وقتی منصب، مصونیت می آورد!

دوران کودکی و نوجوانی من، در دوران انقلاب و جنگ هشت ساله طی شد. در آن سالها، بحث های سیاسی، نقل همه محافل بود و حتی در میهمانی های خانوادگی نیز دایی ها و عموها و سایر اعضای فامیل که دور هم جمع می شدند، بیش از آنکه درباره مسایل فامیلی و خانوادگی با یکدیگر گپ و گفت و گو داشته باشند، به جنگ و سیاست می پرداختند.
فامیل پرجمعیت ما، یکی از متکثرترین جمع هایی بود که در آن ، تقریبا از هر گرایش سیاسی را می توانستی سراغ بگیری و همین، باعث می شد بحث های مهمانی های ما، بسیار داغ و پردامنه باشد و من هم که کودک و سپس نوجوانی کنجکاو و علاقه مند بودم، همواره با اشتیاق فراوان به این بحث ها گوش فرا می دادم و آنها را در دنیای ساده خود، تجزیه و تحلیل می کردم و هر از گاهی نیز وارد بحث می شدم و البته بعضی اوقات نیز توی ذوقم می زدند که وسط حرف بزرگترها نپر!
هر چند آن مناظرات خانوادگی- سیاسی، تاثیرات فراوانی در نگرش های اجتماعی و سیاسی من داشت ولی نمی دانم چرا از میان آن همه مباحث گوناگون که تقریباً هر هفته در خانه یکی از اعضای فامیل رخ می داد، یک جمله از شوهرخاله ام در تمام این سالها مانند شاه بیت یک شعر طولانی همواره در ذهنم تکرار می شود.
او چندین بار و در مناسبت های مختلف بحث های خانوادگی گفته بود: "تا در این مملکت، یک وزیر، یک استاندار، یک نماینده و ... را اعدام نکنند، مملکت درست نمی شود."
در آن سالها، عمق معنای این سخن برایم چندان مفهوم نبود، به ویژه آنکه در اوایل انقلاب، هاله ای از تقدس پیرامون پست های حکومتی حتی در رده های میانی و پایین نیز در اذهان مردم شکل گرفته بود و این، یک باور نهادینه شده بود که "مگر می شود یک مدیر در نظام اسلامی تخلف کند، حتی اگر مدیر یک اداره در شهرستانی کوچک باشد؟!" چه رسد به اینکه کار به جایی برسد که کارگزار نظام اسلامی را اعدام کنند!
□□□
با آن که سن کمی داشتم ولی درست همان طور که کارتون "پسر شجاع" و "خانواده دکتر ارنست" را دنبال می کردم، هر شب، پای تلویزیون می نشستم و اخبار سراسری را پیگیری می کردم.
به تجربه دریافته بودم که اکثر خبرهای تلویزیون، مربوط به جنگ بود؛ گاهی اوقات، تعداد خبرها را می شمردم و می دیدم که مثلا از ۹ خبری که ذکر شد ۷ تایش مربوط به اتفاقات جنگ بود.
در آن هنگام از خود می پرسیدم، اگر جنگ تمام شود، در بخش های مختلف خبری چه چیزی باقی می ماند که بگویند؟!
... جنگ که تمام شد، اخبار، نه تنها کم نشد، بلکه روز به روز زیادتر هم شد و حتی کار، به تاسیس شبکه ای مستقل برای خبر هم کشید و من، مانند میلیون ها ایرانی دیگر از این دریچه و بعدها از شبکه گسترده تری به نام اینترنت، از مرزهای ایران، پافراتر گذاشتم و در جریان گستره ای وسیع تر از خبرهای ایران و دنیا قرار گرفتم و از آن جمله مدام خبرهایی از برخوردهای شدید با مسوولان متخلف در کشورهای مختلف دنیا را خواندم و شنیدم، از جمله این که در چین، فلان مقام ارشد دولتی به جرم رشوه گرفتن، اعدام شد یا در یک کشور اروپایی، فلان مقام عالی رتبه، به دلیل کوچکترین تخلف، ماههاست که دادگاهی می شود و به عنوان "متهم" تیتر روزنامه قرار گرفته و صدها خبر مشابه دیگر در سراسر دنیا و البته به جز ایران!
□□□
من، هر چند درباره اعدام، حامی قوانین فعلی نیستم و دیدگاه خاص خودم را دارم- که موضوع بحث نیست- اما به جد، معتقدم یکی از عوامل پیش نرفتن ما، این است که، پست ها و مناصب حکومتی و دولتی در ایران امروز، واجد ویژگی های خاصی هستند و آن، "مصونیت بخشی" منصب هاست به صاحب منصب ها که باعث می شود مقامات و مسوولان، عمدتا از هرگونه مجازاتی معاف باشند و در موارد خاص، حداکثر برخوردی که با مقامات مختلف می شود، این است که پست شان را تغییر می دهند و جالب اینکه گاه به مسوولیت های مهم تر نیز گمارده می شوند!
نگاهی به سه دهه اخیر بیندازید و ببینید تاکنون چند مقام ارشد حکومتی و یا حتی منسوبان آنها، محاکمه و محکوم شده اند و حکم نیز به طور کامل درباره آنها اجرا شده است؟!
به راستی آیا در طول این سالهای دراز، هیچ صاحب منصبی جرمی مرتکب نشده؟ به بیت المال تعدی نکرده؟ قانونی را زیر پا نگذاشته و ...؟ اگر چنین است و مسوولان کشور، چنین منزه و مبری از خطا بوده اند، پس چرا حال و روز مملکت چنین است که می بینیم؟
به هزار تاسف باید گفت که یک باور بی پایه و نادرست در میان مسوولان دستگاه های نظارتی شکل گرفت که طبق آن، اگر فاش شود که فلان مقام و صاحب منصب، جرمی مرتکب شده، آبروی نظام با خطر مواجه می شود و لذا سعی می کنند خطاهای مقامات را لاپوشانی کنند!
این در حالی است که اگر با صراحت اعلام شود که فلان مقام مسوول، فلان تخلف را جرم را مرتکب شده و اکنون مجازات می شود، نه تنها هیچ گونه بدبینی به نظام و سایر مسوولان ایجاد نمی شود، بلکه این امر باعث شکل گیری و تقویت اعتماد مردم به حکومتگران می گردد زیرا درمی یابند که نظام، به طور منظم و جدی، کارگزارانش را پالایش می کند و آنهایی که دچار فساد هستند را کنار می گذارد.
این نکته،یعنی محاکمه علنی مقامات خطاکار به حدی ساده و بدیهی است که اکنون در کشورهای متعددی به یک رویه تبدیل شده است و جالب آن که رسانه های ما وقتی خبری از محاکمه یک مقام غربی را منتشر می کنند، بر مجرمیت وی مانور می دهند ولی هرگز به این نکته اشاره نمی کنند که "ببین! چقدر سیستم نظارتی آنها قدرتمند و بی ملاحظه است که مثلا رییس جمهور یا وزیرشان را نیز بی هیچ تعارفی به محکمه می کشاند و خبر آن را در اختیار رسانه های جهان هم می گذارد."
جالب اینجاست که ما در ایران، برای پست های منصب ها، جایگاه ها و عناوین به حدی قداست قائل شده ایم که حتی این مساله به استادیوم های ورزشی و تماشاگران فوتبال نیز تعمیم یافته و وقتی از تعدادی تماشاگر، اقدامات غیرمناسب سر می زند، نمی گوییم "تماشاگران" فلان مسابقه بلوا به پا کردند بلکه می گوییم "تماشاگرنماها"! و این در حالی است که همه آنهایی که در استادیوم مسابقه را تماشا می کرده اند، تماشاگر بوده اند و که بخشی از همان ها مرتکب خطا شده اند.
حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که وقتی حتی به "عنوان تماشاگر" نیز مصونیت قائل هستیم و می گوییم آنکه خطا کرد، تماشاگر نبوده، بلکه تماشاگرنما بوده، وضعیت پست ها و منصب های دولتی و تقنینی و قضایی در چه هاله ای از تقدس و تعرض ناپذیری قرار دارند!
این در حالی است که طبق شعارها و اهداف انقلاب مردم ایران در سال ۱۳۵۷ اساسا بنا نبود چنین رویکردی نسبت به مسوولان وجود داشته باشد به گونه ای که در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ نیز بر مساوی بودن همه افراد جامعه اعم از مقامات و مردم عادی در مقابل قانون تاکید و تصریح شده است.
علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی و فرزند استاد شهید مرتضی مطهری، در جلسه استیضاح علی کردان خاطره ای از پدر شهیدش تعریف کرد که بسیار تامل برانگیز است و به تنهایی نشان می دهد که قرار بود کجا برویم و الان کجا هستیم!
او می گفت: اوایل انقلاب، یکی از اعضای کمیته انقلاب - که آن زمان بسیار قدرتمند و ذی نفوذ بود- خطایی مرتکب شد. خبر به گوش شهید مطهری می رسد و اینکه چگونه با او برخورد کنیم ؟که پاسخ این بود: « او را مجازات کنید و به مردم هم تاکید کنید که یک "کمیته چی" مرتکب جرم شد و ما او را "به عنوان یک کمیته چی" مجازات می کنیم.»
البته شهید مطهری می توانست محافظه کارانه از یک سو، خواستار مجازات شود و از سوی دیگر، مثلا بگوید که به مردم چیزی نگویند یا اعلام کنند که یک "نفوذی" که وارد کمیته شده بود را گرفتیم و مجازاتش می کنیم ولی مطهری چون نمی خواست، مناصب و جایگاه ها، مصونیت زا باشند و دچار آفت تقدس های قلابی گردند، بر اعلام هویت شغلی آن مجرم تأکید داشت و ای کاش این "اتفاق" در ادامه به یک "رویه" تبدیل می شد که افسوس نشد!
مخلص کلام آنکه تا در این کشور، پست ها به جای مسوولیت و پاسخگویی مصونیت و طلبکاری برای صاحبان منصب ایجاد می کنند پیش نخواهیم رفت و این مساله، تعارف بردار هم نیست و اکنون چقدر خاطره این جمله برایم مفهوم دار است که "تا در این مملکت، یک وزیر، یک استاندار، یک نماینده و ... را اعدام نکنند، مملکت درست نمی شود."
"چرا پیش نمی رویم؟" عنوان سلسله مباحثی است که از چندی پیش در عصرایران آغاز شده و تلاشی است برای رسیدن به پاسخ این پرسش راهبردی که چرا آن گونه که باید و شاید ، پیش نمی رویم و چه باید کرد؟
نوشته ها و نظرات کاربران فرهیخته عصرایران ، قطعاً می تواند در پیشبرد بحث بسیار مؤثر باشد .
بدیهی است نوشتارهایی که با توجه به "واقعیت های موجود" قابل انتشار هستند ، در معرض مطالعه و قضاوت عموم قرار خواهند گرفت .
شاید این ، کمترین کاری باشد که می توانیم برای میهن انجام دهیم: «یافتن درد ، جستجوی درمان»

جعفر محمدی
سردبیر

منبع : سایت تحلیلی خبری عصر ایران