سرنوشت مشترک دو برنامه

دولت نهم قصد دارد برنامه پنجم توسعه را تدوین کند. این برنامه به عنوان سندی برای توسعه اقتصادی کشور به شمار می آید. در واقع برنامه های چهارگانه توسعه که تاکنون تدوین شده اند، برای ایجاد تحولی در اقتصاد کشور راه را هموار می ساختند. پس از پایان برنامه چهارم نیز این بار نوبت به تدوین برنامه یی جدید رسیده است. اما پیش از آنکه بحث در مورد برنامه پنجم توسعه و شیوه تدوین آن در دولت نهم مورد ارزیابی قرار گیرد، موضوع دیگری مطرح می شود که خود جای تفکر دارد. دولت نهم قصد دارد به کمک تیمی ۲۸نفره برنامه پنجم توسعه را تدوین کند ولی آیا همین دولت در طول سه سال گذشته خود به برنامه چهارم پایبند بوده که اکنون برای برنامه یی جدید خود را مهیا می کند؟ رفتار اقتصادی دولت به وضوح نشان می دهد که دولت نهم به هیچ عنوان در راستای اجرای برنامه چهارم توسعه گام برنداشته است. در واقع دولت نه تنها در مسیر اجرای برنامه چهارم گام برنداشته که حتی برخی مواقع خلاف جهت آن نیز حرکت کرده است. با این حساب چگونه از دولت نهم می توان انتظار داشت که برنامه پنجم را تدوین کند در حالی که خود برنامه چهارم را به طور کامل به فراموشی سپرده بود.
دولت نهم به صراحت بارها و بارها قانون برنامه چهارم توسعه را زیر پا گذاشت و خود قدم در راهی گذاشت که نقض برنامه لقب می گیرد. بررسی عملکرد سه ساله دولت نشان می دهد که برنامه چهارم توسعه جایگاهی در تصمیم گیری های قوه مجریه نداشته است. تخلیه صندوق ذخیره ارزی از دلارهای نفتی و صرف هزینه های گزاف برای واردات کالاهای مصرفی نیز نمونه یی از رفتار ضدبرنامه دولت نهم به شمار می آید. دولتی که با درآمدهای سرشار نفتی مواجه شده بود، چنان رفتار کرد که پس از پایان برنامه چهارم توسعه از عملکردش تنها افسوس برای اقتصاد کشور باقی می ماند. دولت نهم اگر براساس مفاد برنامه چهارم عمل می کرد و دلارهای نفتی را به سادگی صرف اموری همچون واردات کالاهای مصرفی نمی کرد، شاید تحولی بزرگ در اقتصاد کشور رخ می داد ولی زمانی که برنامه به فراموشی سپرده شده نمی توان از دولت هم انتظار داشت که رفتاری در چارچوب آن از خود بروز دهد. دولت نهم در طول سه سال گذشته بارها برخلاف مفاد روشن و صریح برنامه چهارم توسعه رفتار کرده است. روند حرکتی اقتصاد کشور نیز نشان می دهد این دولت تا چه اندازه در هدایت اقتصاد ناکام بوده است. واردات بنزین نیز آخرین رفتار اقتصادی دولت بود که در تعارض قطعی با مفاد برنامه چهارم توسعه قرار داشت. در جداول برنامه چهارم توسعه به صراحت اشاره شده که دولت اجازه ندارد اقدام به واردات بنزین کند.
قانون برنامه تاکید می کند که از سال ۸۳ به بعد نباید هیچ هزینه یی برای واردات بنزین صرف شود ولی متاسفانه ما هم در سال ۸۴ و هم در سال های ۸۵ و ۸۶ و هم ۸۷ واردات سنگین بنزین داشته ایم. هدف هم این بوده که تنها بنزین ارزان در اختیار مردم قرار دهیم.
واردات بنزین تنها تخطی دولت نهم از برنامه چهارم توسعه به شمار نمی آید. برنامه چهارم تاکید می کند میزان وابستگی های دولت به درآمدهای نفتی باید کاهش یابد ولی برخلاف این بند صریح برنامه، دولت نهم میزان وابستگی خود به درآمدهای نفتی را افزایش داده است. یعنی دولت نه تنها در مسیر برنامه حرکت نکرده که حتی برخلاف آن هم گام برداشته است. چنین رفتاری نشانه بی علاقگی دولت به برنامه به شمار می آید. عواقب این بی علاقگی را نیز اقتصاد کشور می پردازد. اقتصادی که پس از سال ها فرصتی جدید برای رشد یافته بود به دنبال سیاست های غلط دولت با آشفتگی مواجه شده است. درآمدهای نفتی به صورت روزانه افزایش می یابد ولی رشد آن هیچ اثر مثبتی در اقتصاد کشور از خود بروز نمی دهد.
ما باید میزان وابستگی ها را کاهش می دادیم ولی در یک سال به اندازه دو سال از درآمدهای نفتی برای امور جاری دولت استفاده کرده ایم. دولت اجازه داشت که ۳۳ میلیارد دلار در دو سال از این درآمدهای نفتی استفاده کند ولی سال ۸۶ با برداشت ۴۳ میلیارد دلاری مواجه بودیم. این نشان می دهد که کشور به دنبال این نیست که این درآمدهای نفتی را به سرمایه های ماندگار بدل کند. شاید اگر راه حلی برای استفاده از درآمدهای نفتی اندیشیده می شد، هیچ گاه کار به این مراحل نمی کشید.
درآمدهای نفتی که می توانست خود سرمنشاء تحولاتی بزرگ در اقتصاد کشور باشد، اثری در رشد اقتصادی کشور نداشته است.
دولت نهم و مجلس هفتم اگر در بسیاری موارد به اختلاف نظر رسیده باشند، حداقل در یک نقطه به تفاهم رسیده اند؛ هر دو قانون برنامه چهارم را اجرا نکردند تا برنامه نویسان تنها کتابی برای بایگانی مجلس و هیات دولت تدوین کرده باشند. رئیس مجلس هفتم خود مهری بر برنامه چهارم زد تا سند قانونی مصداق اجرایی نیز یافته باشد ولی دولت چندان در کار برنامه ریزی نبود و مجلس هم تمایلی به نظارت نداشت. دولت نهم چندان در کار برنامه ریزی نیست چراکه چنان رفتار کرده که همزمان هم عقلای اقتصادی را از خود دور داشته و هم اقتصادپیشگان را گرفتار جدال های روزانه ساخته تا دیگر نه نشانی از برنامه باشد و نه نمایی از اقتصاد با برنامه. واردات بنزین در دورانی صورت می گیرد که نص صریح برنامه چهارم توسعه به دولت اندرز داده که دیگر سراب واردات را از سر بیرون سازد ولی سودای مردم داری، دولت را وادار کرد همچنان بر واردات پافشاری کند و بنزین رایگان را به باک خودروهای پرمصرف سرازیر سازد. واردات کالاهای اساسی نیز در دورانی صورت می گیرد که برنامه نویسان تاکید کرده بودند برای واردات کالاهای اساسی، دلارهای نفتی نباید قربانی شوند ولی شاید این از بداقبالی نویسندگان برنامه چهارم توسعه بود که نه دولت در کار همراهی با آنان بود و نه مجلس حوصله یی برای نظارت بر قوه مجریه داشت. صندوق ذخیره ارزی به عنوان نماد عقل گرایی دولت اصلاحات نیز نه در دولت نهم به کار اقتصاد آمد و نه برای بخش خصوصی چاره ساز شد. صندوقی که قصد داشت از طریق پرداخت وام های کم بهره به بخش خصوصی مقدمات تحولی اقتصادی را فراهم آورد به یکباره از دلارهای سرشار نفتی خالی و موجودی آن صرف هزینه های جاری و واردات کالاهای مصرفی شد. این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که قانون برنامه چهارم به صراحت چنین اشاره کرده است؛«استفاده از وجه حساب ذخیره ارزی برای تامین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره هشت، مجاز است.» این ماده صراحت کامل دارد. جدول شماره هشت هم میزان درآمدهای نفتی را مشخص کرده است که طی سه سال گذشته هیچ گاه درآمدهای نفتی کشور از اعداد این جدول پایین تر نیامده است. پس عملاً قانونگذار برداشت از درآمدهای نفتی را منع کرده است. این قانون باز هم می گوید؛ «استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی برای جبران کسری ناشی از بودجه عمومی ممنوع است.» ولی اکنون قانون عملاً فراموش شده است. دولت نهم براساس همین بند از قانون برنامه چهارم قانون شکنی کرده است ولی همین دولت اکنون قصد دارد برنامه پنجم را تدوین کند اما آیا دولتی که خود قانون برنامه را نقض کرده توانایی تدوین برنامه دیگری را دارد؟
دولت نهم برنامه چهارم توسعه را به سادگی فراموش کرد تا همزمان هم به برنامه ریزی پشت پا زده باشد و هم برای اقتصاد نسخه جدیدی پیچیده باشد. دولت مخالف برنامه، جدول و قانون نمی شناسد، همچنان که تاکنون چنین کرده است. اگر سهمیه بندی بنزین صورت می گیرد، واردات نیز به موازات آن رخ می دهد و اگر حراج درآمدهای نفتی رخ می دهد، همسو با آن واردات نیز افزایش می یابد. اگر گذشتگان برای رهایی از بند بحران اقتصادی بارها قانون برنامه سوم را دگرگون کرده بودند این بار مردان اقتصادی دولت نهم قانون برنامه چهارم توسعه را نادیده انگاشتند تا حسرت همراه ناامیدی شده باشد.

محسن صفایی فراهانی

منبع : روزنامه اعتماد