قرقیزستان به دنبال خروج از بحران کهنه

خبرهای رسیده از بیشكك پایتخت قرقیزستان حاكی از تشدید مقابله بین جانبداران و مخالفان طرح تدوین مجدد قانون اساسی جدید این كشور است.
اجلاس شورای امنیت قرقیزستان كه در روزهای پایانی سال ۲۰۰۶میلادی آغاز شده است، هفته گذشته به رییس جمهوری این كشور پیشنهاد داد تا برای ثبات اوضاع اجتماعی، سیاسی واقتصادی كشور تغییرات مجدد در قانون اساسی جدید را كه مجلس مورخ ۳۰دسامبر سال ۲۰۰۶(۹دی) تصویب كرده بود امضا كند.« سلطان اف» رییس مجلس ملی قرقیزستان گفت: قانون اساسی جدید كشور در نهم نوامبر ۲۰۰۶ (۱۸ آبان ۱۳۸۵)از سوی نمایندگان با قصد پیشگیری از تشنج اوضاع جامعه تصویب شده بود.
وی افزود: طرح قانون اساسی جدید از سوی كمیسیون هماهنگ كننده ، شامل نمایندگان ریاست جمهوری، دولت و چهار گروه مختلف از نمایندگان مجلس تهیه شده بود. به گفته سلطان اف، بیشتر نمایندگان مجلس بدون آنكه از مفاد آن مطلع شوند با اعتماد به اعضای كمیسیون هماهنگ كننده به تصویب آن رای داده بودند.
سلطان اف تصریح كرد: طبق قانون اساسی جدید قوانین و مقررات حقوقی كشور باید طی شش ماه آینده با مفاد قانون اساسی مطابق و یكسان سازی شود اما با استعفای دولت مشكلات و مسایل اصولی استفاده از قانون اساسی جدید پیش آمد.
مشكل عمده در آن است كه طبق قانون اساسی جدید دولت از سوی حزب دارای بیشترین كرسیهای مجلس تشكیل می شود و برای آنكه این حزب در مجلس مشخص شود باید مجلس فعلی منحل و انتخابات جدید برگزار شود.به عقیده نمایندگان حركت «برای اصلاحات» كه جانبدار اساسی تصویب قانون اساسی جدید بود و به همین منظور در پایان ماه اكتبر گردهمایی اعتراض آمیز بلندمدت در بیشكك برگزار كرد، علت اساسی تغییر قانون اساسی جدید در این است كه بیشتر نمایندگان مجلس نمی خواهند مجلس پیش از پایان مهلت قانونی در سال ۲۰۱۰میلادی منحل شود.
نمایندگان جانبدار رییس جمهوری از فرصت بدست آمده استفاده مناسب كرده وخواستار استعفای نمایندگان و انحلال مجلس شدند تا باردیگر انتخابات برگزار شود كه گفته می شود طی آن طرفداران دولت پیروز خواهند شد.طبق قانون اساسی جدید مصوب ۹نوامبر ۲۰۰۶اختیارات رییس جمهوری به طور قابل ملاحظه ای كاهش یافت و این اختیارات به مجلس تنفیذ شد. با درنظر داشتن این امر برخی از كارشناسان حتی فرا رسیدن مرحله جدید سیاسی در آسیای مركزی را پیش بینی می كنند كه طی آن سیستم اداره كشور از ریاست جمهوری به پارلمان تبدیل می شود.
این درحالیست كه قرقیزستان قدم اول در این راستا را بر می دارد و پس از این كشور احتمال دارد سایر كشورهای منطقه نیز وارد این راه شوند.ولی مجلس قرقیزستان جمعه گذشته به این نتیجه رسید كه تصویب قانون اساسی جدید نهم نوامبر ۲۰۰۶و سلب ۷۰درصد اختیارات رییس جمهوری اشتباه بوده زیرا در مرحله اول باعث سلب نمایندگی خود آنان می شود و احتمال دارد پس از انحلال مجلس و برسر كار آمدن نمایندگان طرفدار رییس جمهوری، قانون اساسی كشور نیز بار دیگر به حال اولیه بازگردد.
اكنون نمایندگان مجلس درپی آن هستند كه با تغییر مجدد قانون اساسی جدید اختیارات رییس جمهوری را به وی برگردانند و از انحلال مجلس جلوگیری كنند.به گزارش ایرنا،دراین حال، حزب «عار ناموس» كه حزب «فلیكس كولف» نخست وزیر قرقیزستان محسوب می شود از رییس جمهوری دعوت كرد با امضا نكردن طرح تغییر مجدد قانون اساسی، مجلس را منحل كند.«امیل علی اف» رییس حزب عار ناموس به روزنامه «لیتسا» چاپ بیشكك گفت: حزب او تدوین مجدد قانون اساسی را قبول ندارد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: حزب او تلاش می كند تا مجلس منحل شود و انتخابات جدید برگزار شود.ماجرای قانون اساسی مجدد قرقیزستان باعث همسنگری دو نیروی سرسخت و مخالف هم یعنی «دولت كولف» و حركت «برای اصلاحات» شد كه برای مردم این كشور غیر منتظره بود.«قربان بیك باقی اف» رییس جمهوری قرقیزستان در اجلاس شورای امنیت از سلطان اف رییس مجلس خواست اعضای دادگاه قانون اساسی هرچه زودتر از سوی نمایندگان مجلس انتخاب شوند تا این نهاد بتواند در مورد قانون اساسی جدید فعالیت خود را شروع كند.
وی افزود: ضمن اتخاذ تصمیم در مورد قانون اساسی با در نظر گرفتن تصمیم شورای امنیت كه به اتفاق آرا اتخاذ شده است، بار دیگر از دولت مستعفی كولف خواسته ام تا زمان تشكیل دولت جدید به فعالیت خود ادامه دهند.
این امر بیانگر آن است كه طرح تهیه مجددقانون اساسی به احتمال زیاد در نزدیكترین فرصت از سوی رییس جمهوری به امضا می رسد و مجلس نیز حداقل در چند ماه آینده منحل نخواهد شد.اما به این سوال كه آیا این امر به ثبات سیاسی قرقیزستان مساعدت خواهد كرد یا نه، هیچكس پاسخ دقیق و روشنی نداده است.

منبع : روزنامه ابرار