بانکداری بین‌المللی به دنبال بهشت گمشده

تحولات اقتصادی در دنیای کنونی و فراز و نشیب‌های فراوان در جهان تجارت که مدام تحت‌تاثیر عوامل گوناگون از جمله سیاست‌های بین‌الملل کشورهایی همچون آمریکا قرار می‌گیرد، از چندی پیش حیات بسیاری از شرکت‌ها، سهامداران، سرمایه‌گذاران و بانک‌های بزرگ و معتبر دنیا را به خطر انداخته است تا جایی که مدیران برخی از بانک‌های بزرگ اروپایی از روند نزولی سود خود و بی‌رغبتی مشتریان به انتقال نقدینگی‌هایشان به بانک‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند، اما سوال اصلی این است که آیا بر اساس مدیریت‌های کلان بانکداری بین‌المللی این افت ‌و خیزها، به معنای واقعی کلمه دردناک و غیرقابل درمان است یا رویدادی مقطعی به شمار می‌آید که سیاست‌‌های مناسبی برای جبران و بهبود آن وجود دارد؟
از سوی دیگر تحلیل‌های متعدد نشان می‌دهد که کاهش صادرات آمریکا در نیمه دوم سال جاری نسبت به شرایط اقتصادی نابسامان آن کشور و گسترش دامنه آن به کشورهای اروپایی و آسیایی بسیار نگران کننده‌است به خصوص که شرایط موجود ضریب امنیت ریسک‌پذیری بانکداران ایالات متحده را نیز کاهش داده است.
بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده نرخ صادرات آمریکا در پایان ۶ ماه دوم سال ۲۰۰۸ به شدت کاهش خواهد یافت که این کاهش از افزایش ارزش دلار در مقابل یورو ناشی می‌شود. ضمن اینکه یکی از عمده‌ترین مشکلات کنونی اقتصاد آمریکا، وقوع بحران‌هایی چون افزایش تورم، نرخ بیکاری، ثابت بودن دستمزدها، رکود مسکن و بحران بازارهای مالی است که موجب ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های این کشور از آغاز سال جاری تاکنون شده است.
بر اساس اطلاعاتی که وزارت کار ایالات متحده در اختیار تحلیل‌گران اقتصادی قرار داده است، نرخ بیکاری در این کشور در ماه گذشته میلادی به بالاترین حد خود در چهار سال اخیر رسیده است، به طوری که تا پایان ماه آگوست نرخ بیکاری در آمریکا به رکورد ۷/۵‌درصد خواهد رسید و این موضوع هشداری جدی برای نظام بانکداری ایالات متحده و سرمایه‌گذاران بانک‌های اروپایی به شمار می‌آید.
ویلسون اروین، مدیر بخش ریسک‌ بانک کریدیت سوئیس با اشاره به وضعیت بحرانی که در دنیای کنونی مبادلات بانکی به وجود آمده، بر این اعتقاد است که باید در نحوه اتخاذ بسیاری از سیاست‌های قدیم تجدید نظر کرد و در عین حال تجربه‌های گذشته را برای به دست آوردن برآیند‌های رضایت‌بخش مدیریتی، مبتنی بر رویدادهای بین‌المللی به روز کرد.
اما شواهد امر حاکی از این است که در صورت عدم اتخاذ تصمیم درست و ضربتی باید در انتظار وقوع توفان بزرگی در عرصه اقتصاد جهانی بود که اخطارها و علائم آن از سال ۲۰۰۶ در آمریکا دیده می‌شود.دستاوردها و اطلاعاتی که از واحدهای خدمات رهن بانک‌‌ها به دست آمده است نیز نشان از وجود چنین توفانی در ابعاد بسیار وسیع و نگران‌کننده دارد و بسیاری از آنها تصمیم به بازگرداندن دارایی‌های خود گرفتند.
در چنین شرایطی کارشناسان بحران بانک کریدیت سوئیس در اقدامی‌ کاملا به موقع با طراحی مدل مجازی به مخاطره افتادن اموال کریدیت سوئیس، سعی در بررسی شرایط و تاثیرات بحران‌ اقتصادی در معاملات خود کردند. آنان با این اقدام پیش از اینکه مشکلات موجود در ابعاد وسیع در لایه‌های مختلف جامعه و زیرساخت‌های مالی آنها رسوخ کنند، سعی در شناسایی ریشه مسائل و ارزیابی دامنه و بزرگی بحران و تقویت نفوذ اوراق بهادار خود کردند.
اگرچه اروین و گروه کارشناسان بازار او، نمی‌توانستند به خوبی بزرگی رویدادی را که هر لحظه آهنگ وقوع آن نزدیک و نزدیک‌تر به گوش می‌رسید، ارزیابی کنند، اما در گزارشی اعلام کردند که در صورت عدم اتخاذ راهکار مناسبی باید نسبت به آینده اندوخته‌های مشتریان و ضعیف‌شدن اعتبار ترازنامه‌های خود و همتاهای تجاری‌شان احساس نگرانی کنند. به همین دلیل هم استفاده از راهکارهای ضرب‌الاجلی با وجود خطرات بیشماری که هنوز هم بسیاری از آنها به قوت خود باقی هستند، سرمایه‌گذاری‌های نقدی بانک‌ها را به سلامت از بحران گذراند. البته همین نسیم گذرای اولیه که خود پیش‌زمینه توفانی عظیم به شمار می‌آمد نه تنها بر پیکره و ریشه اقتصاد بانکداری بین‌المللی آسیب وارد کرد، بلکه موجب تا بسیاری از سیستم‌های مالی نیز در آستانه رشد و بالندگی خود یک دوره بیماری سخت و طاقت‌فرسا را به دلیل عوامل خارجی و نه ضعف در طراحی و مدیریت اولیه تجربه کنند و درست هنگامی‌که باید قوت بگیرند، ضعیف و بدون انرژی لازم برای رشد، به حرکت خود ادامه دهند.
همین شرایط نیز موجب شد تا سایر بانک‌های بزرگ و معتبر اروپایی و آمریکایی از جمله بانک‌های سوئیس از پیشنهاد سرمایه‌گذاری‌های ضرب‌الاجلی که مدل آن اوایل سال ۱۹۳۰ طراحی و ارائه شد، تبعیت کنند. به طوری که تاثیرات اقتصادی چنین تصمیمی ‌در بسیاری از موارد دقیقا شبیه به نوعی بحران در جامعه ظهور کرد.
بر اساس مطالعاتی که دانشگاه مریلند و هاروارد روی علل و تاثیر بحران‌های اقتصادی که در گذشته رخ داده بود، انجام شد؛ بسیاری از بانک‌ها میانگین‌ سود صاحبان سرمایه‌های خود را افزایش دادند همین عامل موجب شد تا بزرگی بحران به میزان پنج‌درصد کاهش یابد اگرچه این کاهش در بهترین وضعیت به بیش از سه سال زمان نیاز دارد تا در نمودار منطقه پیش از بحران نیز تاثیر گذارد.
البته در چنین شرایطی گام برداشتن درست شبیه به راه رفتن با چشمان بسته روی طنابی بود که ابتدا و انتهای مسیر آن مشخص بود اما گام برداشتن روی آن به مهارت و محاسبات فراوان نیاز داشت و در صورت بروز کوچک‌ترین اشتباهی تمامی ‌محاسبات تنظیم‌کننده سیاست‌های بازار به طور کامل به مخاطره می‌افتادند.خب! کاملا واضح بود که سوال‌های بیشماری به وجود می‌آمد که پاسخ به تک تک آنها می‌توانست گره‌گشای بسیاری از مشکلات باشد. اینکه آیا بانک‌ها می‌بایست اجازه رشد بدهی مشتریان خود را بدهند؟ آیا امکان اطمینان به وضعیت‌ مالیاتی در چنین شرایطی به خصوص وقتی که مدام ضریب خطر ریسک‌های اقتصادی بیشتر و بیشتر می‌شود، وجود دارد یا خیر؟ آیا بانکدارها نیز نیازمند پذیرفتن تغییرات جهانی در سیاست‌های مدیریتی خود هستند؟ و... از جمله مواردی به شمار می‌آمدند که باید به درستی و با تحلیل‌های کاملا منطقی و حساب شده به آنها پاسخ داده می‌شد.
آنچه مسلم است، در منطقه امن، هیچ بانکی نیاز به بهبود وضعیت در قالب کلی ندارد و تنها برخی از سیاست‌های ضعیف باید تغییر کنند یا تقویت شوند. بانک‌های امن به راحتی می‌توانستند به دنبال افزایش دارایی‌ها و برطرف کردن نیاز مشتریان خود به میزان ۹۹‌درصد، باشند به همین دلیل هم فشار بر آنها می‌توانست ضریب امنیت‌شان را تا سه سال دیگر که می‌بایست بحران اقتصادی از منطقه تعریف شده عبور کند، دو چندان کند. البته راه‌کار دیگری هم ارائه شد و آن سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار بود. اما چیزی که به شدت روی آن تاکید می‌شد تراز دارایی‌ها برای تقویت و ایجاد اعتبار بیشتر با هدف دستیابی به نقطه اوج منطقی بود. در چنین شرایطی از بانک‌ها خواسته شد تا از سیاست‌های نسبتا یکدست تنظیم‌کننده بازار که منجر به از بین رفتن نگرانی‌های موجود می‌شد، استفاده کنند.
البته با وجود صورت مساله به ظاهر ساده برای رفع بحران یافتن و به دست‌ آوردن نتیجه‌ای که مورد نظر بود، چندان هم راحت و سهل‌الوصول نبود؛ چرا که مشکل اصلی اطمینان حاصل کردن از ضریب امنیت نقدینگی موجود بود.
در سیستم‌های نوین مالی، تقویت‌کننده‌های بزرگی تعریف شده‌ا‌ند که قابلیت‌های چندگانه‌ای در ایجاد توازن‌منطقی میان آورده و اعتبار دارند؛ و همین توانمندی به بهبود وضعیت کمک شایانی می‌کرد.
با توجه به تاثیر حفظ نقدینگی و افزایش اعتبار در جامعه و کاهش میزان نگرانی‌های سرمایه‌گذاران از آینده پول‌هایی که به بانک‌ها سپرده شده بودند، شرکت‌های اعتباری نیز به یاری طلبیده شدند تا با کمک آنها نرخ تورم کاهش یابد و امینت سرمایه‌گذاری‌های کلان بین‌المللی در عرصه تجارت جهانی تامین شود. حضور و یاری این شرکت‌ها در صحنه به قدری موثر بود که تنها در یک مورد سود سالانه‌ یکی از مجریان طرح همیاری از ۱۵۰‌میلیارد دلار در سال به ۲۸۵‌میلیارد دلار در سال ارتقا پیدا کرد و مشوق‌های آن در مورد مشتریانشان موجب شد تا بخش قابل توجهی از بحرانی که منطقه تعریف شده برای آن شرکت گرفتارش بود، فروکش کند.
این دستاورد کمک کرده است که تا کنون کمتر از نیمی‌از دارایی‌های در رهن آزاد شوند و امنیت مالی بیشتری بر جامعه حاکم شود.به هرحال با توجه به اینکه در چند دهه گذشته به نظر می‌رسید بانک‌های اروپایی و آمریکایی بهترین مکان برای انتقال نقدینگی‌های کلان و محافظت از سود سرمایه باشد، اما بحران‌های اقتصادی نشان داد که حتی این تصور به ظاهر قابل اطمینان نیز می‌تواند همه نقشه‌ها را نقش بر آب کند و حتی ضریب امنیت اعتبارهای مالی را نیز به مخاطره بیندازد. اگرچه وجود کارشناسان بحران اقتصادی و گروه‌های ضرب‌الاجل که پیش از سر رسیدن توفان با اتخاذ استراتژی‌های مناسب از بروز خسارت‌های جبران‌ناپذیر جلوگیری می‌کنند، می‌تواند هنوز هم یکی از نقاط اتکا برای سرمایه‌گذاری در این گوشه از دنیا به شمار آید اما در حال حاضر آنچه زمانی از آن به عنوان مدینه فاضله یاد می‌شد بهشت گمشده‌ای است که برای یافتن آن نیاز به دانش کیمیاگری‌ قابل اطمینان‌ است.

منبع: اکونومیست
نفیسه حقیقت‌جوان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد