قصه ۳۶۴ و یک شب همراهان ایرانی

یکی از وعده‌های سال گذشته که از همان روزهای ابتدایی به تاریخ نیز سپرده شد، بحث ارائه سیم‌کارت‌های چند‌ظرفیتی و سیم‌کارت‌های ویژه پیامک بود.
موبایل ایرانی طی یک‌سال گذشته شاهد اتفاقات بی‌شماری در بخش‌های مختلف بود. اتفاقاتی که شاید بتوان برای هر یک از آنها سر فصلی جداگانه اختصاص داد،‌ اما به باور بسیاری از کارشناسان حذف هزینه نمایشگر، بررسی قیمت پیامک و جنجال‌های حاشیه‌ای آن، سرانجام نامشخص GPRS همراه اول، بلاتکلیفی سرویس و آیین نامه MMS اپراتور دوم و انتظار همیشگی برای عرضه سهام شرکت مخابرات به بورس و خصوصی‌سازی این شرکت، مهم‌ترین وقایعی بود که در تقویم سال ۱۳۸۶ به ثبت رسید.
● اپراتور اول، متهم‌ گران‌فروش
اما بعد از حل این مشکل اپراتور دولتی از سوی سازمان تنطیم مقررات به تخلف در محاسبه قبوض مشترکانش متهم شد. در حقیقت این دومین بحرانی بود که همراه اول در نخستین ماه از سال با آن روبه‌رو می‌شد.بر‌اساس گزارش محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، شرکت ارتباطات سیار از مدت‌‌ها قبل برای مکالمه مشترکان خود با اپراتور دوم تلفن‌همراه، بیش ‌از نرخ مصوب هزینه دریافت کرده‌است. نرخ مصوب هزینه ارتباط از اپراتور اول برای هر دقیقه ۴۴۷ریال اعلام شده است‌، اما به گفته خسروی، شرکت دولتی ارتباطات سیار نرخ تعرفه مکالمه از تلفن‌همراه این شرکت با اپراتور دوم تلفن‌همراه را ۷۶۰ریال به ازای هر دقیقه محاسبه کرده است.
بعدها اعلام شد که مخابرات و ارتباطات سیار از بدو آغاز به‌کار اپراتور دوم تلفن‌همراه، تعرفه هر دقیقه مکالمه با این اپراتور را با این توجیه آن که این اپراتور هزینه بین شهری ندارد و هزینه مکالمه با آن در کشور به یک اندازه است، ۷۶۰ریال محاسبه کرده‌اند.
اما بعد از طرح این موضوع در رسانه‌های ارتباط جمعی این مساله به جدالی تازه میان مدیران وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تبدیل شد.
بعد از آنکه گفت‌و‌گوهای ضمنی میان مدیران این دو نهاد دولتی بالا گرفت، سر‌انجام رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران از محاسبه نرخ متوسط جدید توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای هزینه تماس مشترکان ارتباطات سیار و تلفن ثابت مخابرات با ایرانسل خبر داد. البته ناگفته نماند که این موضوع از سوی سازمان بازرسی کل کشور نیز دنبال می‌شد‌، اما در نهایت وفا غفاریان از تصویب و ابلاغ تعرفه ۶۲۵ ریالی در این بخش خبر داد و به‌رغم آنکه سرنوشت ضرر و زیان‌های مشترکان تا زمان ابلاغ تعرفه جدید مشخص نشد، این داستان ختم به خیر شد.
● برای GPRS‌ای که هرگز نیامد!
از جمله اتفاقاتی که انرژی بسیاری از مدیران اپراتور اول در یک سال گذشته گرفت بحث ارائه سرویس GPRS توسط این اپراتور بود. سرویسی که باز هم آرزوی استفاده از آن در سال ۸۶ بر دل مشترکان این اپراتور ماند و رفت تا به عنوان خاطره‌ای ناخوشایند از اپراتور اول در ذهن کاربرانش باقی بماند.
نخستین اظهار‌نظر در‌باره ارائه این سرویس در فروردین‌ماه سال ۸۶ و با آغاز به کار این سرویس توسط اپراتور دوم صورت گرفت. در آن زمان مرد شماره اول همراه اول، وحید صدوقی، درباره‌ این که اپراتور اول چه زمانی سرویس GPRS مانند دسترسی به اینترنت و MMS را برای مشترکان خود فراهم می‌آورد، خاطر‌نشان می‌کند:‌ همان‌طور که قبلا قول داده‌ایم تا شهریورماه این سرویس‌ برای تعداد محدودی از مشترکان تهرانی (‌حداقل دو‌میلیون مشترک‌) فعال خواهد شد، امیدواریم پیمانکاران ما در این زمینه تمام تلاش خود را انجام دهند تا در زمان مقرر به وعده‌های خود عمل کنیم. اما درست در همان روزهای وعده داده شده، برندگان مناقصه این سرویس اعلام شدند. بر اساس روال معمول در مناقصات اپراتور اول، باز هم صا‌ایران به عنوان برنده نهایی معرفی شد و وظیفه راه‌اندازی این سرویس بر عهده این شرکت نیمه دولتی افتاد‌، اما این بار اوضاع برای گرفتن این پروژه توسط صا‌ایران تا حدی فرق داشت. عدم موفقیت این شرکت در پروژه بیلینگ اپراتور اول (‌که هنوز هم از سرنوشت آن اطلاعات دقیقی در دسترس نیست‌) باعث شده بود تا مخابرات ایران شرایط سخت تری را برای این شرکت در نظر بگیرد. شرایطی که رایزنی‌ها برای پذیرفتن آن، روند اجرایی این پروژه را طولانی‌تر کرد. این روند تا آنجا ادامه یافت که وفا غفاریان، معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات هشدار داد که اگر صا‌ایران تضمین‌های مورد نظر مخابرات ایران را تامین نکند، از پروژه GPRS ارتباطات سیار کنار گذاشته خواهد شد. سرانجام صاایران ضمانت‌های لازم برای اجرای پروژه را ارائه داد‌، اما به دلیل آنکه زمان ارائه این ضمانت نامه‌ها طولانی شده بود، ارائه سرویس GPRS برای باری دیگر به تعویق افتاد. این بار علویان در گفت‌و‌گویی عنوان کرد که تمام سعی مان بر این است که تا پایان سال این سرویس برای برخی از مشترکان فعال شود‌، اما با این حال باز هم خبری از سرویس GPRS همراه اول تا پایان فصل سرما نبود و به این ترتیب مشترکان بزرگ‌ترین اپراتور کشور بدون تجربه استفاده از یک سرویس جدید در سال ۸۶ به استقبال نوروز رفتند.
● سرانجام مبهم ودایع و ورود به بورس
یکی از مباحث مهم وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در سالی که گذشت به تعیین تکلیف ودایع مشترکان مخابرات باز می‌گشت. بحثی که سرنوشت آن تا آخرین روزهای سال ۸۶ همچنان مبهم باقی ماند و بررسی یا عدم بررسی آن به سال ۸۷ واگذار شد.
بر اساس آخرین‌، آمارها اپراتور اول تا پایان سال ۸۶ بیش از ۲۶‌میلیون مشترک دارد که بخش عمده‌ای از آن را مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی تشکیل می‌دهند. مشترکانی که طی دوره‌های مختلف و با ودایع متفاوتی جذب این اپراتور شده‌اند و به باور بسیاری از کارشناسان در حقیقت ودایع این مشترکان بوده است که باعث فراهم شدن زیرساختی به نام شبکه تلفن‌همراه کشور شده است. اما سرآغاز تصمیم‌گیری پیرامون ودایع مشترکان شرکت مخابرات ایران با بحث خصوصی شدن این شرکت و ورود آن به بورس آغاز شد. بحثی که زمزمه‌های آن از سال ۸۵ آغاز شد، در نخستین ماه‌های سال ۸۶ با اعلام خبری از سوی رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران ادامه یافت. این درحالی است که در آن زمان دارایی‌های شرکت مخابرات ایران بر‌اساس آخرین محاسبات، حدود ۱۳‌هزار میلیارد ‌تومان برآورد شده بود که از این میزان کمتر از ۴‌هزار میلیارد ‌تومان آن مربوط به ودایع مشترکان اعلام شده بود.
وفا غفاریان در آن زمان و در گفت‌و‌گویی ودایع مشترکان مخابرات ایران را به عنوان‌، امانت نزد مخابرات تلقی کرده و اظهار کرده بود که تغییری در قیمت آنها ایجاد نشده است. به اعتقاد وی، در‌حال‌حاضر این نتیجه حاصل شده که ودایع مشترکان مخابرات ایران مانند‌، امانت نزد مخابرات بوده و اصل آن تغییری نمی‌کند.
اما نکته‌ای که در آن گفت‌و‌گو از سوی غفاریان مطرح شد آن بود که هر زمان این ودایع تبدیل به سهام شود، قیمت آن نیز به روز محاسبه و سود به آنها تعلق می‌گیرد. موضوعی که بعدها به فراموشی سپرده شد. اوایل دی‌ماه یعنی زمانی که برای عرضه سهام مخابرات به بورس پیش‌بینی شده بود یکبار دیگر زمان دیگری برای این مهم تعیین شد. این بار معاون سازمان خصوصی‌سازی در مورد‌، آماده‌سازی سهام شرکت مخابرات گفت: در‌حال‌حاضر موضوع ودایع این شرکت و گزارش تلفیقی آن مطرح است که مراحل نهایی را گذرانده‌ و قطعا این شرکت تا پایان سال واگذار می‌شود. وی با اشاره به نامشخص بودن زمان عرضه شرکت مخابرات خاطرنشان کرد: مشکل اصلی تبدیل ودایع این شرکت است که با جلسه‌ای با سران سه قوه تصمیم‌گیری می‌شود.
● سیم‌کارت‌های چند ظرفیتی یا بی‌ظرفیتی!
از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین وقایعی که سال گذشته در حوزه موبایل ایرانی، سر و صدای بسیاری به راه انداخت درگیری‌های میان وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور پیرامون گرانی بیش از حد تعرفه پیامک بود. داستانی که بعد از ارائه یک مقدمه کوتاه به آن خواهیم پرداخت.
یکی از وعده‌های داده شده در سال گذشته که از همان روزهای ابتدایی به تاریخ نیز سپرده شد، بحث ارائه سیم‌کارت‌های چند‌ظرفیتی و سیم‌کارت‌های ویژه پیامک بود. بحثی که شاید بعدها و با ارائه تعرفه ویژه برای سیم‌کارت‌های موسوم به SMS ONLY باعث شد تا ذهن‌ها به سمت تعرفه غیر‌واقعی‌ای که سال‌ها مشترکان در ازای ارسال پیام کوتاه پرداخت می‌کنند، جلب شود. اما نکته مهم در این نوع از سیم‌کارت‌ها به تعرفه پایین‌تر این سیم‌کارت‌ها نسبت به سیم‌کارت‌های عادی و یا اعتباری باز می‌گشت. این در حالی است که بنا به گفته کارشناسان و همچنین مسوولان ارتباطات سیار، نحوه کارآیی این دو نوع سیم‌کارت تفاوتی با یکدیگر نداشته و از نظر میزان فرکانس اشغالی برای ارسال یا دریافت هر پیامک همانند همان سیم‌کارت‌های عادی عمل می‌کند. شاید همین مساله باعث شد تا سازمان بازرسی کل کشور که سال گذشته (‌سال ۸۵‌) تذکری مختصر در خصوص تعرفه پیام کوتاه به شرکت ارتباطات سیار داده بود، امسال (‌سال ۸۶‌) آن را جدی‌تر دنبال کند.
● کیفیت همچنان مشکل اصلی
موبایل ایرانی‌، اما به طور کلی در سال ۸۶ تفاوت‌های دیگری نیز نسبت به سال‌های دیگر پیش روی خود داشت. هرچند که کیفیت مکالمات تا حد نسبتا مطلوبی رشد داشته است‌، اما با افزایش تعداد مشترکان و افزایش بار بر شبکه فعلی، این بار مشکلات بیشتر در قالب پیام کوتاه ظاهر شدند. به طوری که بسیاری از مشترکان در ارسال و دریافت پیامک مشکلات بسیاری را مقابل خود می‌دیدند. اما شرکت ارتباطات سیار نیز که مطابق معمول، مشکلاتی از این دست را تکذیب می‌کند این بار بعد از مدتی و با تایید این مشکل آن را مربوط به تعویض برخی از سیستم‌های شبکه عنوان می‌کند. ارائه مشکلاتی از این دست که عموما ارسال پیامک‌های مشترکان را با اختلال مواجه می‌سازد باعث شد تا بحث دیگری پیش روی اپراتور اول قرار بگیرد که آن هم مربوط به هزینه پیامک‌های ارسال نشده بود.
محمد‌حسین فلاح اصغری، معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار در آن زمان با بیان اینکه از ابتدای سال ۸۲ که اولین مرکز پیامک (SMS) در ایران راه‌اندازی شد، مشترکان همراه اول تاکنون ۲۲‌میلیارد و ۳۳۱‌میلیون و ۸۹۰‌هزار و ۷۰۹ پیامک ارسال کرده‌اند بیان داشت: از این تعداد بین ۵ تا ۱۵‌درصد از کل پیامک‌ها به مقصد نرسیده است. به گفته این مقام مسوول،‌ آمار پیامک‌های ارسالی ناموفق با توجه به زمان در طول سال متغیر بوده و از ۵ تا ۱۵‌درصد ثبت شده است. اما باز هم نکته قابل توجه در این بخش اخذ هزینه پیامک‌های ارسال نشده از مشترکان است. اصغری در‌این‌باره می‌گوید: از بعد فنی نگهداری پیامک‌هایی که به دلایل مختلف از جمله در دسترس نبودن مشترک، ترافیک بالای شبکه و یا خاموش بودن تلفن‌همراه به مقصد نمی‌رسد، برای شبکه هزینه‌بر است. با این حال، اگر از ۲۲‌میلیارد و ۳۳۱‌میلیون و ۸۹۰‌هزار و ۷۰۹ پیامک ارسالی بین ۵ تا ۱۵‌درصد (به طور میانگین ۱۰‌درصد) به مقصد نرسیده باشد، می‌توان نتیجه گرفت که ۲میلیارد و ۲۳۳‌میلیون و ۱۸۹‌هزار و ۷۰ پیامک هرگز به مقصد نرسیده است. که مبلغ پرداختی برای این پیامک‌ها توسط مشترکان ۳۱‌میلیارد و ۲۶۴‌میلیون و ۴۶۴‌هزار و ۹۹۲‌تومان است. این رقم را در حقیقت مشترکان بابت سرویسی پرداخت کرده‌اند که به آنها ارائه نشده است. طرح مسائلی از این دست به تدریج باعث شد تا سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نمابری به شرکت ارتباطات سیار اعتراض خود را نسبت به تعرفه گران پیام کوتاه اعلام کند.
● ارزان نمی‌کنیم، ارزان است!
با اعلام این اظهارات از سوی سازمان‌های ناظر و بازرسی، اختلافات گسترده میان مدیران وزارت ارتباطات و منتقدان کاهش تعرفه ارسال پیام‌کوتاه بالا گرفت. اولین واکنش نسبت به این موضوع را شاید وفا غفاریان از خود نشان دارد. وفا غفاریان در‌این‌باره می‌گوید: بر‌اساس بررسی‌های انجام شده نرخ پیام کوتاه در کشور ما در مقایسه با دیگر اپراتورهای دنیا بسیار منطقی است. در نتیجه تعرفه پیام کوتاه گران نیست و درصدد کاهش آن هم نیستیم. اما اواخر شهریور ماه بود که با جدی شدن این بحث (‌گران بودن تعرفه ارسال پیامک‌) سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که اگر مخابرات طرح کاهش تعرفه پیامک را ندهد، خود راسا اقدام به کاهش تعرفه خواهد کرد. در همین رابطه محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌و‌گویی می‌گوید: اعضای کمیسیون تنظیم مقررات از سازمان تنظیم مقررات خواسته است تا بحث تعرفه پیامک را بررسی کند.
● ردپای شورای اقتصاد
بعد از آنکه کمیسیون تنظیم مقررات غیر‌رسمی خود را از تعیین تعرفه مناسب کنار کشید، رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران از سپرده شدن تصمیم‌گیری درباره تعرفه پیامک (SMS) تلفن‌همراه به شورای اقتصاد خبر داد. وفا غفاریان گفت: طی جلسه‌ای با مسوولان سازمان بازرسی، مقرر شد که در نهایت شورای اقتصاد موضوع تعرفه SMS را بررسی و نظر دهد. وی ادامه داد: مخابرات ایران نظر خود را در مورد تعرفه پیامک با بررسی کارشناسی و مقایسه‌ای و در نظر گرفتن جوانب امر به سازمان تنظیم مقررات ارائه کرده است. غفاریان گفت: نظرات سازمان بازرسی و مجمع مخابرات ایران که به سازمان تنظیم مقررات ارائه شده است، پس از جمع‌بندی به شورای اقتصاد ارجاع خواهد شد و این شورا تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند. اما درست در ابتدای ماه پایانی سال ۸۶ وزیر ارتباطات در آخرین نشست مطبوعاتی سال ۸۶ یک خبر خوش پیامکی اعلام کرد. خبری که به باور کارشناسان تنها برای مردان وزارت‌ای سی تی خبری خوش بود.
● پیامک فارسی ارزان و لاتین گران شد
این بار محمد سلیمانی عنوان کرد که به بحث پیامک با دید فرهنگی نگاه کرده است و در حقیقت مساله اصلی پیامک از دید دولت، مساله خط و زبان فارسی است. به همین جهت دولت مصوب کرده است که برای حفظ خط و زبان فارسی تعرفه پیامک فارسی به ۸۹‌ریال کاهش و پیامک لاتین از تیر ماه سال ۸۷ به ۲۲۲‌ریال افزایش خواهد یافت.
به این ترتیب وزرات ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در واپسین روزهای سال ۸۶ به استقبال بحران تازه‌ای رفت. چرا که بر اساس شواهد موجود ارسال یک پیامک کوتاه فارسی حداقل یک و نیم برابر ارسال یک پیامک کوتاه لاتین است در نتیجه قیمت تمام شده پیامک فارسی تقریبا نزدیک به ۱۸‌تومان برای کاربر تلفن‌همراه هزینه خواهد داشت و این درحالی است که این قیمت بازهم از قیمت مورد‌نظر سازمان بازرسی کل کشور بالاتر است. با این حال، مدیرکل حوزه ریاست سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که گزارش این سازمان درباره تعرفه تلفن‌همراه با بررسی همه‌ جوانب تهیه شده بود، اظهار داشت که سازمان بازرسی به‌زودی با اخذ توضیح از وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و انطباق این تصمیم با قوانین و مقررات، موضوع افزایش تعرفه پیامک را بررسی و اعلام نظر خواهد کرد.

م.ر.بهنام رئوف

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد