسی و اقتصادی کشورهای صنعتی آسیا می‌تواند اثرات نامطلوبی روی اقتصاد ژاپن و حرکت ین داشته باشد. یکی از ویژگی‌های رفتار نرخ مبادله ین با دیگر ارزها در پایان سال مالی این کشور نمود پیدا می‌کند.
در ۳۱ مارس پایان سال مالی ژاپن ارزهای متقاطع ین واکنش بیشتری نشان می‌دهند. این بدان سبب است که صادرکنندگان، دلارهای خود را به دارایی‌ها تخصیص می‌دهند. از این رو با عرضه دلار انتظار می‌رود در روزهای پایانی سال مالی، ین به دلیل بحران بانکداری ژاپن، حرکت ین گاهی اوقات تحت تاثیر حرکت سهام بانک‌های ژاپنی قرار می‌گیرد. تا زمانی که مشکلات بانکداری در ژاپن پابرجاست، معامله‌گران با دقت بیشتری به سهام بانک‌ها توجه می‌کنند. از آنجایی که ین ژاپن کمترین سطح نرخ بهره را در بین کشورهای صنعتی دارد، نخستین ارزی است که در مبادلات تجاری و بازرگانی بین دو کشور فروخته می‌شود.

منبع : روزنامه کارگزاران