نحوه پوشش مردم در قوانین کیفری ایران

● پس از انقلاب اسلامی
انقلا ب اسلا می ایران که باحرکت منسجم و آگاهانه آحاد ملت به رهبری حضرت امام خمینی (ره) پیروز شد، با اعتقاد به تشکیل حکومت دینی بلا فاصله پس از پیروزی به تدوین قانون اساسی پرداخت.
● قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲
اولین قانونی که در خصوص پوشش زنان به تصویب رسید، ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات بود که در حال حاضر به صورت تبصره ای به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلا می مصوب ۱۳۷۵ الحاق شده است.
ماده ۱۰۲ زنانی را که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می شوند، مستوجب تعزیر تا ۷۴ ضربه شلا ق دانسته بود. این ماده قانون صرفا زنان (اعم از ایرانی و خارجی، مسلمان و غیر مسلمان) را مکلف به رعایت «حجاب شرعی» در انظار عمومی و معابر نموده است واگر چه کیفیت حجاب شرعی برای فرد مسلمان مشخص است، اما عدم توضیح حجاب شرعی (به ویژه آن که خارجیان و غیر مسلمانان نیز مشمول این ماده قانون هستند) از صراحت و انجاز قانون می کاهد.
ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی سابق از نقطه نظر قوانین جزایی، قید «علن» و «علنی بودن ارتکاب جرم» را ارتکاب عمل به صورت علنی و در مرئی و منظر عموم قرار داده است، اعم از این که محل ارتکاب از امکنه عمومی باشد یا ارتکاب جرم در امکنه ای باشد که معد برای پذیرفتن عموم است از قبیل حمام های عمومی.
سوال قابل مطرح این است که آیا قیود «علن» و «انظار عموم» باید هر دو موجود باشند تا بتوان وصف مجرمانه به عمل داد یا وجود یکی کافی است؟
چنانچه تحقق یکی از قیود را کافی بدانیم، ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محلی که معد حضور عموم است اما هیچ کس در آن جا حضور ندارد مثل سالن سینما که بین دو سانس خالی از تماشاچی است یا در محلی که معد حضور افراد نیست اما در منظر عموم است (مثل بالکن منزل شخصی که رو به خیابان است) دارای وصف مجرمانه است.
قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملا »عام خلا ف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند. مصوب ۶۵/۱۲/۲۸:
این قانون مصادیق پوشش غیر مجاز را در دو دسته به شرح زیر آورده است:
▪ اول- البسه و نشان هایی که در بردارنده علا مت مشخصه گروهک های ضد اسلا م یا ضد انقلا ب است: مطابق ماده یک این قانون کسانی که عالما لباس ها و نشانه هایی که علا مت مشخصه گروه های ضد اسلا م یا انقلا ب است تولید کنند یا وارد کنند یا بفروشند یا در ملا »عام و انظار عمومی از آن استفاده نمایند مجرم شناخته می شوند و البسه و اشیای مذکور در حکم قاچاق محسوب می شود.
▪ دوم-لباس های خلا ف شرع که موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی می شوند: ماده چهار این قانون کسانی را که در انظار عمومی وضع لباس پوشیدن و آرایش آنان خلا ف شرع یا موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی بوده باشد، قابل توقیف و محاکمه دانسته است.
ماده ۲ این قانون مجازات تعزیری تولید کنندگان داخلی، واردکنندگان و استفاده کنندگان از البسه و نشان های ممنوع را به شرح زیر قرار داده است:
- تذکر و ارشاد
- توبیخ و سرزنش
- تهدید
- تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده وجریمه نقدی از ۵۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال در مورد وارد کننده و تولید کننده و ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلا ق یا جریمه نقدی از بیست تا دویست هزار ریال در مورد استفاده کننده.
- لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و ۲۰ تا ۴۰ ضربه شلا ق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال در مورد استفاده کننده.
- تبصره ۲ این ماده مجرمی را که کارمند است، علا وه بر مجازات های فوق الذکر به یکی از مجازات های زیر محکوم می نماید:
- انفصال موقت تا دو سال.
- اخراج و انفصال از خدمات دولتی.
- محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارتخانه ها و شرکت ها و نهادها و ارگان های عمومی و دولتی.
تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلا می مصوب ۱۳۷۵ :
مطابق این تبصره زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. همچنان که ذکر شد مفاد این تبصره، همان ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ است که صرفا به تغییر مجازات از شلا ق به جزای نقدی پرداخته است. از آن جایی که مطابق ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدها به نفع دولت در حبس های زیر ۹۱ روز قاضی مکلف به تبدیل حبس به جریمه است.
● مبانی جرم انگاری نحوه پوشش پس از انقلاب اسلامی
واکنش مقنن پس از انقلا ب برخلا ف مقنن پیش از انقلا ب، مجازات است که در ابتدای امر (سال ۱۳۶۲) به شدیدترین شکل خود (شلا ق) بروز می کند و نهایتا به شکل خفیف تر واکنش (جزای نقدی) منتهی می گردد. به عبارت دیگر مقنن انقلا بی، دیگر ضمانت اجراهای حقوقی شامل اداری، مدنی وانضباطی را انتخاب نمی کند، کلیه پاسخ ها را به دولت واگذار کرده و برای جامعه مدنی نقش قائل نمی شود.
پر واضح است که دخالت حکومت در سلیقه های شخصی افراد تعارض دو حق فرد و جامعه را به دنبال میآورد; حق اعمال سلیقه های شخصی برای فرد انسان و حق برقراری امور بر مبنای مصلحت جامعه برای دولت. محور بقای دولت، تعادل بین این دو حق است. منطق اجتماعی ایجاب می کند که جامعه بر محور عدالت بچرخد.
نگاهی به آیین نامه های اجرایی و بخشنامه های مرتبط با قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان...; این واقعیت را روشن می کند که مقنن و دستگاه های اجرایی، بیش از آن چه لا زم است در ماهیت امر دخالت کرده اند. در واقع آن چه باید مدنظر آیین نامه باشد، محدوده حجاب است نه چگونگی آن. تعیین رنگ مانتو و نوع عینک آفتابی دخالت در سلیقه های شخصی افراد است. دخالتی که نه تنها آثار مثبتی ندارد، بلکه تاثیرات ناخوشایند به جای خواهد گذارد. قوانین نباید به شیوه ای اجرا شود که در جهت از بین بردن تفاوت ها عمل کند.
بند ۶ از اصل دوم قانون اساسی، کرامت و ارزش والا ی انسان و آزادی توام با مسوولیت او را در برابر خداوند از مبانی جمهوری اسلا می می داند.
▪ اول- ارزش و کرامت والا ی انسان ایجاب می نماید قلمروی حداقلی برای آزادی های شخصی محفوظ بداریم و متفاوت بودن را بپذیریم. آیین نامه اجرایی قانون سال ۱۳۶۴ و بخشنامه های صادره براساس آن همگی در جهت محدود کردن حق متفاوت بودن افراد است. توجه به برخی از ممنوعیت های موجود موضوع را روشن می سازد. هدف از وضع چنین قانونی، جلوگیری از رواج مظاهر فساد در جامعه است نه یکدست کردن مردم، آیا محدود کردن رنگ مانتوی زنان به رنگ های تیره در جهت حذف مظاهر فساد است یا جلوگیری از اعمال سلیقه های مختلف؟ استاد مطهری انسان را دارای چهار بعد می داند که یکی از این ابعاد، بعد هنری و ذوقی یا بعد زیبایی است. ایشان معتقدند انسان زیبایی را از آن جهت که زیبایی است، دوست دارد.
▪ دوم- ایجاد بستر فرهنگی صحیح در کنار ضمانت اجراهای قهرآمیز، باید مورد توجه قرار گیرد. ورود در حیطه سلیقه های شخصی افراد جامعه باید با کار فرهنگی و ایجاد بستر تغییر بطنی همراه باشد.

منبع : روزنامه مردم سالاری