اختلاف مسؤولان اقتصادی، به قیمت رکود تولید و گرانی

درست یک ماه قبل بود که یک روز عصر مظاهری وقتی پشت میزش نشست متن اصلاح شده بسته
سیاستی- نظارتی شبکه بانکی را برای آخرین بار مرور کرد، چند دقیقه بعد جلسه ای با حضور معاونان و مسؤولان این نهاد اقتصادی برگزار شد و همه به اتفاق به این نتیجه رسیدند که این بسته در آخرین روز ماه ابلاع شده و از ابتدای اردیبهشت اجرایی شود.
طهماسب مظاهری آخرین امضا را زیر برگه زد و در هامش آن نوشت «ابلاغ شود».
چند ساعت بعد خروجی خبرگزاریها مهمترین خبر خود را به ابلاغ این سیاستها اختصاص داد و روزنامه های صبح روز بعد آن را همراه با تحلیل و نظرات کارشناسان موافق و مخالف به چاپ رساندند.
● بسته چه بود؟
اگر بخواهیم در خصوص کل بسته صحبت کنیم، خود حدیث مفصلی می شود، اما در کل این بسته حاوی سیاستهایی بود که شبکه بانکی را منضبط و جریان بازار پول را نظام مند می کرد. از جمله مهمترین نکات مطرح در این بسته، تقسیم بندی توزیع تسهیلات بانکی میان بخشهای مختلف، ممنوعیت اختصاص وام خرید مسکن از سوی تمام بانکها به جز بانک مسکن، و واگذاری نظارت بر ارائه تسهیلات به بانکها بود.
در این بسته البته نظری هم به سود بانکی شده و در عقود مشارکتی میزان سود براساس تورم تعیین شده بود، قانونمند شدن صدور چک پولها نیز در این بسته مورد توجه قرار گرفت.
اما همین چند روز که ظاهراً ساده به نظر می آید خود دارای سوابقی طولانی در نظام بانکی بود که بنا به اعتقاد کارشناسان بانک مرکزی عامل اصلی افزایش نقدینگی و به تبع آن بروز تورم در کشور بوده است.
● اولین مخالف
تنها یک روز بعد از صدور فرمان مظاهری مبنی بر انتشار بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی، جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی که پیش از این نیز سابقه مخالفت با سیاستهای بانک مرکزی را داشت علم مخالفت را برداشت و این بسته را در تقابل با سیاستهای احمدی نژاد، رئیس جمهوری خواند.
او در عین حال در نامه ای که برای رئیس جمهور نوشت، برخی از بخشهای این سیاستها را فاقد توجیه حقوقی و منطقی عنوان کرد، اگر چه رئیس کل بانک مرکزی که نامه وزیر کار را در مطبوعات افشا شده می دید خویشتنداری کرد و گفت: جواب جهرمی را خواهم داد اما مطبوعاتی نخواهد شد.
هنوز بسته سیاستی- نظارتی که مظاهری ادعا داشت از همان لحظه صدور اجرایی است، غروب دومین روز را تجربه نکرده بود که سخن پاره ای از کارشناسان به واقعیت پیوست که با وجود مخالفت برخی دولتمردان نزدیک به رئیس جمهور این بسته به سرانجام نخواهد رسید، سرانجام احمدی نژاد دستور بررسی بیشتر این بسته را در کمیسیون اقتصادی داد و به نوعی آن را تعلیق کرد.
● بسته در کمیسیون
در شرایطی که بانک مرکزی تلاش می کرد تا اینگونه وانمود کند که اجرای بسته متوقف نشده و فقط برای هدف گذاری نرخ تورم و سود بانکی عقود مبادله ای به کمیسیون اقتصادی دولت رفته است، جهرمی دوباره در مطبوعات ظاهر شد و با احساس غروری که از پیروزی قبلی خود بر مخالف درجه اول بنگاههای زودبازده- مظاهری- داشت گفت که، نه تنها برخی مسایل مانند نرخ تورم و سود بانکی، که بند بند بسته سیاستی بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این در حالی بود که بانک مرکزی رسماً اعلام کرده بود، بسته سیاستی بانک مرکزی هم اکنون در حال اجراست و تصمیم گیری در مورد دو بند نرخ تورم هدف سال ۸۷ و نرخ سود عقود مبادله ای باقی مانده که توسط کمیسیون اقتصادی دولت انجام خواهد شد.
‌‌● طرحهای زودبازده
ماجرای طرحهای زودبازده که به آن اشاره شد به سال گذشته یعنی ۸۶ باز می گردد که مظاهری تصدی بانک مرکزی را به دست گرفت و در اولین دستورالعمل از بانکها خواست تأثیر تسهیلات را بر روی طرحهای بی حساب و کتاب ببندند.
از آن طرف جهرمی که تئوریسین طرحهای زودبازده بود قصد داشت با این طرحی که از ناحیه تسهیلات دولتی پا می گرفت هر سال حدود یک میلیون شغل ایجاد کند، نقشه اش را نقش برآب می دید به مخالفت با این تازه وارد کابینه دولت برخاست. اما از آن طرف نامه مظاهری به احمدی نژاد و نامه های استانداران به رئیس جمهور که هر کدام بر سر این تسهیلات چانه زنی می کردند اختلاف دو طرف را بیشتر کرد.
مظاهری به جد معتقد به این بود که تسهیلات طرحهای زودبازده سر از بازار مسکن درآورده و در مقابل استانداران اینگونه وانمود می کردند که دیگر قدرت ارائه تسهیلات طرحهای اشتغالزا و تولیدی در منطقه تحت مدیریت خود را ندارند.
این تقابل تا زمان صدور بسته سیاستی بانک مرکزی و نامه جهرمی ادامه داشت و البته هنوز هم ادامه دارد و هر یک بر طبل خود می کوبد.
● سود بانکی
درست یک هفته پس از ارجاع بسته به کمیسیون اقتصادی دولت، خبرنگاری که انگار مزه دهن رئیس جمهور را می دانست، سراغ مظاهری رفت و از او پرسید، منابع آگاه می گویند قرار است نرخ سود بانکی ۱۰ درصد اعلام شود و نظر او را پرسید، اما مظاهری که کمتر سابقه خشمگین شدن دارد، چنان چشم غره ای به این خبرنگار رفت که اصلاً از طرح این پرسش پشیمان شد و سپس شنید که مظاهری می گوید: منبع آگاه یعنی شایعه!
او از همان لحظه نشان داد که کلاً مخالف کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی کشور است و اتفاقاً شاید همین مسأله باعث شد تا بسیاری از کارشناسان از تصمیمش حمایت کنند و اتفاقاً به همین دلیل اعضای کمیسیون اقتصادی دولت نیز بنا بر روایتی به پیشنهاد او رأی مثبت دادند.
اما پس از رفتن دانش جعفری از وزارت اقتصاد و نطق رئیس جمهور در مورد کسانی که مخالف کاهش نرخ سود بانکی هستند، فتیله اظهار نظر در این خصوص پایین کشیده شد و همه حرف و حدیثها به اعلام نظر رسمی احمدی نژاد در خصوص سود بانکی محول شد.
البته در این شرایط مظاهری که همفکر خود، یعنی دانش جعفری را در کنارش نمی دید بیش از همه جانب احتیاط را رعایت می کرد، بویژه که «صمصامی» جوانی که پس از دانشگاه و دبیری کمیسیون اقتصادی دولت مستقیماً راهی سرپرستی وزارتخانه شده بود نیز پشتیبانی قدرتمندانه ای از بسته نکرده و حمایت خود را منوط به برطرف شدن ایرادها از بسته سیاستی کرده بود.
● اما نرخ سود
تا زمانی که نرخ سود بانکی مشخص نشده بود، ماجرای ابلاغ بسته در تعلیق ادامه داشت، اما وقتی که رئیس جمهور در پاسخ به پرسش خبرنگاری، نرخ سود بانکی را ۱۰ درصد برای بخشهای کشاورزی، صنایع و معادن و ۱۲ درصد برای بازرگانی و خدمات اعلام کرد حتی خود اعضای کمیسیون نیز جا خوردند زیرا در آخرین تصمیمات هم رئیس جمهور ۹/۵ درصد را پذیرفته بود و اینکه چطور شد ناگهان ۹/۵ به ۱۰ درصد تغییر یافت خود معمایی شد.
پس از این اعلام نظر صریح رئیس جمهور، بویژه نظر وی مبنی بر اختصاص یارانه ۲ درصدی به بانکها یعنی عدم تغییر سود بانکی نسبت به سال گذشته، همگان انتظار داشتند که بسته، بلافاصله از سوی رئیس کل که به اهدافش رسیده بود اعلام شود، اما ماجرا برخلاف انتظار بیشتر کش آورد.
ابتدا سکوت مظاهری بود که مطبوعاتی ها را به ستوه آورد، بعدها آنها فهمیدند که مظاهری در این مدت به همراه همکارانش در بانک مرکزی مشغول تهیه نامه ای برای رئیس جمهور در خصوص تغییراتی بودند که به بدنه بسته وارد شده و کارکرد آن را تغییر داده بود.
برخی بر این باور بودند که همکاری جهرمی و محرابیان در خصوص تغییر سیاستهای بسته به نفع خودشان با همکاری داوودی معاون اول رئیس جمهور و صمصامی که به عنوان همفکر داوودی روی کار آمد، باعث شد تا فریاد مظاهری به آسمان بلند شود و تمام رشته های بسته سیاستی را پنبه شده ببیند.
اما سرانجام این رئیس کل هم به حرف آمد و رک و راست گفت که بحث کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در بسته سیاستی بانک مرکزی قابل ابلاغ نیست و این بسته دارای اشکالهایی است، او در همین زمان از ارسال نامه به احمدی نژاد هم سخن گفت.
● اشکالها چه بود؟
اندکی تأمل در اظهارات مظاهری نشان می دهد که اشکالات مدنظر او چه بوده است.
وی در جایی می گوید: در بحث تعیین نرخ سود، کمیسیون اقتصادی به جای شورای پول و اعتبار عمل کرد، اما متنی که به ما در این خصوص داده شد با آنچه رئیس جمهور اعلام کرد متفاوت است.
او در مصاحبه دیگری می گوید: تکرار و ارایه تسهیلات تکلیفی برای بانکها در سال آینده اشتباه است و مجلس شورای اسلامی در دوره آینده قاعدتاً نباید چنین مصوبه ای داشته باشد.
مظاهری تصریح می کند: مجالس گذشته وضعیت تسهیلات تکلیفی را در قالب برنامه های دوم و سوم و چهارم توسعه روشن کرده اند و بر همین اساس مقرر شد سالانه ۱۰ درصد از میزان این تسهیلات کاسته شود تا نهایتاً به صفر برسد.
● و اما اکنون
به نظر می رسد اختلاف نظر میان مسؤولان اقتصادی کشور از یک سو و اختلاف برداشت برخی مسؤولان اقتصادی از برنامه های هدفهای رئیس جمهور باعث شده تا مشکل ابلاغ سیاستهای بانکی کشور با تأخیر مواجه شود.
اگر چه پس از صدور این ابلاغیه به طور کل بیشتر کارشناسان به حمایت از آن پرداختند و از دیگر سو نمایندگان مجلس بویژه آنها که رفت و آمدی با دولت داشتند به مخالفت با آن پرداختند، اما ابلاغ یک قانون حتی اگر مشکل داشته باشد بهتر از نداشتن قانون است و شاید بهترین کار پیشنهاد نماینده ای بود که گفته بود بسته ابلاغ شود و طی ۴ ماه پس از اجرا اشکالهای آن مرتفع گردد.
اکنون در شرایطی که به ماه سوم سال وارد می شویم هنوز نه بسته ای ابلاغ شده و نه نرخ سود بانکی و وضعیت تسهیلات معلوم گردیده و هزار اما و اگر دیگر باقی است، اما و اگرهایی که به قیمت صدمه به تولید و گرانی در کشور تمام شده است.

سعید کوشافر

منبع : روزنامه قدس