اقتصاد آمریکا در وحشت رکود بازار مسکن

مسكن در هر اقتصادی از عوامل تعیین‌كننده فراز و فرود آن است. اما در این روزها این عامل بیشتر از هر زمان دیگری قدرت‌‌نمایی می‌كند.
كارشناسان اقتصادی آمریكا به تازگی درباره وقوع ركود اقتصادی در این كشور در نتیجه از رونق افتادن بازار مسكن، به شدت ابراز نگرانی كرده و هشدار داده‌اند. بعد از فروكش كردن حباب تكنولوژی در آمریكا در سال ۲۰۰۰ كه به افزایش تقاضای مصرف‌كنندگان برای خرید خانه منجر شد، بخش مسكن در آمریكا رونق پیدا كرد و بانك مركزی هم نرخ بهره را كاهش داد. رونق در بخش مسكن در اوایل سال ۲۰۰۶ در اثر كاهش نرخ بهره به اوج رسید. با رونق گرفتن فروش خانه، شركت‌هایی كه وام‌های كوچك می‌دادند مشتریان انبوهی از افراد سیاه‌پوست و كم درآمد را پیش روی خود دیدند كه برای دریافت وام كلان واجد شرایط نبودند. اكنون روز به روز بر تعداد كسانی كه قادر به بازپرداخت این وام‌ها نیستند اضافه می‌شود. شمار این افراد اكنون ۱۳‌درصد كل دریافت‌كنندگان وام مسكن در آمریكا است.
كارشناسان اقتصادی، سیاستمداران آمریكایی را مسوول به وجود آمدن این شرایط می‌دانند و می‌گویند كه این سیاستمداران برای به دست آوردن محبوبیت برای خود با اتخاذ سیاست‌های نادر و مقطعی چنین وضعیتی را برای بازار مسكن به وجود آوردند. شعار سیاستمدارن آمریكایی همواره این بوده كه هر آمریكایی‌ باید بتواند صاحب خانه شود. این شعار ممكن است رای‌دهندگان زیادی را به خود جلب كند اما از نظر اقتصادی عملی نیست.
سیاست پوپولیستی خرید خانه در ایالات مختلف آمریكا با شكست رو به رو شد. شركت‌های وام‌دهنده، مردم با درآمد اندك را به خود جذب كردند تا در برابر تعهدات بسیار دشوار، وام‌هایی با بهره اندك دریافت كنند.
بعد از فروكش كردن رونق بازار مسكن، شمار خریداران خانه كاهش یافت و شركت‌های وام دهنده مجبور شدند تسهیلات بیشتری در زمینه وام ارائه كنند. این كار شرایط بازار را وخیم‌تر كرد و زمینه را بیشتر از قبل برای فروپاشی بازار فراهم نمود. حالا كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی باید به این پرسش پاسخ دهند كه آیا فروپاشی بازار مسكن به ركود اقتصاد آمریكا منجر خواهد شد.
از رونق افتادن بازار املاك و مستغلات در آمریكا، تاكنون به كاهش نرخ رشد سالانه اقتصاد این كشور تا ۳/۱‌درصد منجر شده است. این پایین‌ترین رقم در چهار سال گذشته است. اما ناظران تحولات اقتصاد آمریكا احتمال وقوع واقعه ناگواری مانند فروپاشی بازار تكنولوژی در سال ۲۰۰۰ را برای بازار مسكن كم ارزیابی می‌كنند. دلیل این امیدواری آن است كه در بازار سهام وقتی او‌ضاع نابسامان می‌شود، سهامداران به فروش ناگهانی سهامشان روی می‌آورند و این باعث وخیم‌تر شدن شرایط می‌شود. اما در بازار مسكن چنین نیست و وقتی بازار دچار ركود می‌شود، صاحبان خانه‌ها از فروش املاكشان منصرف شده و صبر می‌كنند تا قیمت‌ها دوباره بالا برود و بعد ملك خود را بفروشند. از این گذشته خرید و فروش مسكن بوروكراسی مخصوص به خود را دارد و به راحتی فروش یا خرید سهام بورس نیست. بنابراین نمی‌توان به سرعت خانه را به فروش گذاشت.
اما كاهش نرخ رشد اقتصاد و از رونق افتادن بازار املاك و مستغلات ممكن است به كم شدن اعتماد مصرف‌كنندگان منجر شود و به دنبال آن هزینه مصرف‌كنندگان را كم كند. به این ترتیب اقتصاد كند شده و ارقام مربوط به بیكاری بالا می‌رود. بسیاری از كارشناسان از همین حالا آثار منفی از رونق افتادن بازار مسكن را در بخش‌هایی مانند ساخت و ساز مشاهده كرده‌اند.
سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز آمریكا كاهش یافته و درآمدهای این بخش به شدت كم شده است. كارفرمایان این بخش بسیاری از مهندسان و كارگران ساختمانی را اخراج كرده‌اند و این تعدیل نیروها باعث بالارفتن ارقام مربوط به بیكاری شده‌است. این‌ها همه نشانه‌های یك ركود اقتصادی قریب‌الوقوع است.
اما هیچ‌كدام از این سناریوها ذهن تصمیم‌گیران را در بانك مركزی آمریكا مشغول نكرده و بر سیاست و تصمیم آنها تاثیری نداشته است. بانك مركزی آمریكا تنها نگران نرخ بالای تورم در اقتصاد آمریكاست كه در اثر افزایش قیمت جهانی نفت به وجود آمده و این نرخ هم با افزایش میزان بهره مهار می‌شود.
به این ترتیب بانك مركزی آمریكا با كابوسی رو به روست. از یك سو فروپاشی بازار املاك و مستغلات به ركود اقتصادی منجر می‌شود كه آن وقت دیگر با هیچ تغییری در نرخ بهره قابل مهار نیست.
از سوی دیگر كاهش نرخ بهره موجب افزایش تورم می‌شود. از آنجا كه به دلیل قیمت بالای نفت، نرخ تورم به طور خودكار بالا می‌رود، بانك مركزی جرات كاهش این نرخ را ندارد. در اقتصاد امروز آمریكا، ركود و تورم با هم مرتبط نیستند و اگر هر دوی آنها با هم و به طور همزمان روی دهند كشور با بدترین بحران اقتصادی رو به رو می‌شود. آمریكا این بحران بد اقتصادی را در دوران ریاست‌جمهوری جیمی كارتر در نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ تجربه كرد. این بحران با پایان یافتن دوران ریاست جمهوری كارتر پایان یافت و در دور بعدی رونالد ریگان نقش بخش خصوصی را افزایش داد تا جلوی تكرار اتفاقات گذشته را بگیرد. تغییرات اعمال شده از سوی او با كاهش قیمت جهانی نفت همزمان شد و اقتصاد آمریكا توانست خود را احیا كند.
امروز هم به نظر می‌رسد كه كنترل قیمت نفت برای اقتصاد آمریكا یك ضرورت است و بر همه بخش‌های این اقتصاد تاثیر می‌گذارد. گذشته از قیمت نفت، آمریكایی‌ها با سرمایه‌گذاری گسترده در كشورهایی چون چین و هند امیدوارند كه شرایط اقتصاد خود را تغییر دهد. اما آیا بحران بازار املاك و مستغلات به ركود اقتصادی منجر می‌شود؟ اگر ركود با تورم همزمان شود به بحران اقتصادی منجر می‌شود كه تاثیر آن را حتی شركت‌های آمریكایی چند ملیتی تاب نمی‌آورند؟ این‌ها پرسش‌هایی است كه ذهن كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی آمریكا را به خود معطوف كرده است. تا وقتی تاثیر بازار مسكن در عملكرد كلی اقتصاد در ماه‌های آینده مشخص نشود، پاسخ به این پرسش‌ها ممكن نخواهد بود.

نیلوفر قدیری

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد