خصوصی سازی مخابرات؛ گذشته،‌حال و آینده

خصوصی سازی دارای یک مفهوم گسترده در علوم اقتصادی است و از آن به عنوان جریانی برای جلوگیری از بزرگ شدن دولت و دخالت‌های بیش از حد آن که موجب کاهش کارایی اقتصادی می‌شود، یاد می‌کنند.
لزوم تغییر نقش دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، رقابت پذیری اقتصاد و تعامل با قواعد جهانی، سیاست‌گذاری مبتنی بر آزادسازی و خصوصی سازی را ضرورت بخشیده و موجب شده تا این موضوع از سوی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، به عنوان یک رویکرد راهبردی، مورد توجه قرار گیرد.
به اعتقاد کارشناسان، خصوصی سازی موجب اشتغال زایی می‌شود که به واسطه آن، کار، بهره‌وری و ارزش افزوده بیشتر شده و قدرت پاسخگویی به تقاضاها نیز افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر، واگذاری امور به بخش خصوصی، موجب متعادل شدن قیمت‌ها، مهار تورم و تثبیت قدرت خرید جامعه می‌شود که به دنبال آن، سطح زندگی و رفاه اجتماعی افزایش خواهد یافت.
بدون شک، به واسطه تمامی موارد ذکر شده و با در نظر گرفتن مزایای عنوان شده بوده است که مسوولان عالی‌رتبه کشور و در راس آن‌ها مقام معظم رهبری، با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در مرداد ماه سال ۸۵ ، موضوع خصوصی‌سازی را به طور جدی در دستور کار دولتمردان قرار دادند.
بر همین اساس و با تاکید دکتر محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر هر چه سریعتر آغاز شدن روند خصوصی سازی مخابرات که یکی از شرکت‌های جزء صدر بند«ج» اصل ۴۴ محسوب می‌شود، از همان روزهای نخستین، فعالیت‌های مربوط به انجام این کار آغازشد.
به همین منظور، شورای سیاست‌گذاری اصل ۴۴، با حضور تعدادی از مدیران عامل و مسوولان شرکت مخابرات ایران، معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی وزارت، معاون حقوقی و امور مجلس و به ریاست دکتر محمد سلیمانی برای پیگیری امور خصوصی‌سازی در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شد.
● خصوصی سازی پیش از ابلاغ اصل ۴۴
این در حالی است که کارشناسان معتقدند موضوع آزادسازی واگذاری امور به بخش خصوصی در وزارت ارتباطات، از سال‌های پیش آغاز شده است.
به گفته مهندس خواجه پور، معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی، مسئله خصوصی سازی و آزادسازی در مجموعه وزارت ارتباطات، از سال‌ها پیش آغاز شده بود و بخشهایی که بخش خصوصی توان اجرای آن‌ها را داشته، واگذار شده است.
انجام کارهای خدماتی و همچنین اجرای کارهای فنی در حوزه توسعه امور مخابراتی از قبیل کابل‌کشی، کابل گذاری، نصب و نگهداری سوئیچ در تلفن ثابت و BTS در تلفن همراه از جمله کارهایی است که پیش از این، انجام آن‌ها به شرکت‌های توانمند واگذار شده بود.
به اعتقاد مهندس خواجه‌پور، موضوع آزادسازی در حوزه مخابرات تا حدی پیش رفته است که در حال حاضر، نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری از برخی مراکز تلفن کم ظرفیت نیز به طور کامل توسط بخش خصوصی داخلی، اجرا می‌شود.
معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات با تأکید بر این موضوع که در حوزه خدمات پستی نیز این روند اجرا شده است، می‌گوید: در حال حاضر بسیاری از خدمات پستی از جمله خطوط پستی استانی و بین استانی توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود.
واگذاری شرکت‌هایی از قبیل، ITMC، ITI و کابل شهید قندی که بخشی از سهام آن‌ها مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده نیز از دیگر اقداماتی است که تاکنون و در راستای ارایه امور به بخش خصوصی، اجرا شده است.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تاکنون تمامی موارد ۲۴ گانه‌ای که تصدی‌گری تلقی می شود شناسایی و به بخش خصوصی واگذار شده و در حال حاضر، همه اهداف در این زمینه محقق شده است.
بدون شک برگزاری چندین هزار مناقصه در طول سال در بخش‌های مخابرات و پست و واگذاری انجام امور به پیمانکاران توانمند در بخش خصوصی نیز در همین راستا، انجام می‌شود.
● واگذاری مالکیتی مخابرات
اما به منظور واگذاری مالکیتی شرکت مخابرات ایران، کار کارشناسی انجام شده در دوره برنامه سوم و بر اساس تکالیف برنامه چهارم، پس از ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی و با تشکیل ستادهایی تخصصی ادامه یافت.
در همین راستا نیز بررسی و مطالعه تطبیقی در زمینه آزادسازی و خصوصی سازی مخابرات در شش کشور منتخب دنیا به منظور دریافت تجربیات کسب شده صورت گرفت.
پس از نهایی شدن کارهای کارشناسی در ستادها و کمیته‌های تخصصی، مسئله در شورای سیاست‌گذاری اصل ۴۴ وزارت ارتباطات، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن، طرح واگذاری شرکت‌های مخابراتی برای ارایه به هیات دولت آماده شد.
بعد از طرح این موضوع در دولت کمیته‌ای متشکل از معاون اول رئیس جمهور و وزرای ارتباطات و اقتصاد برای بررسی دقیق آن تشکیل و از سوی دیگر، انجام کارهای حقوقی نیز به طور همزمان از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری شد.
● مصوبه دولت و خصوصی سازی مخابرات
۱۷ دی ماه سال گذشته، پس از برگزاری‌ جلسات کمیته مذکور و مشخص شدن کلیات چگونگی واگذاری مخابرات، موضوع خصوصی‌سازی مخابرات در جلسه هیات دولت مطرح و به تصویب هیات وزیران رسید که حدود ۴۵ روز بعد جهت اجرا ابلاغ شد.
بر اساس مصوبه دولت مقرر شد تا شرکت‌های مخابراتی به صورت یکپارچه و در قالب واگذاری سهام شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران، در فرآیند خصوصی سازی قرار گیرند.
از سوی دیگر شرکت ارتباطات زیرساخت نیز از مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، منتقل شد.
هیات‌های واگذاری نیز موظف شدند تا تصمیمات لازم در خصوص "تعیین مدت واگذاری سهام"، "تصویب شیوه‌های قیمت گذاری سهام" ، "تصویب دستورالعمل اولویت‌های فروش سهام شرکت و تبیین در حوزه‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی" و همچنین "تصویب دستورالعمل‌های نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام" را اتخاذ کند.
همچنین هیات دولت تلاش کرد تا با قراردادن بندی در مصوبه خود مبنی بر اینکه کلیه تعهدات شرکت مخابرات ایران واگذار شده به کارکنان اعم از حقوق، مزایا، بیمه و بازنشستگی و سایر تعهدات کماکان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار شده خواهد بود، خیال کارکنان این شرکت را از اثرات خصوصی، راحت کند.
حدود ۲۰ روز پس از ابلاغ مصوبه هیات دولت، یعنی در ۲۸ اسفند ماه سال ۸۵، درخواست پذیرش شرکت مخابرات ایران در بورس، ثبت شد.
پس از این، سازمان بورس، خواستار تشکیل کمیته‌ای متشکل از سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس و دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری اصل ۴۴ وزارت ارتباطات، به منظور پیگیری و اجرایی کردن خصوصی‌سازی مخابرات شد.
به گفته صابر فیضی، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، اولین جلسه کمیته مذکور در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد و در آن موضوع اساسنامه شرکت مخابرات، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پس از چند جلسه بررسی و تبادل نظر، اساسنامه شرکت مخابرات ایران در کمیته مشترک تصویب شد که بعد از تصویب در هیات مدیره مخابرات، برای طی مراحل بعدی به هیات دولت ارسال شد.
اساسنامه مذکور در جلسه ۲۴ مرداد ماه سال ۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که به منظور بررسی بیشتر به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارایه شد.
پس از انجام بررسی‌ها و بر اساس نظر مجلس شورای اسلامی و همچنین دفتر حقوقی ریاست جمهوری مقررشد تا اساسنامه مصوب سال ۵۰ مبنای اساسنامه جدید شرکت مخابرات ایران قرار گیرد.
از سوی دیگر در ۹ اردیبهشت سال جاری، کمیسیون شش گانه‌ای جهت انجام فعالیت‌های مختلف از جمله، تهیه و تنظیم "پروانه"،" اساسنامه و ساختار"، "آیین نامه معاملات"، "آیین نامه استخدام و پرداخت" ،" اطلاعات مالی و فنی" و همچنین اطلاع رسانی، در شرکت مخابرات ایران تشکیل شد.
مهندس صابر فیضی در خصوص تعاملات صورت گرفته با سازمان بورس می‌گوید: طی سال جاری و در سه نوبت حسابرسی سال ۸۴، ۸۵ و میان دوره‌ای سال ۸۶ آماده و تحویل داده شده است.
معرفی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن و به عنوان کارگزار شرکت مخابرات و تصویب کلیات پروانه اپراتور اول از دیگر درخواست‌های سازمان بورس بوده که به گفته مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، اجرایی شده است.
● بخش حاکمیتی فناوری اطلاعات در اختیار دولت
اما مصوبه دی ماه سال گذشته، تنها مصوبه هیات دولت درباره واگذاری شرکت‌های مخابراتی به بخش خصوصی نبود.
۲۸ مرداد ماه سال جاری نیز دولت مصوب کرد تا شرکت‌ فناوری اطلاعات نیز همانند شرکت ارتباطات زیرساخت از مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات منتقل شود.
مصوبه‌ای که در ابتدای امر با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد و این موضوع را در اذهان ایجاد کرد که دولت قصد کوچک کردن بخش‌های قابل واگذاری شرکت مخابرات ایران را دارد.
اما با انجام مصاحبه‌هایی که بعد از ابلاغ این مصوبه توسط مسوولان مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفت، این موضوع تبیین شد که قرار است تنها فعالیت‌های حاکمیتی شرکت فناوری اطلاعات از مخابرات منفک شود و تمامی امور اجرایی این شرکت در مجموعه مخابرات باقی خواهد ماند تا در کنار دیگر بخش‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی واگذار شود.
به هر حال به نظر می‌رسد که خصوصی سازی مخابرات و عرضه سهام آن در بورس به نقطه پایانی نزدیک شده است.
وجود قوانین و مقررات و مصوبه‌های دولت در این خصوص و همچنین لایحه بودجه سال ۸۶ که دولت را مکلف کرده تا ۱۰ درصد از سهام شرکت مخابرات ایران را در سال جاری واگذار کند، از جمله این نشانه‌ها محسوب می‌شوند.
کارشناسان معتقدند، با ورود سهام شرکت مخابرات ایران با حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان سرمایه به بورس، شاخص‌های بورس تغییرات بسیاری را به خود خواهد دید.
عرضه هر چه سریع‌تر سهام مخابرات در بورس به بخش خصوصی می‌تواند شرایط را برای ایجاد رقابتی تر شدن این حوزه فراهم کند که در این صورت، بیشترین نفع شامل مشترکان و مخاطبان حوزه ICT کشور خواهد شد.

منبع : آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایستنا