امنیت احزاب

نظام‌های دموكراتیك، چه نظام‌های ریاستی و چه نظام‌های پارلمانی متكی بر احزابند و میزان مشروعیت این نظام‌ها را می‌توان با میزان آزادی احزاب و اجتماعات در آنها تعیین كرد.
قانون اساسی جمهوری اسلا‌می در مقدمه ضمن آنكه <نهادها و بنیادهای سیاسی> را <پایه تشكیل جامعه> می‌داند، صراحت دارد كه <حكومت از دیدگاه اسلا‌م برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلكه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌كیش و هم‌فكر است كه به خود تشكل می‌دهد تا در روند تحول فكری و عقیدتی، راه خود را به سوی هدف نهایی بگشاید.> متاسفانه در رسانه‌های جمعی رسمی ما و از تریبون‌هایی كه طبق قانون اساسی برخاسته از <آرای عمومی> هستند، تبلیغات شكننده‌ای علیه تحزب جریان داشته و دارد.
در ایران تحزب مترادف <حزب بازی>، باندبازی و گروه‌بازی بوده و در خلا‌ل سال‌های اخیر به <جناح‌بازی> تعبیر و تقبیح شده و <مستقل بودن> تحسین شده است به گونه‌ای كه در محاورات عامه <فلا‌نی، آدم مستقلی است> نوعی ارزش محسوب می‌گردد. استقلا‌ل در رای از جنبه فردی ارزش است اما از منظر اجتماعی اگر نافی كار گروهی و حركت جمعی باشد، نه‌تنها ارزش نیست بلكه ضدارزش و بانی آنارشیسم است. عملكرد احزاب و فعالا‌ن سیاسی- حزبی هم به كمك این تبلیغ نادرست آمده و گاهی فعالا‌ن تشكیلا‌تی هم به تایید این تبلیغات، خود را از تقید به گروهشان رهانیده یا تظاهر به نافرمانی می‌كنند تا متهم به <غیرمستقل بودن> نشوند و این خلا‌ف انجام وظیفه شهروندان برای تشكیل جامعه‌ای هدفمند و منطبق با روح قانون اساسی است. دولت هرقدر به این تبلیغ دامن بزند و زمینه‌های گریز از تحزب و سازماندهی مردم را فراهم آورد عدول از قانون اساسی را پدید آورده و اگر زمینه كار را برای فعالا‌نی كه می‌خواهند جامعه را سازماندهی كنند تنگ سازد، جرم <لغو تا تعطیل كردن قانون اساسی> را مرتكب شده است. برخورد اخیر با <سازمان دانش‌آموختگان> و هجمه به دفتر این حزب و دستگیری حاضران و توقیف اموال و پلمب دفتر بدون رعایت مقدمات كار و دادرسی عادلا‌نه، عملی خلا‌ف عرف و خلا‌ف قانون به‌ویژه قانون اساسی است. صرف‌نظر از تبعات سیاسی این عمل و یا انگیزه‌های سیاسی احتمالی آن، از منظر حقوقی و اجتماعی این عمل قابل توجیه نیست.
دفتر یك حزب هرچند كوچك و محقر جایگاه یك نهاد حقوقی است كه براساس قوانین موجود اجازه فعالیت گرفته و در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌های اعلا‌م‌شده به فعالیت مشغول است. هرگونه برخورد قضایی با این نهاد باید تابع قانون باشد و دادرسی عادلا‌نه در مورد آن باید اعمال شود.
تبلیغات زننده علیه گروه‌های سیاسی به‌ویژه گروه‌های سیاسی منتقد و توسعه انگ‌ها و برچسب‌ها، ناامنی روانی روزافزونی را بر همین باقیمانده احزاب در ایران چیره كرده و ناامنی فیزیكی دفتر و دستك احزاب توسط نهادهای قانونی هم می‌تواند مزید بر علت گردد و این باقیمانده كم‌توان را به نابودی ببرد. به گمان من اقتضای قانون اساسی جمهوری اسلا‌می چیز دیگری است. قانونگذار وقتی برای رهایی از <سلطه‌گری فردی یا طبقاتی>، سازماندهی مردم را برای رسیدن به هدف نهایی جامعه الزامی می‌داند، تكیه بر تجربه تاریخی این سرزمین دارد. از خاطر نبریم كه این مقدمه قانون اساسی را كسانی نوشته‌اند كه هنوز از زهر كشنده استبداد فردی و سلطه گروهی رژیم پیشین رنجور بوده‌اند و قطعا <سازماندهی مردم> را به عنوان مرهمی بر زخم كهنه خود تجویز كرده‌اند. آیا احزاب و گروه‌های منتقد پس از این در دفتر و دستك خود احساس امنیت خواهند داشت؟ آیا اگر گروه‌های حامی دولت و حكومت احساس امنیت كنند، برای نظام ما فضیلت است؟ آیا قانون‌شكنی و قانون‌گریزی از جانب هر فرد یا گروهی مذموم است و مذموم‌تر آنكه این خطا از جانب دستگاهی صورت گیرد كه خود حافظ قانون و پشتیبان ستم‌رسیدگان باشد.لزوم وجود قانون جرم سیاسی یك بار دیگر خود را نشان می‌دهد. در جرم سیاسی یك گروه یا فرد منتقد در مقابل حكومتی مقتدر قرار می‌گیرد كه حكومت مقتدر ممكن است به واسطه احاطه‌اش بتواند تمام حقوق او یا آنها را پایمال كند، در اینجا باید برای حمایت از آن فرد یا گروه اهرم‌هایی در جامعه دیده شود كه مجموعه این اهرم‌های حامی یا بازدارنده را می‌شود در قانون جرم سیاسی دید.

محمد دادفر

منبع : روزنامه اعتماد ملی